بزرگنمايي:

بازار آریا - در همین ارتباط، مصطفی پور دهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که اظهارنظرها پیرامون یارانه 10 میلیون تومانی برای حل مشکلات معیشتی مردم را چطور ارزیابی می کنید؟ به خبرنگار جماران گفت: شأن و جایگاه ایران و ایرانی فراتر از دریافت یارانه یا پرداخت‌های کمیته امدادی است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
اگر مدیریت کشور مبتنی بر علم و توزیع عادلانه منابع باشد، لازم است اسناد بالا‌دستی نظیر قانون برنامه هفتم، سند چشم‌انداز توسعه، و بودجه‌های سنواتی به گونه‌ای تنظیم شوند که رفاه مردم و توزیع عادلانه اعتبارات به بهترین نحو تضمین شود. این اقدام می‌تواند سطح معیشت و قدرت خرید جامعه را افزایش دهد؛ بنابراین ارائه پیشنهادهای پوپولیستی مانند افزایش یارانه یا توزیع سبد کالا راه‌حل نیست. در حقیقت این رویکردها شبیه به اقدامات ناکارآمد کشورهایی با اقتصاد کمونیستی است.
کشور ما درگیر نظام اقتصادی بیمار است وی با اشاره به اصلاحات اقتصادی و سیاسی در کشورهای توسعه یافته برای حل مشکلات معیشتی، موفقیت کشورهای توسعه‌یافته را نتیجه اصلاحات یادشده دانست و تصریح کرد: اگر نظام های اقتصادی و سیاسی در کنار یکدیگر قرار بگیرند نتیجه ترکیب آن تعامل و نظام علمی است بنابراین، تا زمانی که کشور ما درگیر نظام اقتصادی بیمار است، بدین گونه که دولت تمایل دارد تصدی‌گری حوزه های اقتصادی و مدیریتی را در اختیار داشته باشد، در نهایت این بیماری هم ادامه خواهد یافت. در واقع تنها راهی که می تواند کشور و مردم را در گرفتاری ها و مشکلات نجات دهد که خروجی آن را در بحث معیشت مردم و حوزه ناکامی های حوزه تولید شاهد هستیم این است که کشور به سمت یک نظام اقتصادیِ مردم محور، سرمایه محور، بخش خصوصی محور حرکت کند و از سوی دیگر، دولت کمترین حق دخالت را در امور اقتصادی را داشته باشد.
ضرورت تغییر در ساختار اقتصادی و دکترین سیاسی وی درباره وضعیت بودجه 1404 گفت: دولت در این لایحه شش هزار همت برای اداره کشور بودجه نوشته است که از این میزان، دو هزار همت از مردم در قالب مالیات دریافت می شود و چهار هزار میلیارد تومان نیز بودجه نفت چه به طور مستقیم چه به طور غیر مستقیم است. نتیجه آن نیز وضعیت نامطلوب کنونی است که یقینا راه حل آن تغییر ساختار اقتصادی و از سوی دیگر نیز در دکترین سیاسی باید تأملاتی صورت گیرد مبنی بر اینکه با کشورهای جهان تعاملات بهتری داشته باشیم، این دو مولفه در کنار هم یقینا خروجی مطلوب تری نیز در پی خواهند داشت.
شرایط فعلی اقتصادی دستپخت مدیران اقتصادیِ دولت سیزدهم است پور دهقان در پاسخ به این سوال که استیضاح وزرا به ویژه نفت و اقتصاد را با توجه به شرایط کنونی کشور چطور ارزیابی می کنید؟ گفت: طبیعتاً این اقدامات بیشتر ناشی از نگاه‌های سیاسی است. اتفاقات و شرایط فعلی اقتصادی دستپختی است که در دولت سیزدهم به واسطه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادرست به ویژه در رابطه با افزایش قیمت کالاها رخ داد. بنابراین، وضعیت کنونیِ اقتصاد خروجی دولت فعلی نیست، بلکه خروجی عملکرد سه ساله مدیران اقتصادی دولت قبل است که اکنون خودش را نشان داده است. وقتی نمایندگان نتوانستند در آن دوره، وزیر اقتصاد وقت که از جریان سیاسی خودشان بوده است را استیضاح کنند، اکنون تلاش می کنند وزیر اقتصاد این دولت را استیضاح کنند.
مدل‌های اقتصادیِ نروژ و ژاپن، در اقتصاد دولتی ما جوابگو نیست وی تأکید کرد: طبق قانون اساسی و همچنین به باور حقوقدانان و سیاستگذاران اقتصادی، وزیر اقتصاد مسئول سیاست‌های مالی است، نه سیاست‌های پولی و ارزی. نکته دوم این است که اگر مشکلات ارزی وجود دارد نمایندگان باید از رئیس بانک مرکزی پاسخ و توضیح بخواهند نه اینکه وزیر اقتصاد، پاسخگوی سیاست‌های بانک مرکزی باشد. نکته سوم اینکه اینکه برخی می‌گویند از نروژ و ژاپن الگوبرداری کنیم باید گفت که بحث اصلی مربوط به ساختار است به بیان دیگر اجرای مدل‌های اقتصادی کشورهای دیگر، مانند نروژ و ژاپن، در اقتصاد دولتی ما جوابگو نیست، زیرا این مدل‌ها به ساختارهای متفاوتی وابسته هستند.
برخوردهای سیاسی، استیضاح و نطق‌های احساسی راه‌حل مناسبی نیستند پوردهقان همچنین تصریح کرد: موضوع استیضاح موضوعی سیاسی است هر چند بنده هم به سیاست‌های بازار توافق ارزی و غیره انتقاداتی دارم، اما باید گفت برخوردهای سیاسی، استیضاح و نطق‌های احساسی راه‌حل مناسبی نیستند؛ چرا که خروجی آن خالی شدن دل مردمی است که در حال حاضر نیز در شرایط سختی به سر می‌برند و ناراضی هستند. در واقع جمع آوری امضاها توسط کسانی که اقتصاددان نیستند و در حوزه های غیرکمیسیون اقتصادی فعالیت می‌کنند، نشان دهنده این است برای حل مشکلات کشور به دنبال عزم جدی برای گفت‌وگو و همکاری در کمیسیون‌های تخصصی نیستیم، بلکه به دنبال زدوخوردهای سیاسی هستیم.
برای تعامل با جهان باید به سمت تصویب FATF برویم این نماینده مجلس در خصوص تصویب FATF گفت: در حقیقت درباره این مسئله نه بزرگ نمایی صورت گیرد و نه کم‌اهمیت جلوه داده شود. در واقع نکته مهم این است که برای انجام فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی و بانکی، رعایت استانداردهای جهانی ضروری است. کنوانسیون‌هایی مانند FATF شفافیت مالی، مبارزه با پول‌شویی و قاچاق را دنبال می‌کنند. اگر مدعی هستیم که باید با جهان تعامل و ارتباط داشته باشیم باید به سمت تصویب FATF برویم مانند بسیاری از کنوانسیون‌ها و معاهداتی که به آن پیوستیم به عنوان مثال در حوزه هسته‌ای ایران عضو NPT شده است و اعلام کرده که قوانین و دستورالعمل‌های آن را اجرا می‌کند. FATF نیز همین گونه است.
او ادامه داد: اینکه گفته شود اگر FATF امضاء شود همه مسائل اقتصادی حل می‌شود و یا اگر امضاء نشود مسائل دیگری رخ می‌دهد نمی‌توان تحلیل دقیقی باشد. در حقیقت موضوعی است که باید به سمت آن برویم و مشکلاتمان را کمتر کنیم. یقینا در مراوداتمان و تسریع آنها موثر است. اما باید گفت به طور کلی پیوستن به FATF به‌تنهایی تمامی مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، اما می‌تواند گشایش‌هایی موقت ایجاد کند و بر مراودات مالی بین‌المللی اثرگذار باشد. اینکه انتظار کاهش نرخ دلار از 80 هزار به 40 هزار تومان با اجرای FATF را داشته باشیم، تحلیل‌های اشتباهی است، اما این اقدام می‌تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد.