بزرگنمايي:

بازار آریا - رئیس هیات‌‌‌مدیره انجمن فین‌‌‌تک خواستار مذاکره بانک مرکزی با فعالان حوزه صرافی‌‌‌های دیجیتال و فضای کریپتو شد و هشدار داد: با تصمیم‌های مبتنی بر مسدودسازی به جای اینکه به کسب و کار رمزارز داخلی بها بدهیم تا بازار بزرگ‌تر داشته باشد، این امکان را فراهم می‌‌‌کنیم تا مردم به سمت پلتفرم‌‌‌های خارجی بروند و سرمایه‌‌‌ خود را خارج کنند. «محمدمهدی فاطمیان» درباره مسدود شدن درگاه کسب و کارهای رمزارزی که ششم دی ماه برای دومین بار در ماه‌های اخیر رخ داد، به خبرنگار اقتصادی «ایرنا» گفت: آبان‌‌‌ماه سال‌جاری درگاه کسب و کارهای رمزارزی بسته شد که با پیگیری‌‌‌های صورت‌گرفته در کمتر از 24 ساعت این درگاه‌‌‌ها رفع مسدودی شدند. برای دومین بار در سال‌جاری، عصر پنج‌شنبه درگاه‌‌‌ها مسدود شدند و تاکنون شاهد هیچ اطلاع‌‌‌رسانی از سوی بانک‌‌‌مرکزی در این حوزه نیستیم.
وی با بیان اینکه مفاهمه و تعامل بانک مرکزی با بخش خصوصی می‌تواند به راه‌‌‌حل‌‌‌های سازنده منجر شود، گفت: تصور انجمن و کسب و کارهای رمزارز این بود که در همان مسدودسازی که آبان‌‌‌ماه انجام و بعد رفع‌‌‌ شد، بانک مرکزی متوجه مشکلاتی که این کار ایجاد می‌کند، شده است؛ اما اتفاق پنج‌شنبه نشان داد این‌طور نیست. بهتر بود برای رفع مشکلات به جای مسدودسازی، تعامل کنیم و مسیر گفت‌‌‌وگو را برگزینیم.
رئیس هیات‌‌‌مدیره انجمن فین‌‌‌تک تاکید کرد: اگرچه بانک مرکزی دستور انسداد را داد اما می‌توانست به صورت رسمی استدلال‌‌‌های کافی خود را ارائه دهد و رفع مشکلاتی را که از نظر این نهاد وجود دارد در قالب تعامل پیش ببرد.
فاطمیان با تاکید بر اینکه محدودیت یا ممنوعیت راهکار رد‌شده‌‌‌ای برای مواجهه با مشکلات است، خاطرنشان کرد: این شکل اقداماتی که بدون گفت‌‌‌وگو، استدلال و اقناع کردن رخ می‌دهد باعث می‌شود کسب و کارهای این فضا به آینده امید نداشته باشند.
وی ادامه داد: مسوولان بارها در میزهای اقتصادی درباره لزوم و ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی صحبت کرده‌‌‌اند، اما باید پرسید اگر سرمایه‌گذاری ببیند یک‌شبه و بدون اعلام دلیلی برای 15 میلیون کاربر فضای کریپتو، بیش از 300 کسب و کار فعال در این حوزه و 8‌هزار نفر نیرو چنین تصمیمی گرفته شده است آیا ریسک فعالیت در کشور را می‌‌‌پذیرد؟
فرار سرمایه‌گذار خارجی و تزریق نا‌امیدی به نیروی کار و مهاجرت نخبگان
رئیس هیات‌‌‌مدیره انجمن فین‌‌‌تک تاکید کرد: تصمیم‌‌‌ بر مسدودسازی بدون تعامل با آن بخش، راه به جایی نمی‌‌‌برد. این شکل اتفاقات فارغ از مهاجرت نیروی کار و تزریق ناامیدی، سرمایه‌گذار خارجی را نیز از کشور ما دور می‌کند.
فاطمیان افزود: اگر بانک مرکزی دلایل درستی دارد، خوب است که بنشیند و با بخش خصوصی صحبت کند و در این مسیر همراه باشد. بخش خصوصی فعال در حوزه فین تک در تلاش هستند که اقتصاد کشور رشد کند و در این راستا مفاهمه و تعامل با بخش خصوصی می‌تواند به راه‌‌‌حل‌‌‌های سازنده منجر شود.
وی با بیان اینکه در روزهای گذشته انجمن فین‌‌‌تک پیگیری‌‌‌هایی را در این زمینه آغاز کرد، افزود: پاسخی که دریافت کردیم این بود، رفع انسداد صورت خواهد گرفت و قول‌هایی برای پیگیری داده شده اما تا این لحظه اتفاقی رخ نداده است.
مسدودسازی درگاه پرداخت هیچ تفاوتی با پلمب کردن ندارد
رئیس هیات‌‌‌مدیره انجمن فین‌‌‌تک گفت: به اعتقاد من هر جایی که یک دکمه وجود دارد که کسب‌وکارها را با یک تصمیم به مسدودی بکشاند، غلط است و این امنیت اقتصادی را از بین خواهد برد؛ اگر به دنبال شفافیت هستیم باید دکمه‌‌‌ها را حذف کنیم و فرآیندهای نظارتی قوی‌‌‌تری داشته باشیم.
فاطمیان تاکید کرد: دکمه‌‌‌هایی که یک‌‌‌شبه و یک‌طرفه بدون اقناع کسب و کارها را دچار مشکل می‌کنند باید ساختارشان تغییر کند و واقعا به راحتی کسی نتواند این‌گونه اقدامات را انجام دهد. این گزاره فقط در حوزه رمزارزها نیست و حتی شاهد بودیم که درگاه یکی از کسب‌و‌کارهای اینترنتی چند هفته قبل بسته شد؛ مسدودسازی درگاه پرداخت یک کسب‌و‌کار آنلاین، هیچ تفاوتی با پلمب کردن آن ندارد.
رئیس هیات‌‌‌مدیره انجمن فین‌‌‌تک تاکید کرد: هزینه نگاهی که چنین اتفاقی به جامعه تزریق می‌کند بسیار بالاست. حجم ضرر مالی که در این دو روز به کسب و‌کارها وارد شد، بالاست اما نکته مهم دیگر، خروج دارایی و رمزارز مردم از پلتفرم داخلی به خارج از کشور است.
وی گفت: با تصمیم‌های مبتنی بر مسدودسازی به جای اینکه به کسب و کار رمزارز داخلی بها بدهیم تا بازار بزرگ‌تر داشته باشد این امکان را فراهم می‌‌‌کنیم تا مردم به سمت پلتفرم‌‌‌های خارجی بروند و سرمایه‌‌‌شان را خارج کنند.
فاطمیان با بیان اینکه با بستن و محدود کردن در هیچ نقطه‌‌‌ای نمی‌توان به نتیجه خوب رسید، ادامه داد: انتظار فعالان فین‌تک از بانک مرکزی که افراد متخصصی در آن فعالیت دارند، این است که قبل از هرگونه اقدامی ابتدا به آسیب‌‌‌های بزرگی که می‌تواند برای کشور و فعالان اقتصادی ایجاد کند، بیندیشند و هیجانی تصمیم نگیرند.
ادبیات سلبی و ایجابی به رفع مشکل کمک نمی‌‌‌کند
فاطمیان گفت: در موارد متعدد متوجه شدیم تعامل با بخش خصوصی نتایج سازنده‌‌‌ای دارد و اگر از ادبیات سلبی و ایجابی از جنس محدودیت استفاده شود قطعا به رفع درست مشکلات کمک نخواهد کرد.
رئیس هیات‌مدیره انجمن فین‌تک تاکید کرد: پرسش مهم امروز این است که حالا که بانک مرکزی درگاه‌‌‌ها را مسدود کرده آیا نتیجه مدنظر خود را گرفته است؟ آیا کسب و کارهایی که مسدود شدند خوشحال هستند؟ آیا بانک مرکزی توانست کنترلی داشته باشد؟ آیا نتیجه داشته است؟ من پاسخم به تمامی موارد خیر است چون از مسیر اشتباهی حرکت کرده‌ایم.
مشکل صرافی‌‌‌های رمزارز چیست؟
فعالیت در بازار رمزارز هنوز در کشور به رسمیت شناخته نشده است؛ از این رو نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپول‌‌‌ها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولا با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک‌های مترتبه وجود ندارد.
علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول در کشور، با ریسک‌های متنوعی از جمله ریسک‌‌‌های ناشی از تحریم، ریسک مسدود شدن یا نشان‌‌‌گذاری کیف رمزپول کاربران و در نتیجه، از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبه‌رو است. با توجه به این مخاطرات، ‌‌‌بانک مرکزی به هیچ عنوان فعالیت در حوزه رمزپول را توصیه نمی‌کند و مسوولیتی در قبال ضرر و زیان احتمالی کاربران ندارد.
البته باید گفت که صرافی‌‌‌های رمزارزی به عنوان پل ارتباطی بین دنیای ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات، نقش بسیار مهمی در این بازار ایفا می‌کنند با این حال مانند هر بازار دیگری، این صرافی‌‌‌ها نیز مستعد انواع تخلفات و ریسک‌‌‌ها هستند؛ با افزایش علاقه‌‌‌مندی کاربران به سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها، صرافی‌‌‌های رمزارزی به یکی از ابزارهای اصلی برای خرید و فروش این دارایی‌‌‌ها تبدیل شده‌‌‌اند.
از آنجا که در صرافی‌های رمزارز دارایی‌های مردم معامله می‌شود، باید زیرساخت‌‌‌های امنیتی این صرافی‌ها نیز تقویت شود یا مجوز فعالیت خود را از نهادهای ناظر دریافت کنند.
در همین راستا بانک مرکزی به عنوان متولی مدیریت بازار پول و ارز، سیاستگذار و تنظیم‌گر نظام‌‌‌های پرداخت کشور و تنظیم‌‌‌گر در حوزه رمزپول‌‌‌ها و ناظر بر مبادله آنها، 17 آذرماه سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌‌‌گری ‌‌‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌‌‌ها» را در 19 بند تدوین و منتشر کرد.
این سند، با توجه به شرایط کنونی کشور تدوین شده است. با توجه به نوظهور بودن موضوع و تحولات سریع در حوزه رمزدارایی‌‌‌ها و به‌‌‌ویژه رمزدارایی‌‌‌ها، ‌‌‌بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، رصد مستمر این حوزه را در دستور کار قرار داده و در صورت نیاز نسبت به بازنگری سند و اطلاع‌‌‌رسانی لازم اقدام خواهد کرد.
سند رمزدارایی‌‌‌ها چه می‌گوید؟
بر اساس این سند که مبنای عمل بانک مرکزی در حوزه رمزدارایی است، استفاده از هرگونه «رمزدارایی» اعم از «توکن اوراق بهادار»، «توکن کاربردی» و «رمزپول»، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، برای تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ممنوع است.
همچنین نگهداری، خرید و فروش و به‌‌‌کارگیری انواع «توکن اوراق بهادار» و «توکن کاربردی» تابع مقرراتی است که حسب مورد توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، ازجمله سازمان بورس اوراق بهادار تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی خواهد شد.
در بند دیگری از این سند آمده است: «کارگزار رمزپول» و «نهاد امین» موظف است از آگاهی کامل «کاربران» نسبت به مخاطرات و ریسک‌های هرگونه مبادله، نگهداری و به‌‌‌کارگیری انواع «رمزدارایی»‌‌‌ها اطمینان حاصل نموده و عدم‌حمایت و ضمانت ‌‌‌«بانک مرکزی» و نظام بانکی را متذکر شوند. در بخش سوم این سند درباره چارچوب کلی فعالیت در حوزه رمزپول‌‌‌ها چنین آمده است: هرگونه فعالیت به عنوان «کارگزار رمزپول» یا «نهاد امین»، بدون اخذ مجوز از ‌‌‌«بانک مرکزی» ممنوع است؛ «بانک مرکزی» دستورالعمل شرایط و الزامات فعالیت به عنوان «کارگزاری رمزپول» و «نهاد امین» را تدوین و به تصویب هیات عالی ‌‌‌«بانک مرکزی» می‌رساند. همچنین «کارگزار رمزپول» و «نهاد امین»، «اشخاص تحت نظارت» ‌‌‌«بانک مرکزی» محسوب شده و موظف به رعایت مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی ‌‌‌«بانک مرکزی» هستند. رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط اشخاص مزبور الزامی است.
در بند دیگری از این سند تاکید شده است: «کارگزار رمزپول» جهت نگهداری «رمزپول»های متعلق به «کاربران»، نیازمند اخذ مجوز «نهاد امین» از ‌‌‌«بانک مرکزی» بوده و در غیر‌این صورت برای نگهداری «رمزپول»های متعلق به «کاربران»، الزاما باید از خدمات «نهاد امین» دارای مجوز از ‌‌‌«بانک مرکزی» استفاده کند. دستورالعمل اجرایی این بند از سوی ‌‌‌«بانک مرکزی» تدوین، ابلاغ و به ذی‌نفعان اطلاع‌‌‌رسانی خواهد شد./ ایرنا