بزرگنمايي:

بازار آریا - اقتصادنیوز : روز گذشته وزیر امور اقتصاد و دارایی خبر مهمی درباره موافقت رهبر انقلاب با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT مطرح کرد.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد نیز با انتشار یک توئیت در شبکه اجتماعی اکس، نوشته بود: «از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع ‌ FATF⁩ ، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»
به گزارش اقتصادنیوز، روز گذشته نیز مسعود پزشکیان در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالین اقتصادی از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و اظهار داشت: امیدواریم که بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد کنیم.
اما این لوایح FATF چیست؟
ماجرای ایران و FATF و آغاز مذاکرات جدی برای خروج نام ایران از فهرست سیاه FATF به زمان دولت حسن روحانی باز می‌گردد؛ زمانی‌که برنامه ایران و FATF برای تحقق هدف خروج نام ایران از فهرست سیاه مالی و لغو اقدامات تقابلی آغاز شد و در این مسیر، ایران با تدوین لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF توانست با جلب نظر گروه ویژه اقدام مالی تمدید چندباره تعلیق ایران از فهرست سیاه را به‌دست آورد؛ لوایحی که اجرای پیش‌نیازهای لازم برای حذف کامل نام ایران از فهرست سیاه این گروه فراهم می‌کرد. در واقع این پیش‌نیازها در قالب 37 توصیه اجرایی و چهار اقدام تقنینی از سوی FATF به ایران پیشنهاد شد.
2 شرط مهم گروه ویژه اقدام مالی به اصلاح 2 قانون داخلی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم مربوط بود که دولت روحانی لوایح آن را در قالب 2 لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به مجلس ارائه کرد و به دلیل فراهم بودن بستر آن توسط مجلس نهم تصویب و به تایید شورای نگهبان هم رسید. هر چند لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی زمان طولانی‌تری را برای تصویب طی کرد و در نهایت هم توسط مجمع تشخیص مصلحت تایید شد. اما گره بزرگ‌تر که مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) بود، باز نشد. این 2 لایحه در نهایت در مجلس تصویب شد، اما با ایراد مغایرت با قوانین بالادستی از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت‌وآمد بود؛ روندی که حکایت از نبود تمایل برای پیوستن به این 2 کنوانسیون و پذیرفتن شرایط آن‌ها داشت. در نهایت با پایان کار حسن روحانی، تایید این 2 لایحه به فراموشی سپرده شد و با گذشت بیش از یک سال از ارجاع آن به مجمع و عدم بررسی، به صورت خودکار از دستور کار مجمع خارج شد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.