بزرگنمايي:

بازار آریا - جیکوب راخامان جهانی‌شدن به‌عنوان یک روند تاریخی و پویا در عرصه اقتصاد، سیاست و فرهنگ، همواره یکی از موضوعات داغ و موردبحث درمیان اقتصاددانان، سیاستمداران و جوامع علمی به‌‌‌‌‌شمار می‌آید. در طول چند دهه‌گذشته، فرآیند همگرایی اقتصادی جهانی به واسطه تغییرات فناورانه، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و ظهور شبکه‌های ارتباطی نوین، سرعت گرفته و تاثیرات آن بر ساختارهای اقتصادی کشورها بسیار عمیق و چند بعدی شده‌است.
تاریخچه این پدیده به دوران صنعتی‌شدن و سپس توسعه فناوری‌های ارتباطی برمی‌گردد؛ زمانی‌که کشورهای مختلف شروع به تخصصی ‌‌‌‌‌سازی در تولید کالاها و خدمات بر اساس مزیت‌های نسبی خود کردند. این تخصص‌گرایی، از یک‌سو موجب افزایش کارآیی و بهره ‌‌‌‌‌وری شده و از سوی دیگر به بهبود استاندارد زندگی در کشورهایی منجر شد که در این شبکه جهانی مشارکت داشتند، اما این روند، همچنان همراه با معضلات و چالش‌های فراوانی بوده که در برخی موارد، منجر به افزایش نابرابری‌ها و مشکلات اجتماعی در داخل کشورها شده‌است.
جهانی‌شدن پدیده جدیدی نیست. قرن‌هاست که کشورها از طریق تجارت، جریان سرمایه، مهاجرت و انتقال فناوری، به لحاظ اقتصادی به هم مرتبط بوده‌اند اما در 200‌سال‌گذشته و به‌ویژه پس از جنگ‌جهانی دوم، شاهد یکپارچگی اقتصادی شتاب‌زده‌ای بوده‌ایم که ناشی از کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل کالا و اطلاعات و همچنین کاهش هماهنگ موانعی است که دولت‌ها بر سر راه تجارت قرار می‌داده‌اند. همانگونه که در یادداشت پیشین با عنوان «سودای رشد اقتصاد بسته» اشاره شد، سه نوع شاهد بر این نتیجه دلالت دارند که چرا جهانی‌شدن می‌تواند به سود کشورها تمام شود؛ نخست، بازبودن منجر به همگرایی اقتصادی می‌شود؛ کشورهای فقیر که باز هستند به‌طور متوسط سریع‌تر از کشورهای ثروتمند رشد می‌کنند درحالی‌که کشورهای فقیر که بسته هستند کندتر از کشورهای ثروتمند رشد می‌کنند. دوم، کشورهایی که بازارهای خود را به روی اقتصاد جهانی باز می‌کنند، رشد سریعی را تجربه می‌کنند، درحالی‌که کشورهایی که بازارهای خود را بسته‌اند، کاهش رشد را تجربه می‌کنند. کشورهایی که به دلیل موقعیت جغرافیایی خود کمتر قادر به مشارکت در تجارت‌جهانی هستند، در پی انزوای خود، از درآمد کمتر رنج می‌برند. اما سوال دیگر می‌تواند این باشد که چه نیروهایی، جهانی‌شدن را تسریع‌کرده‌اند؟
هزینه حمل‌ونقل
یکی از عوامل محرک در هر دو موج جهانی‌شدن کاهش قیمت حمل‌ونقل بوده‌است. شیوه‌های حمل‌ونقل قبل از سال‌1800 به‌تدریج تغییر کرد. کشتی‌های بادبانی، قایق‌های کانالی و گاری‌های حیوانی وسایل حمل ‌‌‌‌‌و نقل کُند و گران قیمتی بودند که مانع وقوع چنین فرآیندی بودند، در نتیجه تجارت بین‌المللی تنها زمانی سودآور بود که در کشورهای واردکننده و صادرکننده تفاوت زیادی در قیمت کالا وجود داشت و کالاهایی که قرار بود حمل شوند دارای نسبت ارزش به وزن بالایی، مانند طلا و ادویه‌ها بودند. در قرن نوزدهم، دو فناوری کلیدی یعنی راه‌آهن و کشتی بخار، هزینه‌های حمل‌ونقل را بسیار کاهش دادندو یکپارچگی اقتصادی را در سطح جهانی پیش‌بردند.
راه‌آهن‌ها بازارها را در داخل کشورها یکپارچه کردند و مناطق داخلی را در دسترس بازار جهانی قراردادند. در سال‌1850، ایالات‌متحده 9021‌مایل راه‌آهن داشت. تا سال‌1910 این میزان به 249,902مایل رسید. در یک مقایسه دیگر، در سال‌1780، سفر 177مایلی(283‌کیلومتری) از نقطه‌ای از فرانسه به نقطه‌ای از بریتانیا با اتوبوس سه روز طول می‌کشید درحالی‌که در سال‌1905 این سفر با راه‌آهن تنها سه ساعت و 24 دقیقه طول کشید. برای اینکه ببینیم چگونه کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل منجر به یکپارچگی اقتصادی بیشتر شده‌است، می‌توانیم به قیمت کالاهای مشابه در بازارهای مختلف نگاه کنیم. قانون قیمت واحد را به یاد بیاورید: اگر هزینه‌های حمل‌ونقل یا موانع دیگری برای تجارت وجود نداشت، یک کالا باید به یک قیمت واحد در بازارهای مختلف فروخته شود. در سال‌1870 گندم در لندن 58‌درصد گران‌تر از شیکاگو بود و برنج در لندن 93‌درصد گران‌تر از رانگون بود. در سال‌1913 این شکاف به ترتیب به 16‌درصد و 26‌درصد کاهش‌یافت. این کاهش در تفاوت قیمت شواهدی از افزایش یکپارچگی اقتصادی را ارائه می‌دهد که از مسیر بهبود هزینه‌ها و ابزارهای حمل‌ونقل رقم خورده بود.
انتقال اطلاعات
دومین نیرویی که یکپارچگی و جهانی‌شدگی اقتصادی را پیش‌برده است، جریان سریع‌تر اطلاعات بوده‌است. دسترسی به اطلاعات فعلی، هم به تجارت و هم به سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. در اوایل قرن نوزدهم، زمان مورد‌نیاز برای حرکت از لندن به نیویورک از طریق کشتی بادبانی به اندازه سه هفته طول می‌کشید، به‌همین‌دلیل، نبرد نیو اورلئانز که در سال‌1815 بین بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌ها درگرفت، تا حدود دو هفته پس از امضای آتش‌بس نیز ادامه یافت چراکه مدت زمان انتقال اطلاعات زیاد بود. در دهه‌1860، کشتی‌های بخار می‌توانستند اطلاعات را در عرض 10 روز به سراسر اقیانوس اطلس منتقل کنند. با افتتاح کابل تلگراف فرا آتلانتیک در سال‌1866، زمان لازم برای ارسال پیام به دو ساعت کاهش‌یافت و در سال‌1914 کمتر از یک دقیقه بود. اولین سرویس تلفنی بریتانیا (که از طریق رادیو مخابره می‌شد) در سال‌1927 معرفی شد. انتقال اطلاعات نیز به مرور ارزان‌تر شد. در طول 70سال‌آخر قرن بیستم، قیمت ارتباطات سالانه 8‌درصد کاهش‌یافت. 
به‌عنوان مثال، یک تماس تلفنی سه دقیقه‌ای بین لندن و نیویورک در سال‌1930، 300دلار، در سال‌1960، 50 دلار و در سال‌1996، حدود یک‌دلار هزینه داشت (همه این ارقام به دلار 1996 است.) امروزه چنین تماس تلفنی را می‌توان به‌صورت رایگان از طریق اینترنت برقرار کرد. این کاهش شدید در هزینه‌های ارتباطی، هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی را در فواصل طولانی ساده‌‌‌‌‌تر‌کرده و امکان جریان آزادتر کالاها و عوامل تولید را فراهم کرده‌است. کاهش در هزینه انتقال اطلاعات امکان توسعه انواع جدیدی از تجارت را فراهم کرده‌است.به‌طور سنتی، تجارت محدود به کالاها بوده‌است به این معنی که چیزهایی را که می‌توان روی قایق گذاشت و از جایی به مکان دیگر برد را می‌شد تجارت کرد و در مقابل، تجارت خدمات دشوارتر بود، اما به‌طور فزاینده‌ای، بسیاری از خدمات مبتنی بر اطلاعات موضوع تجارت شده‌اند.
سیاست تجاری
هزینه حمل‌ونقل کالا تنها یکی از موانع تجارت و حرکت عوامل تولید بوده‌است. محدودیت‌های تجارت بین‌المللی یکی از قدیمی‌ترین اشکال سیاست اقتصادی دولت است و در واقع، با کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، موانع قانونی برای تجارت که دولت‌ها تحمیل می‌کنند بسیار مهم‌تر شده‌اند. دو شکل مهم از محدودیت تجاری عبارتند از: تعرفه(مالیات بر واردات کالا) و سهمیه(محدودیت در کل مقدار کالایی که می‌تواند وارد شود.) توافق‌های بین‌المللی برای کاهش محدودیت‌های تجاری معمولا بر کاهش نرخ تعرفه‌ها و حذف کلی سهمیه‌ها متمرکز است اما تعرفه‌‌‌‌‌‌ها و سهمیه‌ها تنها آغاز راه برای محدودیت تجاری هستند. از منظر نظریه‌های اقتصادی، جهانی‌شدن فرآیندی است که موجب بهبود تخصیص منابع در سطح جهانی می‌شود؛ به‌عبارتی کشورهایی که در تولید کالاها یا خدمات خاصی مهارت دارند، می‌توانند در بازارهای بین‌المللی به بهره‌مندی از مزیت‌های خود بپردازند. 
این امر همواره همراه با افزایش مبادلات تجاری، نوآوری‌های فناورانه و انتقال سریع دانش و فناوری بین کشورها بوده‌است. به‌‌‌‌‌طور مثال، فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نه‌تنها مرزهای جغرافیایی را در حوزه خدمات مانند آموزش، بهداشت و حتی مشاوره‌‌‌‌‌های تخصصی محو‌کرده ‌‌‌‌‌اند، بلکه این امکان را فراهم ساخته ‌‌‌‌‌اند که دانش ‌‌‌‌‌آموزان در کشورهای مختلف از بهترین معلمان و متخصصان دنیا بهره‌‌‌‌‌ مند شوند. در این میان، کشورهای دارای منابع محدود یا با محدودیت‌های جغرافیایی، با استفاده از دسترسی به بازار جهانی، توانسته‌اند فرصت‌های نوینی برای رشد اقتصادی و رفع موانع توسعه به‌دست آورند.
چرا جهانی‌شدن کند شده‌است؟
همان‌طور که دستاوردهای مثبت این روند مشهود است، نقدهای عمیقی نیز مطرح شده‌است. یکی از نگرانی‌های اصلی، عدم‌توزیع منصفانه مزایا و هزینه‌ها درمیان گروه‌های مختلف جامعه در داخل کشورهاست. در بسیاری از کشورها، با پیشرفت فناوری و افزایش تعاملات اقتصادی، برخی از گروه‌ها به دلیل نبود مهارت‌های لازم یا موقعیت‌های اقتصادی ضعیف، از این فرآیند محروم مانده و دچار ناامنی اقتصادی و اجتماعی شده‌اند. این نابرابری‌‌‌‌‌ها، زمینه‌‌‌‌‌‌ساز بروز تنش‌های داخلی و حتی بروز جنبش‌‌‌‌‌‌های اجتماعی علیه دولت‌ها شده‌است. در این میان، دولت‌ها در پاسخ به اعتراضات و فشارهای اجتماعی، ممکن است سیاست‌های انحصاری و محافظه‌‌‌‌‌کارانه اتخاذ کنند که در نهایت منجر به محدودیت تعاملات بین‌المللی و کاهش روند همگرایی اقتصادی شود.
چالش دیگری که جهانی‌شدن به‌همراه دارد، مساله محیط‌زیست و پایداری منابع طبیعی است، اگرچه در گذشته اقتصادها با انعطاف ‌‌‌‌‌پذیری خود توانسته‌‌‌‌‌‌اند کمبود برخی منابع را جبران کنند، اما در آینده با افزایش تقاضا و مصرف ناشی از همگرایی اقتصادی، فشار بر منابع مشترک مانند جّو و آب‌های بین‌المللی بیش از پیش احساس خواهدشد. انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی و افزایش مصرف انرژی در بسیاری از کشورها، تهدیدی جدی برای اقلیم زمین به‌‌‌‌‌شمار می‌آید. این تغییرات اقلیمی، علاوه‌بر تاثیرات مخرب زیست ‌‌‌‌‌محیطی، می‌تواند زمینه ‌‌‌‌‌ساز ناپایداری اقتصادی، مهاجرت‌های گسترده و حتی بروز مناقشات سیاسی بین کشورها شود. در این میان، نیاز به فناوری‌های صرفه ‌‌‌‌‌جویی در منابع و سیاست‌های محیط ‌‌‌‌‌زیستی منسجم بیش از پیش احساس می‌شود تا بتوان از پیامدهای پیش ‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌نشده جلوگیری کرد. افزون‌بر مسائل اقتصادی و زیست‌‌‌‌‌‌محیطی، جنبه‌های سیاسی و اجتماعی نیز به شکل قابل‌توجهی بر روند جهانی‌شدن تاثیرگذار هستند. در سال‌های اخیر، شاهد افزایش گرایش به ملی‌گرایی و سیاست‌های انحصاری به‌ویژه در قدرت‌های بزرگ اقتصادی مانند ایالات‌متحده بوده‌ایم. این کشورها، در مواجهه با تغییرات سریع جهانی و نگرانی‌های ناشی از ازدست‌دادن هویت ملی و موقعیت‌های شغلی، گرایش به اتخاذ سیاست‌های محافظه‌کارانه و انحصاری دارند که می‌تواند روند همگرایی اقتصادی را مختل سازد. نگرانی‌ها از کاهش سودمندی‌های تجارت آزاد و افزایش رقابت‌های ناعادلانه، به‌ویژه در حوزه‌های حساس اقتصادی و فناوری، موجب‌شده‌است تا برخی از کشورها برای محافظت از بازارهای داخلی و صنایع بومی، تعرفه‌های تجاری و محدودیت‌های وارداتی را اعمال کنند. 
چنین سیاست‌هایی نه‌تنها مبادلات تجاری را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به کاهش نوآوری و تبادل فناوری بین کشورها نیز منجر شود. در این میان، ارتباط بین ملی‌‌‌‌‌‌گرایی و جهانی‌شدن پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. از یک‌سو، همگرایی اقتصادی می‌تواند موجب کاهش فاصله‌های فرهنگی و سیاسی بین کشورها شود و زمینه ‌‌‌‌‌ساز تعاملات سازنده در سطح بین ‌‌‌‌‌المللی شود و از سوی دیگر، افزایش تعاملات اقتصادی بدون رعایت منافع ملی و مسائل امنیتی می‌تواند منجر به بروز نگرانی‌های داخلی شود. در کشورهای پیشرفته، خصوصا در ایالات‌متحده، نگرانی از دست‌دادن کنترل بر اقتصاد ملی و فرآیند تصمیم‌گیری‌های مهم به دلیل وابستگی بیش از حد به زنجیره‌های تامین جهانی، موجبات ظهور جریان‌های ملی ‌‌‌‌‌گرایانه شده‌است. این جریان‌ها اغلب بر پایه مفهوم «اولویت ملی» بنا شده و خواستار بازنگری در توافق‌های تجاری بین ‌‌‌‌‌المللی و حتی خروج از برخی پیمان‌‌‌‌‌‌های جهانی هستند. چنین تغییراتی می‌تواند تاثیرات بلندمدتی بر نظم اقتصادی جهانی داشته‌باشد و روند همگرایی را به تاخیر اندازد.
از دیدگاه استراتژیک، آینده جهانی‌شدن به تعدادی از عوامل کلیدی بستگی دارد. پیشرفت‌های فناورانه، از جمله هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و فناوری‌های نوین در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌تواند همچنان محرکی برای کاهش هزینه‌های ارتباطی و حمل‌ونقل بوده و فضای لازم برای مبادلات بین‌المللی را فراهم آورد. در عین حال، چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و نیاز به مدیریت منابع مشترک، کشورها را به‌سوی همکاری‌های چندجانبه سوق خواهد داد؛ همکاری‌هایی که در آن مسائل زیست‌محیطی، امنیت انرژی و توسعه پایدار به‌عنوان اولویت‌های مشترک مطرح می‌شوند. به‌عبارت دیگر، برای حفظ و تقویت روند همگرایی اقتصادی، نه‌تنها باید بر نوآوری‌های فناورانه تکیه کرد، بلکه ایجاد توافق‌های بین‌المللی جامع در حوزه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهند بود. علاوه‌بر ابعاد اقتصادی و سیاسی، مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز نقش مهمی در شکل‌گیری آینده جهانی‌شدن ایفا می‌کنند. جهانی‌شدن به واسطه تبادل فرهنگی و اطلاعاتی، مرزهای بین جوامع را در بسیاری از موارد محو‌کرده و موجب همگرایی فرهنگی شده‌است. 
از یک‌سو، این روند می‌تواند به ایجاد درک مشترک و تقویت همبستگی بین ملت‌ها کمک کند؛ اما از سوی دیگر، می‌تواند نگرانی‌هایی را درخصوص از دست‌دادن هویت‌‌‌‌‌های فرهنگی بومی و ایجاد یکنواختی فرهنگی به‌همراه داشته‌باشد. این معضلات، همواره در بحث‌های مربوط به سیاست‌های فرهنگی و آموزشی کشورها مطرح بوده و نیازمند تدابیر خاصی برای حفظ تعادل بین همگرایی جهانی و تنوع فرهنگی است. آینده جهانی‌شدن به‌عنوان یک پدیده چندبعدی، همواره با فرصت‌ها و چالش‌های متعدد همراه خواهد بود. از یک‌سو، پیشرفت‌های فناورانه و کاهش هزینه‌های ارتباطی می‌تواند به شکوفایی مبادلات اقتصادی، انتقال دانش و نوآوری‌های علمی منجر شود؛ از سوی دیگر، مسائل زیست‌‌‌‌‌ محیطی، نابرابری‌های اجتماعی و گرایش‌های ملی‌گرایانه می‌تواند روند همگرایی را با موانع جدی روبه‌رو سازد. در این میان، سیاستگذاران و نهادهای بین ‌‌‌‌‌المللی باید در کنار بهره‌مندی از فرصت‌های ناشی از همگرایی، به مدیریت دقیق چالش‌های مطرح‌شده نیز بپردازند. ایجاد یک چارچوب چندجانبه که در آن همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و زیست ‌‌‌‌‌محیطی به شکلی هماهنگ و منسجم پیش‌برود، از ضروریات حیاتی برای حفظ نظم و ثبات در اقتصاد جهانی به‌‌‌‌‌شمار می‌آید. با این‌حال، آینده همواره شامل انتخاب‌های متعدد و مسیرهای متفاوت است. اگر کشورها و نهادهای بین ‌‌‌‌‌المللی تصمیم بگیرند که به‌جای بازگشت به سیاست‌های انحصاری، به تقویت همکاری‌های چندجانبه روی آورند و در جهت تدوین توافق‌های جامع در زمینه تجارت، محیط‌زیست و فناوری حرکت کنند، می‌توانند از پتانسیل‌های عظیم جهانی‌شدن بهره‌‌‌‌‌‌مند شوند.
در چنین سناریویی، بهبود استانداردهای زیست‌‌‌‌‌‌محیطی، افزایش شفافیت در مبادلات اقتصادی و ترویج عدالت اجتماعی می‌تواند زمینه‌‌‌‌‌ساز یک رشد پایدار و همگون در سطح جهانی شود. در مقابل، در صورت تداوم روند ملی‌‌‌‌‌گرایی و انزوای اقتصادی، احتمال وقوع بحران‌های چندجانبه و ناپایداری‌های اساسی در نظام اقتصادی جهانی افزایش می‌‌‌‌‌‌یابد. بنابراین، می‌توان گفت؛ آینده یکپارچگی اقتصادی جهانی در تلاقی نیروهای فناورانه، سیاست‌های اقتصادی، نگرانی‌های زیست ‌‌‌‌‌محیطی و تمایلات سیاسی شکل می‌گیرد. این روند، اگرچه تا حدی نشانگر دسترسی گسترده‌‌‌‌‌‌تر به بازارها، تبادل دانش و رشد اقتصادی است، اما بدون هماهنگی و ایجاد سیاست‌های منسجم می‌تواند به بروز مشکلات جدی در زمینه نابرابری‌های اقتصادی، بحران‌های زیست‌محیطی و تنش‌های بین ‌‌‌‌‌المللی، حتی در اندازه جنگ‌های نظامی بینجامد. تصمیم‌گیری‌های سیاستمداران، به‌ویژه در قدرت‌های بزرگ اقتصادی مانند ایالات‌متحده، در تعیین جهت نهایی این روند نقش بسزایی خواهد داشت. آیا ما شاهد یک دنیای همبسته و مبتنی بر همکاری‌های چندجانبه خواهیم بود یا اینکه مسیر ملی‌گرایی و انزوای اقتصادی سبب تضعیف ساختارهای بین‌المللی می‌شود؟
در نهایت، جهانی‌شدن پدیده‌‌‌‌‌‌ای چندوجهی است که ضمن ارائه فرصت‌های بی‌‌‌‌‌‌نظیر اقتصادی و فرهنگی، چالش‌های عمیقی نیز به‌همراه دارد. برای بهره‌مندی بهینه از مزایای آن، نیاز است که سیاستگذاران هم در سطح ملی و هم در سطح بین ‌‌‌‌‌المللی، با دیدگاهی بلندمدت و هماهنگ نسبت به چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو برخورد کنند. تنها از طریق ایجاد توازن میان منافع بومی و نیازهای جهانی و با اتخاذ رویکردی جامع در زمینه تجارت، محیط‌زیست و فرهنگ، می‌توان انتظار داشت که روند یکپارچگی اقتصادی جهانی به شکلی پایدار و در جهت رشد همه‌جانبه حرکت کند. این انتخاب، آینده نسل‌های بعدی را رقم خواهد زد و تعیین‌‌‌‌‌کننده شکل دنیایی است که فردا با آن روبه‌رو خواهیم شد.