بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : بررسی آمارها حاکی از این است که واردات معدن و صنایع معدنی در 7ماهه 1403 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 77 درصدی ارزشی داشته است. جمع واردات معدن و صنایع معدنی در 7ماهه 1402، 3.3 میلیارد دلار بوده که در 7 ماهه امسال به 5.9 میلیارد دلار رسیده است. بازیگر رشد 2.5 میلیارد دلاری واردات معدنی چیزی جز طلا نیست.
واردات شمش طلا توسط صادرکنندگان که از مدتی پیش مبنای رفع تعهد ارزی قرار گرفته، سبب شده تا چارچوب واردات مواد معدنی به هم بریزد و سیاست‌‌های ارزی دولت خط و ربط جدیدی به این حوزه تحمیل کند. در واقع اگر تا پیش از این نیازهای بخش معدن در حوزه مواد و منابع معدنی موتور اصلی فراز و فرود واردات در این بخش بود، از این پس طلا با گرای سیاستگذار ارزی بازیگر تازه‌‌ای است که در این بخش اثرگذار خواهد بود. بنابراین نکته قابل‌توجه در واردات بخش معدن، واردات فلزات گرانبها ( طلا) است که عمدتا از 5 مقصد وارد شده است. در 7ماهه امسال از 5.9 میلیارد دلار واردات معدن و صنایع معدنی، بیش از 3.4 میلیارد دلار آن مربوط به طلا بوده است. وزن این میزان واردات 0.05‌هزار تن بوده و سهم ارزشی 8.37 درصدی از کل واردات کشور در این بازه زمانی داشته است. این در حالی است که در 7 ماهه مشابه سال گذشته واردات فلزات گرانبها، 576 میلیون دلار به وزن0.01‌هزار تن بوده است. به این ترتیب واردات فلزات گرانبها، در 7ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 498‌درصد از نظر ارزشی و 410‌درصد از لحاظ وزنی افزایش داشته است. در حال حاضر از 15‌درصد سهم ارزشی واردات بخش معدن و صنایع معدنی از کل ارزش واردات در 7ماهه 1403، 8.7‌درصد آن مربوط به واردات طلاست. کارشناسان معتقدند سیاست بانک مرکزی در مورد الزام عرضه ارز در سامانه نیما و در مقابل بخشنامه‌‌ای که اجازه واردات طلا را به صادرکنندگان می‌‌داد، فعالان اقتصادی بیشتری را به سمت واردات طلا برای رفع تعهد ارزی برد.
بررسی مبادی وارداتی بخش معدن
بررسی مبادی وارداتی بخش معدن و صنایع معدنی حاکی از این است که ترکیه با سهم 34 درصدی، چین با سهم 24 درصدی، امارات متحده عربی با سهم 22 درصدی، فدراسیون روسیه با سهم 4 درصدی، هنگ‌کنگ با سهم 4 درصدی و سایر کشورها با سهم 12 درصدی اصلی‌‌ترین شرکای تجاری ایران در واردات معدنی هستند. همچنین بررسی جزئیات واردات از ترکیه نشان می‌دهد طلای خام سهم 28 درصدی از کل واردات ایران از ترکیه دارد. همچنین 6‌درصد از واردات ایران از امارات متحده عربی، 24‌درصد از واردات ایران از فدراسیون روسیه، 21‌درصد واردات ایران از هنگ‌کنگ و 25‌درصد واردات ایران از عمان، مربوط به طلای خام است.
دلایل رشد واردات معدنی
یکی از کارشناسان حوزه معدن در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بررسی آمار واردات معدن و صنایع معدنی می‌‌گوید: به دلیل الزام واحدهای فولادی و صنایع معدنی و صادرکننده‌‌ها به برگرداندن و عرضه‌‌ ارز در سامانه نیما که در دو سال گذشته مسبوق به سابقه بوده و اختلاف نزدیک به 30 درصدی نرخ سامانه نیما با نرخ بازار آزاد، طبیعتا تمام واحدهای صادرکننده به خصوص بخش خصوصی به این سمت می‌‌روند که به طریقی این ضابطه ناعادلانه را دور بزنند و حداقل میزانی از ارز را از طریق سامانه نیما عرضه کنند. این کارشناس می‌‌گوید: یکی از این راه‌‌ها واردات طلا بود و این ایده‌‌ خود بانک مرکزی بود که یا ارز در سامانه نیما عرضه شود یا صادرکنندگان طلا وارد کنند. طبیعتا فعال اقتصادی ترجیح می‌دهد طلا وارد و به قیمت دلار واقعی در بازار عرضه کند. به همین دلیل است که در آمار، واردات صنایع معدنی یا واردات اقلام فلزی رشد 40 درصدی ثبت می‌کند. این در حالی است که به طور کلی در این بخش، رشد انفجاری اتفاق نمی‌‌افتد. مگر به دلیل چنین الزامات و اجبارهایی که سیاستگذار با هدف تامین ارز کشور وضع می‌کند. البته سیاستگذار هم دلایلی دارد. مثلا سیاستگذار با اعطای یارانه سوخت به واحدهای معدن و صنایع معدنی به جای صادرات، بخشی از درآمد را از دست می‌دهد و بنابراین به دنبال این است که سهمی از این یارانه برگردد. به همین دلیل با الزام بازگشت ارز در سامانه نیما قصد دارد بخشی از این موضوع را جبران کند. اساسا در این زنجیره با توجه به ظرفیت و توانمندی کشور سه چهار سال دوره ساخت و صدها میلیارد هزینه سرمایه‌گذاری برای یک واحد نیاز است؛ بنابراین رشد انفجاری در این حوزه اتفاق نمی‌‌افتد یا رشد یا کاهش بالا در فاصله کوتاه ثبت نمی‌شود. بالعکس رشدهای انفجاری که در آمارها دیده می‌شود، عمدتا ناشی از الزامات و مباحث ارزی است.
او ادامه می‌دهد: مثلا کاتد مس مشمول واریز ارز به سامانه نیما می‌شود اما مفتول مسی از این الزام مستثناست. در این شرایط کاتد‌ها در یکسری واحدهایی تبدیل به مفتول می‌شود و مفتول صادر می‌شود. این خیلی بدیهی و طبیعی است. به جای اینکه 30‌درصد مسی که هر تن 8000 دلار است به دولت داده شود، واحد مربوطه تنی 200 دلار هزینه می‌کند که کاتد به مفتول تبدیل شود و مفتول را صادر می‌کنند و در این شرایط 30‌درصد به دولت پرداخت نمی‌شود. این اتفاق خیلی بدیهی است و ممکن است هر تولیدکننده‌‌ای به این سمت برود تا 30‌درصد را به سامانه نیما پرداخت نکنند. به همین دلیل برخی مواقع عددهای عجیب در آمارها می‌‌بینیم یا در مورد واردات طلا آمارها به یک دفعه افزایشی می‌شود.
این صادرکننده همچنین به بخشنامه‌‌ای اشاره می‌کند که بر اساس آن واحدها صد‌درصد ارز صادراتی را می‌توانند کالا و اقلام موردنیاز وارد کنند و معتقد است: در این شرایط برخی واحدها به سمت تعریف نیاز می‌‌روند و یک رانت در وزارت صمت شکل می‌گیرد. در این شرایط دفاتر تخصصی باید ارزیابی کند آیا فلان کالا که واحد تولیدی قصد دارد وارد کند، مورد نیاز است یا خیر به همین دلیل در پایان سال در آمارها می‌‌آید که فلان واحد فولادی، فلان مقدار ماشین‌آلات یا طلا وارد کرده یا واردات معدنی 70‌درصد افزایش داشته است. این آمارها عمدتا به دلیل فرار از الزامات ناعادلانه‌ای ‌‌است که البته دولت هم چاره‌‌ای ندارد. چون هر اقدامی کرده موفق نشده مشکل نرخ ارز را رفع کند. بازار ارز توافقی هم ایجاد شده و قرار بود نرخ بازار آزاد و نرخ نیما به سمت همگرایی برود ولی متاسفانه این واگرایی ادامه دارد و هر چقدر نرخ بازار مبادله و نیما بالا می‌رود، نرخ بازار آزاد هم بالا می‌رود.
ضربه به صادرات با ارز چندنرخی
یک کارشناس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است وقتی نرخ ارز پایین نگه داشته می‌شود و ارز نیمایی لحاظ می‌شود، طبیعی است واردات بیشتر، صادرات محدود و تولید و اشتغال تهدید می‌شود.
او با تاکید بر اینکه سیاست تک نرخی شدن ارز باید دنبال شود، می‌‌گوید: اگر نرخ ارز شناور لحاظ شود، رانتی که به دلیل اختلاف ارز نیمایی و بازار آزاد نصیب دلال‌‌ها و واسطه‌ها می‌شد، حذف می‌شود. این سیاست ارزی سبب شده به جای اینکه مازاد تجاری داشته باشیم با کسری تجاری مواجه شویم. در این راستا ایجاد بازار توافقی ارز یک قدم رو به جلو است و ضروری است دولت دخالتی نداشته باشد و صرفا هماهنگ‌کننده و ناظر باشد و عرضه و تقاضا قیمت ارز را تعیین کند. وی ادامه می‌دهد: اگر کل صادرات غیرنفتی توسط صادرکنندگان در بازار عرضه شود، هم قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند و هم صادرکنندگان و تولیدکنندگان نفع بیشتری می‌‌برند و می‌توانند کسب و کار خود را توسعه بدهند و همچنین سبب تولید، اشتغال و صادرات بیشتر می‌شود. در نتیجه باید بازار دنیا و کشورهای همسایه بنچ مارک شود.
به گفته این فعال حوزه تجارت، به‌رغم تورم دو رقمی ترکیه اما این کشور یک نرخ ارز بیشتر ندارد و همین باعث شده تولید ناخالص داخلی کشوری که مشابه ما 85 میلیون نفر جمعیت دارد، 5 برابر ما باشد و به 1100 میلیارد دلار برسد. همچنین این کشور در پنج سال گذشته صادرات 161 میلیارد دلار را به 255 میلیارد دلار رساند و سال گذشته 242 میلیون دلار مازاد تجاری داشت. وضعیت ترکیه در حالی است که به دلیل سیاست‌های غلط در کشور سال گذشته 17 میلیارد دلار کسری تجاری داشت و مردم از نرخ نیمایی ارز بهره‌‌ای نبردند و همچنان کالا را به قیمت ارز آزاد تهیه می‌‌کردند. در مقابل فقط وارد کننده‌‌ها و واسطه‌‌ها سود بردند که با سیاست تک نرخی شدن ارز این رانت از بین می‌رود.