بزرگنمايي:

بازار آریا - اعضای شورای شهر تهران اصلاحیه ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1375 موسوم به کمیسیون ماده 5 را با رویکرد ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی، مورد بررسی قرار داده و پس از بررسی، آن را به تصویب رساندند.
مهدی اقراریان، عضو شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به چالش‌های ناشی از صدور مجوزهای کمیسیون ماده 5، هشدار داد که بارگذاری بیش از حد جمعیت در برخی مناطق تهران به یک معضل جدی تبدیل شده است. وی تاکید کرد که اگر به صورت نقطه‌ای به این موضوع توجه نشود و تنها به صورت کلی به کل شهر تهران نگاه شود، با چالش‌های بزرگی مواجه خواهیم شد. اقراریان با اشاره به مصاحبه اخیر وزیر مسکن و شهرسازی اظهار کرد: ایشان نیز به موضوع بارگذاری بیش از حد و ظرفیت جمعیت‌پذیری در برخی مناطق تهران اشاره کرده‌اند؛ در حالی که در برخی محدوده‌های مشخص، امکان توسعه بیشتر وجود ندارد، اما درخواست‌های زیادی در کمیسیون ماده 5 برای این مناطق مطرح می‌شود که منجر به بارگذاری بیش از حد در این مناطق شده است. عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه باید مقرراتی با رعایت دقیق قوانین وضع شود، افزود: هدف ما این است که با تدوین مقررات مناسب، این مشکل را حل کنیم و نمی‌خواهیم با صرف وقت زیاد، در نهایت به مصوبه‌ای برسیم که تغییری در وضعیت موجود ایجاد نکند و همان مشکلات گذشته تکرار شود.
مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر گفت: بر اساس مصوبه جدید کمیسیون ماده 5 از این پس مراحل بررسی در دبیرخانه شامل تکمیل اطلاعات، اسناد و مدارک لازم و ضروری جهت طرح و بررسی در کارگروه فنی و ارائه نتایج به کمیسیون خواهد بود؛ تمامی گزارش‌های توجیهی طرح‌‌های ارائه ‌شده باید مبتنی بر شرح خدمات، امکان‌سنجی و تحقق عدالت عمومی و تامین حقوق عامه تهیه شده و به همراه سایر اسناد و مدارک مثبته در کمیسیون ماده 5 طرح شود؛ همچنین، هر گونه افزایش کاربری مسکونی توسط کمیسیون ماده 5 مشروط به تامین کاربری خدمات عمومی و سرانه‌های موردنیاز است.
این عضو شورا اضافه کرد: دبیرخانه موظف است طرح‌هایی که فاقد تامین کاربری موردنیاز باشند را از دستور کار خارج کرده و دلایل آن را به صورت مکتوب به ذی‌نفعان ارائه کند، علاوه بر این، هر گونه تغییر در طرح تفصیلی به منظور جانمایی کاربری‌های خدماتی بزرگ‌تر از مقیاس محله، مشروط به حصول اطمینان از ظرفیت ترافیکی و تامین تاسیسات زیربنایی شهری متناسب با تغییرات پیشنهادی است.