بازار آریا - دنیای اقتصاد : امنیت سرمایه‏‏‌گذاری در کشور روندی نزولی در پیش گرفته است. بیش از 8هزار فعال اقتصادی در یک پایش ملی اعلام کرده‏‏‌اند نحوه اجرای قوانین و مقررات توسط دولت در سطح ملی و محلی، نوسانات ارزی گسترده، تحریم، اقتصاد دستوری و نااطمینانی بالا در محیط اقتصاد کلان بر انگیزه آنها برای سرمایه‏‏‌گذاری تاثیر منفی گذاشته است.
در پایش‌ تابستان 1403فعالان حوزه کاری‌ «دامداری‌، مرغداری‌ و شیلات»، نامناسب‌ترین‌ ارزیابی‌ را در میان سایر حوزه‌های‌ کاری‌ اعلام کرده‌اند. / عکس: رضا رحیمی - باشگاه خبرنگاران
ترس سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری، در تابستان امسال شدت گرفت. در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی به تحریک سرمایه‌گذاری برای تقویت رشد اقتصادی از کانال «تشکیل سرمایه» نیاز دارد، شواهد یک گزارش رسمی گویای این موضوع است که سرمایه‌گذاری در ایران احساس امنیت بالایی ندارد.
شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در فصل تابستان 1403 نشان می‌دهد سیاست‌‌‌های دولت و فضای اقتصاد کلان نه‌تنها در جذب سرمایه‌‌‌ها در دومین فصل سال‌جاری موفق عمل نکرده‌‌‌اند، بلکه شرایط نامساعدی را هم برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌‌‌اند. بدترین اثر را از این فضا صنعت گوشت و تولیدات غذایی دیده‌‌‌اند، حال آنکه به نظر می‌رسد در فضای برق و انرژی، شرایط برای سرمایه‌گذاران اقتصادی مناسب‌‌‌تر بوده است. به‌جز بی‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان و چالش عملکرد دولت، مسائلی مثل ضمانت‌‌‌های اجرایی برای حقوق مالکیت و امنیت اقتصادی از دیگر متهمان نزول امنیت سرمایه‌گذاری در ایران هستند. براساس ارزیابی 8481فعال اقتصادی، نوسانات حاکم‌‌‌ بر بازارها و نبود روند باثبات یا قابل‌‌‌ پیش‌بینی، به‌ویژه در نرخ ارز و شاخص قیمت، در کنار ادامه مداخلات دولت در امور بنگاه‌‌‌ها و قیمت‌گذاری زمینه‌‌‌ساز دافعه داشتن اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران بوده است.
گزارش‌‌‌ فصلی بازوی پژوهشی مجلس از امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌‌‌ها و حوزه‌‌‌های کاری در تابستان 1403 نشان می‌دهد، امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در تابستان 1403 نسبت به مدت مشابه سال قبل به سمت بدتر شدن پیش رفته است. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌‌‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود، در فصل تابستان سال 1403 روی عدد 5.81 از 10 (10 بدترین حالت) متوقف شده است. این نامناسب‌‌‌ترین وضعیت طی 6فصل گذشته برای امنیت سرمایه در کشور است. ایلام، تهران و کهگیلویه‌وبویراحمد در این پایش بدترین وضعیت را تجربه کرده‌‌‌اند.
جزئیات بیشتری از گزارش
ارزیابی نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری به ترتیب ارزیابی در تابستان 1403 و مقایسه آنها در فصول گذشته نشان می‌دهد، نامناسب‌‌‌‌‌‌ترین‌‌‌ نماگر در تابستان سال 1403 مانند چند پایش‌‌‌ گذشته‌‌‌، همچنان نماگر «عملکرد دولت‌‌‌» بوده است. در این‌‌‌ میان مناسب‌‌‌ترین‌‌‌ نماگر در چند پایش‌‌‌ اخیر، همچنان نماگر «مصونیت‌‌‌ جان و مال شهروندان از تعرض» است‌‌‌. با دقت‌‌‌ در ارزیابی‌‌‌‌‌‌های‌‌‌ صورت‌گرفته‌‌‌ متوجه‌‌‌ می‌‌‌شویم،‌‌‌ در تابستان سال 1403 همانند سه‌‌‌‌فصل‌‌‌ گذشته‌‌‌ نماگر «ثبات اقتصاد کلان» در جایگاه دومین‌‌‌ نماگر نامناسب‌‌‌ قرار گرفته‌‌‌ است‌‌‌. نکته‌‌‌ مورد توجه‌‌‌ این‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ وضعیت‌‌‌ نماگر «ثبات اقتصاد کلان» که‌‌‌ از مولفه‌‌‌ پیمایشی‌‌‌ «ثبات قیمت‌‌‌ مواد اولیه‌‌‌» و دو مولفه‌‌‌ آماری‌‌‌ «عدم‌نوسان شاخص‌‌‌ تورم مصرف‌کننده» و «ثبات نرخ ارز» تشکیل‌‌‌ شده، با نامناسب‌‌‌ شدن وضعیت‌‌‌ ثبات نرخ ارز و همچنین‌‌‌ نوسانات شاخص‌‌‌ تورم مصرف‌کننده خصوصا از پاییز سال ١٤٠٢ تاکنون و همچنین‌‌‌ در دوره مورد سنجش‌‌‌ به‌‌‌ مقدار قابل‌‌‌توجهی‌‌‌ روند آن نسبت‌‌‌ به‌‌‌ فصول گذشته‌‌‌ به‌‌‌ سمت‌‌‌ نامناسب‌‌‌‌‌‌تر شدن رفته‌‌‌ است‌‌‌. همچنین دو مولفه «اختلال ناشی از تحریم» و «تاثیر قوانین صادراتی» در تابستان 1403 به ترتیب نسبت به بهار 1403 بیشترین تاثیر منفی را از مولفه‌‌‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از نگاه مشارکت‌‌‌کنندگان در این پایش داشته است.
بررسی روند شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بیانگر این است که در بهار سال 1403 کمیت شاخص 5.77 بوده است و برای پاییز و زمستان سال 1402 کمیت این شاخص به ترتیب 5.70 و 5.72 ارزیابی شده بود که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری از فصل پاییز سال 1402 تاکنون در روند نزولی، رو به نامناسب‌‌‌تر شدن رفته است. همچنین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال 1403 مجددا در ادامه سه‌فصل گذشته متاسفانه به سمت نامناسب شدن حرکت کرده است. روند شاخص در سال 1402 نیز به گونه‌‌‌ای بود که در فصل زمستان کمیت 4.72 بوده و در پاییز سال 1402 کمیت 6.70، در تابستان 1402، کمیت 5.66 و در فصل بهار 5.73 ثبت شده است.
نامناسب شدن شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از ابتدای سال 1402 تاکنون نشان‌‌‌‌دهنده هشدار نسبت به وضعیت نامناسب شدن مولفه‌‌‌های این شاخص و شرایط اساسی امنیت سرمایه‌گذاری است. به طور کلی روند شاخص امنیت سرمایه‌گذاری طی 27فصل گذشته بیانگر این است که نامناسب‌‌‌ترین وضعیت مربوط به پاییز و زمستان سال 1401 و مناسب‌‌‌ترین وضعیت مربوط به فصل تابستان سال 1402، زمستان سال 1398 و زمستان سال 1400 بوده است. از ابتدای سال 1402 فصل به فصل تا تابستان سال 1403 وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به سمت نامناسب‌‌‌تر بودن حرکت کرده است.
امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌‌‌ها
براساس فروض و تعاریف این پژوهش، نامناسب‌‌‌ترین استان‌‌‌ها از نظر فعالان کسب‌وکار در خصوص امنیت سرمایه‌گذاری برای پایش تابستان 1403، مانند پایش بهار سال 1403 به ترتیب استان‌‌‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، تهران و ایلام و استان‌‌‌های هرمزگان، گلستان و خراسان شمالی، مناسب‌‌‌ترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسب‌وکار از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری کسب کرده‌‌‌اند. 
با مقایسه رتبه‌‌‌بندی استان‌‌‌ها درمی‌‌‌یابیم که در قسمت نامناسب‌‌‌ترین استان‌‌‌ها، در پایش تابستان سال 1403 مانند پایش‌‌‌های گذشته، استان‌های‌‌‌ کهگیلویه‌‌وبویراحمد، تهران، چهارمحال و بختیاری‌‌‌ و ایلام، در رتبه‌‌‌های‌‌‌ آخر (نامناسب‌‌‌ترین‌‌‌ وضعیت‌‌‌ها) قرار گرفته‌‌‌اند و متاسفانه‌‌‌ این‌‌‌ روند به‌‌‌صورت متناوب برای‌‌‌ این‌‌‌ استان‌ها در حال تکرار است‌‌‌. به‌‌‌عبارتی‌‌‌ با توجه‌‌‌ به‌‌‌ ادامه‌‌‌دار بودن این‌‌‌ وضعیت‌‌‌ برای‌‌‌ استان‌های‌‌‌ فوق، باید مقام‌های‌‌‌ استانی‌‌‌ ذی‌‌‌ربط‌‌‌ بررسی‌‌‌ چرایی‌‌‌ نامناسب‌‌‌ بودن استان‌های‌‌‌ خویش‌‌‌ را در اولویت‌‌‌ قرار داده و ضمن‌‌‌ تحلیل‌‌‌ دقیق‌‌‌تر مولفه‌‌‌هایی‌‌‌ که‌‌‌ در استان‌هایشان نامناسب‌‌‌ترین‌‌‌ ارزیابی‌‌‌ را کسب‌‌‌ کرده‌اند، نسبت‌‌‌ به‌‌‌ بهبود و رفع‌‌‌ موانع‌‌‌، اقدام‌‌‌ها و مطالعات ضروری‌‌‌ را انجام دهند. به‌‌‌نظر می‌رسد ادامه‌‌‌دار بودن وضعیت‌‌‌ نامناسب‌‌‌ استان‌های‌‌‌ نامبرده‌شده شاید حاکی‌‌‌ از ادامه‌‌‌دار بودن برخی‌‌‌ سیاست‌‌‌های‌‌‌ نامناسب‌‌‌ (یا غلط‌‌‌) و ادامه‌‌‌دار بودن نگرش‌های‌‌‌ غیر‌هم‌‌‌راستا با بهبود شاخص‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در این‌‌‌ استان‌ها از طرف مقامات و مسوولان مربوطه‌‌‌ باشد.

بررسی مولفه‌‌‌های امنیت سرمایه‌گذاری
در تابستان سال 1403 مانند چند پایش‌‌‌ قبلی‌‌‌ نماگر «عملکرد دولت»‌‌‌ با کمیت‌‌‌ 6.90 مجددا به‌‌‌عنوان نامناسب‌‌‌ترین‌‌‌ نماگر ارزیابی‌‌‌ شده است‌‌‌. شایان ذکر است‌‌‌ که‌‌‌ ‌‌‌ این‌‌‌ عدد کمی نسبت‌‌‌ به‌‌‌ پایش‌‌‌های‌‌‌ گذشته‌‌‌ در مسیر نامناسب‌‌‌تر شدن قرار دارد (در پایش‌‌‌ فصل‌‌‌ قبلی‌‌‌ 6.85 بوده است‌‌‌). مولفه‌‌‌های‌‌‌ تشکیل‌‌‌دهنده نماگر «عملکرد دولت» عبارتند از: سهولت‌‌‌ احقاق حقوق قانونی‌‌‌ شهروندان در ادارات (مولفه‌‌‌ پیمایشی‌‌‌)، اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحریم‌‌‌های‌‌‌ جدید خارجی‌‌‌ (مولفه‌‌‌ پیمایشی‌‌‌) و حمایت‌‌‌ و همراهی‌‌‌ واقعی‌‌‌ مقامات استانی‌‌‌ از داوطلبان سرمایه‌گذار (مولفه‌‌‌ پیمایشی‌‌‌).
در پایش‌‌‌ تابستان سال 1403 مولفه‌‌‌ «میزان حمایت‌‌‌ مسوولان استانی‌‌‌ از داوطلبان سرمایه‌گذاری‌‌‌» با ارزیابی‌‌‌ نامناسب‌‌‌تری‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ سایر موارد مواجه‌‌‌ شده و در جایگاه اولین‌‌‌ مولفه‌‌‌ نامناسب‌‌‌ قرار گرفته‌‌‌ است‌‌‌. به‌‌‌عبارتی‌‌‌، در این‌‌‌ پایش‌‌‌ برای‌‌‌ ششمین‌‌‌ فصل‌‌‌ متوالی‌‌‌ مولفه‌‌‌ «میزان حمایت‌‌‌ مسوولان استانی‌‌‌ از داوطلبان سرمایه‌گذاری» با کمیت‌‌‌ 7.80 اولین‌‌‌ مولفه‌‌‌ نامناسب‌‌‌ است‌‌‌. اینکه‌‌‌ این‌‌‌ مولفه‌‌‌ با توجه‌‌‌ به‌‌‌ ماهیت‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ شعارهای‌‌‌ چند سال گذشته‌‌‌ و مجموعه‌‌‌ اقداماتی‌‌‌ که‌‌‌ مقامات دولتی‌‌‌ مدعی‌‌‌ اجرای‌‌‌ آنها در راستای‌‌‌ حمایت‌‌‌ از تولید سرمایه‌گذاری‌‌‌ هستند در چند فصل‌‌‌ متوالی‌‌‌ در حال نامناسب‌‌‌ شدن است‌‌‌، بسیار قابل‌‌‌توجه‌‌‌ بوده و نیاز به‌‌‌ موشکافی‌‌‌ دقیق‌‌‌ و پاسخ‌‌‌گویی‌‌‌ مقامات اجرایی‌‌‌ و مسوولان دولتی‌‌‌ دارد. در این‌‌‌خصوص لازم است‌‌‌ تا مدل، میزان و حتی‌‌‌ نوع حمایت‌‌‌ مسوولان از داوطلبان سرمایه‌گذاری‌‌‌ مورد بازنگری‌‌‌ و ارزیابی‌‌‌ اساسی‌‌‌ قرار گیرد و بررسی‌‌‌ شود که‌‌‌ چرا با توجه‌‌‌ به‌‌‌ ادعاهای‌‌‌ مطرح‌شده توسط‌‌‌ مقامات از نظر انجام انواع حمایت‌‌‌ از متقاضیان سرمایه‌گذاری‌‌‌ در یک‌‌‌سال گذشته‌‌‌ از منظر فعالان کسب‌وکار مشارکت‌‌‌کننده در پایش‌‌‌ها، آن حمایت‌‌‌ها نه‌‌‌تنها مناسب‌‌‌ و قابل‌‌‌قبول ارزیابی‌‌‌ نشده، بلکه‌‌‌ در یک‌‌‌ روند یک‌ساله‌‌‌ همواره این‌‌‌ مولفه‌‌‌ نامناسب‌‌‌ترین‌‌‌ مولفه‌‌‌ در میان مولفه‌‌‌های‌‌‌ شاخص‌‌‌ مهم‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ شناخته‌‌‌ شده است‌‌‌. 
در این‌‌‌ مطالعه‌‌‌، به‌‌‌ترتیب‌‌‌ مولفه‌های‌‌‌ «میزان حمایت‌‌‌ مسوولان استانی‌‌‌ از داوطلبان سرمایه‌گذاری» با عدد‌‌‌ 7.80؛ مولفه ‌‌‌«عمل‌‌‌ مسوولان ملی‌‌‌ به‌‌‌ وعده‌های داده شده» با عدد 7.62 و مولفه‌‌‌ ثبات یا قابل‌‌‌ پیش‌بینی‌‌‌ بودن تصمیمات مسوولان استانی‌‌‌ یا محلی ‌‌‌با عدد 7.51 نامناسب‌‌‌ترین‌‌‌ و بدترین‌‌‌ ارزیابی‌‌‌ها را به‌‌‌خود اختصاص داده‌اند که‌‌‌ این‌‌‌ امر، نشان از ضرورت عمل‌‌‌ به‌‌‌ وعده‌‌‌ها و قراردادها ازسوی‌‌‌ سازمان‌ها و نهادهای‌‌‌ ذیل‌‌‌ قوه مجریه‌‌‌ دارد. لازم به‌‌‌ توضیح‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ تکرار تعداد دفعات نامناسب‌‌‌ ارزیابی‌‌‌ شدن مولفه‌‌‌ «عمل‌‌‌ مسوولان ملی‌‌‌ به‌‌‌ وعده‌‌‌های‌‌‌ داده شده» نشان‌دهنده حساسیت‌‌‌ بسیار بالای‌‌‌ فعالان کسب‌وکار مشارکت‌‌‌کننده در این‌‌‌ سلسله‌‌‌ مطالعات نسبت‌‌‌ به‌‌‌ صحبت‌‌‌ها و وعده‌‌‌های‌‌‌ داده شده مسوولان است‌‌‌. به ‌‌‌نظر می‌رسد شاید لازم و ضروری‌‌‌ باشد که‌‌‌ مسوولان ملی‌‌‌، استانی‌‌‌ و محلی‌‌‌ در بیان وعده‌‌‌ها و قول‌‌‌های‌‌‌ خود در زمینه‌‌‌ حمایت‌‌‌ از سرمایه‌گذاری و حمایت‌‌‌ از فعالان کسب‌وکار و مواردی‌‌‌ ازاین‌‌‌دست‌‌‌ با توجه‌‌‌ به‌‌‌ شرایط‌‌‌ محدودیت‌‌‌ منابع‌‌‌ و امکانات، بیش‌‌‌ازپیش‌‌‌ دقت‌‌‌ به‌‌‌ خرج داده و از بیان هر آنچه‌‌‌ امکان‌پذیری‌‌‌ آن با قطعیت‌‌‌ قابل‌‌‌قبولی‌‌‌ وجود ندارد به‌‌‌شدت پرهیز کنند.
با توجه‌‌‌ به‌‌‌ قرار گرفتن‌‌‌ مولفه‌‌‌ «ثبات یا قابل‌‌‌ پیش‌بینی‌‌‌ بودن تصمیمات مسوولان استانی‌‌‌ یا محلی‌‌‌» با کمیت‌‌‌ 7.51 در جایگاه سومین‌‌‌ مولفه‌‌‌ نامناسب‌‌‌ در ادامه‌‌‌ پایش‌‌‌های‌‌‌ قبلی‌‌‌ و ناظر به‌‌‌ مواد ٢٤ و ٣٠ قانون بهبود مستمر محیط‌‌‌ کسب‌وکار که‌‌‌ وظایف‌‌‌ قانونی‌‌‌ مشخصی‌‌‌ را برعهده دولت‌‌‌ و دستگاه‌‌‌های‌‌‌ اجرایی‌‌‌ قرار داده است‌‌‌ تا هرگونه‌‌‌ تغییرات در سیاست‌‌‌ها و مقررات و رویه‌‌‌های‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ را قبل‌‌‌ از تغییر از طریق‌‌‌ سازوکارهای‌‌‌ مشخص‌‌‌ به‌‌‌ اطلاع عموم برساند، به‌‌‌نظر می‌رسد با توجه‌‌‌ به‌‌‌ ارزیابی‌‌‌ بسیار نامناسب‌‌‌ فعالان کسب‌وکار از این‌‌‌ مولفه‌‌‌ به‌‌‌ این‌‌‌ نتیجه‌‌‌ می‌‌‌رسیم‌‌‌ که‌‌‌ مواد قانونی‌‌‌ فوق به‌‌‌درستی‌‌‌ و قابل‌‌‌ ادراک برای‌‌‌ فعالان اقتصادی‌‌‌ رعایت‌‌‌ و انجام نشده است‌‌‌.
در پایش‌‌‌ تابستان سال 1403، فعالان کسب‌وکار مشارکت‌‌‌کننده در حوزه کاری‌‌‌ «دامداری‌‌‌، مرغداری‌‌‌ و شیلات»، نامناسب‌‌‌ترین‌‌‌ ارزیابی‌‌‌ را در میان سایر حوزه‌‌‌های‌‌‌ کاری‌‌‌ و فعالان مشارکت‌‌‌کننده در حوزه کاری‌‌‌ «نفت‌‌‌ خام و گاز طبیعی‌‌‌، تامین‌‌‌ آب، برق و گاز» مناسب‌‌‌ترین‌‌‌ ارزیابی‌‌‌ را اعلام کرده‌اند.
مطالعه‌‌‌ این‌‌‌ فصل‌‌‌ نشان می‌دهد شاخص‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ از نظر مولفه‌‌‌های‌‌‌ آماری‌‌‌ برای‌‌‌ فصل‌‌‌ تابستان سال 1403عدد میانگین‌‌‌ 4.11 از ١٠ (شاخص‌‌‌ ١٠ به‌‌‌معنای‌‌‌ ناامنی‌‌‌ مطلق‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌) به ‌‌‌دست‌‌‌ آمده که‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ فصل‌‌‌ گذشته‌‌‌ با کمیت‌‌‌ 4.1 چندان تغییر نکرده است‌‌‌. بیان این‌‌‌ نکته‌‌‌ ضروری‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ هر چقدر تغییرات مولفه‌‌‌های‌‌‌ پیمایشی‌‌‌ در شاخص‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ اثرگذار هستند، تغییرات مولفه‌‌‌های‌‌‌ آماری‌‌‌ نیز مهم‌‌‌ و قابل‌‌‌توجه‌‌‌ بوده و لازم است‌‌‌ با دقت‌‌‌نظر در تغییرات متغیرهای‌‌‌ اقتصاد کلان و مولفه‌‌‌های‌‌‌ آماری‌‌‌، آثار آن در تغییرات شاخص‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ مورد توجه‌‌‌ و تحلیل‌‌‌ دقیق‌‌‌ قرار گیرد.
براساس نتایج این پژوهش، سرمایه‌گذاری در کشور بیش از همه به ثبات و پیش‌بینی‌‌‌پذیری نیاز دارد. این در حالی است که طی فصل‌‌‌های گذشته، به دلیل تحولات سیاسی، نوسانات ارز و تداوم مداخلات دولت در اقتصاد از جمله قیمت‌گذاری، فضای سرمایه‌گذاری بیش از هر زمان دیگری ناامن شده است.