بزرگنمايي:

بازار آریا - افزایش دو برابری مالیات تکلیفی برای گلستان در دو سال اخیر موجب نگرانی گسترده مشاغل خرد در این استان محروم و گلایه آنها از عملکرد نمایندگان مجلس شده است؛ اصناف بر این باورند که افزایش مالیات باید بر مبنای عدالت و متناسب با شرایط اقتصادی هر استان انجام بگیرد.
به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، ؛ طی یک دهه اخیر و پس از تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران در رویکردهای کلان اقتصادی کشور تغییرات گسترده‌ای رقم خورد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
دوری جُستن از دلارهای نفتی و یافتن منابع درآمدی جایگزین، همانند مالیات، یکی از راهبردهای ثمربخش در نظام اقتصادی کشور قلمداد می‌شود؛ موضوعی که بارها و بارها از سوی مقام معظم رهبری به آن اشاره و تاکید شده است.
تکیه به درآمدهای جایگزین مانند درآمدهای مالیاتی مورد اجماع همه کارشناسان اقتصادی و حتی آحاد مختلف جامعه است؛ اما برخی رویه‌های نادرست در اجرای این راهبرد صحیح، نگرانی‌هایی را بین مردم ایجاد کرده است که این دلواپسی در برخی از مناطق کشور مانند استان گلستان بیشتر از سایر نقاط کشور است.
استان گلستان در دهه‌های نخست پس از پایان دفاع مقدس و در دوران موسوم به دوران سازندگی، به دلایل مختلف از جمله ضعف نمایندگان مجلس و دیگر مدیران بومی، بهره‌ای از سرمایه‌گذاری‌های کلان با دلارهای ارزان قیمت( دلار 7 تومانی) نبرده است و در این استان، از کارخانجات بزرگ، واحدهای پتروشیمی عظیم ، مجتمع‌های غذایی زنجیره‌ای و دیگر صنایع مختلف خبری نیست و اقتصاد این استان، صرفاً مبتنی بر اقتصاد کشاورزی است.
معیشت بیش از نیم میلیون نفر از اهالی استان گلستان به اراضی زراعی باغی دامداری و مرغداری وابسته است و امور اقتصادی و درآمدی سایر اهالی این استان به مشاغل خرد و کسب‌و کارهای متوسط گره خورده است. در یکی دو سال اخیر شاهد رشد سهم منابع درآمدی مالیات در اداره استان‌های مختلف بوده‌ایم.
به عنوان مثال در استان گلستان بر اساس بودجه مصوب سال 1403، مالیات تکلیفی در حدود 76 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و رقمی در حدود 5500 میلیارد تومان برای مالیات در سال جاری لحاظ شده است که بر اساس آمارهای رسمی تاکنون 92 آن محقق شده است. اما این رشد فزاینده و چشمگیر مالیات در استان گلستان نگرانی بسیاری از اصناف و کسبه خرد را به دنبال داشته است.
نمایندگان بجای شعار، رایزنی کنند صفر قاسمی یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو گفت: افزایش تحریم‌های ظالمانه چاره‌ای به جز یافتن منابع درآمدی جدید پیش روی مسئولان کشور نگذاشته است؛ اما در این رویه نباید عدالت فراموش شود. وی گفت: افزایش مالیات‌های تکلیفی در سال‌های اخیر قابل کتمان نیست؛ اما در برخی استان‌ها شاهد افزایش ناعادلانه این مالیات‌ها هستیم که از آن جمله می‌توان به استان گلستان اشاره کرد.
قاسمی ادامه داد: در سال گذشته شاهد رشد بیش از 75 درصدی مالیات در گلستان بودیم و بر اساس شنیده‌ها افزایش 40 درصدی در بودجه سال 1404 هم مصوب شده است؛ به زبان ساده‌تر مالیات تکلیفی گلستان در دو سال اخیر دو برابر شده است.
وی ادامه داد: بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی گلستان به استناد مادتین 81، 131 و یا 13 قانون مالیات‌های مستقیم به دلایلی مانند واقع شدن در مناطق کمتر توسعه یافته ، محروم و یا قرار گرفتن در زیر چتر فعالیت‌های کشاورزی از پرداخت مالیات معاف هستند؛ یعنی واحدهایی مانند کارخانه سیمان پیوند گالیکش، سایت پرورش میگو گمیشان، کارخانه ید و یا نیروگاه برق علی آباد کتول به دلایل صدرالذکر مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
قاسمی گفت: بخش زیادی از فشار افزایش دو برابری مالیات تکلیفی بر گرده مشاغل خرد و کسب و کارهای متوسط و اصناف گلستان تحمیل می‌شود؛ موضوعی که عرصه را بر این فعالیت‌های اقتصادی تنگ خواهد کرد.
وی ادامه داد: ضرورت دارد تا نمایندگان مجلس به عنوان منتخبان مردم، حین تصویب بودجه‌های سالیانه، رایزنی‌های بیشتری را در این خصوص انجام دهند تا عدالت حداکثری در این حوزه محقق شوند.
قاسمی افزود: نمایندگان استان گلستان باید به این نکته دقت کنند که بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده درآمد خانوارهای گلستانی کمتر از نصف میانگین درآمد خانوارها در سایر مناطق کشور است و این مردم تحمل فشار 2 برابری مالیات را ندارند.
وی گفت: انتظار اهالی گلستان از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی آن است که به جای مصاحبه و شعار برای حل این مشکل گام عملی بردارند.
مالیات گلستان به 7 تا 8 هزار میلیارد تومان می رسد! قربان حاجی مشهدی در گفتگو با خبرنگار گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو اظهارکرد: بر اساس برنامه تکلیفی در قانون بودجه که به اداره کل امور مالیاتی گلستان ابلاغ شده است؛ شاهد رشد 76 درصدی سهم مالیات در در آمد‌های استان در سال جاری هستیم.وی افزود: سهم مالیات در درآمد‌های گلستان طی سال جاری 5 هزار و 500 میلیارد تومان تعیین شده است و تلاش داریم با همه سازو کار‌های لازم به ویژه تشدید اقدامات مرتبط با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی این عدد محقق شود.
مدیر کل امور مالیاتی گلستان ادامه داد: میزان وصول مالیات در سنوات گذشته در سال 1400 رقمی معادل 1300 میلیارد تومان، سال 1401 رقمی معتدل 2300 میلیارد و در سال گذشته 3200 میلیارد تومان بود.
حاجی مشهدی گفت: بر اساس رویه ترسیمی، میزان مالیات وصولی در گلستان تا تاریخ پانزدهم تیر ماه، رقمی معادل 1400 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که این مقوله به دلایل مختلف محقق نشد.حاجی مشهدی، با بیان اینکه در 10 ماهه امسال 93 درصد از مالیات تکلیفی استان محقق شده است، اظهار کرد: تلاش می‌شود تا پایان سال مالیات تکلیف شده برای استان، بدون وارد شدن هیچ سختی به تولیدکنندگان، اقشار و اصناف استان وصول شود.
وی با بیان اینکه پرداخت مالیات، منبع مهمی در تأمین هزینه‌ها و ابزاری برای توسعه، عمران، آبادانی و شکوفایی اقتصاد کشور است، گفت: خیرین از امسال می‌توانند در طرح‌های تکمیلی استان شرکت کنند و مبلغی را که بابت این طرح‌ها پرداخت می‌کنند از مالیات آنها کسر می‌شود.
وی در پاسخ به انتقادات مطروحه از سوی برخی نمایندگان مجلس در رابطه با احتمال افزایش مالیات استان به رقمی در حدود 7 تا 8 هزار میلیارد تومان در سال آینده گفت: این عدد و رقم‌ها در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود و اگر نمایندگان اعتراضی دارند باید حین تصویب بودجه اقدام به رایزنی کنند.
مالیات ناعادلانه اجحاف در حق گلستانی‌هاست نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد. گلستان متکی به کشاورزی است و بخش کشاورزی معاف از مالیات است از سویی دیگر وقتی گردش مالی کارخانجات و حتی فروشگاه‌های بزرگ گلستان در استان‌های دیگر انجام می‌شود چرا باید مالیات 50 الی 70 هزار میلیارد ریالی برای گلستان در نظر گرفته شود؟
جمشید قائم مقام افزود: گلستان تولیدکننده محصول استراتژیک مانند گندم در کشور است و مواد اولیه کارخانجات معادن سمنان و اصفهان در گلستان تامین و تولید می‌شود و اگر مرغ تولیدی این استان یک روز به میدان بهمن نرسد، استان تهران با چالش مواجه می‌شود با همه این خدمات، افزایش مالیات تکلیفی و فشار بر اصنافِ دارای حداقل گردش مالی منصفانه نیست.
وی با بیان اینکه اعمال فشار بر اصناف برای کاهش هزینه‌های دولت درست نیست، تصریح کرد: وقتی مالیات یک استان افزایش می‌یابد باید درآمد سرانه آن استان هم افزایش پیدا کند. گلستان درآمد مازاد ندارد و وضعیت معیشتی مردم این استان هم بهتر نشده لذا نباید شاهد افزایش مالیات تکلیفی در گلستان باشیم.نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعیین مالیات تکلیفی فراتر از توان گلستان اجحاف در حق صنایع کوچک و بازار استان است، گفت: مالیات تکلیف‌شده برای گلستان سنگین است و نیاز به بازنگری دارد.
برای کاهش مالیات تکلیفی تلاش می کنیم نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه گلستان از وجود صنایع مادر و توسعه گردشگری بی‌بهره است، اظهار کرد: اقتصاد گلستان ضعیف است و در این شرایط تعیین مالیات تکلیفی 50 الی 70 هزار میلیارد ریالی به مردم فشار وارد می‌کند.
رحمت‌الله نوروزی افزود: برای کاهش سهمیه مالیات تکلیفی استان گلستان به همراه استاندار و مجمع نمایندگان استان پیگیری‌های متعددی انجام شده که امیدوارم به زودی به ثمر بنشیند.
مالیات از واجبات نظام اجتماعی است رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه دریافت مالیات تاثیر مهمی در پیشرفت و آبادانی کشور دارد، افزود: درآمدهای مالیاتی، فروش نفت و واگذاری‌ها در تامین هزینه‌های دولت اثرگذار است.
علیرضا نورانی اظهارداشت: مالیات بخشی از واجبات نظام اجتماعی است و و مردم نباید از پرداخت مالیات گله مند باشند.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دانشجو گفت: افزایش 76 درصدی مالیات در سال جاری بر مبنای موئلفه های مختلف اقتصادی گلستان تعیین شده است و بی عدالتی در آن نداریم .
پایان سخن آنکه افزایش بی ضابطه و البته ناعادلانه مالیات تکلیفی در گلستان ثمره‌ای جز عدم تحقق بودجه لازم برای تکمیل پروژه‌ها نخواهد داشت. برخی صاحب نظران بر این باورند که عدم بازنگری در این رویه موجب تشدید بیکاری و تعطیلی بسیاری از مشاغل خرد و کسب و کارهای متوسط در استان کم برخوردار گلستان خواهد شد.