بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : طی سالیان گذشته همواره افزایش قیمت ناگهانی دلار با برخی تصمیم‌گیری‌‌‌های عجولانه و عجیب همراه بوده است تا به عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت، به مدیریت بحران ایجاد‌شده کمک کند. با این حال، به نظر می‌رسد که هیچ‌گاه به تاثیرات بلندمدت این تصمیم‌گیری‌‌‌ها فکر نمی‌شود و اثرات مخرب تصمیم‌گیری‌‌‌های عجولانه تا سال‌ها در اقتصاد و جامعه احساس می‌‌‌شوند.
در هفته‌‌‌های اخیر نیز، افزایش ناگهانی نرخ دلار در ایران موجی از تغییرات و تصمیمات ناگهانی در فضای اقتصادی کشور به همراه داشته است. یکی از این تصمیمات، مسدود شدن درگاه‌‌‌های پرداخت صرافی‌‌‌های ارز دیجیتال داخلی بدون اعلام هیچ دلیل یا توضیح رسمی بود. این اقدام که از سوی نهاد‌‌‌های مرتبط اتخاذ شد، واکنش‌‌‌های گسترده‌‌‌ای را در پی داشت و سوالات بسیاری را درباره آینده بازار رمزارز‌‌‌ها در ایران مطرح کرده است. در کشوری که فضای اقتصادی آن تحت‌تاثیر تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی قرار دارد، تصمیم‌گیری درباره رمزارز‌‌‌ها از اهمیت دوچندانی برخوردار است. ارز‌‌‌های دیجیتال به عنوان یکی از ابزار‌‌‌های بالقوه برای سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی در ایران مطرح شده‌‌‌اند، اما به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌‌‌های نادرست، در حال سوزاندن این فرصت و انتقال سرمایه به بازار خارج از ایران است. این موضوع بار دیگر مساله مدیریت بحران و رویکرد‌‌‌های دولتی در برابر فناوری‌‌‌های نوین را در کانون توجه قرار داده است.
واکنش صرافی‌‌‌ها و انجمن بلاک‌چین
مسدود‌‌‌سازی درگاه پرداختی در روز پنج‌شنبه 6 دی ماه 1403، به معنای توقف فعالیت کسب و کار‌‌‌های بلاک‌چینی ایرانی بود و طبیعی است که این تصمیم، خشم و ناراحتی صرافی‌‌‌های ایرانی را به دنبال داشت. صرافی‌‌‌های مختلف در بیانه‌‌‌های اولیه خود ضمن اشاره به این مشکل و اختلال، از تصمیم خود برای مذاکره و رفع آن در سریع‌‌‌ترین زمان ممکن خبر دادند.
با این حال مذاکرات و صحبت‌‌‌ها نتیجه‌‌‌ای نداشت و در روز جمعه 7 دی ماه، بیش از 50 کسب و کار فعال در حوزه رمزدارایی کشور در خصوص اقدامات و تصمیمات غیر‌کارشناسی و خودسرانه بانک مرکزی اطلاعیه‌‌‌ای را منتشر کردند. بر اساس این اطلاعیه، اقدام اخیر بانک مرکزی سومین مورد از سلسله محدودیت‌هایی است که در ماه‌‌‌های اخیر برای صرافی‌‌‌ها و پرداخت‌یار‌‌‌های کشور اعمال شده است. بانک مرکزی این اقدامات را با ادعای مدیریت بازار ارز و مقابله با تخلفات مالی توجیه کرده، اما بسیاری از فعالان حوزه رمزارز این تصمیمات را غیرکارشناسی و مغایر با منافع بخش خصوصی می‌‌‌دانند.
بیانیه تاکید دارد که این سیاست‌‌‌ها باعث تضعیف کسب و کار‌‌‌های شفاف داخلی شده و زمینه را برای گسترش فعالیت‌‌‌های زیرزمینی فراهم می‌کند. همچنین، فرصت‌‌‌های اقتصادی برای میلیون‌‌‌ها کاربر ایرانی و بیش از 5‌هزار نیروی متخصص و ده‌‌‌ها شرکت دانش‌‌‌بنیان را از بین می‌‌‌برد.
امضاکنندگان بیانیه از دولت درخواست دارند که به جای اعمال محدودیت‌های مخرب، از حقوق مردم و کسب‌و‌کار‌‌‌های نوآور حمایت کند و نسبت به پیامد‌‌‌های جدی این تصمیمات بر آینده اقتصادی و نیروی انسانی کشور هشدار داده‌‌‌اند.
انجمن بلاک‌چین ایران نیز به‌‌‌عنوان یک تشکل رسمی و مردم‌‌‌نهاد در حوزه رمزارز و بلاک‌چین، نگرانی شدید خود را نسبت به سیاست‌‌‌ها و اقدامات اخیر بانک مرکزی اعلام کرد. این انجمن که خود را نماینده بیش از 300 کسب و کار شفاف و قانونمند معرفی می‌کند، در بیانیه خود تاکید دارد که تصمیمات غیرکارشناسی بانک مرکزی می‌تواند زیربنای اقتصاد دیجیتال کشور را تحت‌‌‌الشعاع قرار دهد.
به‌‌‌گفته این انجمن، اقداماتی نظیر مسدودسازی درگاه‌‌‌های پرداخت (6 دی‌‌‌ماه 1403)، مسدودسازی حساب‌‌‌های صرافی‌‌‌ها (3 آبان‌‌‌ماه 1403) و ایجاد اختلال در خدمات پرداخت‌‌‌یاران (13 آبان‌‌‌ماه 1403)، نه‌‌‌تنها به رشد کسب‌وکار‌‌‌های داخلی آسیب‌‌‌زده، بلکه کاربران را به سمت بازار‌‌‌های زیرزمینی سوق داده است.
چرایی بسته شدن حساب‌‌‌های رمزارزی
در حالی که در ابتدا دلیلی برای تصمیم ناگهانی بسته شدن حساب‌‌‌های رمزارزی عنوان نشده بود، اما در نهایت روز شنبه 8 دی 1403 خبرگزاری‌‌‌ها از دلایل اصلی تصمیم بانک مرکزی برای مسدود کردن درگاه‌‌‌های ریالی صرافی‌‌‌های رمزارز خبر دادند.
بانک مرکزی مدعی است که صرافی‌‌‌های رمزارزی از زیرساخت‌‌‌های تسویه آنی خارج از چارچوب نظام بانکی برای پولشویی و سفته‌‌‌بازی استفاده کرده‌‌‌اند. عدم‌شفافیت در ترازنامه‌‌‌های مالی و عملکرد بانکی صرافی‌‌‌ها و شرکت‌های پرداخت‌‌‌یار، دلیل دیگری است که در اخبار ذکر شده است.
پولشویی یکی از مسائل جدی در هر نظام مالی است و نیازمند برخورد است. با این حال، بانک مرکزی باید شواهد مستندی برای اثبات این ادعا ارائه کند. در بسیاری از کشور‌‌‌ها، به جای مسدود کردن کامل درگاه‌‌‌های پرداخت، از سیستم‌های نظارتی هوشمند استفاده می‌شود که تراکنش‌‌‌های مشکوک را شناسایی و مسدود می‌کنند. اقداماتی نظیر محدود کردن حجم تراکنش‌‌‌ها یا الزام به ارائه اسناد شفافیت می‌توانست جایگزین‌‌‌های بهتری برای مسدودسازی کلی باشد.
عدم‌شفافیت مالی نیز مساله‌ای است که می‌تواند به ضرر اقتصاد کلان باشد. اما راه‌‌‌حل این مشکل نه مسدود کردن کامل، بلکه الزام به شفافیت بیشتر و نظارت دقیق‌‌‌تر است. ایجاد قوانین و مقرراتی که صرافی‌‌‌ها را به شفافیت و گزارش‌‌‌دهی دقیق‌‌‌تر ملزم کند می‌توانست به این چالش پاسخ دهد. طی سالیان گذشته، بسیاری از صرافی‌‌‌های ایرانی در تلاش بودند تا با تطبیق خود با قوانین به فعالیت ادامه دهند و محدودسازی‌‌‌ها بدون ارائه فرصت کافی برای اعمال اصلاحات، بیش از حد سختگیرانه به نظر می‌‌‌رسند.
بنابراین دلایل مطرح‌‌‌شده اگرچه به‌‌‌ظاهر منطقی به نظر می‌‌‌رسند، اما اجرای چنین تصمیماتی به شکلی ناگهانی و بدون اطلاع‌‌‌رسانی و فرصت برای تطبیق، از لحاظ مدیریت بحران و سیاستگذاری اقتصادی اشتباه است. این اقدامات به جای حل مساله، اعتماد عمومی به پلتفرم‌‌‌های داخلی را کاهش داده و کاربران را به سمت صرافی‌‌‌های خارجی سوق می‌دهد. از طرفی، چنین تصمیماتی فرصت‌‌‌ها و مزایای بالقوه رمزارز‌‌‌ها را برای اقتصاد تحریم‌‌‌شده ایران از بین می‌‌‌برد.
پیامد‌‌‌ها
مدیریت بحران در کشور‌‌‌هایی با شرایط اقتصادی پیچیده مانند ایران امری حیاتی است و در شرایطی که نرخ ارز به سرعت در حال افزایش است، دولت ممکن است برای جلوگیری از تبعات بیشتر تصمیماتی فوری اتخاذ کند. اما مساله اصلی، ‌سنجیده بودن و پایدار بودن این تصمیمات است. آیا چنین اقداماتی باعث کاهش بحران می‌شود یا خود به تنهایی بحران دیگری ایجاد می‌کند؟
در این مورد خاص، به نظر می‌رسد تصمیمات گرفته‌‌‌شده بدون در نظر گرفتن پیامد‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت برای کاربران و کسب‌وکار‌‌‌ها بوده است. فقدان هماهنگی میان نهاد‌‌‌های مسوول و عدم‌مشورت با فعالان بازار، باعث شده است که این تصمیمات نه‌تنها مشکلات موجود را حل نکند، بلکه چالش‌‌‌های جدیدی را ایجاد کند. مدیریت بحران نیازمند برنامه‌‌‌ریزی دقیق، هماهنگی با تمام ذی‌نفعان و ارائه شفافیت است که در این مورد به وضوح نادیده گرفته شده است.
یکی از مهم‌ترین پیامد‌‌‌های این تصمیم، خروج سرمایه از صرافی‌‌‌های داخلی به سمت صرافی‌‌‌های خارجی متمرکز و غیرمتمرکز است. وقتی کاربران اعتماد خود را به صرافی‌‌‌های داخلی از دست بدهند، به دنبال گزینه‌‌‌های دیگری برای حفظ سرمایه خود می‌‌‌گردند. این تغییر رفتار خطراتی جدی برای اقتصاد ایران به همراه دارد. خروج سرمایه به سمت صرافی‌‌‌های خارجی، به معنای کاهش حجم نقدینگی در صرافی‌‌‌های داخلی و در نتیجه کاهش فعالیت‌‌‌های اقتصادی مرتبط با رمزارز‌‌‌ها در ایران است. همچنین، صرافی‌‌‌های خارجی که معمولا هیچ نظارتی از سوی دولت ایران بر آنها اعمال نمی‌شود، فرصت‌‌‌های بیشتری برای جذب سرمایه‌‌‌های ایرانی به دست می‌‌‌آورند. این مساله به خروج ارز از کشور منجر می‌شود و در نهایت به اقتصاد ملی آسیب می‌‌‌رساند.
همچنین ارز‌‌‌های دیجیتال یکی از معدود ابزار‌‌‌هایی هستند که ایران می‌تواند در شرایط تحریم از آنها برای انجام فعالیت‌‌‌های مالی بین‌المللی بهره ببرد. برخلاف نظام بانکی سنتی که تحت نظارت سیستم‌های بین‌المللی است، رمزارز‌‌‌ها بستری فراهم کرده‌‌‌اند که ایران می‌تواند با استفاده از آن سرمایه‌‌‌‌های بین‌المللی جذب کند.
با این حال، تصمیمات غیرکارشناسی و غیرشفاف در این حوزه باعث شده است که این فرصت‌‌‌های کلیدی به‌‌‌سرعت از دست بروند. در حالی که بسیاری از کشور‌‌‌های منطقه مانند امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی در تلاش هستند به مراکز اصلی فناوری بلاک‌چین و رمزارز تبدیل شوند. آنها با ایجاد قوانین شفاف و ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران، نقش موثری در جذب استعداد‌‌‌ها و سرمایه‌‌‌های بین‌المللی ایفا می‌کنند. در مقابل، ایران با سیاست‌‌‌های ناپایدار خود از این رقابت عقب مانده است.
بازار رمزارز‌‌‌ها در جهان به سرعت در حال گسترش است و کشور‌‌‌های مختلف تلاش می‌کنند جایگاه خود را در این بازار تثبیت کنند. ایران با وجود داشتن جامعه‌‌‌ای فعال و پویا در این حوزه، به دلیل سیاست‌‌‌های نادرست، در حال از دست دادن این جایگاه است. پیامد‌‌‌های این اقدامات می‌تواند در طولانی‌مدت حضور ایران را در بازار جهانی رمزارز‌‌‌ها تضعیف کند.
در صورتی که ایران نتواند سیاست‌‌‌های مناسب و حمایتی برای این حوزه ایجاد کند، فرصت‌‌‌هایی مانند جذب سرمایه‌گذاران خارجی، توسعه زیرساخت‌‌‌های مالی دیجیتال و افزایش درآمد‌‌‌های ارزی از دست خواهد رفت. علاوه بر این، کاربران ایرانی که به صرافی‌‌‌های خارجی و غیرمتمرکز مهاجرت کرده‌‌‌اند، دیگر تمایلی به بازگشت به بازار داخلی نخواهند داشت و این موضوع برای همیشه ظرفیت‌‌‌های اقتصادی کشور را محدود خواهد کرد.