بزرگنمايي:

بازار آریا - اجاره‏‏‏‌بها در استانبول تقریبا 2 برابر تهران است، اما مستاجرهای آنجا بدون «استرس اقتصادی» اجاره‏‏‏‌نشین‏‏‏‌های اینجا، می‌توانند از پس هزینه مسکن بربیایند. «دنیای‏‏‏‌اقتصاد» برای بررسی و پاسخ به این معما، هزینه خرید و اجاره خانه در ایران و ترکیه را با «متر دلاری» سنجش کرده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد، اگر چه دو کشور طی سال‌های اخیر «تورم بالا» را تجربه کرده‌اند و حتی سرعت رشد اجاره‏‏‏‌بها در ترکیه 1.4 برابر ایران بوده، اما شهروندان آن کشور توانسته‌اند با دو بال اقتصادی، «نیروی پرداخت» هزینه مسکن را به دست بیاورند.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ ایران و ترکیه هر دو طی سال‌های اخیر «تورم بسیار بالا» را تجربه کردند، اما یک «تفاوت اقتصادی» کلیدی بین دو کشور باعث شده «تامین مسکن» در تهران «غیرممکن» شود در حالی‌ که در استانبول کاملا «ممکن» است.
«دنیای‌‌‌اقتصاد» با هدف معرفی «راه» مهار «بحران اجاره‌‌‌ مسکن» به سیاستگذار و هشدار درباره تداوم حرکت دولت در «بیراهه» تنظیم بازار مسکن، از خط‌‌‌کش تازه‌‌‌ای استفاده می‌کند تا بلکه «فاصله بازار اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها در تهران و دیگر شهرهای کشور تا شرایط نرمال و قابل بقا» کوتاه شود. طی سال‌های گذشته مجموعه‌‌‌ای از اتفاقات نامناسب در بیرون بازارهای خرید و اجاره مسکن سبب شد تورم مسکن و تورم اجاره هر دو «جهش‌‌‌های تاریخی» را تجربه کنند. نتیجه این رشد‌‌‌های شدید قیمت خرید و بهای اجاره خانه، امروز به «افزایش فقر مسکن» منجر شده است.
طبق آخرین آمار رسمی، حدود 1.5 میلیون خانوار مستاجر در شهرهای کشور دچار «فقر مطلق» هستند به این معنا که «تحت‌تاثیر هزینه سنگین اجاره‌‌‌بها» نمی‌توانند «حداقل هزینه‌‌‌های زندگی از جمله کالری» خود را تامین کنند. همچنین بالای نیمی از کل خانوارهای ایرانی در «فقر مسکن» قرار دارند به این معنا که هزینه‌‌‌ تامین مسکن آنها خیلی بیش‌‌‌از «30‌درصد کل مخارج ماهانه و سالانه» است. سیاستگذار بخش مسکن در کشورمان طی این سال‌ها در مواجهه با صورت مساله «فقر و بحران مسکن» و «سخت‌‌‌ و سخت‌‌‌تر شدن شرایط اقتصادی اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها»، به جای پرداختن به «ریشه»، هدف را اشتباهی تعریف کرد.
«ریشه» فقر مسکن و فقر اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها، «اوضاع اقتصادی» بیرون از بازار مسکن است که ترکیبی از «تورم عمومی بالا، رشد اقتصادی پایین و امکان‌‌‌پذیر نبودن تعدیل تورمی دستمزدها» را شامل می‌شود.
مشروح گزارش را از اینجا بخوانید. »