بزرگنمايي:

بازار آریا - مهدی کیخا / تحلیلگر بانکی سیستم بانکی ایران با چالش‌‌‌های ساختاری و اقتصادی متعددی روبه‌رو است که مانع از ایفای نقش موثر بانک‌‌‌ها در توسعه مالی می‌شود. تاثیرات این چالش‌‌‌ها، به‌‌‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، بیشتر از گذشته نمایان شده است. به‌‌‌طور مشخص، ساختار سنتی بدهی بانک‌‌‌ها، در کنار نرخ بهره حقیقی منفی و رشد انتظارات تورمی، سبب شده است که مقتضیات کسب‌‌‌وکار بانکی به‌‌‌طور مضاعف مختل شود. این مشکلات نه‌‌‌تنها توانایی بانک‌‌‌ها را برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی محدود کرده، بلکه موجب تضعیف منابع مالی آنها و افزایش رقابت از سوی نهادهای مالی غیر‌بانکی نیز شده است. بر این اساس، کانون اصلی نوشتار حاضر، بررسی مضرات ساختار سنتی بدهی بانک‌‌‌ها و اثرات منفی آن، در کنار رقابت با بازیگران غیر بانکی و نرخ بهره حقیقی منفی است.
بانک‌‌‌ها، به عنوان نهادهای مالی، با اهداف تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی در فرآیند تولید و تجارت عمل می‌‌‌کنند. در ایران، اما شرایط اقتصادی و سیاستگذاری‌‌‌های سنتی و تک‌‌‌بعدی، منجر به ضعف جدی سیستم بانکی شده است. متاسفانه، در طی سال‌های اخیر، توجه کمتری به مقتضیات کسب‌‌‌وکار بانکی و شرایط خاص آن شده است. این موضوع به‌‌‌ویژه زمانی مشهود است که بانک‌‌‌ها، به‌‌‌جای تامین مالی پایدار و منطقی، مجبور به تطبیق با شرایط سیاست‌های اقتصادی می‌شوند که برخی از آنها نه‌‌‌تنها به بانک‌‌‌ها آسیب می‌‌‌زنند، بلکه بر رشد و توسعه اقتصاد نیز اثرات منفی به‌‌‌جا می‌‌‌گذارند.
مهار تورم از مسیر انقباض بخش بانکی
یکی از مشکلات اصلی سیستم بانکی ایران در سال‌های اخیر، فشار بر بانک‌‌‌ها برای کاهش نرخ تورم از طریق سیاست‌های انقباضی است که از دو مسیر عمده به آنها وارد می‌شود. نخست، کنترل ترازنامه که بسیاری از سیاست‌های پولی، به‌‌‌ویژه در راستای کاهش نقدینگی، به کاهش اندازه ترازنامه بانک‌‌‌ها و در نتیجه کاهش منابع مالی آنها منجر می‌شود. این موضوع مانع از اعطای تسهیلات و ارائه خدمات به بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود. دوم، نرخ بهره حقیقی منفی و کاهش مداوم آن که بانک‌‌‌ها را در موقعیت سخت‌‌‌تری قرار می‌دهد و بر توانایی آنها برای حفظ منابع و تامین سودآوری از وام‌‌‌دهی تاثیر منفی می‌‌‌گذارد.
نرخ بهره حقیقی منفی و سیستم بانکی
نرخ بهره یکی از ابزارهای اصلی مدیریت نقدینگی و تورم در اقتصاد است. اما در ایران، کارکرد آن دچار سوءتفاهم شده است. در واقع، نرخ بهره حقیقی منفی ماحصل این عارضه است و به عنوان یکی از معضلات اساسی در سیستم بانکی شناخته می‌شود. نرخ بهره حقیقی منفی زمانی ایجاد می‌شود که نرخ بهره اسمی کمتر از نرخ تورم باشد. طبق ادبیات اقتصادی، نرخ بهره باید تابعی از نرخ بهره واقعی بدون ریسک، تورم، تورم انتظاری، صرف ریسک نکول و ساختار زمانی آن باشد. این در حالی است که نرخ بهره کنونی اقتصاد ایران فاقد چنین ساختاری است. زمانی که نرخ بهره حقیقی منفی باشد، افراد و نهادها تمایل کمتری به سپرده‌‌‌گذاری با سررسید بلندمدت در بانک‌‌‌ها دارند. این مهم باعث می‌شود که بانک‌‌‌ها به‌‌‌جای افزایش تسهیلات‌‌‌دهی و بهبود وضعیت اقتصادی، به‌‌‌طور فزاینده‌‌‌ای در معرض مشکلات مالی به‌‌‌واسطه کاهش در سررسید بدهی‌‌‌هایشان قرار گیرند. این فرآیند منجر به کاهش حاشیه سود بانک‌‌‌ها و تضعیف توان آنها در ارائه تسهیلات می‌شود. در کنار این چالش‌‌‌ها، بانک‌‌‌ها نمی‌توانند منابع مالی لازم برای توسعه بنگاه‌ها یا پروژه‌های جدید را تامین کنند، زیرا در موقعیت مالی ضعیفی قرار گرفته‌‌‌اند. این در حالی است که بسیاری از تجربه‌های موفق در کنترل تورم، همچون ترکیه، از ابزار نرخ بهره برای کنترل رشد نقدینگی و مدیریت تورم استفاده کرده‌‌‌اند.
ساختار سنتی بدهی بانک‌‌‌ها و بحران نقدینگی
یکی دیگر از چالش‌‌‌های اساسی سیستم بانکی ایران، عدم تنوع در ساختار بدهی بانک‌‌‌ها است. در حال حاضر، بخش عمده‌‌‌ای از منابع بانک‌‌‌ها، سپرده‌های عندالمطالبه است. با نگاهی به ترازنامه بانک‌‌‌ها مشخص می‌شود که تقریبا تمامی بدهی‌‌‌های بانک‌‌‌ها ماهیت سپرده‌‌‌ای دارند. این نوع بدهی‌‌‌ها‌(سپرده‌ها) به‌‌‌راحتی قبل از سررسید توسط مشتریان قابل تغییر هستند و موجب می‌شود که بانک‌‌‌ها از نظر نقدینگی تحت فشار قرار گیرند، به‌‌‌ویژه در شرایطی که اقتصاد تحت تاثیر شوک‌‌‌های منفی انتظارات تورمی قرار دارد. در این شرایط، بانک‌‌‌ها نمی‌توانند به‌‌‌راحتی منابع خود را تجدید کنند. شاهد این مدعا، افزایش نرخ بهره بین بانکی در سقف تاریخی خود است، که نرخ بهره بین بانکی به 23.94درصد رسیده و بالاترین نرخ از زمان آغاز عملیات بازار باز است. در ادبیات بانکداری، وقتی بانک‌‌‌ها مدام نیاز به ذخایر بانک مرکزی برای تسویه داشته باشند، نشان‌دهنده مختل شدن جریان نقدی آنها است. در چنین شرایطی، ماهیت اصلی کارکرد بانک‌‌‌ها که توسعه مالی است، مختل شده و فعالیت‌‌‌های اقتصادی در این فضا یا متوقف می‌شود یا کندتر پیش می‌‌‌روند.
رقابت بانک‌ها با بازیگران غیربانکی
در شرایط کنونی، بازیگران غیر‌بانکی مانند صندوق‌های درآمد ثابت، موسسات تامین مالی و ابزارهای تامین مالی جمعی به عنوان رقبای اصلی بانک‌‌‌ها شناخته می‌شوند. این نهادها به دلیل انعطاف‌‌‌پذیری زیاد در جذب منابع مالی و تسهیل فرآیندهای تامین مالی، قادرند با بانک‌‌‌ها در رقابت بر سر جذب منابع نقدی فعالان اقتصادی پیشی بگیرند. چرا که برخلاف بانک‌‌‌ها، محدودیت‌‌‌های نظارتی شدید و نرخ بهره دستوری(کمتر از تورم) را تجربه نمی‌‌‌کنند. در نتیجه، بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند به‌‌‌جای سپرده‌‌‌گذاری در بانک‌‌‌ها، از این موسسات غیر‌بانکی برای سرمایه‌‌‌گذاری یا تامین مالی استفاده کنند. این مساله نه‌‌‌تنها موجب اختلال در ثبات مالی‌(نه تامین مالی) می‌شود، بلکه باعث تقویت وضعیت رقابتی این بازیگران در بازار پول نیز می‌‌‌گردد. این رقابت به‌‌‌ویژه در شرایطی که سیستم بانکی با محدودیت‌‌‌هایی در نرخ بهره و ساختار بدهی مواجه است، باعث افزایش ریسک نقدینگی در بانک‌ها شده و فشار بیشتری بر بانک‌‌‌ها وارد می‌شود که مهم‌ترین پیامد آن علاوه بر کاهش کارآیی سیاست‌های پولی، افزایش آسیب‌پذیری بیشتر بانک‌ها و شاخص‌های سلامت بانکی است.
در مجموع می‌توان گفت، نظام بانکی ایران در حال حاضر با چالش‌‌‌های بزرگی روبه‌رو است که ناشی از بی‌‌‌توجهی به مقتضیات کسب‌‌‌وکار بانکی، نرخ بهره حقیقی منفی، ساختار بدهی ناکارآمد و عدم تنوع در منابع مالی است. این عوامل به‌‌‌طور فزاینده‌‌‌ای بانک‌‌‌ها را با مشکلات نقدینگی و کاهش سودآوری و توان تسهیلات‌‌‌دهی مواجه کرده است. در کنار این مشکلات، رقابت با بازیگران غیر‌بانکی که توانایی بیشتری در جذب منابع مالی دارند، فشار بیشتری به بانک‌‌‌ها وارد کرده است. همچنین باید توجه داشت که تحریک انتظارات تورمی در چنین شرایطی موجب تشدید مشکلات بانک‌‌‌ها در تامین منابع و حفظ ثبات پولی کشور می‌شود. برای مقابله با این چالش‌‌‌ها، لازم است که‌ اصلاحاتی در ساختار بانکداری و سیاست‌های پولی کشور صورت گیرد. تنوع در منابع بدهی بانک‌‌‌ها و استفاده از ابزارهای نوین بانکی و ایجاد شرایط رقابتی سالم با سایر نهادهای مالی می‌تواند به‌‌‌طور موثری مشکلات موجود را کاهش دهد و سیستم بانکی را در مسیر رشد و توسعه پایدار قرار دهد. در این مسیر تغییر در سیاست‌های نرخ بهره به خصوص استفاده از تجربیات سایر کشورها می‌تواند بسیار موثر باشد(مثلا بانک مرکزی ترکیه برای تعدیل سیاست‌های پولی نرخ بهره را از 8.5 درصد به 50درصد افزایش داد (هر چند اخیرا 2.5 واحد درصد از آن کاست)‌.