بزرگنمايي:

بازار آریا - به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دکتر حسین عباسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مریلند در یادداشتی به 4 شرط توسعه برای هر کشوری از دیدگاه دنی رادریک استاد دانشگاه هاروارد اشاره می کند. این یادداشت که در کانال «علوم انسانی» منتشر شده به شرح زیر است:
دنی رادریک،‌ اقتصاددان و استاد دانشگاه هاروارد، به‌طور خلاصه چهار اصل را در حوزه اقتصاد توسعه برمی‌شمارد که برای دستیابی به توسعه لازمند:
1-«ثبات اقتصاد کلان» 
2-«حقوق مالکیت و نفوذ قرارداد»
3-«روابط بین‌الملل» 
4-«اعتماد عمومی به نهادها» 
این چهار اصل هستند هر کدام را کمی بیشتر توضیح می دهیم.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
*برای بهبود شرایط وجود ثبات نسبی در اقتصاد کلان ضروری است. در اقتصاد ایران مهم‌ترین مشکل در همین حوزه است، یعنی تورم که ناشی از کسری بودجه دولت است . دولت کسری بودجه‌اش را از طریق چاپ پول تامین کرده و می‌کند. هر زمان که شرایط برای صادرات نفت مهیا و قیمت آن در بازارهای جهانی بالا بوده، چاپ پول برای تامین کسری کمتر و تورم هم حدود 15 تا 20 درصد در نوسان بود. این تعادل بد برای نزدیک به نیم‌قرن از اوایل دهه 50 تا همین چند سال اخیر شکل گرفته و پابرجا بود. وقتی تحریم‌ها شدت گرفت و درآمدهای نفتی از این معادله حذف شد، چاپ پول بالا رفت و تورم را هم به حوزه بالای 40 درصد کشاند.
* ترجمه ساده مساله حقوق مالکیت و نفوذ قرارداد این است که اگر دولت از فعال اقتصادی انتظاری دارد و برای کسب‌وکارها تعیین تکلیف می‌کند، باید توجیهی از جایی غیر از دولت برای صاحب کسب‌وکار وجود داشته باشد که مثلاً نظام مجوزدهی، استانداردگذاری و سایر مداخلات ریز و درشت دولت را بپذیرد. در عین وجود این توجیه، باید حق شکایت برای او محفوظ باشد. ببینید دولت چه حقی دارد که یک روز صادرات مرغ و تخم‌مرغ را ممنوع و یک روز آزاد کند؟ اگر مصرف‌کننده از افزایش قیمت در بازار داخلی ناراحت است، حقی برای دولت ایجاد نمی‌شود که در کار تولیدکننده مداخله کند. تولیدکننده با طرف خارجی قرارداد بسته و موظف به ایفای تعهداتش در برابر اوست و دولت نمی‌تواند با ایجاد ممنوعیت صادرات به دلیل تنظیم بازار داخل، تولیدکننده و صادرکننده را از حق خودشان محروم کند. این مصداق بی‌توجهی و به رسمیت نشناختن حق مالکیت و نفوذ قرارداد است.
* هیچ اقتصادی بدون ارتباط تجاری با دنیا نمی‌تواند در دنیای امروز توسعه پیدا کند. در چند ماه گذشته و با روی کار آمدن دولت بایدن، از سختی تحریم‌ها اندکی کاسته شده و همین موجب رشد تجارت خارجی، بهبود فروش نفت و رشد اقتصاد شده. همین رخداد خود حجتی است بر اینکه ماندگاری این تحریم‌ها طی سال‌های گذشته تا امروز شرایط اقتصاد را سخت کرده و شواهد آن هم مشخص است. حتی اگر بهترین سیاست‌های اقتصادی در داخل کشور پیاده شود اما روابط خارجی بد باشد و تحریم پابرجا بماند، باز هم اقتصاد از توسعه باز می‌ماند . روابط خارجی صرفاً فروش کالا به خارج یا وارد کردن کالا از خارج نیست؛ مهم‌تر از آن مساله «یادگیری» است که طی این بده‌بستان‌ها حاصل می‌شود و تقریباً یک دهه است که در اقتصاد ایران اندک بوده و به سمت صفر میل کرده است. یعنی در یک بازه 10ساله رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر بوده اما ترکیه تولیدش دو برابر و چین 2.5 برابر شده است.
*اصل چهارم مربوط به چفت‌وبست اجتماعی و سیاسی و مجموعه مبهمی از عواملی مانند اعتماد، اطمینان، خوش‌بینی به حاکمیت، امید به بهبود شرایط در آینده و... است. وقتی میزان نومیدی مردم از آینده بالا برود، رفتار آنها تغییر می‌کند. این ناامیدی را با تبلیغات تلویزیونی و شعاردرمانی و سخنرانی نمی‌توان درمان کرد. اگر مردم احساس بی‌پناهی در برابر نهادهای حاکم داشته باشند، انتظاری به بهبود نخواهند داشت. در این شرایط باید سیستم تامین اجتماعی فعال‌تر شود، امنیت جانی و مالی و روانی مردم تامین شود و پوشش گسترده‌تری داده شود. خارج کردن مردم از شرایط بی‌اعتمادی و نومیدی و اقناع آنها به اینکه اقتصاد در مسیر درستی قرار گرفته، کاری است که دولت باید انجام دهد. نظام حکمرانی کشور باید اقدامات خود را در راستایی قرار دهد که ریسک زندگی مردم کمتر و کمتر شود.
تجویز راهبردی
اگر در جستجوی پیشرفت و عدالت هستیم باید حواسمان باشد:
1-پیش بینی پذیری را به اقتصاد و اجتماعی برگردانیم، با بودن در شرایط حساس کنونی به توسعه نمی رسیم.
2-فعالان اقتصادی (از صادرکننده محصولات پتروشیمی یا خانمی که بوتیک شال و روسری دارد) باید مطمئن باشد که منافع فعالیت اقتصادی اش محترم است و به او می رسد.
3-به جای گفتار درمانی برویم به سمت واقعیت درمانی. با گفتار نمی شود مشکل امید را برطرف کرد. مردم بر اساس واقعیت ها قضاوت می کنند نه گفتارها و سخنرانی ها و وعده های تکراری ما.
4-درهای کشور را باز کنیم. بگذاریم جهان ایران را کشف کند وایران نیز جهان را. روابط بین الملل باید حداقل دو دهه در خدمت تام و تمام اقتصاد باشد. 
216216
کد خبر 2002081