بزرگنمايي:

بازار آریا - مجلس شورای اسلامی درصدد تصویب آیین دادرسی دریایی است. به گزارش پایگاه خبری «گفتمان دریا»، سید‌‌‌علاء‌‌‌الدین سادات‌رسول، کارشناس حقوق دریایی و از مولفان آیین دادرسی دریایی، ضمن تشریح الزامات حقوقی توسعه دریامحور، گفت: آیین دادرسی دریایی هم‌‌‌اکنون در کمیسیون‌‌‌های تخصصی مجلس در دست بررسی است تا بعد از انجام بررسی‌‌‌های کارشناسی در نوبت تصویب در صحن قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌‌‌ها و مجامع قضایی تخصصی برای رسیدگی به جرائم و اختلافات دریایی یکی از مهم‌ترین ضرورت‌‌‌ها برای تحقق اقتصاد دریامحور است، افزود: چالش‌‌‌هایی که در حوزه حقوق دریایی ایران وجود دارد، شامل موضوعات و موارد بسیاری است که یکی از مهم‌ترین آنها این است که عملا هیچ دادگاه یا مرجع رسیدگی تخصصی در زمینه مسائل، اختلافات و حقوق دریایی در ایران نداریم. سادات‌رسول ادامه داد: از دیدگاه حقوقی و قانونی و با نگاه به فرآیند و بستر قضایی، ‌‌‌می‌‌‌توان گفت ایران از سال 1343 به کنوانسیون هگ یا مقررات و قوانین بین‌المللی لاهه ملحق شد. در واقع می‌‌‌توان گفت الحاق ایران به این کنوانسیون حدود 60سال قدمت دارد.
از آنجا که براساس قوانین مدنی، اگر کشوری به یک عهدنامه یا کنوانسیون بین‌المللی ملحق شود، مفاد آن به یک قانون ملی تبدیل شده و در حکم قانون داخلی کشور به شمار می‌رود، بنابراین می‌‌‌توان گفت کشور ما از سال 1343 عملا از یک قانون دریایی برخوردار شده است. وی افزود: با این حال و به‌رغم برخورداری از این قانون، مشکل مهمی که وجود دارد، نبود یک مرجع تخصصی رسیدگی به دعاوی دریایی در کشور است. وی افزود: در چند سال گذشته در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین شرکت ملی نفتکش با همکاران سیستم حقوقی تلاش شد آیین دادرسی دریایی یا لایحه دریایی نوشته شود و هم‌اکنون این لایحه در کمیسیون‌‌‌های مربوطه در مجلس در حال بررسی است.
سادات‌رسول خاطرنشان کرد: زمانی که کشوری با مرزهای طویل و پهناور دریایی داریم، باید به تناسب آن هم محاکم قضایی برای رسیدگی به اختلافات این بخش که ممکن است بین صاحبان کالا، مالکان کشتی، اجاره‌کنندگان و موجران ناوگان دریایی وجود دارد یا هر موضوعی که به اختلاف در این حوزه منجر می‌شود، از قبیل تصادم‌‌‌ها، ورود آسیب‌‌‌ها به تاسیسات بندری و... ایجاد شود.
این صاحب‌نظر حقوق دریایی تاکید کرد: به نظر می‌رسد با همتی که در سیستم قضایی کشور وجود دارد، از راس قوه قضائیه و سایر بخش‌‌‌های‌‌‌ ذی‌مدخل، موضوع در وزارت دادگستری وارد پروسه اجرایی و در یکی دوسال آینده شعب تخصصی دریایی در شمال و جنوب کشور ایجاد شود.