بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - فاطمه صالحی : تنظیم‌‌گری سلیقه‌‌ای زنگ خطر رکود و خاموشی بخش معدن را به صدا درآورده است. با اینکه بازیگران معدن از قوانین مصوب رضایت دارند اما اجرا و تنظیم سلیقه‌‌ای این قوانین، چراغ کسب‌‌کارهای معدنی را خاموش کرده است. یک آمار تازه نشان می‌دهد از 12600 معدن کشور، بیش از 7700 معدن تعطیل شده‌‌اند (نزدیک به 60 درصد) و معادن فعال نیز با چالش‌‌های جدی روبه‌رو هستند. حقوق دولتی 15 درصدی که روی ظرفیت اسمی محاسبه می‌شود، در کنار تورم بالا، فشار مضاعفی بر معدن‌کاران وارد کرده است. در حالی که این صنعت برای رسیدن به اهداف توسعه‌‌ای خود به 55 میلیارد یورو سرمایه نیاز دارد، سیاست‌‌های سختگیرانه مالیاتی، مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری در این بخش را با موانع جدی مواجه کرده و کسب و کارهای معدنی را از ادامه کار دلسرد کرده است. «محاسبه حقوق دولتی بر اساس ظرفیت اسمی معادن» در کنار «عدم‌قطعیت در نرخ‌های حقوق دولتی و تغییرات مکرر آن» باعث شده تا توان رقابت کسب و کارهای معدنی ایرانی در مقایسه با همتایان منطقه‌‌ای آب ‌‌رود. عدم‌تناسب نرخ حقوق دولتی با شرایط واقعی تولید و بازار، نبود امکان پرداخت اقساطی و یکسان بودن نرخ برای معادن با ارزش افزوده و عیار متفاوت، باعث شده بسیاری از معادن یا تعطیل شوند یا با ظرفیت بسیار پایین به فعالیت خود ادامه دهند.
برای دستیابی به اهداف توسعه‌‌ای بخش معدن و رشد 13درصدی این حوزه در برنامه هفتم، نیاز است «مقیاس و ابعاد فعالیت» در این بخش به شدت گسترش یابد و انگیزه بازیگران داخلی و خارجی برای تزریق منابع ارزی و ریالی به این بخش تحریک شود. نوسان در نحوه مدیریت این بخش، شدت گرفتن بازی بخشنامه‌‌ای با حوزه معدن و عدم‌توجه به دغدغه‌‌های بخش خصوصی همه از عواملی است که فضای کسب و کار در این بخش را متشنج کرده است. در عین حال با وجود این مصائب و سنگینی سایه حقوق دولتی بر بخش معدن، ادامه وضعیت فعلی می‌تواند مانع جدی در مسیر جذب حدود 55 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری باشد. فعالان حوزه معدن معتقدند اصلاح نظام حقوق دولتی و ایجاد تناسب بین درآمدهای دولت و توان پرداخت شرکت‌ها، نه تنها به نفع بخش خصوصی است، بلکه برای تضمین پایداری درآمدهای دولت نیز ضروری است. در شرایطی که دولت در اندیشه کاهش ابعاد کسری بودجه و عبور از ناترازی بودجه‌‌ای است و میل دارد ظرفیت‌‌های مغفول بخش معدن را فعال کند، تمرکز روی ایجاد یک بازی برد-برد در معدن می‌تواند سودی دوطرفه را عاید دولت و بخش خصوصی کند و به تداوم فعالیت بخش معدن در بلندمدت نیز کمک کند.
معادن در دام قوانین
کامران وکیل، نایب‌‌‌‌‌‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، در گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، در خصوص حقوق معادن و وضعیت فعالان این بخش تاکید دارد: پس از انقلاب، معادن به عنوان انفال و متعلق به حکومت شناخته شدند.
این دیدگاه حقوقی محدودیت‌های زیادی برای فعالان بخش معدن ایجاد کرد. در قانون معادن، حاکمیت دولت بر معادن به وزارت صنعت واگذار شد، که در ابتدا محدود به معادن فلزات بود.
وکیل افزود: در دهه 1370 و پس از پایان جنگ، توجه بیشتری به حضور بخش خصوصی در اقتصاد شد. این امر منجر به تفکیک معادن بزرگ و کوچک شد و نهایتا به واگذاری معادن کوچک به بخش خصوصی منجر شد. به باور این کارشناس، اصلاحات قانونی در سال 1377 و همچنین ابلاغ سیاست‌‌های کلی اصل 44 در سال 1384، به حضور بیشتر بخش خصوصی در معادن کمک کرد. این اصلاحات به فعالان بخش معدن این امکان را داد که بتوانند در فضای اقتصادی آزادتر فعالیت کنند.
اما از آن زمان، فضای سیاستگذاری در بخش معدن تغییر نکرده و با اقتضائات جدید به‌‌روز نشده، که یکی از این چالش‌‌ها، تمدید پروانه‌‌های معدنی است. در این باره کامران وکیل می‌‌گوید: وزارتخانه به بهانه‌‌های مختلف، ایراداتی به بهره‌‌برداران می‌گیرد و در نتیجه، پروانه‌‌های معدنی را تمدید نمی‌‌کند. در برخی موارد، معادن ارزشمند به بهانه‌‌های مختلف به شرکت‌های خصوصی واگذار شده‌‌اند. این وضعیت به‌ویژه برای فعالان بخش خصوصی نگران‌‌کننده است و باعث ایجاد عدم‌اطمینان در سرمایه‌گذاری‌‌های آنان می‌شود.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: محدودیت‌های قابل‌توجهی در زمینه پهنه‌‌های معدنی وجود دارد که مانع توسعه بهره‌‌برداران می‌شود. به عقیده وی، این محدودیت‌ها به‌ویژه در مناطقی که پتانسیل‌‌های معدنی بالایی دارند، به شدت محسوس است. به گفته وکیل، این مسائل به معنای واقعی کلمه به موانع جدی برای توسعه بخش معدن تبدیل شده است.
وی در مورد فرآیند دریافت پروانه اکتشاف گفت: این فرآیند هزینه‌‌بر و زمان‌براست و در این میان، مشکلاتی از قبیل معارضین محلی، موانع زیست‌‌محیطی و عدم‌همکاری وزارتخانه نیز به وجود می‌‌آید. به باور این کارشناس، این مشکلات باعث می‌شود که بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به این حوزه منصرف شوند و در نتیجه، کشور از ظرفیت‌‌های بالقوه خود بهره‌‌برداری نکند. به عقیده‌ او، حقوق بخش خصوصی و فعالان معدن در ایران تحت‌تاثیر تغییرات سیاسی و اقتصادی قرار دارد و در سال‌های مختلف به شدت متغیر بوده است.
در نهایت، این کارشناس بیان کرد در حالی که حضور بخش خصوصی باعث کشف ذخایر معدنی با ارزش شده، دولت به دلیل افزایش درآمدهای ناشی از این ذخایر، به دنبال افزایش بی‌‌رویه حقوق دولتی و عوارض صادراتی است. این وضعیت منجر به ایجاد پایگاه حقوقی متزلزلی برای فعالان بخش معدن شده است که تحت‌تاثیر تغییرات سلیقه‌‌ای دولت‌‌ها قرار دارد. به عقیده وی، برای بهبود وضعیت حقوقی و اقتصادی بخش معدن، نیاز به یک برنامه‌‌ریزی جامع و پایدار وجود دارد که بتواند به فعالان این حوزه اطمینان خاطر بدهد.
معادن زیر تیغ مالیات
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به تشریح وضعیت حقوق دولتی معادن پرداخت. او گفت: حقوق دولتی در قانون معادن و در ماده 14 تعریف شده و به دلیل انفال بودن معادن از استخراج‌‌کنندگان دریافت می‌شود. جالب اینجاست که قانون‌گذار محل مصرف این حقوق را نیز مشخص کرده است.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به نحوه توزیع حقوق دولتی افزود: طبق قانون، 65‌درصد از این حقوق باید به وزارت صمت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی برگردد. 15‌درصد به بودجه‌‌های استانی برای رفاه مردم ساکن در مناطق معدنی اختصاص می‌‌یابد تا آنها به جای معارض، مدافع فعالیت‌‌های معدنی باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه بیان کرد: 12‌درصد به منابع طبیعی برای احیا و بازسازی معادن، 3‌درصد به نظام مهندسی معدن برای نظارت عالیه و 5‌درصد به صندوق بیمه فعالیت‌‌های معدنی برای ارائه تسهیلات تعلق می‌گیرد.
او با اشاره به نرخ پایه حقوق دولتی خاطرنشان کرد: در قانون، نرخ پایه 10‌درصد تعیین شده که می‌تواند براساس شرایط افزایش یا کاهش یابد. این نرخ هر 3سال یک‌‌بار بازنگری می‌شود و عواملی مانند تغییر عیار، نسبت باطله‌‌برداری، بهبود زیرساخت‌‌ها مانند برق، راه‌‌آهن و گاز می‌توانند در تعیین این نرخ موثر باشند.
شکوری با ابراز تاسف از عدم‌اجرای صحیح قانون گفت: متاسفانه نرخ حقوق دولتی برای هر معدن به صورت جداگانه تعیین نمی‌شود. پیشنهاد استفاده از نرم‌‌افزار حقوق دولتی به سیاستگذاران ارائه شده که قرار است در 3‌ماه آخر امسال به صورت آزمایشی و سال آینده به طور کامل اجرایی شود.
این فعال معدنی در پایان با اشاره به تعطیلی بیش از 7700 معدن از مجموع 12600 معدن کشور هشدار داد: برخی نمایندگان مجلس به دنبال افزایش حقوق دولتی تا 70‌هزار میلیارد تومان هستند که این رویکرد کاملا اشتباه است. هدف از دریافت حقوق دولتی پر کردن خزانه نیست، بلکه باید صرف توسعه بخش معدن شود تا به افزایش اشتغال، تولید و ارزآوری برای کشور منجر شود.
معدن‌کاران در هزارتوی اقتصاد ایران
از عجایب روزگار اینکه در بخش معدن ایران همه انواع مواد معدنی با یک متر‌سنجیده می‌‌شوند. به عنوان مثال، معادن سنگ لاشه و شن و ماسه که ارزش افزوده پایینی دارند، باید همان نرخی را بپردازند که معادن سنگ‌آهن و مس با حاشیه سود بالا می‌‌پردازند. این موضوع به‌خصوص در استان‌‌های کمتر برخوردار که عمدتا دارای معادن کوچک‌‌مقیاس هستند، مشکلات جدی ایجاد کرده است. از آنجا که شرکت‌های معدنی در حال حاضر با چالش جدی در پرداخت حقوق دولتی 15 درصدی مواجهند، ترکیب این نرخ بالا در کنار مشکلات نقدینگی و تورم، فشار مضاعفی به شرکت‌ها وارد کرده و بسیاری از شرکت‌های معدنی را به دلیل عدم‌تناسب محاسبه حقوق دولتی با میزان تولید واقعی، مجبور به کاهش ظرفیت تولید یا حتی توقف موقت فعالیت کرده است. این مساله به‌خصوص در مورد معادن کوچک و متوسط که عمده فعالان این صنعت را تشکیل می‌دهند بسیار حادتر است، زیرا این شرکت‌ها با حاشیه سود پایین‌‌تر و توان مالی محدودتری فعالیت می‌کنند. بنابراین محاسبه حقوق دولتی بر اساس ظرفیت اسمی معادن به جای تولید واقعی، یکی از چالش‌‌های اصلی است که باعث شده بسیاری از معادن با ظرفیت کمتر از حد معمول فعالیت کنند. همچنین، عدم‌توجه به تفاوت‌‌های منطقه‌‌ای و نوع ماده معدنی در محاسبه حقوق دولتی، باعث ایجاد فشار نامتوازن بر معادن مختلف شده است.
سایه سنگین بلاتکلیفی بر سر معدن‌کاران
عدم‌قطعیت در نرخ‌های حقوق دولتی و تغییرات مکرر آن، برنامه‌‌ریزی بلندمدت شرکت‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است. شرکت‌های معدنی در شرایط فعلی نمی‌توانند برنامه دقیقی برای توسعه و سرمایه‌گذاری داشته باشند، زیرا نرخ‌های حقوق دولتی به صورت سالانه و گاه با تاخیر اعلام می‌شود. این موضوع به‌خصوص در مورد پروژه‌‌های توسعه‌‌ای و طرح‌‌های فرآوری که نیاز به سرمایه‌گذاری کلان و برنامه‌‌ریزی بلندمدت دارند، مشکل‌‌ساز شده است. از طرفی، فشار مالی ناشی از پرداخت حقوق دولتی باعث شده بسیاری از شرکت‌ها نتوانند تجهیزات فرسوده خود را نوسازی کنند که این امر به کاهش بهره‌‌وری و افزایش هزینه‌‌های تولید منجر شده است. همچنین، حذف امکان پرداخت اقساطی حقوق دولتی، مشکلات نقدینگی شرکت‌ها را تشدید کرده است. این موضوع باعث شده برخی شرکت‌ها برای تامین نقدینگی موردنیاز، به فروش دارایی‌‌های خود یا اخذ وام‌‌های با بهره بالا روی آورند که در بلندمدت به زیان آنها تمام می‌شود. علاوه بر این، عدم‌شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه‌‌کرد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی، باعث نارضایتی شرکت‌ها شده است. آنها انتظار دارند بخشی از این درآمدها صرف توسعه زیرساخت‌‌های معدنی و حمایت از نوسازی تجهیزات شود، اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌‌افتد.
نسخه نجات از زبان معدن‌کاران
فعالان در شرکت‌های معدنی معتقدند نظام محاسبه حقوق دولتی باید اصلاح اساسی شود و متناسب با شرایط واقعی تولید و بازار باشد. پیشنهاد می‌شود نرخ حقوق دولتی به صورت پلکانی و متناسب با میزان تولید و سودآوری شرکت‌ها تعیین شود. همچنین باید امکان پرداخت اقساطی برای شرکت‌های کوچک و متوسط فراهم شود. یکی از پیشنهادهای مهم، ایجاد سیستم محاسبه هوشمند است که بتواند متغیرهای مختلف مانند نوع ماده معدنی، موقعیت جغرافیایی، میزان ذخیره، روش استخراج و شرایط بازار را در نظر بگیرد. شرکت‌ها همچنین خواستار شفافیت بیشتر در نحوه محاسبه و مصرف درآمدهای حاصل از حقوق دولتی هستند و پیشنهاد می‌کنند بخشی از این درآمدها در قالب صندوق توسعه معدنی به خود بخش معدن بازگردد. ایجاد مشوق‌‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی که در مناطق محروم فعالیت می‌کنند یا اقدام به فرآوری مواد معدنی می‌کنند نیز از دیگر پیشنهادها است.