بزرگنمايي:

بازار آریا - کاهش نرخ رشد تورم در 51 ماه گذشته در کنار مثبت شدن تولید ناخالص داخلی با شیب ملایم برای 18 فصل، شمع امید به اصلاح اقتصاد را روشن نگه داشته است. با این وجود، چالش‌هایی مانند افزایش هزینه‌های تولید و بحران نقدینگی همچنان پابرجاست. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بررسی تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران از ابتدای سال 1399 تا 3 ‌ماهه دوم سال 1403، نشان می‌دهد اقتصاد کشور موفق به ثبت 18 فصل پیاپی رشد مثبت شده است و روند رشد فعالیت‌های اقتصادی به ‌طور قابل قبولی ادامه داشته، تا جایی که در نیمه نخست سال جاری نیز اقتصاد کشور رشد 3.
7 درصدی را تجربه کرد.
همچنین بررسی شاخص تورم به‌ عنوان یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد نشان می‌دهد از ابتدای سال 1402 تورم روند نزولی داشته است. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با کاهش 27.9 درصد، از 62.4 درصد در فروردین 1402 به 34.5 درصد در دی‌ماه 1403 رسیده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند نرخ تورم 12 ماهه نیز با کاهش 9.7 درصد نسبت به فروردین‌ماه سال جاری، به رقم 35.5 درصد در دی‌ماه 1403 رسیده که این رقم کمترین میزان تورم در 51 ماه گذشته (از آبان 1399) است.
* تحقق 18 فصل پیاپی رشد اقتصادی مثبت
بر اساس آمار مقدماتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار (به قیمت‌های ثابت سال 1400) در 6 ماه اول سال 1403 نسبت به مدت مشابه سال 1402 با رشد 3.7 درصد مواجه شده است. همچنین تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در 6 ‌ماه ابتدایی سال 1403 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 2.9 درصدی (بدون نفت 2.4 درصد) افزایش یافته است.
مجموع تحولات بخش واقعی اقتصاد از ابتدای سال 1399 تا 3 ماهه دوم سال 1403 نشان از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی دارد.
* تداوم رشد مثبت ارزش افزوده تمام گروه‌های فعال اصلی اقتصاد
بررسی آمار رشد به تفکیک بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد در سال جاری تمام گروه‌های اصلی اقتصاد با رشد مثبت ارزش افزوده مواجه بوده‌اند. در 6 ماه اول سال 1403 گروه‌های «نفت و گاز»، «کشاورزی»، «صنایع و معادن» و «خدمات» به ترتیب رشد‌های 9.3 درصد، 2.8 درصد، 2.4 درصد و 2.2 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند که به ترتیب سهمی معادل 0.7، 0.4، 0.8 و 1.0 واحد درصد از رشد اقتصادی 6 ‌ماه اول سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند.
هر چند در این دوره از شتاب رشد فعالیت‌های اقتصادی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاسته شده است اما فعالیت‌های کشاورزی و ساختمان به ترتیب با افزایش 1.9 و 4.8 واحد درصد در رشد ارزش افزوده نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده‌اند. همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 6 ‌ماه اول سال 1403 معادل 4.1 درصد بوده است که در مقایسه با رشد 2.9 درصدی 6 ‌ماه نخست سال 1402 نشان‌دهنده افزایش 1.2 واحد درصدی است.
در میان اجزای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، بخش ماشین‌آلات با رشد 2.9 درصدی و بخش ساختمان با رشد 5.2 درصدی مواجه بوده‌اند.
* کاهش تورم به دنبال سیاست‌های تثبیت اقتصادی از سال 1402
در پی اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی، روند نزولی تورم از ابتدای سال 1402 آغاز شد. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با کاهش 27.9 درصد، از 62.4 درصد در فروردین 1402 به 34.5 درصد در دی‌ماه 1403 کاهش یافت.
این کاهش نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تثبیت نرخ ارز در ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کاهش دهد.
در همین راستا، نرخ تورم 12 ‌ماهه نیز با کاهش 9.7 درصد نسبت به فروردین‌ماه سال جاری، به رقم 35.5 درصد در دی‌ماه 1403 رسید که این مقدار کمترین میزان تورم در 51 ماه گذشته (از آبان 1399) است.
* کمترین میزان تورم 12 ماهه شاخص بهای تولیدکننده
تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در دی‌ماه سال جاری به 29.9 درصد رسید که 5.0 واحد درصد کاهش نسبت به دی‌ماه سال 1402 داشته است. تورم 12‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز با ادامه روند نزولی خود، از 37.4 درصد در دی‌ماه 1402 به 26.5 درصد در دی‌ماه 1403 کاهش یافت. این مقدار کمترین میزان تورم 12 ‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده در 53 ماه گذشته (از شهریور 1399) بوده است.
با توجه به داده‌های آماری بانک مرکزی، روند تورم در ایران نزولی است و به کمترین میزان خود در چند سال اخیر رسیده است. این کاهش به سیاست‌های کنترل نقدینگی و ثبات نسبی نرخ ارز نسبت داده می‌شود و با رشد مثبت در بخش‌های مختلف اقتصادی همراه بوده است.
* افزایش هزینه‌های تولید و بحران نقدینگی
یکی از جدی‌ترین پیامدهای افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و تجهیزات صنعتی است. بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به واردات مواد اولیه و تجهیزات وابسته هستند که افزایش نرخ ارز، قیمت تمام‌شده محصولات داخلی را افزایش داده است.
این در حالی است که حتی تولیدکنندگان داخلی نیز قیمت مواد اولیه خود را بر ‌اساس نرخ ارز محاسبه می‌کنند و این امر موجب شده افزایش قیمت‌ها در زنجیره تأمین به یک بحران دائمی تبدیل شود.
علاوه ‌بر‌ این، بحران نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش به مانعی جدی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. دسترسی صنایع به منابع مالی دشوارتر شده و بانک‌ها نیز به‌ دلیل سیاست‌های سخت‌گیرانه، تسهیلات لازم را به تولیدکنندگان ارائه نمی‌دهند. این شرایط بویژه برای صنایع کوچک و متوسط که توانایی مالی کمتری دارند، تهدیدی جدی محسوب می‌شود.
برای عبور از بحران‌های اقتصادی فعلی و حمایت از تولید، بویژه صنایع کوچک و متوسط، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و مؤثر هستیم. یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها، کمبود نقدینگی و نبود دسترسی به تسهیلات مالی است. برای رفع این مشکل، باید تسهیلات مالی ویژه‌ای با شرایط آسان‌تر و نرخ بهره پایین‌تر در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. همچنین استفاده از ضمانت‌نامه‌های دولتی می‌تواند اعتماد بانک‌ها را جلب کرده و روند تأمین مالی را تسهیل کند.
یکی از مهم‌ترین مسائل پیش ‌روی تولیدکنندگان، نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی شدید بازار ارز است که تأثیر زیادی بر صنایع حیاتی کشور، بویژه آنهایی که به واردات مواد اولیه نیاز دارند، می‌گذارد. این چالش موجب افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت گرانی محصولات می‌شود.
بنابراین تثبیت سیاست‌های ارزی و تخصیص ارز دولتی یا نرخ‌های ترجیحی برای تأمین مواد اولیه ضروری به نظر می‌رسد. با این کار، هزینه‌های تولید کاهش یافته و رقابت‌پذیری صنایع داخلی حفظ می‌شود. باید از مقررات زاید و بروکراسی‌های پیچیده که تولیدکنندگان را در مسیر دریافت ارز و تأمین مالی گرفتار می‌کند، کاسته شود. فرآیندهای اداری باید ساده‌سازی و تسهیل شوند تا تولیدکنندگان بتوانند به‌‌سرعت به منابع مالی و ارزی خود دست یابند.
در نهایت، یکی از مشکلات عمده‌ای که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری است. این بی‌ثباتی ناشی از تغییرات سریع و غیرمنتظره در قیمت مواد اولیه، انرژی و دستمزدها، قدرت رقابتی صنایع داخلی را کاهش می‌دهد. بنابراین دولت باید در سیاست‌های قیمت‌گذاری دخالت کرده و قیمت‌ها را به ‌طور منطقی تنظیم کند. این امر موجب می‌شود صنایع داخلی در برابر چالش‌های بین‌المللی مقاوم‌تر شده و بتوانند به تولید و توسعه پایدار ادامه دهند. همچنین مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخلی به تقویت رقابت‌پذیری صنایع داخلی و حفظ بازارهای داخلی کمک خواهد کرد.
* راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی
برای عبور از بحران‌های اقتصادی و صنعتی، دولت و بخش خصوصی باید با یکدیگر همکاری کنند و به آینده نگاهی بلندمدت داشته باشند. برنامه‌ریزی دقیق برای تحول دیجیتال، استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و حمایت از صنایع نوپا و نوآور می‌تواند به رقابت‌پذیری و پایداری صنایع کمک کند. توجه ویژه به تحقیقات و توسعه در صنایع استراتژیک و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز اهمیت دارد.
4 اقدام اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور شامل اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری، توسعه مشوق‌های صادراتی، کاهش هزینه‌های تولید و برنامه‌ریزی برای آینده است. این اقدامات می‌توانند کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار دهند.
* اقدامات پیشنهادی
1- ایجاد ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی: دولت باید از تصمیمات مقطعی و مداخلات غیرضروری در بازار ارز خودداری کند و اجازه دهد نرخ ارز به‌طور منطقی و باثبات تنظیم شود.
2- حمایت از تولید: سیاست‌های پولی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که نقدینگی در اختیار بخش تولید قرار گیرد. کاهش مالیات بر تولید، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان می‌تواند به رشد پایدار صنایع داخلی کمک کند.
3- تسهیل فرآیندهای اداری: حذف مقررات زاید و تسهیل فرآیندهای ثبت سفارش و واردات مواد اولیه می‌تواند به افزایش بهره‌وری صنایع کمک کند.
4- حمایت از تولیدکنندگان داخلی: سیاست‌های تجاری باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که تولیدکنندگان داخلی بتوانند با کالاهای خارجی رقابت کنند. مبارزه با قاچاق کالا و واردات غیررسمی نیز ضروری است.
به گزارش «وطن امروز»، شرایط کنونی اقتصاد ایران آزمونی جدی برای دولت، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی است. حمایت واقعی از صنعت و تولید داخلی نیازمند یک استراتژی جامع و پایدار است. اگر تصمیمات صحیح و به‌موقع اتخاذ شود، می‌توان از این بحران عبور کرد و به رشد و توسعه پایدار دست یافت.
با این حال این داده‌ها به ‌تنهایی نمی‌توانند پیش‌بینی دقیقی از روند آینده تورم ارائه دهند. عوامل خارجی مانند نوسانات قیمت جهانی نفت، تحریم‌ها و شوک‌های اقتصادی، همچنین سیاست‌های داخلی و انتظارات تورمی نقش مهمی در تعیین مسیر تورم ایفا می‌کنند. بنابراین، در حالی که نشانه‌ها حاکی از کاهش تورم در کوتاه‌مدت هستند، پیش‌بینی بلندمدت تورم نیازمند تحلیل عمیق‌تر و در نظر گرفتن تمام عوامل تأثیرگذار است.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/