بازار آریا - خراسان / دست یابی به رشد اقتصادی 8 درصدی از نگاه تکیه به روندهای کچ دار و مریز موجود، به احتمال زیاد نشدنی است و بضاعت اقتصاد ایران تقریباً همین رشدهای 2، 3 درصدی معمول است. اما وقتی پای موضوعاتی نظیر سامان دهی سوء تدبیرهای موجود نظیر: نظارت نداشتن دولت بر 24 هزار هزار میلیارد تومان شرکت های تحت کنترل دولت، رها بودن فرار سرمایه 5 میلیارد دلاری صادرکنندگان تنها در یک سال و ... به میان می آید، معلوم می شود که لااقل امکان رهایی از رشدهای پایین و کم کیفیت وجود دارد. بماند این که اصلاح ساختارهای نامولد و به کار گیری ظرفیت های دیگر اقتصاد ایران نظیر حوزه های انرژی و ترانزیت، هم خود موجب تقویت نرخ رشد می شوند و هم زمینه رشد پایدار برای دیگر فعالیت های اقتصادی را فراهم می آورند.
درباره امکان حصول رشد 8 درصدی رهبر معظم انقلاب نیز دیروز در بخشی از سخنان خود فرمودند: «وقتی گفته می شود در سیاست ها مثلاً رشد 8 درصدی اقتصادی کشور»، عده ای حرف‌هایی می زنند که معنایش این است که این ممکن نیست. در نمایشگاه فعالان اقتصادی، رئیس جمهور آن جا رفت، فعالان اقتصادی گفتند و ثابت کردند و رئیس جمهور حرف آن ها را تکرار کرد. گفتند ما رشد 8 درصدی را می توانیم بدون احتیاج به خارج تامین کنیم. بنابراین ما در همه زمینه ها باید امیدوار باشیم. منتها امیدواری بدون تلاش، معنی ندارد. امیدوار باشیم و تلاش کنیم، به لوازم پیشرفت عمل کنیم و بدانیم که چه می خواهیم و به دنبال چه هستیم و چگونه باید به دنبال آن حرکت کنیم.

تناقض روندهای پیشین با هدف رشد 8 درصدی
به گزارش خراسان، رشد اقتصادی 8 درصدی، هدفی است که در برنامه هفتم پیشرفت، پس از طی همه مراحل کارشناسی و نهادی، تبدیل به قانون شده است. با این حال یک تناقض در این جا به چشم می خورد. روندهای پیشین اقتصاد ایران تناسب چندانی با هدف گذاری انجام شده ندارد.
به عنوان مثال، داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی از ابتدای دهه 90 با احتساب نفت 1.4 درصد و بدون احتساب نفت 1.1 درصد بوده است. اگر بگوییم باید شرایط خاص دهه 90 را کنار گذاشت، باید روند نرخ رشد اقتصادی را از سال 1400 یعنی از دولت سیزدهم پی گرفت. سال هایی که در آن، نرخ رشد اقتصادی به بیش از 5 درصد (بدون احتساب نفت در پاییز سال گذشته) هم رسید.
با این حال، عمده نظرات کارشناسان نیز گویای این مطلب است که نرخ رشد بالای اقتصاد در سال های اخیر، بیشتر متکی به استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد ایران بوده و نه ایجاد ظرفیت های جدید. هر چند ناترازی های انرژی که هم اینک با آن مواجه هستیم، به نظر می رسد مجدد موجب خالی ماندن ظرفیت تولید در کشور شده است. با این اوصاف، این سوال پیش می آید که دست یابی به رشد اقتصادی 8 درصدی چگونه ممکن است؟
 رشد اقتصادی 8 درصدی چه میزان سرمایه لازم دارد؟
قبل از هر چیز باید گفت رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد، قطعاً به منابع جدید سرمایه گذاری نیاز دارد و این موضوع، گلوگاه همه مباحثی است که پیرامون آن مطرح می شود. در این زمینه تاکنون اعداد و ارقام مختلفی در برآورد سرمایه گذاری لازم در این راستا مطرح شده است. با این حال شاید بتوان متقن ترین برآورد در این زمینه را رقمی دانست که مدیر کل دفتر آینده پژوهشی وزارت اقتصاد بیان کرده است. به گزارش شبکه آریا بازار و دارایی ایران (شادا) در تاریخ 2 آذر امسال، ابراهیم صیامی منابع لازم برای رشد اقتصادی 8 درصد را عددی بین 120 تا 130 میلیارد دلار سرمایه گذاری خالص که منجر به شکل گیری سرمایه در کشور شود بیان کرده است. موضوعی که تامین آن بر عهده دولت (در قالب بودجه)، شرکت های دولتی، نظام بانکی، آورده اشخاص، بخش خصوصی و نیز سرمایه گذاری خارجی است.
لزوم داشتن قطب نمای اقتصادی و عزم سیاسی و سیاستی
 در بیان ملزومات رشد اقتصادی 8 درصدی پیش از هر چیز باید به دو موضوع مهم که تاکنون پاشنه آشیل رشد بالا در کشور بوده اند، اشاره کرد:
1-تعیین تکلیف ریل های رشد اقتصادی: گزارش های کارشناسی (از جمله گزارش 17860 مرکز پژوهش های مجلس) نشان می دهد که علیرغم انجام حداقل سه مطالعه استراتژی توسعه صنعتی در حدود دو دهه اخیر، هیچ یک از این موارد راهی به اجرا پیدا نکرده اند. دلیل این مساله را می توان در مواردی از این قبیل بیان کرد: دور بودن از واقعیت ها: سرگردانی سیاست گذاران در انتخاب مبانی تحلیلی، شناسایی اهداف، تحلیل وضع موجود، توصیه اقدامات، تحلیل اقتصاد سیاسی و فناوری و .. .
2- نبود عزم سیاستی و سیاسی برای پایبند بودن به توسعه صنعتی: در عمل، باید گفت دولت ها به تصمیمات سیاستی خود و یا دولت های گذشته در راهبردهای رشد و توسعه صنعتی ملزم و پای بند نمانده اند که این خود به دلایلی از جمله تفوق رویکردهای سیاسی، بی توجهی به ایجاد فضایی آرام، شفاف و پیش بینی پذیر برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، و هم چنین شرایط اضطراری اقتصاد ایران از جمله مواجه شدن با تحریم ها رخ داده است.
 4 نقطه اصلاح در جهت رشد 8 درصدی
در میان تعدد زوایای اقتصاد ایران، این که از کدام نقاط برای شروع اصلاحات اقتصادی باید وارد شد و جلب سرمایه های لازم برای رشد را انجام داد، اهمیت فراوانی دارد. در بیان این موضوع می توان به محورهای زبر اشاره کرد.
1-اصلاح نظام بانکی و هدایت اعتبارات: به نظر می رسد از ابعاد مختلف، اصلاح نظام بانکی به عنوان بزرگترین پشتوانه سرمایه گذاری در کشور در اولویت نخست قرار دارد. آمارهای بانکی در سال های اخیر نشان می دهند که بیش از 70 درصد از کل سپرده های بانکی در اختیار فقط 10 درصد خانوارها بوده است. این موضوع به همراه رشد اقتصادی پایین کشور در سال های گذشته نشان می دهد هدایت اعتبارات در نظام بانکی در سال های گذشته، علاوه بر این که موجب به هم خوردن وضعیت نابرابری در جامعه شده، عملاً در خدمت رشد اقتصادی نبوده است. نکته قابل تامل اینجاست که هم اینک کارشناسان به این مساله اشاره می کنند که بانک مرکزی تاکنون امکان نظارت کاملی بر داده های نظام بانکی نداشته است. در هر حال، هم اینک برآوردها نشان می دهد که کل بضاعت نظام بانکی در تامین سرمایه گذاری 3 هزار هزار میلیارد تومان (با نرخ دلار 80 هزار تومان معادل 37.5 میلیارد دلار) است که می بایست با دقت آن را در مسیرهای منتهی به رشد و رفاه واقعی جامعه صرف کرد.
2- شفافیت و رسمی شدن نظام تسویه ارزی: تحولات اخیر روی داده در نظام ارزی کشور در کمال تعجب نشان می دهد که تاکنون تبادلات ارزی صورت گرفته در اتمسفر اقتصاد ایران، شفافیت لازم را نداشته و عملاً امکان خروج یا بهتر بگوییم فرار سرمایه از کشور را فراهم کرده است. آمارهای اخیر پژوهشکده پولی- بانکی نشان می دهد که تنها در سال 1401، کم اظهاری صادرکنندگان در سامانه نیما به بیش از 5 میلیارد دلار رسیده است. با این حال، به نظر می رسد با ایجاد سامانه ارز تجاری، گام نخست و نه کافی برای اصلاحات در این زمینه برداشته شده است.
3- بدیهیات نظام مالیاتی همچنان سرگردان: در سال های اخیر و در پی تلاش های متفاوت صورت گرفته، نظام مالیاتی در کشور ما دچار تحول شده که به عنوان نمونه می توان به تفکیک حساب های شخصی از تجاری، سامان دهی بیش از 24 میلیون دستگاه کارتخوان و غیر فعال شدن بیش از 9 میلیون دستگاه (طبق آمارهای سال 1402) و اجرای پایانه های فروشگاهی اشاره کرد. با این حال، بخش هایی از نظام مالیاتی در کش و قوس فرآیندهای قانونگذاری و یا لابی های مختلف قرار گرفته و عملاً موجب لنگ ماندن مبارزه مالیاتی با فرار سرمایه ها از کشور و یا مهار فعالیت های غیر مولد شده است. در خبری که امروز و در همین صفحه نیز می خوانیم، طرح مالیات عایدی سرمایه بعد از گذشت چندین سال، تازه به مرحله اصلاحات بعد از شورای نگهبان رسیده است. در صورتی که این پایه مالیاتی (آن هم در صورتی که واقعاً اثربخشی آن در متن قانون لحاظ شود) امکان مهار بخشی از فرار سرمایه های ارزی از کشور به طرق مختلف را خواهد داشت. مهم تر از این پایه مالیاتی، پایه مالیات بر مجموع درآمد است که به رغم سابقه چند دهه در دنیا، هنوز در پیچ و خم قانونگذاری قرار دارد. در خور ذکر است طبق تخمین های موجود، هم اینک حدود 20 الی 30 میلیارد دلار سرمایه خارج از جرخه اقتصادی کشور وجود دارد. با این حال، مجموعه ای از بی تدبیری ها از جمله نبود پایه های مالیات بر عایدی سرمایه موجب شده تا این سرمایه ها به چرخه رشد تولید در کشور وارد نشوند.
4- بی تدبیری در نظارت بر حدود 300 میلیارد دلار بودجه شرکت‌هایی که در کنترل دولت قرار دارند: جای شگفتی است که به رغم پیشرفت های مهم در حوزه فناوری های اطلاعاتی، گزارش هایی مبنی بر نبود نظارت کافی دولت بر بودجه شرکت هایی که تحت کنترل دارد مطرح می شود. در این زمینه دهنوی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام با تصریح به این که آن چیزی که در بودجه آمده است «نهایتاً رشد اقتصادی 3 را محقق خواهد کرد.» گفته است: اگر بخواهیم فقط به منابع دولت نگاه کنیم رشد 8 درصد محقق نخواهد شد. در حال حاضر دولت هر چقدر منابع دارد برای هزینه‌های جاری خرج می‌شود. با این حال او تاکید کرده است که شرکت‌های خصولتی بخش مهمی از اقتصاد ما هستند. «بودجه شرکت‌های تحت کنترل دولت 24000 همت است.» این رقم را با بودجه 6000 همتی دولت که مقایسه کنید 4 برابر بودجه دولت است؛ اما اصلاً معلوم نیست در این شرکت‌ها چه می‌گذرد. اگر مجلس و دولت به منابع این شرکت‌ها انضباط بخشی کنند (بخشی از) منابع رشد فراهم می‌شود. در خور ذکر است 24 هزار هزار میلیارد تومان با احتساب نرخ دلار 80 هزار تومان، معادل 300 میلیارد دلار خواهد شد.
در مجموع باید گفت حصول رشد 8 درصدی نیازمند سیاستگذاری هوشمندانه، مبتنی بر داده های کافی و هم چنین حمایت سیاسی در بالاترین سطوح دولت است. بدون این موضوع و در صورتی که رشد اقتصادی دست خورده منازعات سیاسی روزمره شود، در همین حدود فعلی که نه، شاید در سطوح پایین تر نیز باقی بماند.