بازار آریا - خبرگزاری دانشجو : مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات لایحه بودجه 1404 موافقت کرد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص لایحه بودجه سال 1404 کل کشور جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند ت تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند ت تبصره یک ماده واحده این لایحه آمده است: انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اشخاص حقیقی آنها که قیمت روز خودروی آنها بیش از پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می‌گردند.
خبر مرتبط

فشار مجلس برای تصویب وام 800 میلیونی مسکن رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: بانک مرکزی در برابر وام ٨٠٠ میلیون تومانی مقاومت می‌کند اما فشار مجلس این است که نرخ وام را ٨٠٠ میلیون تومان تصویب کند.
مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/ 3/ 1400 می‌باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و فرزندان کمتر از 18 سال و محجور تحت تکلف مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های تحت تملک خود را حداکثر تا پایان آبان سال 1404 پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (190) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودرو‌هایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند‎. ‎ پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودرو‌های مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال 1404 به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط (آنلاین) جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند‎. ‎مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی است. ‎ این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قانونی نیست.
همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 23 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند‌های (ح) و (ذ) تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت شد.
در بند ح اصلاحی آمده است:
زمین‌های دارای کاربری مسکونی براساس ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم که ارزش آن بیش از سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال باشد و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحد‌های مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1404 مالک املاک فوق بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار این سازمان قرار دهد.
واحد‌های مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. همچنین واحد‌های مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند، مشروط به تداوم مالکیت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوق‌الذکر مشمول این مالیات نمی‌باشند. واحد‌های مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوب 11/ 4/ 1334 حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحد‌های مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند که توسط سازمان امور مالیاتی دریافت می‌شود. پرداخت جریمه مزبور هیچگونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحد‌های غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحد‌های مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1404 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست.
در بند ذ اصلاحی آمده است.
به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود:
1- در سال 1404 حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی را به یک درصد (1%) کاهش دهد. سایر اقلام و کالا‌هایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (%1) می‌باشند به قوت خود باقی است.
فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این جزء یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال 1403 مبنای عمل است.
2- حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی (با رعایت ماده (3) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 11/ 2/ 1401) و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد (2%) کاهش دهد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. فهرست اقلام مشمول این جزء به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.