بزرگنمايي:

بازار آریا - قانون حفاظت از تالاب‌‌‌‌‌ها در سال‌1396 در مجلس شورای‌اسلامی تصویب شد تا دست سازمان حفاظت محیط‌زیست را برای اعلام تخلفات و معرفی به‌دستگاه قضایی باز بگذارد اما به عقیده کارشناسان این سازمان در بهره‌برداری از ظرفیت ایجادشده‌ موفق نبوده است. تالاب یا دریاچه‌‌‌‌‌ها، نیمه‌‌‌‌‌جان خود را مدیون لطف خداوند و مدد مدیریت طبیعت هستند و نه اقدامات سازمان محیط‌زیست.
به گزارش «ایرنا» قسمت قابل‌توجهی از تالاب‌های کشور با تنش‌های آبی شدید مواجه است، بخشی از آنها برای سال‌های طولانی خشک شده‌اند و این در حالیست که سال‌1396 قانون حفاظت از تالاب‌های کشور در مجلس شورای‌اسلامی تصویب شد که پشتوانه خوبی برای سازمان حفاظت محیط‌زیست در راستای حفاظت از تالاب‌ها است اما سوال این است که سازمان تا چه اندازه از این قانون بهره برده است. 
یکی از مواد قانون حفاظت از تالاب‌ها مشخصا می‌گوید هر نوع اقدامی که در بالادست تالاب منجر به بروز خسارت به این اکوسیستم شود، مصداق جرم است و سازمان حفاظت محیط‌زیست این اختیار را دارد که اقدام و جرائم را مشخص کند، اما سوال اینجاست که چقدر این اتفاق‌افتاده است؟ البته فقط یک مورد آن‌هم دو سال‌پیش درباره تالاب گاوخونی اتفاق افتاد. علی ارواحی متخصص مدیریت زیست‌بوم‌های تالابی در گفت‌وگو با «ایرنا» گفت: زمانی‌که از وضعیت تالاب‌ها و عملکرد دستگاه‌ها نسبت به حفاظت از این اکوسیستم‌های آبی در 45‌سال‌گذشته می‌گوییم به‌معنای این نیست قبل از انقلاب عملکرد سازمان محیط‌زیست زیر سوال نیست، اما در مجموع مساله مهم حفاظت از این حوضه‌های آبی است.
ارواحی افزود: سازمان محیط‌زیست در قبال تالاب‌ها از یک طرف عمدتا نقش قربانی به خود گرفته، از طرف دیگر تا اندازه‌ای می‌توان گفت؛ منفعل بوده، اگر هم زمانی شاهد یک اتفاقی بودیم عمدتا جایی بوده که مطالبه از طرف سازمان‌های مردم‌نهاد مطرح‌شده و بعد سازمان محیط‌زیست به استناد آن موضوع را پیش‌برده است. وی تاکید کرد: آنقدر وضعیت محیط‌زیست سرزمین ما و به‌طور خاص تالاب‌ها و دریاچه‌ها بغرنج است که لازم است سازمان محیط‌زیست با توجه به وظایف ذاتی و مسوولیت‌هایی که بر عهده دارد؛ از نقش‌ها و رویه‌های منفعل خارج شود و اولین اقدامی که لازم است سازمان در بحث حفاظت از تالاب‌ها و دریاچه‌ها و به‌طور خاص تحویل حقابه‌ها انجام دهد؛ مقوله پیشگیری است.
وی ادامه‌داد: به‌عنوان مثال 99 سد در حوضه دریاچه ارومیه احداث شده و می‌بینیم که دریاچه دچار بحران شده‌است، در ادامه وقتی از علت وضعیت دریاچه سوال می‌شود می‌گویند؛ سدسازی‌ها یکی از عوامل بوده‌است، از این‌رو تقصیر متوجه یک نهاد خاصی می‌شود؛ کاملا هم درست است اما سوال اینجاست که نقش سازمان محیط‌زیست در این روند چه بوده، یعنی آیا یک مورد اقدام قضایی از سمت سازمان در روند احداث این سدها در حوضه دریاچه ارومیه صورت‌گرفته‌است؟ آیا در بالادست تالاب بختگان می‌بینید که اتفاقی پیشگیرانه افتاده باشد؟ آیا در بالادست شادگان و هورالعظیم اثری می‌بینید؟ کشت و صنعت توسعه نیشکر احداث می‌شود و آن همه آسیب به تالاب شادگان وارد می‌کند آیا اقدامی می‌بینید؟
ارواحی افزود: در چند سال‌گذشته شکل توسعه‌ای را در کشور داشتیم که منجر به تخریب تالاب‌ها و خشکیدگی آنها شده‌است، البته مشکلاتی که تالاب‌ها دارند صرفا بحث حقابه نیست آلاینده‌هایی که وارد تالاب‌ها می‌شوند، تغییر کاربری اراضی تالابی و گونه‌های مهاجم تهدیدات تالاب‌ها است که همه آنها بعد از گذشت چندین سال‌همچنان برجای خود باقی‌مانده‌اند، مساله این است که در این روند کمتر می‌شنوید که سازمان حفاظت محیط‌زیست سهم یا نقشی را در این تخریب‌ها برای خودش قائل باشد و تقصیر را به گردن نهادهای دیگر می‌اندازند.
وی گفت: قسمت قابل‌توجهی از تالاب‌های ما با تنش‌های آبی شدید مواجه هستند، بخشی از آنها برای سال‌های طولانی خشک شده‌اند، در سال‌1396 قانونی در مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسید‌که هم از بابت تعیین جرایم و هم اولویت‌دهی به تخصیص آب به تالاب‌ها بعد از شرب ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی را ایجاد‌کرده اما می‌بینیم که فقط یک مورد در تالاب گاوخونی و آنهم قائم به شخص یعنی مدیرکل وقت محیط‌زیست استان اصفهان آقای لاهیجان‌زاده که اکنون معاون محیط‌زیست دریایی سازمان است اتفاق افتاد؛ در واقع درباره عدم‌تخصیص حقابه تالاب گاوخونی یک اقدام قضایی انجام می‌گیرد، دیگر به شکل سیستمی نمی‌بینید که در تالاب‌های دیگر این اتفاق تکرار شود، پس یعنی ما از ظرفیت این قانون استفاده نکردیم. 
متخصص مدیریت زیست‌بوم‌های تالابی تاکید کرد: علاوه‌بر این، قانون حفاظت از تالاب‌ها می‌گوید که تالاب باید در دومین اولویت آب دریافت کند؛ در متن این قانون آمده که وظیفه سازمان محیط‌زیست برآورد میزان نیاز آبی و حقابه و وظیفه وزارت نیرو تخصیص این حقابه است، البته برای برخی از تالاب‌ها این مطالعه انجام‌شده و به اعداد و ارقامی رسیده‌اند اما این اعداد در رفت و برگشت‌ها و جلسات مکرر سازمان محیط‌زیست و وزارت نیرو در یک بوروکراسی اداری مدت زمان مدیدی صرف می‌شود تا تایید شود، بعد از تایید هم متاسفانه شاهد تخصیص آن نیستیم. 
وی گفت: در این روند سوال اول این است که آیا مشاورانی که سازمان محیط‌زیست جذب می‌کند برای انجام این مطالعات به اندازه کافی توانمند هستند. سوال دوم؛ آیا همزمان در این مطالعات مشاوران پروتکل‌هایی که بتواند واقع‌بینانه شرایطی را برای تخصیص آب پیشنهاد کند استخراج می‌کنند؟ سوال سوم؛ آیا متناسب با این پروتکل‌ها مثلا وزارت جهادکشاورزی مسوولیت خودش را درباره کاهش مصارف آب انجام می‌دهد؟ آیا سازمان محیط‌زیست، وزارت نیرو و بقیه بخش‌ها برای افزایش تاب‌آوری‌ها در‌برابر این خشکسالی‌ها یا کمبود بارش‌ها توانسته‌اند به وظایفشان بپردازند؟