بزرگنمايي:

بازار آریا - مارک دیویس / فارغ‏‏‌التحصیل ایلینوی و NYU بسیاری از بخش‌‌‌های دنیای کسب‌وکار مدت‌‌‌هاست که از مقررات دولتی شکایت دارند و قوانین را به‌‌‌عنوان موانعی برای سودآوری، کارآیی اقتصادی و ایجاد شغل محکوم می‌کنند. بسیاری از شرکت‌ها تلاش کرده‌‌‌اند با یافتن راه‌‌‌های قانونی، انتقال عملیات به خارج از کشور یا نقض قوانین ضد انحصار، از مقررات فرار کنند.
اما در واقعیت، کسب‌وکارهای آمریکایی هم از قوانین سود برده‌‌‌ و هم آسیب دیده‌‌‌اند. رابطه یک شرکت با دولت می‌‌‌تواند بسته به شرایط مختلف، همکارانه یا در تضاد منافع به نظر برسد. مهم‌تر اینکه قوانین اغلب مصرف‌کنندگان را در برابر سوءاستفاده‌‌‌های احتمالی کسب‌وکارها از شرایط انحصاری محافظت کرده‌‌‌اند. در ادامه، به بررسی برخی از مقررات مهم دولتی در ایالات‌متحده می‌‌‌پردازیم تا تاثیرات آنها بر کسب‌وکارها را بررسی کنیم.
درک مقررات کسب‌وکار
کنگره اولین قانون ضد انحصار را در سال 1890 تصویب کرد و به دنبال آن، تغییرات دوره‌‌‌ای در نرخ‌های مالیاتی شرکت‌ها و مقررات پیچیده‌‌‌تر برای کسب‌وکارها وضع شد. جامعه کسب‌وکار معمولا با قوانینی که معتقد است عملیات و سودآوری آن را مختل می‌کند، مخالف بوده است. یکی از استدلال‌‌‌های رایج علیه مقررات بیش از حد و مالیات‌‌‌های سنگین این است که اینها در بلندمدت هزینه خالصی بر جامعه تحمیل می‌کنند. به گفته منتقدان، مقررات دولتی نوآوری‌‌‌های انقلابی را کند کرده و قادر به تطبیق با تغییرات جامعه نیستند. کسب‌وکارها از بسیاری از این قوانین شکایت دارند، در حالی که برای تغییر برخی قوانین به نفع خود نیز لابی می‌کنند. از سوی دیگر، برخی معتقدند که مقررات دلایل موجهی دارند. در پی کسب سود، شرکت‌ها به محیط‌زیست آسیب زده، کارکنان را مورد سوءاستفاده قرار داده، قوانین مهاجرت را نقض کرده و مصرف‌کنندگان را فریب داده‌‌‌اند. طرفداران می‌‌‌گویند به همین دلیل، مقامات منتخب عمومی مسوول مقررات هستند. علاوه بر این، برخی قوانین برای شکوفایی رقابت سالم بین کسب‌وکارها ضروری‌‌‌اند. در حال حاضر، بسیاری از نهادها و مقررات وجود دارند که دسترسی‌‌‌های حد مرزی به بازار کاملا آزاد را محدود می‌کنند.
مقررات محدودکننده کسب‌وکارها
قانون ساربانز-آکسلی: در پی تقلب‌‌‌های بزرگ شرکتی در چند شرکت از جمله انرون، تایکو و ورلدکام، کنگره قانون ساربینز-آکسلی را در سال 2002 تصویب کرد. این قانون بر حسابداری، حسابرسی و مسوولیت‌‌‌پذیری شرکتی نظارت دارد. بسیاری از فعالان دنیای کسب‌وکار با این قانون مخالفت و ادعا کردند که رعایت آن دشوار، زمان‌بر و ناکارآمد است. آنها همچنین پیش‌بینی کردند که این قانون از سهامداران در برابر تقلب محافظت نخواهد کرد. این موضع در بحران مالی 2008 که تقلب‌‌‌های مالی متعددی، از جمله پرونده برنی مدوف، آشکار شد تا حدودی تایید شد.
آژانس حفاظت از محیط‌زیست (EPA): ریچارد نیکسون، رئیس‌‌‌جمهور آمریکا، در سال 1970 با دستور اجرایی، EPA را ایجاد کرد. این آژانس بر دفع مواد زائد، محدودیت‌های انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای و کنترل سایر آلاینده‌‌‌ها نظارت دارد. شرکت‌هایی که ملزم به رعایت این مقررات هستند، شکایت دارند که این محدودیت‌ها پرهزینه بوده و سودآوری را به خطر می‌‌‌اندازند.
کمیسیون تجارت فدرال (FTC:(FTC در سال 1914 برای حفاظت از مصرف‌کنندگان در برابر روش‌های تجاری فریبنده یا ضد رقابتی ایجاد شد. این روش‌ها می‌‌‌توانند شامل تثبیت قیمت، تشکیل انحصارات و تبلیغات فریبنده باشند. برخی شرکت‌ها این آژانس را دشمن کسب‌وکار می‌‌‌دانند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC): کنگره در سال 1934 کمیسیون بورس و اوراق بهادار(SEC) را ایجاد کرد. این نهاد بر عرضه‌‌‌های اولیه عمومی (IPO)، اطمینان از افشای کامل اطلاعات و اجرای قوانین مربوط به معاملات سهام نظارت می‌کند.
سازمان غذا و دارو (FDA): سازمان غذا و دارو (FDA) ابتدا برای اجرای قانون غذای خالص و داروی خالص سال 1906 تاسیس شد. از آن زمان، این سازمان وظیفه نظارت بر سلامت عمومی از طریق کنترل غذا و محصولات پزشکی را برعهده دارد. شرکت‌های داروسازی اغلب شکایت دارند که FDA به‌‌‌طور غیرضروری تایید و بازاریابی برخی داروها را به تاخیر می‌‌‌اندازد. موانع بالای دریافت تایید داروها ممکن است مانع ورود شرکت‌های کوچک به بازار شود. علاوه بر این،FDA به‌‌‌خاطر تاخیر در تایید و آزمایش‌‌‌های انسانی داروها برای افرادی که با شرایط تهدیدکننده زندگی مواجه‌‌‌اند، مورد انتقاد قرار گرفته است.
تصاحب مقررات
شاید بزرگ‌ترین انتقاد از مقررات دولتی، ایجاد امکان تصاحب مقررات باشد. در این حالت، نهادهایی که قرار است از مصرف‌کنندگان محافظت کنند، تحت کنترل صنایعی قرار می‌‌‌گیرند که موظف به تنظیم آنها هستند. تنظیم‌‌‌کننده ممکن است به‌‌‌طور فعال موانعی برای ورود ایجاد کرده و منابع عمومی را به‌‌‌سوی کمک‌‌‌های مالی به شرکت‌های خاص منحرف کند. اگر سیاستگذاران هنگام تدوین قوانین جدید دقت کافی نداشته باشند، مقررات می‌‌‌توانند قدرت شرکت‌های مسلط و سوءاستفاده‌‌‌گر را افزایش دهند.
مقررات حامی کسب‌وکارها
صدها برنامه حمایتی دولت به شکل پول، اطلاعات و خدمات برای کسب‌وکارها و کارآفرینان موجود است. اداره کسب‌وکارهای کوچک(SBA) وام‌‌‌هایی برای استارت‌آپ‌‌‌ها ترتیب داده و همچنین کمک‌‌‌های مالی، مشاوره، آموزش و راهنمایی مدیریتی ارائه می‌دهد. وزارت بازرگانی به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کمک می‌کند تا فروش محصولات خود را در خارج از کشور افزایش دهند.
یک خدمت اغلب نادیده گرفته‌‌‌شده که دولت به همه کسب‌وکارها ارائه می‌دهد، حاکمیت قانون است. اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری ایالات‌متحده از اختراعات و محصولات خاص در برابر نقض‌‌‌های غیرقانونی رقبا محافظت کرده و به این ترتیب، از نوآوری و خلاقیت حمایت می‌کند. نقض‌‌‌های مربوط به حق اختراع و علائم تجاری با جریمه‌‌‌های سنگین و اقدامات مدنی که می‌‌‌توانند برای متهم بسیار پرهزینه باشند، مجازات می‌‌‌شوند. علاوه بر این، دولت گاهی اقدامات فوق‌‌‌العاده‌‌‌ای برای محافظت از کسب‌وکارها در شرایط سخت اقتصادی انجام می‌دهد. برخی اقتصاددانان ادعا می‌کنند که برنامه نجات دارایی‌‌‌های مشکل‌‌‌دار(TARP) و طرح‌‌‌های محرک اقتصادی پس از آن از تکرار رکود بزرگ جلوگیری کردند. به همین ترتیب، قانون امداد، کمک و امنیت اقتصادی کرونا(CARES) ممکن است در سال 2020 مانع تعطیلی بسیاری از شرکت‌ها شده باشد.
مقررات چگونه به کسب‌وکارهای کوچک آسیب می‌‌‌زنند؟
کسب‌وکارهای کوچک به‌‌‌ویژه ممکن است ادعا کنند که مقررات دولتی به شرکت‌هایشان آسیب می‌‌‌زنند. نمونه‌‌‌هایی از شکایات رایج عبارتند از: ادعاهایی که می‌‌‌گویند قوانین حداقل دستمزد هزینه‌‌‌های نیروی کار را بالا می‌‌‌برد، مقررات سخت‌‌‌گیرانه ورود تازه‌‌‌واردان را برای رقابت با کسب‌وکارهای موجود دشوار می‌کند و فرآیندهای بوروکراتیک هزینه‌‌‌های سربار بالایی را تحمیل می‌کنند.
فواید مقررات چیست؟
مقررات عمدتا برای به حداقل رساندن اثرات منفی خارجی ایجاد می‌شود که ممکن است در غیاب قوانین بازار بروز کند. به‌‌‌عنوان مثال، بدون مقررات مربوط به دفع زباله، کسب‌وکارها ممکن است مواد سمی را در مقادیری دفع کنند که می‌‌‌تواند به سلامت انسان و محیط‌زیست آسیب برساند. بدون نظارت بر کار، کسب‌وکارها ممکن است تمایل داشته باشند کارگران را فراتر از حد فیزیکی و ذهنی تحت فشار قرار دهند، مانند تعیین برنامه‌‌‌های طولانی‌‌‌مدت یا عدم‌اطمینان از وجود برخی حفاظت‌‌‌ها در محیط‌‌‌های تولید یا انبار.
مقررات چگونه می‌‌‌تواند مصرف‌کنندگان را به‌‌‌طور منفی تحت‌تاثیر قرار دهد؟
کسب‌وکارها تنها طرف‌‌‌هایی نیستند که از مقررات دولتی شکایت کرده‌‌‌اند. گروه‌‌‌های حامی مصرف‌کننده و منافع عمومی نیز نگرانی‌هایی درباره آنها مطرح کرده‌‌‌اند. اتهامات رایج شامل این ادعاهاست که قوانین سخت‌‌‌گیرانه می‌‌‌تواند توسعه فناوری یا داروهای جدید را متوقف کند. برخی دیگر استدلال می‌کنند که مقررات به‌‌‌اندازه کافی سخت‌‌‌گیرانه نیست و به کمبودهایی در رفاه مصرف‌کنندگان، کارگری یا رفاه عمومی منجر می‌شود.
نتیجه‌‌‌گیری
دولت می‌‌‌تواند دوست کسب‌وکار باشد و خدمات مالی، مشاوره‌‌‌ای و سایر خدمات را به آن ارائه دهد. همچنین می‌‌‌تواند دوست عموم باشد و قوانین مربوط به حفاظت از مصرف‌کننده، ایمنی کارگران و موارد دیگر را ایجاد و اجرا کند. این تنش تا زمانی ادامه دارد که ذی‌نفعان مختلف فایده مقررات را متفاوت ارزیابی کنند. با ادامه پیشرفت‌‌‌های فناوری، ماهیت دوگانه رابطه دولت با کسب‌وکارها ممکن است افزایش یابد و همزمان هم نظارتی‌‌‌تر و هم مشارکتی‌‌‌تر شود.