بزرگنمايي:

بازار آریا - با مصوبه خودرویی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکلیف واردات خودرو در سال آینده به نوعی مشخص شد.
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، با مصوبه خودرویی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکلیف واردات خودرو در سال آینده به نوعی مشخص شد؛ هر چند با تعرفه 100 درصدی و تخصیص ارز دو میلیارد یورویی ( در صورت احتمال تخصیص از سوی بانک مرکزی) ظاهرا قرار نیست اتفاق خاصی در بازار وارداتی ها رخ دهد.
تنها اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار خودرو بر وقوع آن اتفاق نظر دارند، این است که سال آینده قیمت وارداتی‌ها به واسطه تعرفه 100 درصدی به شدت افزایشی بوده و با رشد قیمت، کمتر مصرف کننده واقعی به خودروهای وارداتی دست پیدا خواهد کرد.
در این بین اگرچه دولت درآمد مناسبی از واردات در سال آینده خواهد داشت؛ اما دست بسیاری از مصرف‌کنندگان از خودروی وارداتی کوتاه خواهد ماند.
طبق بررسی‌های دنیای اقتصاد، اگر بانک مرکزی به تخصیص دو میلیارد یورو ارز خودروهای وارداتی پایبند باشد و خودروها نیز با تعرفه 100 درصدی وارد کشور شوند، پیشبینی میشود که دولت درآمد 128 همتی از خودرو داشته باشد؛ درآمدی که رکوردار 20 سال گذشته خواهد بود.
اما آنچه در گیر و دار مصوبات خودرویی مجلس و مخالفت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقادات بسیاری همراه بوده است، در پیش گرفتن سیاستهای یک بام و دوهوای دولت بخصوص سیاستگذار خودرو در ورود محصولات خارجی به کشور است.
در حالی که هدف از لغو توقف واردات، تنظیم بازار خودرو عنوان شده، اما به نظر میرسد این هدف با عملکرد دولت به نوعی به حاشیه رانده شده و تنها کسب درآمد، آن هم بدون توجه به حقوق مصرفکننده خودرو مورد توجه قرار گرفته است.
بنا به گفته بسیاری از واردکنندگان خودرو، در سال جاری تنها در مقاطع محدودی سایت ثبتسفارش خودرو باز بوده و ورود خودروهایی که در سال جاری مسوولان دولتی روی آن مانور زیادی دادهاند، بیشتر مربوط به ثبت سفارش های سال گذشته است.
به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم علاقه زیادی به اعلام ‌وبرگزاری ثبتنام‌های جدید برای خودروهای وارداتی آن هم با بلوکه کردن 500 میلیون تومان پول در حساب متقاضیان دارد، این در شرایطی است که مسیر همواری برای ورود خارجی‌ها و عرضه آنها به بازار خودرو فراهم نشده است.
از سوی دیگر نمیتوان از این موضوع به راحتی گذشت که ورود نیمبند همین خودروها به بازار کشور نیز، تاثیر زیادی بر کنترل قیمتها و جلوگیری از تاثیر آن نرخ ارز بر بازار داشته است.
بدین ترتیب با آن‌ که مسوولان صنعتی دولت چهاردهم، با آب و تاب زیادی به تحلیل آمار واردات خودرو به کشور میپردازند و از ثبت‌نامهای مهیج وارداتی خبر می دهند، اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای وارداتی دیگری در پیش گرفته میشود.
آن طور که نمایندگان مجلس میگویند دولت مانع از تصویب تخصیص ارز 3.3 میلیارددلاری واردات خودرو شده و از سوی دیگر در خارج از محدوده اختیارات این مجمع، تعرفه 100 درصدی نیز به پیشنهاد دولت مصوب شده است.
از سوی دیگر عدم حضور وزیر صمت در نمایشگاه خودرو نیز که با حضور وارد کنندگان و مونتاژکاران برگزار شد، خود به نوعی نشان دهنده این موضوع است که سیاست های دولتی همچنان بر حمایت از دو خودروساز بزرگ کشور متمرکز است.