بزرگنمايي:

بازار آریا - زمانی‌که قیمت‌ها به‌طور مصنوعی پایین‌تر از سطح طبیعی خود نگه داشته شوند، منابعی مانند استعدادها و سرمایه‌گذاری‌ها از صنعت خارج‌شده و به‌دنبال بازدهی بیشتر در سایر بخش‌ها خواهند رفت. این امر به‌معنای کاهش اکتشافات و نوآوری‏ و در نتیجه کاهش دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاهای جدید خواهد بود. اغلب این تغییرات در بلندمدت و در بازه‏‏‏‏‌ای طولانی‏‏‏‏‌تر از دوره تصدی هر سیاستگذاری رخ می‌دهد، بنابراین یادآوری اثرات کنترل قیمت‌ها به سیاستگذاران در زمان پیشنهاد این سیاست‌ها، بسیار حیاتی است.
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌‌‌های ایالات‌متحده، نحوه مدیریت هزینه‌های داروهای تجویزی، به‌ویژه برای سالمندانی است که به پوشش بیمه خدمات درمانی سالمندان(Medicare) وابسته هستند. برخی از مدافعان سیاست‌های خاص، از دولت فدرال می‌خواهند که مستقیما با تولیدکنندگان دارو قرارداد بسته و داروها را با قیمت‌های تعیین‌شده توسط دولت برای سالمندان خریداری کند. صرف‌نظر از نیات خیرخواهانه این مدافعان، چنین کنترل قیمت‌هایی می‌تواند آسیب‌های جدی به سلامت آینده آمریکایی‌‌‌‌‌ها وارد کند.
اختلال در عرضه و تقاضا
تعیین قیمت‌های بازار از طریق تعامل پویای عرضه و تقاضا، سنگ‌بنای اقتصاد است. ترجیحات مصرف‌کنندگان برای یک محصول، میزان تمایل آنها به خرید آن محصول را در هر قیمت معین مشخص می‌کند. معمولا با کاهش قیمت یک محصول، با فرض ثابت‌ماندن سایر عوامل، میزان تقاضای مصرف‌کنندگان برای آن افزایش می‌‌‌‌‌یابد. شرکت‌ها نیز به نوبه خود، میزان عرضه محصول خود را در قیمت‌های مختلف تعیین می‌کنند. به‌طور کلی، اگر به‌نظر برسد که مصرف‌کنندگان حاضر به پرداخت قیمت‌های بالاتری برای یک محصول هستند، تولیدکنندگان بیشتری تلاش می‌کنند تا آن محصول را تولید کرده، ظرفیت تولید خود را افزایش داده و تحقیقاتی برای بهبود آن انجام دهند، بنابراین انتظارات برای قیمت‌های بالاتر منجر به افزایش عرضه کالاها می‌شود و این تعامل پویا، یک قیمت تعادلی در بازار ایجاد می‌کند. چنین قیمتی که در نتیجه معاملات آزادانه خریداران و فروشندگان به‌دست می‌آید، به‌گونه‌ای است که میزان تقاضای مصرف‌کنندگان دقیقا با میزان عرضه تولیدکنندگان‌ برابر می‌شود. اما زمانی‌که دولت کنترل قیمت‌ها را اعمال می‌کند، قیمت بازار یک محصول را به‌صورت دستوری تعیین‌کرده و همه یا بخش قابل‌توجهی از معاملات را مجبور می‌کند که با آن قیمت انجام شوند، نه با قیمت تعادلی که از طریق تعامل عرضه و تقاضا تعیین‌شده‌است. از آنجا که عرضه و تقاضا به‌طور مداوم در پاسخ به تغییرات سلیقه‌‌‌‌‌ها و هزینه‌ها تغییر می‌کنند، درحالی‌که قیمت تعیین‌شده توسط دولت تنها پس از یک فرآیند سیاسی طولانی تغییر خواهد کرد، این قیمت عملا هرگز قیمت تعادلی نخواهد بود. این بدان معناست که قیمت تعیین‌شده توسط دولت یا بیش از حد بالا خواهد بود یا بیش از حد پایین.
وقتی قیمت‌ها بالا هستند
زمانی‌که قیمت‌ها بیش از حد بالا باشند، مقدار زیادی از محصول برای فروش موجود است که با نیاز و تقاضای واقعی مردم همخوانی ندارد. این وضعیت در بسیاری از برنامه‌های کشاورزی ایالات‌متحده و اروپا مشاهده می‌شود. دولت، به‌منظور افزایش درآمد کشاورزان، محصولاتی را خریداری می‌کند که مصرف‌کنندگان تمایلی به خرید آنها ندارند، این امر باعث می‌شود کشاورزان به پرورش دام بیشتر و تبدیل زمین‌‌‌‌‌های بیشتر به چراگاه یا زمین کشاورزی ترغیب شوند، با این‌حال قیمت‌های بالاتر، مصرف‌کنندگان را از خرید محصولات کشاورزی منصرف می‌کند و این منجر به مازاد عرضه (مانند «کوه کره») می‌شود. دولت نیز با ادامه خرید محصول اضافی با قیمت تعیین‌شده، این وضعیت را تشدید می‌کند.
وقتی قیمت‌ها پایین هستند
مشکلات جدی زمانی ایجاد می‌شود که دولت قیمت‌ها را پایین‌تر از سطح تعادلی تعیین کند. این امر باعث افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان برای خرید محصول می‌شود، درحالی‌که تولیدکنندگان مقدار کمتری از آن را برای عرضه دارند. زمانی‌که دولت فدرال ایالات‌متحده در دهه‌1970 افزایش قیمت بنزین را محدود کرد، صف‌‌‌‌‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌‌‌‌‌ها تشکیل شد و تنها کسانی که ساعت‌‌‌‌‌ها در صف می‌‌‌‌‌ایستادند، می‌توانستند بنزین کمیاب را تهیه کنند. در هر دو حالت کنترل قیمت توسط دولت، ضررهای جدی به رفاه اجتماعی وارد می‌کند، زیرا کالای کافی برای فروش در دسترس نخواهد بود. فرصت ازدست رفته برای ایجاد مازاد تولیدکننده و مصرف‌کننده از این فروش‌ها به‌عنوان «زیان رفاهی» شناخته می‌شود، زیرا این درآمد برای همیشه از بین می‌رود. علاوه‌بر ایجاد زیان رفاهی، قیمت‌های مصنوعی بالا، سود را از مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان منتقل می‌کندو این رانت‌‌‌‌‌ها اغلب هدر می‌روند، زیرا تولیدکنندگان آنها را صرف لابی‌گری و سایر فعالیت‌های نفوذ برای حفظ قیمت‌های تنظیم‌‌‌‌‌شده می‌کنند. در صورت پایین‌بودن قیمت‌ها، سودها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. مصرف‌کنندگان، در رقابت برای خرید مقدار محدود محصول کنترل‌‌‌‌‌شده، ممکن است به اندازه‌‌‌‌‌ای که از قیمت پایین سود می‌برند، زمان صرف شده برای انتظار در صف‌‌‌‌‌ها را از دست بدهند، بنابراین قیمت‌های مصنوعی پایین نه‌تنها به تولیدکنندگان آسیب می‌‌‌‌‌رساند، بلکه به مصرف‌کنندگان نیز ضرر وارد می‌کند.
کنترل قیمت‌ها و تاریخچه آن
دولت‌‌‌‌‌ها با کاهش قیمت کالاهای پرطرفدار، محبوبیت بیشتری درمیان رأی‌‌‌‌‌دهندگان و مردم کسب می‌کنند، همچنین زمانی‌که دولت‌ها برای حمایت از صنایع، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، از لابی‌‌‌‌‌ها و شرکت‌ها نیز حمایت دریافت می‌کنند. با توجه به این منافع برای سیاستگذاران، جای تعجب نیست که کنترل قیمت‌ها در تاریخ اقتصادهای غربی پدیده‌‌‌‌‌ای رایج بوده‌است. هنری بورن، اقتصاددان اوایل قرن بیستم، تاثیرات کنترل قیمت‌ها در فرانسه پس از انقلاب فرانسه را مستند کرده‌است. در آن زمان، ساکنان شهرها با مشکل خرید غلات مواجه بودند. کمبود غلات ناشی از مشکلات کشاورزی نبود. بورن اشاره کرد؛ فرانسه در سال‌1793 کشوری بر مبنای کشاورزی موفق و خودکفا بود، در عوض تهدید قحطی به مشکلات داخلی تامین و توزیع ناشی از اقدامات دولت برمی‌‌‌‌‌گشت. برای مثال، نمایندگان شهر پاریس، ارتش و دولت در تلاش برای خرید غلات با یکدیگر رقابت می‌کردند. این امر باعث ایجاد کمبودهای محلی در مناطقی شد که قبلا هیچ کمبودی وجود نداشت و به ناآرامی‌های اجتماعی منجر شد. شهر پاریس برای آرام‌کردن مردم تصمیم گرفت که یارانه آرد را افزایش دهد. این تصمیم باعث شد نانواها از شهرهای مجاور برای خرید آرد به پاریس بیایند که این امر نیز موجب کمبودهای بیشتر در شهر شد.
کنوانسیون ملی فرانسه که در آن زمان کشور را اداره می‌کرد، تلاش کرد این مشکل را با تعیین حداکثر قیمت برای غلات و دستور به کشاورزان برای عرضه آن در بازارهای محلی حل کند. همان‌طور که قابل‌پیش‌بینی بود، کشاورزان با این قانون جدید همکاری نکردند. بازارها از غلات خالی شد، کمبودها بیشتر شد، آمار‌های رسمی از ذخایر غلات نتوانست موجودی‌‌‌‌‌ها را پیدا و پیگیری کند و شورش‌‌‌‌‌های شهری ادامه‌یافت.
کنوانسیون سپس در سال‌1793 قانون دیگری تصویب کرد که حداکثر قیمت‌ها را به سایر کالاهای اساسی گسترش داد. این کنترل‌‌‌‌‌های قیمت، همراه با مصادره‌‌‌‌‌های دولتی و فساد، باعث هرج و مرج در اقتصاد فرانسه شد. به گفته بورن، بازرگانان با کاهش کیفیت کالاهای خود به این وضعیت واکنش نشان‌دادند و بازار سیاه رونق گرفت: «این بازرگانان درستکار بودند که قربانی این قانون شدند. همکاران بی‌‌‌‌‌وجدان‌‌‌‌‌ترشان از تسلیم‌شدن خودداری کردند. قصاب‌‌‌‌‌ها هنگام وزن‌کردن گوشت، تکه‌‌‌‌‌های بیشتری از استخوان و چربی اضافه می‌کردند... سایر مغازه‌‌‌‌‌داران کالاهای‌درجه 2 را با همان قیمت حداکثری می‌فروختند... مردم عادی شکایت می‌کردند که به‌جای شراب، آب گلابی، به‌جای روغن زیتون، روغن خشخاش، به‌جای فلفل، خاکستر و به‌جای شکر، نشاسته می‌خرند.»
قرن گذشته نمونه‌‌‌‌‌های فراوانی از مشکلات اقتصادی ناشی از کنترل قیمت‌ها در اروپای کمونیستی ارائه داده‌است. دیوید تار، اقتصاددان، برخی از این مشکلات را در مطالعه خود در مورد توزیع تلویزیون‌‌‌‌‌های ساخت داخل در لهستان کمونیستی بررسی کرده‌است. از آنجا که دولت لهستان قیمت تلویزیون‌‌‌‌‌ها را به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته بود، تقاضا بسیار بیشتر از عرضه بود و تلویزیون‌‌‌‌‌ها کمیاب شدند. مصرف‌کننده‌‌‌‌‌ای که می‌‌‌‌‌خواست تلویزیون بخرد باید در لیست انتظار ثبت‌‌‌‌‌نام می‌کرد. در بیشتر موارد، مصرف‌کننده باید هر روز به‌فروشگاه می‌رفت تا جایگاه خود را در لیست حفظ کند. تار محاسبه کرد که هزینه اجتماعی صف‌‌‌‌‌های انتظار برای تلویزیون‌‌‌‌‌ها 10‌برابر اندازه استاندارد «زیان رفاهی» بود و هزینه کنترل قیمت‌ها بر تلویزیون‌‌‌‌‌ها برای اقتصاد لهستان بیشتر از کل فروش این صنعت بود.
در دهه‌1980، وزارت دارایی ژاپن هزینه‌های کار‌‌گزاری را تنظیم کرد و شرکت‌ها را از رقابت بر سر این هزینه‌ها منع کرد، با این‌حال همان‌طور که کوین هبنر و یانگ پارک، اقتصاددانان، مستند کرده‌اند، مشتریان بزرگ شرکتی برای صنعت کار‌‌گزاری بسیار مهم و سودآور بودند. این صنعت راه‌های دیگری برای رقابت پیدا کرد که احتمالا همراه با فساد بود. شرکت‌های کار‌‌گزاری به سرمایه‌گذاران شرکتی تضمین می‌دادند که برخی صندوق‌ها حداقل بازدهی مشخصی خواهند داشت و در صورت کاهش ارزش سرمایه‌گذاری، خسارت را به مشتری پرداخت می‌کردند. شرکت‌های کار‌‌گزاری این روش پرهزینه را با سودهایی که از کارمزد تعیین‌‌‌‌‌شده توسط دولت برای خدمات کار‌‌گزاری به مشتریان کوچک و بزرگ به‌دست می‌آوردند، تامین می‌کردند، بنابراین شرکت‌های کار‌‌گزاری این طرح کنترل قیمت را به طرحی برای انتقال منابع از پس‌‌‌‌‌اندازهای خانوارها به سرمایه‌گذاران شرکتی بزرگ تبدیل کردند.
کنترل قیمت‌ها در دنیای امروز
با وجود این تاریخچه نگران‌‌‌‌‌کننده از کنترل قیمت‌ها، دولت‌ها همچنان به این سیاست‌ها ادامه می‌دهند. در برخی موارد، دولت این سیاست‌ها را با طرح‌های پیچیده قیمت‌گذاری پنهان می‌کند، اما این سیاست‌ها همچنان باعث بروز مشکلات جدی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شوند.
کنترل اجاره‌‌‌‌‌بها
کنترل اجاره‌‌‌‌‌بها نمونه‌‌‌‌‌ای بارز از تحریفاتی است که ناشی از کنترل قیمت‌هاست. انواع گوناگونی از کنترل اجاره‌‌‌‌‌بها وجود دارد، اما همه آنها در قالب تعیین نرخ‌های اجاره پایین‌تر از قیمت‌های بازار برای واحدهای مسکونی اجاره‌‌‌‌‌ای اعمال می‌شوند. پیامدهای این سیاست‌ها کاملا مستند و اغلب ناخواسته و منفی است. نخست، کمبود واحدهای اجاره‌‌‌‌‌ای پدید می‌آید، زیرا مالکان تمایلی به اجاره‌دادن ملک خود با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ بازار ندارند، در نتیجه مالکان ممکن است تصمیم بگیرند خود در آن واحدها ساکن شوند، آنها را به اقوام خود اجاره دهند یا حتی آنها را بفروشند.
این کمبود منجر به بروز مشکلات دیگری نیز می‌شود. برای مثال، از آنجا که متقاضیان زیادی برای اجاره هر واحد مسکونی وجود دارند و مالکان مجاز به تعیین قیمت‌های بالاتر نیستند، آنها برای انتخاب مستأجر، به معیارهای دیگری مانند وضعیت شغلی، سابقه سکونت و غیره متوسل می‌شوند که ممکن است تبعیض‌‌‌‌‌آمیز باشد، همچنین ممکن است مالکان از مستأجران درخواست پرداخت‌‌‌‌‌های غیرقانونی یا «زیرمیزی» کنند یا از آنها بخواهند مبلغی را به‌عنوان پیش‌‌‌‌‌پرداخت یا ودیعه بیشتر از حد معمول بپردازند. علاوه‌بر این، مالکان انگیزه چندانی برای نگهداری و تعمیر واحدهای خود ندارند؛ زیرا جبران هزینه‌های ناشی از بهبود و نوسازی ملک از طریق نرخ‌های اجاره‌‌‌‌‌ای که توسط دولت تعیین می‌شود، دشوار است و در عین حال، تقاضا برای واحدهای اجاره‌‌‌‌‌ای، صرف‌نظر از وضعیت آنها، بالا است، در نتیجه کیفیت کلی واحدهای مسکونی کاهش می‌یابد و این مناطق ممکن است ساکنان با درآمد پایین‌تر را جذب کنند که می‌تواند به کسب‌وکارهای محلی نیز آسیب برساند. از آنجا که ساخت واحدهای مسکونی جدید در شرایط کنترل اجاره‌‌‌‌‌بها سودآوری کمتری دارد، سرمایه‌گذاران کمتری به این بخش جذب می‌شوند و این امر موجب کندی توسعه مسکن می‌شود. در سال‌1990، دولت فدرال ایالات‌متحده قانونی را تصویب کرد که سطوح جدیدی از قیمت‌ها را برای داروهایی که توسط برنامه مدیکید(بیمه درمانی برای افراد کم‌‌‌‌‌درآمد) تامین می‌شد، تعیین می‌کرد. این قوانین برای داروهای مختلف متفاوت بود، اما در برخی موارد، مدیکید مجاز بود که حداکثر قیمتی که می‌پرداخت،‌برابر با پایین‌ترین قیمتی باشد که شرکت داروسازی به هر مشتری دیگری ارائه می‌کرد. این طرح ممکن است در نگاه اول منطقی به‌نظر برسد، اما انگیزه‌‌‌‌‌ها در بازار دارو را تحریف می‌کند. مدیکید برای توزیع داروها به اعضای خود از شبکه موجود داروخانه‌‌‌‌‌های زنجیره‌‌‌‌‌ای و مستقل استفاده می‌کند، اما بسیاری از این سازمان‌ها به اندازه کافی بزرگ نیستند که بتوانند برای دریافت قیمت‌های مناسب با شرکت‌های داروسازی مذاکره کنند یا کنترل کافی بر پزشکان تجویزکننده داشته باشند. در این شرایط، این داروخانه‌‌‌‌‌ها معمولا قادر به دریافت پایین‌ترین قیمت بازار نخواهند بود؛ این قیمت معمولا به خریداران بزرگ‌‌‌‌‌تر و سازمان‌های بیمه درمانی یا سایر نهادهایی که می‌توانند «سهم بازار را جابه‌جا کنند»، تعلق می‌گیرد.
در مواجهه با الزام به ارائه پایین‌ترین قیمت به مدیکید، شرکت‌های داروسازی تخفیف‌های خود را برای سایر خریداران کاهش دادند. این قانون منجر به افزایش هزینه‌های دارویی برای بسیاری از خریداران بخش‌خصوصی شد، زیرا تولیدکنندگان دارو تلاش کردند تا قیمت‌های خود را برای فروش به دولت افزایش دهند تا کاهش سود ناشی از فروش به مدیکید را جبران کنند.در مواجهه با الزام به دریافت پایین‌ترین قیمت از هر مشتری دیگر، شرکت‌های داروسازی تخفیف‌ها را کاهش دادند. این قانون منجر به افزایش هزینه‌های دارویی برای بسیاری از خریداران خصوصی شد زیرا تولیدکنندگان دارو تلاش کردند قیمت‌ها را برای فروش‌های دولتی افزایش دهند.
شکست بازار
یکی از دلایلی که دولت‌ها به کنترل قیمت‌ها متوسل می‌شوند، تضمین فروش کالاها و خدمات به قیمت «منصفانه» است. در وضعیتی که مصرف‌کنندگان آگاه و متعددی از فروشندگان مختلف خرید می‌کنند و فروشندگان می‌توانند برای خود شهرتی مبنی‌بر کیفیت بالا یا پایین کسب کنند، بازار آزاد به‌خوبی عمل می‌کند. قیمت بازار به دلیل ناشی‌بودن از رقابت میان نوآوران و خریداران، «منصفانه» است، با این‌حال گاهی اوقات موانعی برای ورود به بازار همچون اطلاعات ناکافی وجود خواهدداشت. در چنین شرایطی، دولت ممکن است برای محافظت از شهروندان در‌برابر سوءاستفاده، به کنترل قیمت‌ها روی‌آورد. برای مثال، این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که بیماران مجبور به انتخاب دارو بدون کمک پزشک باشند. در چنین مواردی، بیماران ممکن است برای جلوگیری از قیمت‌های گزاف داروهای نامناسب، به حمایت دولت نیاز داشته باشند. نظام مراقبت‌های بهداشتی پیشرفته(Modern Healthcare System) با استفاده از پزشکان و داروسازان آگاه و همچنین کمیته‌‌‌‌‌های تدوین فهرست دارویی که بر انتخاب داروها تاثیر می‌گذارند، تا حد زیادی این نگرانی را برطرف کرده‌است.
جوامع اولیه پیوریتن که در کتاب «اقدامات قاطع: تاریخچه کنترل دستمزد و قیمت در ایالات‌متحده» نوشته‌‌‌‌ هیوج راکوف توصیف شده‌اند، اندکی پس از اعمال کنترل‌‌‌‌‌های دستمزد و قیمت در سال‌های 1630 و 1633، از آنها دست کشیدند، زیرا این سیاست‌ها ناکارآمد بودند. قوانین بعدی در مورد «قیمت‌های گزاف» مبهم‌‌‌‌‌تر بودند و به گفته راکوف، هدف آنها جلوگیری از «فروش‌های ناشی از تقلب، ناآگاهی یا انحصارهای کوتاه‌مدت» بود، نه کاهش قیمت تعادلی در بازاری خاص. تفسیر او این است که پیوریتن‌‌‌‌‌ها با بازارهای توسعه‌‌‌‌‌نیافته‌‌‌‌ مستعمراتی مواجه بودند و بنابراین «نمی‌توان به رقابت برای تنظیم قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان اتکا کرد.» شکست بازار، مانند مانع ورود به بازار، دست‌‌‌‌‌کم از لحاظ نظری، می‌تواند با کنترل قیمت مناسب کاهش یابد. مشکل اصلی در اجرای این سیاست نهفته است. معمولا هیچ نهادی از اطلاعات کافی برای شناسایی دقیق نقص بازار، انتخاب قیمت صحیح برای اصلاح وضعیت و اعمال تنظیمات و اجرای مستمر برخوردار نیست.
رقابت ابزاری بهتر از کنترل قیمت‌ها برای حمایت از مصرف‌کنندگان است؛ به‌نظر می‌رسد پیوریتن‌‌‌‌‌ها این موضوع را دریافته و به‌تدریج از استفاده از کنترل قیمت‌ها دست کشیدند. همان‌طور که راکوف می‌نویسد: «می‌‌‌‌‌توان انتظار داشت که با توسعه‌‌‌‌ بازارها و بهبود جریان اطلاعات، نیاز به مقررات کاهش یابد؛ در واقع به‌نظر می‌رسد که چنین اتفاقی افتاده است.»
به‌طور معمول، دولت‌ها تلاش می‌کنند آثار منفی کنترل قیمت‌ها را با ارائه یارانه به فعالیت‌های آسیب‌‌‌‌‌دیده جبران کنند. در مورد صنعت داروسازی، این یارانه‌‌‌‌‌ها به تحقیق و توسعه اختصاص می‌‌‌‌‌یابد. یارانه می‌تواند با کاهش هزینه‌های تحقیق، نتیجه‌‌‌‌ بازار آزاد را احیا کند، با این‌حال مشکل دوباره در تعیین میزان یارانه، تصمیم‌گیری در مورد چگونگی اعطای آن به شرکت‌های انتفاعی و جلوگیری از لابی‌گری و فساد ناکارآمد بروز می‌کند. در عمل، مدیریت این مسائل به‌نحوی‌که به نفع مصرف‌کنندگان باشد، بسیار دشوار است.
کاهش قیمت‌ها از طریق سازوکار بازار
بخش خصوصی روش‌های موفقی برای کاهش قیمت پرداختی توسط خریداران یافته‌است. در بیشتر موارد، دولت می‌تواند از روش‌های مشابه برای دستیابی به قیمت پایین‌تر داروهای تجویزی بدون ایجاد اختلال در بازار رقابتی استفاده کند. رایج‌‌‌‌‌ترین رویکرد، بهره‌‌‌‌‌گیری از مزیت مقیاس است. خریداری که حجم زیادی از معاملات بازار را نمایندگی می‌کند، می‌تواند با تهدید به ادغام عمودی یا انتقال کسب‌وکار خود به تامین‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌ رقیب(در صورتی‌که محصول تحت‌حمایت حق ثبت اختراع نباشد)، برای قیمت بهتر مذاکره کند. افزون بر این، یک خریدار بزرگ برای تامین‌‌‌‌‌کننده، صرفه‌‌‌‌‌هایی ایجاد می‌کند. کاهش هزینه‌های معامله(صورت‌‌‌‌‌حساب، چانه‌زنی، حمل‌ونقل)، تضمین حجم خرید و صرفه‌‌‌‌‌های ناشی از مقیاس، صرفه‌جویی‌‌‌‌‌های هزینه‌ای برای تامین‌‌‌‌‌کننده به‌وجود می‌آورد که طرفین می‌توانند آن را تقسیم کنند. نکته‌‌‌‌ ظریف‌‌‌‌‌تر مرتبط با صنعت داروسازی این است که خریدار عمده اغلب می‌تواند با کمک به تامین‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌ خود برای افزایش سهم بازار، قیمت پایین‌تری دریافت کند. سازمان‌های بیمه‌گر می‌توانند توافق کنند که پزشکان را برای تجویز داروی خاصی آموزش دهند یا آنها را به این کار ترغیب کنند. تولیدکننده‌‌‌‌ دارو در ازای تغییر سهم بازار در شبکه‌‌‌‌‌ تامین‌‌‌‌‌کننده، قیمت کمتری به آن ارائه می‌دهد. خریداران همچنین می‌توانند به‌طور مستقیم با تامین مالی رقبای جدید، رقابت را در بازار تقویت کنند و از این طریق قیمت‌ها را کاهش دهند. روش دیگر برای دستیابی به قیمت‌های پایین‌تر از طریق سازوکار بازار این است که یک سازمان مستقل اطلاعاتی در مورد گزینه‌‌‌‌‌های رقابتی به خریداران منفرد ارائه دهد. با استفاده از این اطلاعات، مصرف‌کننده‌‌‌‌ آگاه می‌تواند محصولی را که بهترین نیازهای او را برآورده می‌کند، شناسایی کند و هنگام خرید محصولی متفاوت، درخواست تخفیف کند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ از این رویکرد برای بیمه درمانی کارکنان خود استفاده می‌کنند؛ به‌طوری که کارکنان می‌توانند از میان مجموعه‌‌‌‌‌ای از برنامه‌های تایید‌شده، یکی را انتخاب کنند و شرکت برای کمک به مقایسه‌‌‌‌ برنامه‌‌‌‌‌ها، رتبه‌‌‌‌‌بندی یا کارت امتیازی به‌کارکنان ارائه می‌دهد. این ارزیابی‌‌‌‌‌ها باعث می‌شود برنامه‌‌‌‌‌ها در ابعاد قیمت و کیفیت برای جذب مشتریان رقابت کنند.
نتیجه‌‌‌‌‌گیری
اعمال کنترل قیمت‌ها در بازاری رقابتی و کارآمد به جامعه آسیب می‌رساند، زیرا از یک‌سو حجم مبادلات اقتصادی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر انگیزه‌‌‌‌‌هایی برای اتلاف منابع ایجاد می‌کند. بسیاری از پژوهشگران دریافته‌‌‌‌‌اند که کنترل قیمت‌ها در بلندمدت منجر به کاهش ورود به بازار و سرمایه‌گذاری می‌شود. این کنترل‌‌‌‌‌ها همچنین می‌توانند کیفیت را کاهش دهند، بازارهای سیاه ایجاد کنند و تخصیص پرهزینه‌‌‌‌ منابع را به‌دنبال داشته باشند. در مورد داروها، احتمالا مخرب‌‌‌‌‌ترین پیامد، کاهش نوآوری است که به ضرر تمام نسل‌های آینده بیماران تمام خواهدشد. اگرچه سیاستگذاران می‌دانند که کنترل قیمت‌ها می‌تواند بسیار مضر باشد، اما همچنان انگیزه‌‌‌‌‌های قوی برای وضع قیمت‌های پایین‌تر برای خود دارند. این موضوع اغلب منجر به اتخاذ کنترل‌‌‌‌‌های قیمت پیچیده‌‌‌‌‌تر می‌شود. دولت به‌جای انتخاب‌عددی ثابت، قیمت خود را به یک قیمت مرجع در اقتصاد وابسته می‌کند یا قیمت خود را به مقدار ثابتی پایین‌تر از قیمت سایر مشتریان تنظیم می‌کند. این طرح‌ها با وارد‌کردن انگیزه‌‌‌‌‌ای جدید به بازاری که در غیر‌این‌صورت به‌خوبی عمل می‌کند، رفاه اقتصادی را تخریب می‌کنند؛ در نتیجه یا قیمت برای مشتریان غیردولتی بالاتر می‌رود یا قیمت برای مشتریان کم‌‌‌‌‌درآمدتر افزایش می‌‌‌‌‌یابد. به‌طور کلی، قیمت مرجع انتخاب‌‌‌‌‌شده توسط دولت به دلیل کنترل قیمت افزایش می‌‌‌‌‌یابد، نه به دلیل تغییر در نیروهای اصلی عرضه و تقاضا. شواهد قوی علیه کنترل قیمت‌ها به‌طور طبیعی منجر به بررسی روش‌های دیگر برای کاهش هزینه‌های خرید می‌شود. بخش‌خصوصی از روش‌های متعددی استفاده می‌کند که هم موثر و هم سازگار با اقتصاد بازار است. چنین رویکردهایی، هنگامی که توسط بازار خصوصی استفاده می‌شوند، بسیار کمتر از کنترل قیمت دولتی به رفاه اقتصادی آسیب می‌زنند.