بزرگنمايي:

بازار آریا - یک اقتصاددان گفت: به‌عنوان یک مورد بسیار زیان‌بار و فسادآور دیگر باید به سیاست‌های پولی و بانکی رایج اشاره کرد. قیمت‌گذاری دستوری در نظام بانکی عملا باعث شده نرخ‌های حقیقی بهره به علت وجود و تداوم نرخ‌های تورم بالای 35درصد، منفی شود. نرخ حقیقی بهره مابه‌التفاوت نرخ بهره اسمی بانک‌ها و نرخ تورم است که اغلب به بالای 10درصد می‌رسد.

موسی غنی‌نژاد نوشت: بیش از چند ماه نیست که جناب دکتر پزشکیان بر مسند ریاست‌جمهوری نشسته‌اند و همه به خوبی به خاطر دارند که ایشان در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از آن تاکید داشتند مداخلات دولت در بازار منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی، از ناکارآمدی گرفته تا اتلاف منابع و فساد بوده است. از این‌رو به کرات توصیه کردند که دولت به جز دو بخش آموزش و بهداشت از مداخله در اقتصاد باید اجتناب کند و تمشیت امور را به بازار بسپارد. این رویکرد درست و مبتنی بر یافته‌های علمی جناب دکتر پزشکیان به دل فعالان اقتصادی، به ویژه بخش خصوصی حقیقی، نشست و با امید به گشایش‌هایی در آینده به ایشان رای دادند. 
اکنون زمان عمل به وعده‌هاست. امروزه بحث‌های مربوط به واردات اتومبیل داغ شده و بحث‌ها عمدتا ناظر بر این مساله است که چه‌کسانی مجاز به واردات هستند و ارز مورد نیاز برای آن از چه منابعی باید تامین شود. گویی حضرات مسوولان ذی‌ربط سخنان جناب دکتر پزشکیان در مناظره‌های انتخاباتی را فراموش کرده‌اند که به درستی می‌فرمودند هر کس مایل به واردات اتومبیل خارجی است، باید برود ارز مورد نیازش را از بازار آزاد تهیه کند. 
دعواهایی که این‌روزها بر سر واردات اتومبیل داغ شده در حقیقت دعوا بر سر لحاف ملانصرالدین [رانت] است. اگر دولت واردات را آزاد کند و تامین ارز آن را مطابق نظر رئیس‌جمهور محترم به عهده بازار آزاد بگذارد تمام دعواها مانند حباب روی آب به سرعت ناپدید می‌شود. بخش عمده مصائب اقتصاد کشور ما ناشی از تحدید تجارت آزاد است. صادرکننده‌ها یک نوع گرفتار مصیبت قیمت‌گذاری دستوری ارز هستند و وارد کنندگان از نوعی دیگر. در این میان اساسا رانت‌خواران حرفه‌ای هستند که به قیمت نابود کردن منافع عامه مردم سودهای بادآورده نجومی نصیب خود می‌کنند. 
تنها راه‌حل این معضل تعطیل کردن دکان کاسبان وضع موجود است. به سخن دیگر، برطرف کردن فساد گسترده ضایع‌کننده منافع ملی ممکن نیست، مگر با یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین بردن زمینه‌های رانت‌خواری در تجارت خارجی. البته کسانی ممکن است به درستی متذکر شوند که برخی از صادرکنندگان بزرگ عمدتا خصولتی در تولید محصولات صادراتی خود از یارانه‌های دولتی استفاده می‌کنند و بخش مهمی از سود آن‌ها در بازارهای جهانی ریشه در این یارانه‌ها دارد. از آنجا که این یارانه‌ها از منابع ملی پرداخت می‌شود بنابراین ملت ایران در این سود صادراتی ذی‌حق است و این حق باید استیفا شود. 
واضح است که راه‌حل اساسی و نهایی این مساله حذف یارانه‌ها است. اما با توجه به پیچیدگی جایگاه این نوع یارانه‌ها در نظام اقتصادی، حذف آن‌ها زمان‌بر و مستلزم تمهیداتی است. فعلا شاید در کوتاه‌مدت بتوان با بستن مالیاتی متناسب با میزان یارانه‌ها حقوق ملی را تا حدودی جبران کرد و بساط نرخ‌های چندگانه ارزی را که این‌همه موجب رانت و فساد شده است، حداقل در بخش غیردولتی به سرعت برچید. چنین کاری یقینا موجب بهبود چشم‌گیر در تجارت خارجی و رونق صادرات بخش خصوصی حقیقی خواهد شد. تعلل در این خصوص هیچ توجیهی ندارد و مغایر با وعده‌ها و نیات خیر رئیس‌جمهور محترم است. 
از سوی دیگر، باید تاکید کرد که مصائب تحدید تجارت آزاد منحصر به مورد ذکرشده نیست و شامل همه انواع قیمت‌گذاری‌های دستوری در نظام اقتصادی می‌شود. به‌عنوان یک مورد بسیار زیان‌بار و فسادآور دیگر باید به سیاست‌های پولی و بانکی رایج اشاره کرد. قیمت‌گذاری دستوری در نظام بانکی عملا باعث شده نرخ‌های حقیقی بهره به علت وجود و تداوم نرخ‌های تورم بالای 35درصد، منفی شود.
نرخ حقیقی بهره مابه‌التفاوت نرخ بهره اسمی بانک‌ها و نرخ تورم است که اغلب به بالای 10درصد می‌رسد. معنای این سخن این است که وام‌گیرندگان به محض دریافت تسهیلات از بانک از همان ابتدا مالک سود حقیقی به میزان بیش از 10درصد وام دریافتی بدون انجام هیچ فعالیتی می‌شوند. حال پرسش این است که منشأ این سود کجاست و این سازوکار چه نتایجی در پی دارد. 
از آنجا که نرخ بهره منفی شامل سپرده‌گذاری در بانک هم می‌شود، به درستی می‌توان گفت بخشی از سود بادآورده وام‌گیرندگان بانکی ریشه در زیان غیر قابل توجیه سپرده‌گذارانی دارد که حقشان در این نظام نابخردانه بانکی پایمال می‌شود؛ اما بخش دیگری از سود بادآورده مورد اشاره احتمالا با اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود که طبیعتا فرآیندی است بسیار زیان‌بار و نهایتا تورم‌زا.
به علاوه، تسهیلات تکلیفی گسترده‌ای که از سوی سیاستگذار به بانک‌ها تحمیل می‌شود سویه دیگری از اقتصاد دستوری است که به فساد، ناکارآمدی و ناترازی بانک‌ها می‌انجامد. اینجا نیز به درستی می‌توان دریافت که در تحلیل نهایی مشکل اصلی در تحدید تجارت آزاد و جایگزین کردن آن با اقتصاد دستوری است. سیاستگذاران اقتصادی باید بپذیرند که هیچ راه دیگری به جز رفتن به سوی تجارت آزاد وجود ندارد و این اتفاقا منطبق با وعده‌ها و منویات رئیس‌جمهور محترم است.