بزرگنمايي:

بازار آریا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد :جمعی از نمایندگان مجلس نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال کرده‌ و در آن پیشنهاداتی برای کنترل تورم، با تمرکز بر مسائل ارزی، مطرح کرده‌اند اما هنوز پاسخی از سوی رییس جمهور دریافت نکرده اند.
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با وبا اشاره به مسائلی در خصوص سیاست‌های ارزی دولت و تبعات آن گفت : جمعی از نمایندگان مجلس نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال کرده‌اند و در آن پیشنهاداتی برای کنترل تورم، با تمرکز بر مسائل ارزی، مطرح کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وی افزود : در این نامه بیان شده که دولت دو مسیر برای کنترل تورم دارد ؛ مسیر اول که همان سیاست‌های فعلی است و مسیر دوم که شامل تغییرات در نرخ ارز است که بانک مرکزی در حال کاهش نرخ ارز ترجیحی و انتقال آن به نرخ نیما است که این اقدام تبعات تورمی زیادی به همراه خواهد داشت.
صمصامی گفت : در روند کنونی، تعداد زیادی از کالا‌ها از نرخ ارز ترجیحی به نرخ نیما منتقل شده‌اند و این فرایند باعث افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد و افزایش نرخ ارز نیما و نزدیک شدن آن به نرخ ارز آزاد، شکاف میان این دو نرخ را بزرگتر می‌کند و این امر موجب افزایش مجدد قیمت‌ها خواهد شد.
وی افزود : در نامه‌ای که به رئیس‌جمهور ارسال شده، به صراحت اعلام شده که اگر بانک مرکزی این سیاست‌ها را ادامه دهد، مردم تبعات تورمی آن را خواهند پرداخت و این روند منجر به افزایش نرخ ارز آزاد و نهایتاً افزایش تورم در کشور خواهد شد.
صمصامی اظهار داشت : در این نامه، نمایندگان پیشنهاد داده‌اند که دولت باید به جای افزایش نرخ ارز، به محدود کردن بازار آزاد و قاچاق ارز بپردازد که باید قوانین پولشویی به‌طور جدی اجرا شوند و واردات تحت نظارت دقیق قرار گیرد.
وی افزود : علاوه بر این، نرخ ارز باید به‌طور معقول و منطقی تعیین شود و نرخ 28 هزار و 500 تومان، که پیشتر به‌عنوان نرخ معقول پیشنهاد شده بود، می‌تواند مبنای مناسبی برای تعیین نرخ ارز باشد که متأسفانه دولت به آن توجه نکرده است.
صمصامی اظهار داشت : این پیشنهادات به‌صورت یک بسته سیاستی 49 صفحه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال شده است و این بسته شامل راهکار‌های مفصلی برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی است، اما متأسفانه تاکنون هیچ‌گونه پاسخی از رئیس‌جمهور دریافت نکرده‌اند.
وی افزود : بیش از 120 نماینده مجلس این بسته سیاستی را امضا کرده‌اند و تعداد امضا‌ها همچنان در حال افزایش است که این اقدام نشان‌دهنده نگرانی نمایندگان از وضعیت اقتصادی و تورم در کشور است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد : دولت باید هرچه سریع‌تر به این پیشنهادات توجه کرده و به‌دنبال راهکار‌های مناسب برای جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی باشد و ادامه این روند تنها به افزایش فشار بر مردم خواهد انجامید.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی