بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - گروه حمل و نقل : ناتوانی ایران در استفاده از ظرفیت‏‏‌های اقتصادی مرزهای آبی، موجب سهم پایین اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی کشور شده است. در حالی که این سهم در کشوری نظیر ویتنام به حدود 40‌درصد رسیده و در چین 50‌درصد است، در ایران با وجود 5هزار و 800کیلومتر نوار ساحلی، به دلیل عقب‏‏‌ماندگی در توسعه زیرساخت‏‏‌ها این سهم در حال حاضر زیر 10‌درصد است. مطالعات تجربه جهانی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‏‏‌های دریایی و بهبود فرآیندهای ترخیص کالا، کلید رشد اقتصادی و افزایش سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی است. مقدمه جذب سرمایه به‌منظور توسعه زیرساخت‏‏‌ها پس از آمایش سرزمینی و تدوین نقشه یکپارچه و همه‏‏‌جانبه، بازنگری در قوانین و وضع مقررات تسهیل‏‏‌گر خواهد بود؛ مسیری که سنگاپور را به یکی از مراکز دریایی برتر جهان تبدیل کرده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، توجه به منابع آبی و دسترسی به آب‏‏‌های آزاد برای توسعه اقتصادی همواره مورد توجه تمام کشورهای دارای مرزهای آبی بوده است؛ چراکه در بستر اقتصاد دریامحور و ایجاد کریدورهای مناسب آبی می‏‏‌توان ظرفیت‏‏‌های تجاری ویژه‏‏‌ای را هم در داخل کشور و هم از طریق تسهیل مبادلات میان سایر کشورها فعال کرد.
ایران به‌عنوان کشوری که هم در شمال و هم در جنوب، مرز آبی دارد، باید برای بهره‌‌‌مندی از منابع دریایی و ساحلی خود یک نقشه ویژه تدوین کند. اقتصاد دریامحور شامل کشتیرانی، حمل‌ونقل دریایی، شیلات، استخراج انرژی، گردشگری دریایی و بنادر است و می‌‌‌تواند تولید ناخالص داخلی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.
بیش از 5‌هزار و 800کیلومتر خط ساحلی در شمال و جنوب در ایران، موقعیت استراتژیک بی‌‌‌نظیری را در خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر برای کشورمان رقم زده است. با این حال، سهم صنایع و خدمات دریایی در تولید ناخالص ملی کشور ناچیز است. برای بهره‌‌‌برداری بهینه از این ظرفیت مثال‌‌‌زدنی، نیازمند رویکرد جامع و سیاستگذاری مدون با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌‌‌ها، افزایش بهره‌‌‌وری، حفاظت از محیط‌زیست و مدیریت هوشمندانه منابع ساحلی و دریایی هستیم و در صورت تحقق این موارد می‌‌‌توان فعالیت‌‌‌های دریایی را به پیشران اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل کرد.
«دنیای‌اقتصاد» با بررسی همه‌‌‌جانبه وضعیت ایران در سواحل، تحلیل جامعی از ظرفیت‌‌‌ها و چالش‌‌‌های ایران در اقتصاد دریامحور، آمایش سرزمینی و برنامه‌‌‌ریزی جامع، جذب سرمایه‌گذاری و قوانین تسهیل‌‌‌گر، توسعه پایدار و همکاری‌‌‌های بین‌المللی ارائه می‌کند.
گام اول؛ آمایش سرزمینی
گام اول تصمیم‌‌‌سازی موثر به منظور توسعه اقتصاد دریامحور، گام مقدماتی است. مولدسازی سواحل نیازمند «آمایش سرزمینی» برای شناسایی ظرفیت‌‌‌ها و جانمایی دقیق طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای، تدوین قوانین مناسب و تسهیل جذب سرمایه‌‌‌های داخلی و خارجی است. طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌‌‌بندی دقیق دریا، کرانه و پس‌‌‌کرانه و ایجاد زیرساخت‌‌‌های فیزیکی و غیرفیزیکی، بهره‌‌‌برداری بهینه از منابع دریایی و تربیت نیروی انسانی متخصص را تضمین می‌کند.
آمایش سرزمینی سواحل و جزایر ایران با شناسایی فرصت‌‌‌ها و جانمایی دقیق فعالیت‌‌‌های توسعه‌‌‌ای، به‌‌‌ویژه با مدیریت هوشمندانه فضاهای دریایی و ساحلی، اساس توسعه پایدار اقتصاد «دریاپایه» را تشکیل می‌دهد. این فرآیند با تحلیل عواملی همچون عمق آب، بستر دریا، مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی، شرایط زیست‌‌‌محیطی، صنایع و جمعیت پس‌‌‌کرانه و مسیرهای دسترسی، مکان‌‌‌یابی بهینه برای زیرساخت‌‌‌های دریایی و بندری، فعالیت‌‌‌های صنعتی، تجاری و توسعه مناطق گردشگری را ممکن می‌‌‌سازد.
جانمایی دقیق، علاوه بر افزایش بهره‌‌‌وری اقتصادی، تعادل بین توسعه، رقابت‌‌‌پذیری و حفاظت از محیط‌زیست را تضمین کرده و بازگشت سرمایه و افزایش بهره‌‌‌وری را در پی خواهد داشت. انتخاب نامناسب مکان‌‌‌ها به از دست رفتن فرصت‌‌‌ها، اتلاف منابع و هزینه‌‌‌های هنگفت و جبران‌‌‌ناپذیر منجر می‌شود. به‌‌‌طور خلاصه در این حوزه، کار نکردن بهتر از کار کردن بدون آمایش سرزمینی است.
گام دوم؛ بازنگری در ضوابط
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، کشورهای موفق در اقتصاد دریایی مانند امارات متحده عربی، عربستان‌سعودی، استرالیا و چین، با پهنه‌‌‌بندی هوشمندانه و طراحی استراتژیک پس‌‌‌کرانه‌‌‌های بنادر، از موقعیت جغرافیایی خود به‌‌‌خوبی بهره برده‌‌‌ و کشورشان را به قطب‌‌‌های اقتصادی و تجاری بین‌المللی تبدیل کرده‌‌‌اند. با استفاده از فناوری‌‌‌های نوین مکان‌‌‌یابی یکپارچه می‌‌‌توان کل جزایر و سواحل ایران را به ابزاری موثر برای رشد اقتصادی تبدیل کرد. تدوین راهبردهای یکپارچه و جامع با در نظر گرفتن تعاملات، فرصت‌‌‌ها، محیط‌زیست و اقتصاد منطقه‌‌‌ای، ایران را قادر می‌‌‌سازد تا از ظرفیت‌‌‌های ارزشمند سواحل خود در خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر، برای ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی استفاده کند. برای توسعه‌‌‌ پایدار نوار ساحلی و جزایر، به مدیریت یکپارچه ساحلی نیاز داریم و برای اعمال این مدیریت یکپارچه نیز قوانین و مقررات یکپارچه لازم است. تدوین قوانین جامع و ارائه تسهیلات متناسب با ویژگی‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های منحصربه‌فرد هر منطقه ساحلی، برای جذب سرمایه‌گذاری و تحقق توسعه پایدار در اقتصاد دریامحور ضروری است. ایجاد مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی با هدف تسهیل قوانین، ارائه مشوق‌‌‌های مالیاتی، تسهیل فرآیندهای اداری و فراهم‌‌‌سازی زیرساخت‌‌‌های پیشرفته، بستری قدرتمند برای جذب تجار، خطوط کشتیرانی، انتقال صنایع سنگین و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد می‌کند. این سیاست‌‌‌ها در اغلب کشورهای پیشرفته، به‌‌‌عنوان الگویی موفق در مدیریت منابع ساحلی و دریایی، اجرا و باعث توسعه آن مناطق شده است.
تجربه چین و سنگاپور
چین با ایجاد مناطق آزاد اقتصادی در سواحل خود، مانند شانگهای و شنژن، تحولی شگرف در جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های بین‌المللی ایجاد کرده و این مناطق با ارائه تسهیلات حمایتی و قوانین جذاب، به قطب‌‌‌های تجاری و تولیدی جهانی تبدیل شده‌‌‌اند. سنگاپور نیز با اتخاذ سیاست‌‌‌های نوآورانه اقتصادی و ارائه تسهیلات قانونی خاص، جایگاه خود را به‌‌‌عنوان یکی از مراکز برجسته تجارت دریایی، پشتیبانی دریایی و پرترددترین بنادر جهان تثبیت کرده است. بهره‌‌‌گیری از تجربیات چین و سنگاپور الگوی کارآمدی است که اگر به کار گرفته شود، ظرفیت‌‌‌های گسترده سواحل کشور را بالفعل خواهد کرد. به‌عنوان مثال، دولت سنگاپور اقداماتی را برای سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد دریایی انجام داده که نتیجه این اقدامات، بهبود جایگاه این کشور در اقتصاد دریا بوده است. این مجموعه فعالیت‌‌‌ها شامل معافیت‌‌‌های مالیاتی، گمرکی و سایر مشوق‌‌‌هایی است که به سرمایه‌گذار خارجی اختصاص پیدا می‌کند. در ایران نیز با تکیه بر موقعیت جغرافیایی راهبردی و پتانسیل‌‌‌های دریایی منحصربه‌فرد، می‌‌‌توان مناطق ساحلی را به موتور محرک اقتصاد ملی و قطب‌‌‌های تجاری و اقتصادی منطقه‌‌‌ای تبدیل کرد. ایران به‌‌‌عنوان کشوری دریایی با سواحل گسترده و کاربری‌‌‌های متنوع و پتانسیل‌‌‌های اقتصادی فراوان، در صورت سیاستگذاری قوانین یکپارچه و تقسیم کار ملی در مدیریت امور سواحل و دریاها، قابلیت شکوفایی و توسعه متوازن در این بخش را دارد. البته برنامه جامع باید براساس مطالعات دقیق برگرفته از آمایش سرزمینی و شناخت سازمان‌ها و ارگان‌‌‌های دخیل باشد. اتخاذ چنین رویکردی می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌ساز تحولی بنیادین در توسعه متوازن سواحل، جزایر و مناطق دریایی با قابلیت رقابت‌‌‌پذیری در مولدسازی باشد.
علت جاماندن ایران از رقبا
بررسی وضعیت بنادر و سواحل ایران و برخی دیگر از کشورهای منطقه همچون امارات که در زمینه اقتصاد دریامحور گوی سبقت را از سایر همسایگان آبی خود ربوده‌‌‌اند، نشان می‌دهد موقعیت رقابتی بنادر و سواحل ایران به دلیل کمبود زیرساخت‌‌‌های مدرن و فقدان استراتژی توسعه‌‌‌ جامع، موجب از دست رفتن فرصت‌‌‌های تجاری در شبکه‌‌‌ تجارت جهانی شده است. کریدورهای لجستیک و خدماتی کشورمان در مقایسه با کریدورهای جدید در خلیج‌فارس، دریای عمان، دریای سرخ و همسایگان شمال کشور، جایگاه خود را از دست می‌دهند و توسعه و تکمیل پروژه‌‌‌های طراحی‌شده در شبکه لجستیک بین‌المللی، در آینده، کریدورهای کشور را در مقایسه با کریدورهای جدید کشورهای منطقه و آسیا در شرق، غرب، شمال و جنوب کشور غیررقابتی خواهد کرد.
برای افزایش نقش بنادر و سواحل ایران در تجارت جهانی، نیازمند سیاستگذاری جامع برای توسعه فیزیکی زیرساخت‌‌‌ها هستیم. این سیاست‌‌‌ها می‌‌‌تواند شامل بهبود زیرساخت‌‌‌های فیزیکی و غیرفیزیکی، مدرن‌‌‌سازی تجهیزات و فرآیندها، توسعه‌‌‌ شبکه‌‌‌های لجستیک، جذب سرمایه‌گذاری و اتصال بنادر به شبکه‌‌‌های جاده‌‌‌ای و ریلی باشد. با انجام این اقدامات می‌‌‌توان به هدف افزایش سهم ایران در حمل‌‌‌ونقل دریایی و ترانزیت کالا رسید. به عبارت ساده‌‌‌تر، باید بنادر ایران را به دروازه‌‌‌های کارآمد و رقابتی در زنجیره تامین جهانی تبدیل کنیم. برآوردها نشان می‌دهد در حال حاضر اقتصاد دریا بین 5 تا 10‌درصد در تولید ناخالص داخلی کشورمان سهم دارد؛ این در حالی است که کشوری مانند ویتنام حدود 40‌درصد و چین حدود 50‌درصد از تولید ناخالص خود را از دریا تامین می‌کند.
گزارش‌‌‌های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) و سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های دریایی و بهبود فرآیندهای ترخیص کالا، کلید رشد اقتصادی در تجارت جهانی است. کشورهای پیشرفته با سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلان در این زمینه‌‌‌ها، رشد اقتصادی خود را تسریع کرده‌‌‌اند. ایران برای رقابت با این کشورها، باید به طور همه‌‌‌جانبه به بهبود زیرساخت‌‌‌ها و بهینه‌‌‌سازی فرآیندهای غیرفیزیکی مانند ترخیص کالا بپردازد. کندی فرآیندها و هزینه‌‌‌های بالا، مانع جذب کالا و سرمایه‌گذاری خارجی شده و رقابتی بودن بنادر ایران را کاهش می‌دهد.
راهبرد کلیدی برای توسعه اقتصاد دریامحور
بهبود زیرساخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل در سواحل و جزایر یا همان مولدسازی سواحل می‌‌‌تواند اقتصاد دریاپایه را رونق دهد. یک زنجیره لجستیک کارآمد، کلید تسریع جریان کالا و مسافر و کاهش هزینه‌‌‌هاست. کشورهای موفق در تجارت دریایی، از مدل‌‌‌های تلفیقی برای توسعه زیرساخت‌‌‌ها و تسهیل جریان کالا و مسافر استفاده می‌کنند. ایران نیز با توسعه به‌‌‌هنگام طرح‌‌‌های مکران، شمال و شمال غرب خلیج‌فارس و دریای خزر می‌‌‌تواند از موقعیت ژئوپلیتیک خود برای تبدیل بنادر به هاب‌‌‌های تجاری و ترانزیتی منطقه استفاده کند؛ البته قبل از اینکه تجار به بنادر رقیب وابسته شوند.
توسعه زیرساخت‌‌‌های فیزیکی و غیرفیزیکی و توسعه ناوگان‌‌‌های جاده‌‌‌ای و ریلی مدرن می‌‌‌تواند به ‌‌‌طور قابل ‌‌‌توجهی به رشد و شکوفایی اقتصاد دریامحور کمک کند و تاب‌‌‌آوری کشور را در برابر تهدیدهای اقتصادی و تحریم‌‌‌های جهانی ارتقا بخشد. احیای جایگاه کریدورهای لجستیکی دریایی و زمینی ایران در منطقه و جهان صرفا با اولویت‌‌‌بندی توسعه فیزیکی زیرساخت‌‌‌های اساسی و لحاظ مدل‌‌‌های اقتصادی بر پایه شاخص‌‌‌های هزینه و زمان و خدمات بهینه قابل جبران خواهد بود.
به طور خلاصه در بیان چالش‌‌‌های سرمایه‌گذاری در بنادر و زیرساخت‌‌‌های دریایی ایران و مقایسه آن با کشورهای همسایه باید گفت ایران با وجود پتانسیل بالای سواحل و بنادر خود، به دلیل مشکلات ساختاری، مدل‌‌‌های اقتصادی غیر‌جذاب، عدم‌شفافیت در فرآیند سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی مدیریتی از جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی عقب مانده است و این درحالی است که در مقابل، کشورهای همسایه با سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلان در زیرساخت‌‌‌ها، به قطب‌‌‌های تجاری منطقه تبدیل شده‌‌‌اند.
برای رفع این چالش‌‌‌ها، اصلاحات ساختاری در مدیریت، شفافیت در قوانین و تصمیم‌گیری‌‌‌ها، ارائه مدل‌‌‌های اقتصادی جدید با تضمین سودآوری برای سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلان، تمرکز بر ایجاد محیط رقابتی با مشوق‌‌‌های اقتصادی هدفمند و کاهش دخالت دولت در بخش خصوصی، به عنوان راهکارهای بهبود وضعیت فعلی از سوی صاحب‌نظران اقتصاد حمل‌ونقل پیشنهاد می‌شود.
چالش نیروی انسانی
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، گروهی از صاحب‌نظران اقتصاد حمل‌ونقل معتقدند علاوه بر چالش‌‌‌های مدیریتی و سیاستگذاری که به آنها اشاره شد، چالش کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه دریایی، کشتیرانی و بنادر ایران نیز از جمله مشکلاتی است که ایران با آن مواجه است. این کمبود، توان رقابتی ایران را در بازار جهانی کاهش داده و مانع حفظ جایگاه آن در شبکه تجارت بین‌المللی شده است.
ارتباط بیشتر دانشگاه‌‌‌ها و مراکز آموزشی با صنعت، بازنگری در برنامه‌‌‌های آموزشی مرتبط با علوم دریایی و بندری، صدور دانش و نیروی انسانی ماهر، تدوین مشاغل و کسب‌وکارهای مرتبط با اقتصاد دریاپایه، سیاست‌‌‌های حمایتی و مشوق‌‌‌های مالی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه آموزش دریایی راهکارهای پیشنهادی هستند که می‌توانند به حل این چالش منجر شوند.
برای ارتقای مهارت نیروی انسانی در صنعت دریایی، الگوبرداری از کشورهای پیشرو مانند هلند، نروژ، هند و چین ضروری است. این کشورها با همکاری نزدیک دانشگاه‌‌‌ها و صنعت، مدل‌‌‌های آموزشی موثری ایجاد کرده‌‌‌اند. هند، مثالی موفق از این همکاری است و با آموزش فنی و حرفه‌‌‌ای گسترده، حدود 20‌درصد از نیروی انسانی موردنیاز در بنادر منطقه آسیا را تامین می‌کند. ایران نیز باید با تقویت ارتباط دانشگاه‌‌‌ها و مراکز آموزشی با صنعت، نیروی انسانی متخصص و ماهر تربیت کند. همچنین به‌روزرسانی و تطبیق برنامه‌‌‌های آموزشی با نیازهای بازار کار باید جزو برنامه‌‌‌های حوزه آموزش عالی ایران باشد. استفاده از تخصص نیروی انسانی ماهر ایرانی برای ارائه خدمات به کشورهای در حال توسعه، به عنوان یک سیاست راهبردی برای بهبود جایگاه ایران در تجارت دریایی و تسهیل پذیرش کشتی‌‌‌های ایرانی در بنادر خارجی می‌‌‌تواند بر بهبود شرایط اثرگذار باشد. کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی مانند امارات و تایوان در این زمینه نقش بسزایی ایفا کرده‌‌‌اند. همچنین ایجاد شفافیت و برنامه‌‌‌ریزی برای مشاغل مرتبط با این حوزه، جذب دانشجویان به رشته‌‌‌های مرتبط با اقتصاد دریامحور و تشویق آنها به ورود به این حوزه و استفاده از تجربیات و دانش سایر کشورها برای بهبود سیستم آموزشی ایران در حل چالش‌ها اثرگذار است.
پتانسیل کریدورهای منطقه
نقش کلیدی اقتصاد دریامحور در توسعه پایدار و گسترش همکاری‌‌‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی ضروری است. به‌عنوان مثال، پروژه‌‌‌های چندملیتی مانند کریدورهای حمل‌ونقل از قبیل کریدور شمال-جنوب، کریدور میانی، کریدور زنگزور و کریدور ترانس خزر به عنوان نمونه‌‌‌هایی از پیوندهای جهانی در حوزه لجستیک و دریایی ذکر شده که به افزایش کارآیی و رقابت‌‌‌پذیری در تجارت دریایی کمک می‌کند.
ایران با موقعیت جغرافیایی استراتژیک و دسترسی به آب‌‌‌های آزاد، پتانسیل بالایی برای ایفای نقش پیونددهنده جهانی و منطقه‌‌‌ای دارد. موفقیت بندر چابهار در توافق‌نامه سه‌‌‌جانبه ایران، هند و افغانستان نمونه‌‌‌ای از این پتانسیل است و این توافق‌نامه به ایجاد کریدور دریایی و زمینی بین این سه‌کشور و غلبه بر تحریم‌‌‌های جهانی کمک کرده است.
ایران از موقعیت مناسب جغرافیایی در اتصال کشورهای آسیایی به اروپایی برخوردار است و می‌‌‌تواند دریای مدیترانه را به خلیج‌فارس متصل کند؛ کوتاهی مسیر و فراهم بودن زیرساخت‌‌‌های حمل‌ونقلی، می‌‌‌تواند ایران را به عنوان بارانداز منطقه قرار دهد و اگر بخواهیم بدون نفت اقتصاد کشور را اداره کنیم، باید از منابع مردمی و مشارکت‌‌‌های بخش خصوصی در توسعه بنادر و کشتیرانی بهره ببریم و بدانیم که یکی از راه‌‌‌های جذب سرمایه‌گذاری و افزایش سوددهی، تسهیل و اصلاح قوانین مالیاتی در بخش سرمایه‌گذاری است؛ زیرا بسیاری از پروژه‌‌‌ها را نمی‌‌‌توان با اعتبارات و بودجه‌‌‌های دولتی اجرا کرد و باید فضای مناسبی برای تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری، فراهم شود.
مولدسازی سواحل به توسعه بازارهای محلی، منطقه‌‌‌ای و جهانی نیز کمک می‌کند. ظرفیت‌‌‌های گسترده سواحل ایران، از منابع دریایی غنی تا موقعیت استراتژیک بنادر، زمینه را برای ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی در حوزه‌‌‌های شیلاتی، گردشگری دریایی، حمل‌‌‌ونقل بین‌المللی و صنایع ساحلی و فراساحلی فراهم می‌کند. این فرآیند نه‌تنها به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کمک می‌کند، بلکه به افزایش صادرات، رشد اقتصادی پایدار و تقویت جایگاه ایران در زنجیره تامین جهانی نیز منجر می‌شود. پیوند منطقه‌‌‌ای و جهانی یکی از ابزارهای اصلی در توسعه بازار تلقی می‌شود.
البته از اهمیت مشارکت جوامع محلی در پروژه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای مناطق ساحلی نیز نباید غافل شد. در واقع صرف ارائه منافع اقتصادی توسعه کافی نیست و باید به جنبه‌‌‌های فرهنگی و اجتماعی نیز توجه شود. تجربه نشان داده که بی‌‌توجهی به این جنبه‌‌‌ها به مقاومت جوامع محلی و افزایش هزینه‌‌‌ها و مشکلات در پروژه‌‌‌ها منجر می‌شود.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند قبل از اجرای پروژه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای، زیرساخت‌‌‌های فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، آموزشی، شهری و بهداشتی در مناطق ساحلی ایجاد شود تا مشارکت و همکاری جوامع محلی جلب شود. توانمندسازی بخش‌‌‌های محلی و حمایت از سرمایه‌گذاران بومی نیز برای رونق اقتصادی و توسعه پایدار در حوزه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل دریایی، شیلات و گردشگری ساحلی ضروری است. این رویکرد می‌‌‌تواند در تسریع فرآیند توسعه، کاهش هزینه‌‌‌ها و رشد بیشتر اقتصاد دریاپایه کشور موثر باشد.