بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - گروه بازار نفت : مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد؛ با توجه به اعتبارات درنظرگرفته شده در لایحه بودجه، رشد شاخص‌های عملکردی محیط‌زیستی کشور با موانع جدی روبه‌رو خواهدشد. با توجه به پایش جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی در حوزه محیط‌زیست و تاکید بر مفاهیم مهمی نظیر مدیریت تغییرات اقلیمی، مقابله با گردوغبار، اقتصاد چرخشی، مدیریت بهینه پسماندها، لزوم انجام ارزیابی‏‏‏‏‌های زیست‌محیطی، ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی و مدیریت حیوانات پرسه‏‏‏‏‌زن آزاد در احکام برنامه هفتم پیشرفت کشور، این انتظار وجود داشت تا اولویت‏‏‏‏‌بخشی به امور محیط‌زیست در لایحه بودجه‌1404 تجلی یابد.
مرکز پژوهش‌های مجــلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه‌سال‌1404 در حوزه محیط‌زیست پرداخته است. این گزارش نشان‌داده که به‌رغم افزایش 47‌درصدی مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای، سهم امور محیط‌زیست از کل بودجه ‌تخصیص‌یافته امور 10‌گانه نسبت به قانون بودجه‌ سال‌1403 کاهش‌یافته و در پایین‌ترین رتبه از امور 10‌گانه قرارگرفته‌است. 
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مقایسه بودجه‌پیشنهادی در جداول و پیوست‌های لایحه بودجه‌1404 در امور محیط‌زیستی با قانون بودجه‌1403 نشان می‌دهد؛ اعتبارات هزینه‌ای در سال‌1404 با 46‌درصد افزایش نسبت به سال‌1403 از 3‌هزار‌میلیارد‌تومان به 5‌هزار‌میلیارد‌تومان رسیده، علاوه‌بر این بررسی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور محیط‌زیست از 12‌هزار‌میلیارد‌تومان در سال‌1403 با رشد 48‌درصدی به 17‌میلیارد‌تومان در لایحه بودجه‌1404 رسیده‌است، در نتیجه میزان اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای امور محیط‌زیستی در سال‌1404 نسبت به سال‌پیشین با رشد 47‌درصدی روبه‌رو بوده‌است. 
به‌رغم افزایش بودجه‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور محیط‌زیست در لایحه پیشنهادی‌ 1404 سهم امور محیط‌زیست از کل بودجه‌امور 10‌گانه با 8‌درصد کاهش به0.72‌درصد رسیده‌است. سهم اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به امور محیط‌زیست در لایحه پیشنهادی در تطابق تقریبی با سال‌گذشته و‌ برابر با 23‌درصد از کل اعتبارات بوده‌است و 77‌درصد باقی‌مانده نیز به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص دارد.
مقایسه اعتبارات درنظر گرفته‌شده برای امور محیط‌زیست و سایر امور 10‌گانه نشان می‌دهد؛ سهم این امور در پایین‌ترین رتبه در بین امور 10‌گانه کشور قرار دارد. این گزارش همچنین می‌نویسد؛بررسی تطابق لایحه پیشنهادی با احکام برنامه هفتم پیشرفت کشور در حوزه محیط‌زیست و همچنین چالش‌های محیط‌زیستی کشور نشان می‌دهد؛ اجرایی‌سازی احکام برنامه هفتم، پیشرفت و همچنین حفظ روند روبه رشد ارتقای جایگاه محیط‌زیستی کشور در شاخص‌های عملکردی با اعتبارات درنظر گرفته در لایحه پیشنهادی با موانع جدی روبه‌رو خواهدشد.
4 توصیه سیاستی
در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی برای بهبود بودجه‌محیط‌زیست ارائه داده‌است.
1.افزایش بودجه‌ حفاظت از تالاب‌ها، مهار کانون‌های گردوغبار و مقابله با اثرات مخرب آن و تخصیص اعتبار به افزایش سطح مناطق تحت‌مدیریت دارای پایش هوشمند: بررسی اعتبارات بخش حفاظت از تالابها، به‌ویژه تالاب‌های انزلی، هامون و تالاب‌ها‌ و دریاچه‌های استان فارس نشان می‌دهد؛ این بخش با رشد 21‌درصدی روبه‌رو بوده‌است. نظر به ضرورت حفاظت از تالاب‌ها با هدف پیاده‌سازی سیاست‌های ابلاغی در حوزه توسعه دریامحور در استان‌های ساحلی و جلوگیری از ایجاد یا تشدید کانون‌های گردوغبار ضرورت دارد تا افزایش بودجه‌در این بخش با لحاظ تورم سالانه کشور در دستور کار قرار گیرد. علاوه‌بر این با توجه به رشد چهارده‌درصدی اعتبارات درنظر گرفته‌شده برای مهار کانون‌های گردوغبار و مقابله با اثرات مخرب آن در لایحه بودجه ‌سال‌1404 نسبت به سال‌1403 که سبب ایجاد تبعات بحران‌های زیست‌محیطی، اقتصادی-اجتماعی برای 31 استان کشور به‌ویژه سیستان وبلوچستان و خوزستان شده‌است، ضرورت دارد تا اعتبار درنظر گرفته‌شده برای مهار کانون‌های گردوغبار و مقابله با اثرات مخرب آن در بودجه‌سال‌1404 کشور تقویت شود.
از سوی دیگر با توجه به عدم‌تخصیص اعتباری برای ردیف «افزایش سطح مناطق تحت‌مدیریت دارای پایش هوشمند(شماره طبقه‌بندی 141 ذیل ردیف 140000 از جدول 7) تحقق هدف ارتقای مناطق تحت‌پوشش پایش هوشمندتا سطح 10 درصد تا پایان سال 1404، عملا غیرممکن است. در راستای پیاده‌سازی ماده‌(7) قانون مدیریت پسماندها مصوب سال‌1383 و الزام مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی تولیدی در شهرک صنعتی روی و سرب زنجان پیشنهاد می‌شود اعتبار درنظر گرفته‌شده در شماره‌23-530000 جدول 9 لایحه بودجه‌حذف شده و اعتبارات حاصل(50‌میلیارد‌تومان) از این ردیف بسته به اولویت بین حفاظت از تالاب‌ها و مهار کانون‌های گردوغبار و مقابله با اثرات مخرب آن یا افزایش سطح مناطق تحت‌مدیریت دارای پایش هوشمند تخصیص یابد.
2.لزوم بازنگری در نظام بودجه‌ریزی کشور در امور محیط‌زیست : با بررسی قوانین بودجه‌سنواتی در حوزه محیط‌زیست به‌نظر می‌رسد نگرش موجود در نظام بودجه‌ریزی کشور در بخش امور محیط‌زیست نیازمند بازنگری است.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود ملاحظات ذیل در بودجه‌ریزی کشور در حوزه محیط‌زیست مدنظر قرار گیرد: الف) سنجش ثمربخشی اقدامات و اعتبارات تخصیص‌یافته در حل معضلات محیط‌زیستی کشور، ب) ارتقای استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی در حفظ محیط‌زیست موضوع اصل‌(50) قانون‌اساسی، با قانونمندسازی، ساماندهی و تقویت تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی، ج) ترجیح پیشگیری بر درمان از طریق ایجاد تناسب بین خسارات اقتصادی، اجتماعی و سلامت عمومی معضلات محیط‌زیستی با اعتبار پیشنهادی.
3. تطبیق دهی احکام برنامه هفتم با لایحه بودجه‌1404: به‌منظور اجرایی‌شدن احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه محیط‌زیست ضروری به‌نظر می‌رسد تا نسبت به انطباق لایحه بودجه‌1404 با احکام برنامه هفتم پیشرفت اقدام شود. در حال‌حاضر بودجه‌کلان روند تغییرات اقلیمی منوط به بهره‌مندی از کمک‌های بین‌المللی شده و ردیف بودجه‌ای مشخص برای آن درنظر گرفته نشده‌است.
4. تخصیص کامل اعتبارات بخش محیط‌زیست: با توجه به وزن کم امور محیط‌زیست در لایحه بودجه‌سال‌1404 لازم است تخصیص و ابلاغ اعتبارات در بخش محیط‌زیست به‌صورت کامل انجام پذیرد تا برنامه‌ها و طرح‌های مصوب سالانه به‌موقع تحقق یابد تا حداقل بخشی از الزامات برنامه هفتم پیشرفت کشور مرتبط با حوزه محیط‌زیست صورت گیرد.