بزرگنمايي:

بازار آریا - استرالیا در حال حاضر در موقعیتی است که می‌تواند تامین کبالت را با رعایت استانداردهای ESG (محیط‌‌‌زیست، اجتماعی و حاکمیتی) رهبری کند. با توجه به افزایش تقاضا برای کبالت در صنایع مختلف، به‌ویژه در تولید باتری‌‌‌های خودروهای الکتریکی، این کشور به یکی از بازیگران کلیدی در بازار جهانی تبدیل شده است. اما آیا معدن‌‌‌کاران استرالیایی می‌توانند از این فرصت بهره‌‌‌برداری کنند؟یکی از مهم‌‌‌ترین پروژه‌‌‌ها در این زمینه، پروژه کبالت بروکن هیل است که در حدود 25 کیلومتری جنوب‌‌‌غربی بروکن هیل در نیو ساوت ولز واقع شده است.
این پروژه به عنوان یک «معدن کبالت مسوولانه» قرار بود شروع به کار کند، اما اتفاقات غیرمترقبه مانع تحقق پیش‌بینی‌ها شد. در سال 2020 ارزش ذخایر معدن مذکور 560 میلیون دلار استرالیا (معادل 348.76 میلیون دلار آمریکا) تخمین زده شده است. انتظار می‌‌‌رفت که این پروژه حدود 400 شغل تمام‌‌‌وقت ایجاد کرده و سالانه نزدیک به 17‌هزار تن سولفات کبالت با کیفیت بالا تولید کند.با این حال، قیمت کبالت به طرز چشمگیری کاهش یافته است. بر اساس تحلیل‌‌‌های گلوبال دیتا، قیمت کبالت از 81‌هزار دلار به ازای هر تن در سال 2022 به حدود 24‌هزار دلار کاهش پیدا کرده است. این کاهش قیمت به دلیل مازاد عرضه در بازار و مشکلات در صنایع مرتبط، به‌ویژه نیکل، بوده است. به عنوان مثال، شرکت BHP در اکتبر 2024 تمام عملیات نیکل داخلی خود را به حالت تعلیق درآورد.جوئل کرین، مدیر تجاری شرکت کبالت بلو که پروژه بروکن هیل را توسعه می‌دهد، گفت: «در واقع، تمام معادن نیکل در استرالیا تعطیل شده‌‌‌اند و تمام تولیدکنندگان اصلی لیتیوم در حال کاهش تولید هستند. وضعیت بسیار بحرانی است.» این اظهارات نشان‌‌‌دهنده چالش‌‌‌های جدی است که صنعت کبالت و نیکل با آن مواجه است.استرالیا یکی از سه کشور اول جهان در زمینه ذخایر کبالت است و بر اساس گزارش گلوبال دیتا، ذخایر کبالت این کشور در سال 2024 حدود 1.7 میلیون تن تخمین زده شده است. با این حال، استرالیا تنها حدود 2‌درصد از عرضه جهانی کبالت را تولید می‌کند. پروژه گلنکور به عنوان بزرگ‌ترین تامین‌‌‌کننده کبالت در استرالیا شناخته می‌شود که در سال 2023، 2100 تن تولید کرده است.
توجه به بازارهای مسوولانه
شرکت‌های معدنی در استرالیا به دنبال بهره‌‌‌برداری از فرصت‌‌‌های بالقوه معادن کبالت هستند. پروژه بروکن هیل، به عنوان یک معدن کبالت اختصاصی، تلاش می‌کند تا کل زنجیره ارزش را از تولید تا تولید مواد با درجه باتری یکپارچه کند. این در حالی است که بیشتر معادن تنها یک محصول تولید می‌کنند که برای پردازش به چین ارسال می‌شود.
بلو کبالت به دنبال هدف‌‌‌گذاری در «بازار کبالت مسوولانه» است. جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) حدود 70‌درصد نیاز بازار را تولید می‌کند (تولیدی که عمده آن تحت کنترل چین است)، اما صنعت آن با چالش‌‌‌هایی نظیر فساد و نقض حقوق بشر مواجه است. در این راستا، استرالیا می‌تواند خود را به عنوان یک تولیدکننده قابل ردیابی و سازگار با اصول ESG معرفی کند.
حمایت‌‌‌های دولتی و یارانه‌‌‌ها
از سال 2023، یارانه‌‌‌های سخاوتمندانه‌‌‌ای تحت قانون کاهش تورم (IRA) توسط رئیس‌‌‌جمهور سابق جو بایدن برای وسایل نقلیه الکتریکی (EV) ارائه شده است. این یارانه‌‌‌ها شامل 40‌درصد از مواد معدنی حیاتی غیرچینی می‌شود و به پروژه‌‌‌های جدید در کشورهای پیشرفته کمک می‌کند. با این حال، این یارانه‌‌‌ها نتوانسته‌‌‌اند کاهش شدید قیمت کبالت را جبران کنند.شرکت کبالت بلو، که در سال 2016 تاسیس شده، در حال حاضر تنها بخش تصفیه پروژه خود را پیش می‌برد. مرحله اول پروژه جدید این شرکت شامل تاسیساتی به ارزش 60 میلیون دلار استرالیاست که سالانه 3هزار تن کبالت و حدود 500 تن نیکل پردازش خواهد کرد. انتظار می‌رود که ساخت این تاسیسات در اوایل سال 2025 آغاز شود و 12 ماه طول بکشد.مشکلات اقتصادی در استرالیا، از جمله هزینه‌‌‌های بالای نیروی کار و سایر هزینه‌‌‌ها، باعث می‌شود که پروژه‌‌‌های استرالیایی نسبت به پروژه‌‌‌های مشابه در آفریقا و چین کمتر جذاب باشند. کرین بر این باور است که در آینده، محصولات غیرچینی می‌توانند قیمت‌های بالاتری داشته باشند و می‌‌‌گوید: «اگر بخواهید لیتیوم، کبالت یا نیکل را از منابع غیرچینی خریداری کنید، باید هزینه بیشتری بپردازید. این به این دلیل است که هزینه‌‌‌ها در چین حدود 30‌درصد کمتر است.»
پیش‌بینی‌‌‌های آینده
مارینا دمیدوا، رئیس روابط عمومی در موسسه کبالت، پیش‌بینی می‌کند که قیمت کبالت تا سال 2030 مجدد در وضعیت خوبی قرار گیرد. او معتقد است که در آن زمان، تقاضا و عرضه با هم هماهنگ خواهند شد و استرالیا در بازار جایگاه خوبی خواهد داشت. همچنین، گلوبال دیتا در گزارش اخیر خود اشاره می‌کند که استرالیا و کانادا به سرعت در حال تبدیل شدن به بازیگران کلیدی در بازار جهانی کبالت هستند.
دولت استرالیا به منظور حمایت از صنعت، مشوق مالیاتی تولید مواد معدنی حیاتی، به ارزش 10‌درصد از هزینه‌‌‌های مرتبط با پردازش و تصفیه، برای 31 ماده معدنی ارائه داده است. پیش‌بینی می‌شود که این مشوق‌‌‌ها در سال‌های آینده به افزایش تولید و جذب سرمایه‌‌‌گذاری کمک کند.در نهایت، اگر قیمت کبالت به بالای 40 دلار برای هر پوند برسد، خودروسازان و تولیدکنندگان باتری به سرعت اقدام به خرید خواهند کرد. کرین معتقد است که در پنج سال آینده، معادن جدیدی در استرالیا ساخته نخواهند شد، مگر اینکه برای طلا یا مس باشد. اما فعالیت‌‌‌های پردازش می‌تواند به عنوان یک ارزش افزوده قابل‌توجه برای این صنعت محسوب شود.در این شرایط، استرالیا با چالش‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های بزرگی در صنعت کبالت روبه‌‌‌رو است. با توجه به افزایش تقاضا و تلاش برای تامین منابع با کیفیت و مسوولانه، آینده این صنعت می‌تواند به رشد و شکوفایی منجر شود، به شرطی که موانع اقتصادی و بازار به درستی مدیریت شوند.