بزرگنمايي:

بازار آریا - ترجمه: فربد بهروز دنیای اقتصاد : درحالی‌که تجربه دور نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ باعث شده تا بسیاری از نخبگان سیاسی آمریکا خطر او را برای دموکراسی اندک ارزیابی ‌کنند، عملکرد دولت جدید او از وضعیت دیگری حکایت دارد. مقامات دولت او پاک‌سازی بوروکراسی را در دستورکار قرار داده‌اند و از بیان صریح آن نیز ابایی ندارند. اخراج غیرمنتظره رئیس ستاد مشترک ارتش و تهدید دیگران به تعقیب قضایی، از جمله بهره‌برداری‌های ترامپ از دولت به‌عنوان سلاحی علیه مخالفان است. این موضوع زنگ خطر را برای ظهور «اقتدارگرایی رقابتی» به صدا درآورده است. در این شیوه قانون اساسی یا انتخابات برچیده نمی‌شود، بلکه مقامات حاکم از طریق سیاسی‌سازی بوروکراسی و به‌کارگیری سازوکارهای دولتی، به مخالفان و منتقدان حمله می‌کنند و نتیجه بازی را به سود خود رقم می‌زنند. این وضعیت مشابه چیزی است که در ترکیه یا مجارستان در جریان است. در اقتصاد نیز اصرار ترامپ بر سیاست‌های تعرفه‌ای نگرانی‌ها بابت بازگشت رکودتورمی به این کشور را افزایش داده است.
استیون لویتسکی و لوکان ای. وی: نخستین پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌‌‌‌‌جمهوری سال‌2016، با واکنش قاطع و پرشوری از سوی نهادهای حاکمیتی آمریکا در دفاع از دموکراسی همراه بود، اما بازگشت او به‌قدرت این‌بار با بی‌‌‌‌‌تفاوتی چشمگیری روبه‌رو شده‌است. بسیاری از سیاستمداران، تحلیلگران، چهره‌‌‌‌‌های رسانه‌ای و رهبران کسب‌وکار که هشت سال‌پیش ترامپ را تهدیدی برای دموکراسی می‌دانستند، اکنون با این استدلال که دموکراسی در دوره نخست ریاست‌‌‌‌‌جمهوری او جان سالم به در برد، این نگرانی‌ها را اغراق‌‌‌‌‌آمیز می‌‌‌‌‌پندارند، به‌طوری‌که در سال‌2025، دغدغه سرنوشت دموکراسی آمریکایی تقریبا به موضوعی کم‌‌‌‌‌اهمیت و رو به فراموشی بدل شده‌است.
متاسفانه، زمان‌بندی این تغییر رویکرد نمی‌توانست از این بدتر باشد، زیرا دموکراسی امروز بیش از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر ایالات‌متحده در معرض خطر قرار دارد. آمریکا در طول یک دهه‌گذشته روند رو به زوالی را تجربه‌کرده ‌‌‌‌‌است؛ به‌طوری که در بازه زمانی 2014 تا 2021، شاخص جهانی آزادی «فریدوم هاوس» که به تمامی کشورهای دنیا از صفر تا 100 امتیاز می‌دهد، رتبه ایالات‌متحده را از 92 (همتراز با فرانسه) به 83 (پایین‌تر از آرژانتین و هم‌‌‌‌‌تراز با پاناما و رومانی) تنزل داده و این روند همچنان ادامه دارد.
ترامپ با تلاش برای برهم زدن نتایج انتخابات و جلوگیری از انتقال مسالمت‌‌‌‌‌آمیز قدرت، اصلی‌ترین قاعده دموکراسی را نقض کرد، با این‌حال نه کنگره و نه دستگاه قضایی او را مسوول نشناختند و حزب جمهوری‌خواه، به‌رغم تلاش برای کودتا،‌بار دیگر او را به‌عنوان نامزد ریاست‌‌‌‌‌جمهوری برگزید. ترامپ در انتخابات2024 کارزاری آشکارا اقتدارگرایانه را به راه‌انداخت و وعده داد که رقبای خود را تحت‌پیگرد قانونی قرار دهد، رسانه‌های منتقد را مجازات کند و از ارتش برای سرکوب اعتراضات استفاده کند. او پیروز شد و به لطف تصمیمی بی‌سابقه از سوی دیوان عالی، در دوره دوم ریاست‌‌‌‌‌جمهوری خود از مصونیت گسترده ریاست‌‌‌‌‌جمهوری بهره‌مند خواهدشد.
دموکراسی در دوره نخست ریاست‌‌‌‌‌جمهوری ترامپ جان سالم به در برد، چراکه او فاقد تجربه، برنامه یا تیم کارآمد بود. او در زمان ورود به‌قدرت در سال‌2017، تسلطی بر حزب جمهوری‌خواه نداشت و اغلب رهبران جمهوری‌خواه همچنان به اصول دموکراتیک پایبند بودند. ترامپ با جمهوری‌خواهان نهادگرا و تکنوکرات‌‌‌‌‌ها همکاری می‌کرد و آنها عمدتا او را محدود می‌‌‌‌‌ساختند، اما هیچ‌یک از این شرایط دیگر صادق نیست. این بار، ترامپ به صراحت اعلام کرده‌است؛ قصد دارد با افراد وفادار به خود حکمرانی کند. او اکنون بر حزب جمهوری‌خواه مسلط شده‌است؛ حزبی که پس از حذف نیروهای مخالف ترامپ، اکنون با رفتار اقتدارگرایانه او همسو شده‌است.
احتمالا دموکراسی در ایالات‌متحده در دوره دوم ریاست‌‌‌‌‌جمهوری ترامپ، فرو خواهد پاشید؛ به این معنا که دیگر نتواند معیارهای مرسوم دموکراسی لیبرال را برآورده سازد: حق‌رای کامل برای تمامی بزرگسالان، انتخابات آزاد و منصفانه و حفاظت همه‌‌‌‌‌جانبه از حقوق مدنی.
فروپاشی دموکراسی در ایالات‌متحده به استقرار یک دیکتاتوری کلاسیک منجر نخواهد شد؛ دیکتاتوری که در آن انتخابات صرفا نمایشی باشد و مخالفان زندانی، تبعید یا کشته شوند. حتی در بدترین حالت، ترامپ قادر به بازنویسی قانون‌اساسی یا برهم زدن نظم مشروعیت‌‌‌‌‌یافته‌‌‌‌ قانون‌اساسی نخواهد بود. او با موانعی همچون قضات مستقل، نظام فدرال، ارتش متخصص و حرفه‌‌‌‌‌ای کشور و موانع جدی بر سر راه اصلاحات اساسی قانون‌اساسی، محدود خواهدشد. در سال‌2028 انتخاباتی برگزار خواهدشد و احتمال شکست جمهوری‌خواهان در آن دور از انتظار نیست.
اما برقراری اقتدارگرایی لزوما مستلزم نابودی نظم قانون‌اساسی نیست. آنچه در پیش‌رو است، دیکتاتوری فاشیستی یا تک‌‌‌‌‌حزبی نخواهد بود، بلکه اقتدارگرایی رقابتی است؛ سیستمی که در آن احزاب در انتخابات به رقابت می‌پردازند، اما سوءاستفاده مقامات حاکم از قدرت، کفه ترازو را به نفع خود و به زیان مخالفان سنگین می‌کند. اغلب نظام‌های اقتدارگرا که پس از پایان جنگ سرد پدید آمده‌‌‌‌‌اند، در این دسته جای می‌گیرند؛ از جمله پرو تحت‌رهبری آلبرتو فوجیموری، ونزوئلا تحت‌رهبری هوگو چاوز و کشورهای معاصر نظیر السالوادور، مجارستان، هند، تونس و ترکیه. در نظام اقتدارگرای رقابتی، ساختار ظاهری دموکراسی، از جمله انتخابات چندحزبی، دست‌‌‌‌‌نخورده باقی‌می‌ماند. نیروهای مخالف به‌صورت قانونی و آشکارا فعالیت می‌کنند و به‌طور جدی برای کسب قدرت به رقابت می‌پردازند. انتخابات اغلب عرصه‌‌‌‌‌های رقابتی و پرشور هستند که در آنها مقامات حاکم باید به سختی تلاش کنند و گاهی اوقات، مقامات حاکم شکست می‌خورند؛ مانند انتخابات2018 مالزی و 2023 لهستان، اما سیستم دموکراتیک نیست، زیرا مقامات حاکم با به‌کارگیری سازوکارهای دولتی به‌منظور حمله به مخالفان و همسو‌کردن منتقدان، نتیجه بازی را به سود خود رقم می‌زنند.
رقابت واقعی، اما ناعادلانه است. اقتدارگرایی رقابتی، زندگی سیاسی در ایالات‌متحده را به کلی دگرگون خواهد ساخت. چنانچه نخستین موج دستورهای اجرایی به‌‌‌‌‌لحاظ قانون‌اساسی مناقشه‌‌‌‌‌برانگیز ترامپ نشان‌داد، هزینه مخالفت علنی به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت: اهداکنندگان حزب دموکرات احتمالا مورد هدف سازمان مالیات ایالات‌متحده(IRS) قرار خواهند گرفت. کسب‌وکارهایی که از گروه‌های حقوق مدنی پشتیبانی می‌کنند، ممکن است با افزایش نظارت موشکافانه مالیاتی و قانونی روبه‌رو شوند یا روند فعالیت آنها با مانع‌‌‌‌‌تراشی از سوی نهادهای نظارتی مواجه شود. رسانه‌های منتقد احتمالا با شکایت‌‌‌‌‌های پرهزینه افترا یا سایر اقدامات حقوقی مواجه خواهند شد و همچنین سیاست‌های تلافی‌‌‌‌‌جویانه علیه شرکت‌های مادر آنها اتخاذ خواهدشد. آمریکایی‌‌‌‌‌ها همچنان قادر به مخالفت با دولت خواهند بود، اما مخالفت دشوارتر و پرهزینه‌‌‌‌‌تر خواهدشد و این مساله بسیاری از نخبگان و شهروندان را به این باور خواهد رساند که این مبارزه ارزشش را ندارد، با این‌وجود کوتاهی در مقاومت می‌تواند زمینه را برای تثبیت و تحکیم اقتدارگرایی فراهم سازد که پیامدهای وخیم و پایداری برای دموکراسی در سطح جهانی به‌همراه خواهدداشت.
دولت به‌مثابه سلاح
دولت دوم ترامپ به احتمال فراوان آزادی‌‌‌‌‌های مدنی اساسی را به‌گونه‌ای نقض خواهد کرد که به‌وضوح دموکراسی را تضعیف کند. برای نمونه، رئیس‌‌‌‌‌جمهور می‌تواند دستور دهد ارتش به‌سوی معترضان آتش بگشاید؛ چنانکه گفته‌شده وی در دوره نخست ریاست‌‌‌‌‌جمهوری خود خواستار چنین اقدامی بود. او همچنین ممکن است وعده انتخاباتی خود مبنی‌بر راه‌اندازی «بزرگ‌‌‌‌‌ترین عملیات اخراج مهاجران در تاریخ آمریکا» را عملی کند و‌میلیون‌ها نفر را در فرآیندی هدف قرار دهد که مملو از تخلفات و بدرفتاری‌‌‌‌‌ها خواهد بود و به‌طور قطع به بازداشت اشتباهی‌هزاران شهروند آمریکایی خواهد انجامید.
اما بخش‌اعظم اقتدارگرایی قریب‌الوقوع شکلی پنهان‌‌‌‌‌تر خواهدداشت: سیاسی‌‌‌‌‌سازی و مسلح‌کردن دیوان‌سالاری دولتی. دولت‌های مدرن نهادهایی بسیار قدرتمند هستند. دولت فدرال ایالات‌متحده بیش از دو‌میلیون نفر را به استخدام درمی‌‌‌‌‌آورد و بودجه‌سالانه‌‌‌‌‌ای بالغ‌بر 7‌تریلیون دلار دارد. مقامات دولتی در جایگاه داوران مهم زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش ایفا می‌کنند. آنها در تعیین اینکه چه‌کسی به اتهام جرم تحت‌پیگرد قانونی قرار گیرد، مالیات چه کسانی حسابرسی شود، چه زمان و چگونه قوانین و مقررات به اجرا گذاشته شوند، کدام سازمان‌ها از وضعیت معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند، کدام نهادهای خصوصی قراردادهای اعتباربخشی دانشگاه‌‌‌‌‌ها را دریافت کنند و کدام شرکت‌ها مجوزهای حیاتی، امتیازات ویژه، قراردادها، یارانه‌‌‌‌‌ها، معافیت‌های تعرفه‌‌‌‌‌ای و کمک‌های مالی را به‌دست آورند، نقشی اساسی ایفا می‌کنند. حتی در کشورهایی همچون ایالات‌متحده که دولت‌های نسبتا کوچک و سیاست عدم‌مداخله دارند، این سطح از قدرت، فرصت‌های بی‌شماری را برای رهبران فراهم می‌آورد تا متحدان خود را پاداش دهند و مخالفان را مجازات کنند. 
از همین‌رو تمامی دموکراسی‌‌‌‌‌های تثبیت‌‌‌‌‌شده، مجموعه‌‌‌‌‌های جامع و پیچیده‌‌‌‌‌ای از قوانین، مقررات و اصول و رویه‌‌‌‌‌ها برای جلوگیری از مسلح‌‌‌‌‌سازی دولت دارند. این مجموعه‌‌‌‌‌ها شامل دستگاه‌های قضائی مستقل، بانک‌های مرکزی، نهادهای مسوول بر‌‌گزاری انتخابات و خدمات کشوری با ضمانت‌‌‌‌‌های شغلی است. در ایالات‌متحده، «قانون پندلتون» در سال‌1883، نظام خدمات کشوری تخصصی را بنیان نهاد که در آن استخدام مبتنی بر شایستگی است. کارکنان فدرال از شرکت در کارزارهای سیاسی منع شده‌اند و نمی‌توان آنها را به دلایل سیاسی اخراج یا تنزل رتبه داد. اکثریت قریب به‌اتفاق بیش از دو‌میلیون کارمند فدرال مدت‌هاست که از حمایت‌های خدمات کشوری بهره‌مند بوده‌اند. در آغاز دوره دوم ترامپ، تنها حدود 4‌هزار نفر از این افراد مناصب سیاسی داشتند و از سوی رئیس‌‌‌‌‌جمهور تعیین می‌شدند.
ایالات‌متحده همچنین مجموعه‌‌‌‌‌ای گسترده از قوانین و اصول و رویه‌‌‌‌‌ها را برای جلوگیری از سیاسی‌‌‌‌‌سازی نهادهای کلیدی دولتی تدوین کرده‌است. این مجموعه شامل لزوم تایید نامزدهای ریاست‌‌‌‌‌جمهوری توسط سنا، انتصاب مادام‌‌‌‌‌العمر قضات دیوان عالی، تضمین امنیت شغلی برای رئیس فدرال‌رزرو، دوره‌‌‌‌‌های ده‌‌‌‌‌ساله برای مدیران FBI و دوره‌‌‌‌‌های پنج‌‌‌‌‌ساله برای مدیران IRS است. نیروهای مسلح به یُمن آنچه زکری پرایس، محقق حقوقی، «پوشش فوق‌‌‌‌‌العاده ضخیم قوانین» می‌خواند، از سیاسی‌‌‌‌‌سازی در امان مانده‌‌‌‌‌اند. این پوشش قانونی، نحوه انتصاب، ارتقا و برکناری افسران نظامی را شامل می‌شود، اگرچه وزارت دادگستری، FBI و IRS تا دهه‌1970 تا حدودی سیاسی‌‌‌‌‌شده‌بودند، مجموعه‌‌‌‌‌ای از اصلاحات پس از رسوایی واترگیت به شکل موثری به سوءاستفاده‌‌‌‌‌های حزبی از این نهادها خاتمه داد.
کارمندان متخصص خدمات کشوری اغلب نقش بسزایی در مقاومت در‌برابر تلاش‌های دولت برای سلاح‌‌‌‌‌سازی نهادهای دولتی ایفا می‌کنند. آنها در سال‌های اخیر در برزیل، هند، اسرائیل، مکزیک، لهستان و همچنین در ایالات‌متحده در دوره اول ترامپ، به‌عنوان خط‌مقدم دفاع از دموکراسی عمل کرده‌اند، به‌همین‌دلیل، یکی از نخستین اقداماتی که حاکمان مستبد منتخب نظیر نایب بوکله در السالوادور، چاوز در ونزوئلا، ویکتور اوربان در مجارستان، نارندرا مودی در هند و رجب‌طیب اردوغان در ترکیه به انجام رسانده‌اند، پاکسازی کارمندان متخصص خدمات کشوری از نهادهای دولتی مسوول مسائلی چون تحقیق و پیگرد قانونی تخلفات، نظارت بر رسانه‌‌‌‌‌ها و اقتصاد و مدیریت انتخابات بوده‌است و جایگزینی آنها با نیروهای وفادار. پس از آنکه اوربان در سال‌2010 به نخست‌‌‌‌‌وزیری رسید، دولت او تضمین‌های کلیدی حمایت از کارمندان دولت را لغو کرد،‌هزاران نفر را اخراج و آنها را با اعضای وفادار حزب حاکم فیدز جایگزین ساخت. به همین ترتیب، حزب قانون و عدالت لهستان با حذف فرآیند رقابتی استخدام و پر‌کردن بدنه بوروکراسی، دستگاه قضائی و ارتش با متحدان حزبی، قوانین خدمات کشوری را تضعیف‌کرد.
ترامپ و متحدانش برنامه‌های مشابهی در سر دارند. برای مثال، ترامپ تلاش‌های دوره نخست خود برای تضعیف خدمات کشوری را با احیای «برنامه F» از سر گرفته‌است؛ «برنامه F» یک فرمان اجرایی است که به رئیس‌‌‌‌‌جمهور اجازه می‌دهد ده‌‌‌‌‌ها‌هزار نفر از کارکنان دولت را در مشاغلی که «محرمانه، سیاستگذارانه، تصمیم‌گیرانه یا مدافع سیاست‌ها» تلقی می‌شوند، از حمایت‌های خدمات کشوری معاف کند. در صورت اجرایی‌شدن، این فرمان ده‌‌‌‌‌ها‌هزار کارمند دولت را به‌کارمندان «مطیع و گوش به فرمان» تبدیل خواهد کرد که به آسانی می‌توان آنها را با متحدان سیاسی جایگزین کرد. تعداد منصوب‌‌‌‌‌شدگان حزبی که در حال‌حاضر در دولت ایالات‌متحده از بسیاری از دموکراسی‌‌‌‌‌های تثبیت‌‌‌‌‌شده بیشتر است، ممکن است بیش از ده‌برابر افزایش یابد. بنیاد هریتج و دیگر گروه‌های راست‌‌‌‌‌گرا ‌میلیون‌ها دلار برای جذب و گزینش ارتشی شامل 54‌هزار نیروی وفادار برای اشغال پست‌های دولتی هزینه‌کرده‌‌‌‌‌اند. این تغییرات می‌تواند تاثیرات به‌‌‌‌‌شدت بازدارنده‌‌‌‌‌ای در سرتاسر دولت داشته‌باشد و مقامات دولتی را از به چالش کشیدن رئیس‌‌‌‌‌جمهور منصرف سازد. در نهایت، اعلام ترامپ مبنی‌بر اینکه قصد دارد کریستوفر ری، مدیر FBI و دنی ورفل، مدیر IRS را پیش از پایان دوران ماموریت‌‌‌‌‌شان اخراج کند، منجر به استعفای هر دوی آنها شد و راه را برای جایگزینی آنها با نیروهای وفادار اما کم‌‌‌‌‌تجربه در نهادهای مربوطه هموار ساخت.
هنگامی که نهادهای کلیدی مانند وزارت دادگستری، FBI و IRS از نیروهای وفادار پر شوند، دولت‌ها می‌توانند از آنها برای سه هدف ضد‌دموکراتیک بهره‌‌‌‌‌برداری کنند: تحقیق و پیگرد قانونی رقبا، همراه‌کردن جامعه مدنی و محافظت از متحدان در‌برابر پیگرد قانونی.
شوک و قانون
آشکارترین شیوه برای به‌کارگیری ابزاری دولت، از طریق پیگردهای قضایی هدفمند است. تقریبا تمامی دولت‌های اقتدارگرا برآمده از انتخابات، وزارتخانه‌‌‌‌‌های دادگستری، نهادهای دادستانی عمومی و آژانس‌‌‌‌‌های مالیاتی و اطلاعاتی را برای تحقیق و تعقیب سیاستمداران رقیب، بنگاه‌های رسانه‌‌‌‌‌ای، سردبیران، روزنامه‌‌‌‌‌نگاران، رهبران کسب‌وکار، دانشگاه‌‌‌‌‌ها و دیگر منتقدان به خدمت می‌گیرند. در دیکتاتوری‌‌‌‌‌های سنتی، منتقدان معمولا به اتهاماتی نظیر اغتشاش، خیانت یا دسیسه‌‌‌‌‌چینی برای براندازی متهم می‌شوند، اما اقتدارگرایان معاصر بیشتر مایلند منتقدان را به‌خاطر جرایم معمول‌‌‌‌‌تر، مانند فساد، فرار مالیاتی، افترا و حتی تخلفات جزئی از قوانین پیچیده و مبهم محاکمه کنند. اگر بازرسان به اندازه کافی کنکاش کنند، معمولا می‌توانند تخلفات جزئی مانند درآمد اظهارنشده در اظهارنامه‌‌‌‌‌های مالیاتی یا عدم‌انطباق با مقرراتی که به‌ندرت اجرا می‌شوند را پیدا کنند.
ترامپ بارها اعلام کرده‌است؛ قصد دارد رقبای خود، از جمله نماینده پیشین جمهوری‌خواه، لیز چنی و دیگر قانون‌گذارانی را که در کمیته مجلس نمایندگان برای تحقیق درباره حمله 6 ژانویه 2021 به کنگره ایالات‌متحده خدمت کرده‌اند، تحت‌پیگرد قانونی قرار دهد. در دسامبر2024، جمهوری‌خواهان مجلس خواستار تحقیقات FBI درباره چنی شدند. تلاش‌های دولت نخست ترامپ برای به‌کارگیری ابزاری وزارت دادگستری عمدتا از درون با شکست مواجه شد، از این‌رو، ترامپ این‌بار به‌دنبال نیروهای منصوب‌‌‌‌‌شده‌‌‌‌‌ای است که هم‌راستا با هدف او در تعقیب و آزار دشمنان تصورشده باشند. پام باندی، نامزد او برای دادستان کل، اعلام کرده‌است؛ «دادستان‌‌‌‌‌های ترامپ، دادستان‌‌‌‌‌ها را محاکمه خواهند کرد» و کش پاتل، گزینه پیشنهادی وی برای مدیریت FBI، بارها خواستار محاکمه رقبای ترامپ شده‌است. 
در سال‌2023، پاتل حتی کتابی منتشر کرد که در آن «فهرست دشمنان» از مقامات دولتی که باید هدف قرار گیرند را آورده‌است. از آنجا که دولت ترامپ بر دادگاه‌‌‌‌‌ها تسلط نخواهد یافت، بیشتر افرادی که هدف پیگرد قضایی گزینشی قرار می‌گیرند، سر از زندان در نخواهند آورد، اما دولت برای آسیب‌رساندن به منتقدان خود، نیازی به زندانی‌کردن آنها ندارد. افرادی که هدف تحقیقات قرار می‌گیرند، ناگزیر خواهند شد زمان، انرژی و منابع قابل‌توجهی را صرف دفاع از خود کنند؛ آنها اندوخته‌‌‌‌‌هایشان را هزینه وکیل خواهند کرد، زندگی‌‌‌‌‌شان مختل، مسیر شغلی‌‌‌‌‌شان از روال عادی منحرف و به اعتبارشان لطمه وارد خواهد شد. دست‌‌‌‌‌کم، آنها و خانواده‌‌‌‌‌هایشان ماه‌ها یا سال‌ها دلهره و شب‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌‌خوابی را تجربه خواهند کرد.
تلاش‌های ترامپ برای استفاده از آژانس‌‌‌‌‌های دولتی به‌منظور آزار و اذیت دشمنان فرضی‌‌‌‌‌اش، تنها به وزارت دادگستری و FBI محدود نخواهد شد. وزارتخانه‌‌‌‌‌ها و آژانس‌‌‌‌‌های متنوع دیگری نیز می‌توانند علیه منتقدان به‌کار گرفته شوند. برای مثال، دولت‌های اقتدارگرا به‌‌‌‌‌طور معمول از سازمان‌های امور مالیاتی برای هدف قرار‌دادن مخالفان در تحقیقات با انگیزه سیاسی استفاده می‌کنند. در ترکیه، دولت اردوغان گروه رسانه‌ای دوغان یایین را که روزنامه‌‌‌‌‌ها و شبکه‌‌‌‌‌های تلویزیونی آن فساد دولت را گزارش می‌کردند، با اتهام فرار مالیاتی و تحمیل جریمه کمرشکن 2.5میلیارد دلاری از رمق انداخت؛ جریمه‌‌‌‌‌ای که خانواده دوغان را ناگزیرساخت امپراتوری رسانه‌ای خود را به نورچشمی‌‌‌‌‌های دولت بفروشند. اردوغان همچنین از حسابرسی‌‌‌‌‌های مالیاتی برای فشار بر گروه کوچ، بزرگ‌‌‌‌‌ترین شرکت خوشه‌‌‌‌‌ای صنعتی ترکیه، به‌منظور دست کشیدن از حمایت احزاب مخالف استفاده کرد.
دولت ترامپ نیز به‌‌‌‌‌طور مشابهی می‌تواند از سازمان‌های امور مالیاتی علیه منتقدان استفاده کند. دولت‌های کندی، جانسون و نیکسون همگی پیش از رسوایی واترگیت در دهه‌1970، IRS را سیاسی کرده‌بودند. ورود شمار کثیری از منصوبان سیاسی می‌تواند این سازوکارهای حفاظتی را تضعیف کند و به‌‌‌‌‌طور بالقوه اهداکنندگان دموکرات را در معرض خطر قرار دهد. از آنجا که تمامی کمک‌های مالی فردی به‌کارزارهای انتخاباتی به‌‌‌‌‌طور عمومی اعلام می‌شود، دولت می‌تواند به آسانی این اهداکنندگان را شناسایی و هدف قرار دهد؛ در واقع، ترس از چنین هدف‌‌‌‌‌گیری می‌تواند اصولا افراد را از کمک مالی به سیاستمداران مخالف منصرف‌کند.
موضوع معافیت مالیاتی نیز می‌تواند سیاسی شود. ریچارد نیکسون در دوران ریاست‌‌‌‌‌جمهوری‌‌‌‌‌اش تلاش کرد تا وضعیت معافیت مالیاتی را برای سازمان‌ها و اندیشکده‌‌‌‌‌هایی که آنها را دشمنان سیاسی خود می‌دانست، رد کند یا به تعویق اندازد. در دوران ترامپ، مصوبه ضد‌تروریسم که در نوامبر2024 توسط مجلس نمایندگان به تصویب رسید‌و به وزارت خزانه‌‌‌‌‌داری قدرت می‌دهد تا وضعیت معافیت مالیاتی را از هر سازمانی‌که به حمایت از تروریسم مظنون باشد، بدون نیاز به افشای مدارک برای توجیه این اقدام، سلب کند، می‌تواند این تلاش‌ها را تسهیل کند. از آنجا که تعریف «حمایت از تروریسم» می‌تواند بسیار گسترده باشد، به گفته لوید داگت نماینده دموکرات، ترامپ می‌تواند «از آن به‌عنوان شمشیری علیه کسانی که آنها را دشمنان سیاسی خود تلقی می‌کند، استفاده کند.»
دولت ترامپ تقریبا به‌طور قطع وزارت آموزش و پرورش را علیه دانشگاه‌‌‌‌‌ها به‌کار خواهد گرفت؛ دانشگاه‌‌‌‌‌هایی که به‌عنوان مراکز فعالیت‌های اعتراضی، هدف مکرر خشم دولت‌های اقتدارگرای رقابتی هستند. وزارت آموزش و پرورش‌میلیاردها دلار بودجه‌فدرال را به دانشگاه‌‌‌‌‌ها اختصاص می‌دهد، بر سازمان‌های مسوول اعتباربخشی دانشگاه‌‌‌‌‌ها نظارت دارد و اجرای قوانین موسوم به اصل‌ششم و اصل‌نهم را که موسسات آموزشی را از تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، ملیت یا جنسیت منع می‌کنند، تضمین می‌کند.
این ظرفیت‌ها در گذشته به‌ندرت سیاسی شده‌اند، اما رهبران جمهوری‌خواه خواستار استفاده از آنها علیه مدارس ممتاز و برگزیده شده‌اند. خودکامگان منتخب همچنین به‌طور معمول از دادخواست‌‌‌‌‌های افترا و دیگر اقدامات قانونی برای ساکت‌کردن منتقدان خود در رسانه‌‌‌‌‌ها استفاده می‌کنند. برای مثال، در اکوادور در سال‌2011، رئیس‌‌‌‌‌جمهور رافائل کوره در یک پرونده شکایت 40‌میلیون دلاری علیه یک ستون‌‌‌‌‌نویس و سه مدیر ارشد یک روزنامه معتبر به دلیل انتشار سرمقاله‌‌‌‌‌ای که او را «دیکتاتور» خوانده بود، پیروز شد، اگرچه چهره‌‌‌‌‌های سرشناس در ایالات‌متحده به‌ندرت در چنین پرونده‌هایی پیروز می‌شوند، ترامپ به‌وفور از انواع اقدامات قانونی برای تضعیف رسانه‌‌‌‌‌ها استفاده کرده‌است؛ از جمله هدف قرار‌دادن ABC News، CBS News، The Des Moines Register و Simon & Schuster. راهبرد او پیش از این نتیجه داده‌است.
در دسامبر 2024، ABC تصمیمی تکان‌دهنده گرفت و یک پرونده شکایت افترا را که ترامپ مطرح کرده‌بود، با پرداخت 15‌میلیون دلار حل و فصل کرد تا از دادگاهی که احتمالا در آن پیروز می‌شد، اجتناب کند. گفته می‌شود مالکان CBS نیز در حال بررسی حل و فصل پرونده شکایت ترامپ هستند؛ رویدادی که نشان می‌دهد چگونه اقدامات قانونی بی‌‌‌‌‌اساس می‌تواند از نظر سیاسی موثر واقع شود. دولت برای خاموش‌کردن بخش‌اعظم صدای مخالف، نیازی ندارد که همه منتقدان خود را مستقیما هدف قرار دهد. انجام چند حمله شاخص و برجسته ممکن است به‌عنوان یک عامل بازدارنده موثر عمل کند. یک اقدام قانونی علیه چنی به‌دقت توسط دیگر سیاستمداران زیرنظر گرفته خواهدشد؛ یک شکایت علیه نیویورک‌تایمز یا هاروارد ممکن است تاثیری به‌شدت بازدارنده بر ده‌‌‌‌‌ها بنگاه رسانه‌ای یا دانشگاه‌های دیگر بگذارد.
کودتای نرم ترامپ در پنتاگون
سایه رکود تورمی در آمریکا