بزرگنمايي:

بازار آریا - همشهری /هزینه معیشت یک خانوار کارگری چقدر است؟ پاسخ این سؤال و نحوه اجماع نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در شورای ‌عالی کار بر این پاسخ، یکی از کلیدهای اصلی در تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده خواهد بود.‌
مذاکرات مزد 1404تا حدود آ‌خر این ماه باید به نتیجه توافقی ختم شود؛ درحالی‌که هنوز شرکای اجتماعی روی هزینه معیشت به‌عنوان یکی از معیارهای قانونی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، به توافق نرسیده‌اند. نکته قابل‌تأمل این است که با آشفتگی‌های اقتصادی و ارزی، این شاخص روزبه‌روز در حال تغییر است و امکان بی‌اثر شدن افزایش مزد سال جدید قبل از پایان سال هم وجود دارد!
موضع‌گیری کارگران
نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار معتقدند طبق بند 2ماده 41قانون کار، «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به‌اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده 3.3نفره را تأمین کند.‌براساس آخرین محاسباتی که تشکل‌های کارگری انجام داده‌اند، میانگین هزینه معیشت یک خانوار 3.3نفره در آذرماه 1403معادل 29میلیون و 940هزار تومان بوده است. با توجه به این رقم، برای تحقق نظر آرمانی گروه‌های کارگری، حداقل دستمزد و مزایای یک خانوار 3.3نفره کارگری باید 175درصد افزایش پیدا کند که با توجه به سابقه مذاکرات مزد، بعید به‌نظر می‌رسد.‌نکته قابل‌تأمل اینکه هزینه معیشت مهرماه براساس محاسبه گروه‌های کارگری معادل 27میلیون و 650هزار تومان بوده و ظرف کمتر از 2 ‌ماه 8.3درصد رشد کرده است. بر این اساس، اگر تنش‌های تورمی و ارزی مهار نشود، حتی تطبیق دستمزد و هزینه معیشت نیز قادر نیست برای مدت طولانی مشکل معیشتی کارگران را رفع کند.

هزینه معیشت به روایت آمارهای رسمی
سبد هزینه معیشت کارگری از اوایل دهه 90با پافشاری نمایندگان گروه کارگری وارد ادبیات مذاکرات مزد شد. تا آن زمان گرچه در ماده 41قانون کار به‌صراحت از هزینه معیشت صحبت شده بود، اما چنین معیاری برای تعیین دستمزد به رسمیت شناخته نمی‌شد.
هزینه معیشت، براساس سبد ارائه شده از سوی انستیتو تغذیه برای میزان کالری مورد نیاز هر فرد محاسبه می‌شود. این سبد در طول زمان چندبار به‌روزرسانی شده و هر بار میزان کالری آن کاهش یافته است.
در شرایط فعلی، براساس آخرین سبد ارائه شده از سوی انستیتو تغذیه، کل هزینه معیشت یک خانوار 3.3نفره به 31میلیون و 840هزار تومان رسیده است که از این مبلغ، 9میلیون و 377هزار تومان مربوط به هزینه خوراک و 22میلیون و 472هزار تومان مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی است.
همچنین براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار به حدود 34درصد رسیده و درمجموع 10.8میلیون تومان از هزینه معیشت ناشی از جبران هزینه مسکن است.
از سوی دیگر سهم درمان و آموزش در سبد هزینه خانوار که از نظر کارفرمایان جزو تکالیف دولت است، درمجموع 4.56درصد محاسبه شده است. با این حساب، هزینه معیشت واقعی در محاسبات کارفرمایی (با کسر 50درصد هزینه مسکن و حذف هزینه آموزش و درمان) به 24میلیون و 358هزار تومان خواهد رسید.
طبق همه محاسبات انجام شده و براساس تجربیات قبلی تعیین حداقل دستمزد کارگری، برآورد می‌شود در مذاکرات امسال دستمزد، چانه‌زنی‌ها در دامنه 35تا 60درصد باشد و احتمال قوی‌تر برای توافق شرکای اجتماعی محدوده 40درصد است.
نگاه کارفرمایان به هزینه معیشت
طرف کارفرمایی می‌گویند در قانون اساسی، هزینه درمان، آموزش و بخشی از هزینه مسکن بر عهده دولت گذاشته شده و بر همین اساس نباید انتظار داشت کارفرمایان مکلف به جبران این هزینه‌ها باشند.‌طبق اعلام مرکز آمار ایران، سهم هزینه‌های آموزش، درمان و مسکن در سبد هزینه خانوار در دی‌ماه 1403معادل 43.6درصد بوده است. اگر فرض گروه کارفرمایی بر این باشد که هزینه درمان و آموزش به‌اضافه نیمی از هزینه مسکن از سبد معیشت کسر شود، رقم هزینه معیشت اعلامی از سوی کارگران به حدود 22میلیون تومان می‌رسد و برای اینکه حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار 3.3نفره به این رقم برسد، باید 102درصد افزایش پیدا کند.‌در این میان اگر کارفرمایان بخواهند شکاف موجود میان دستمزد و هزینه معیشت مصوب باقی بماند، نهایتاً با افزایش 40درصدی حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار 3.3نفره موافقت خواهند کرد که در این صورت حداقل دریافتی این خانوار از 10.9میلیون تومان در سال‌جاری به حدود 15میلیون تومان در سال آینده افزایش خواهد یافت.