بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد: در نشست اخیر کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار، با بررسی ابلاغیه وزارت نیرو مبنی بر افزایش هزینه برق صنایع، تاکید شد: این ابلاغیه هم از نظر محتوایی و هم از منظر شکل تدوین و ابلاغ ایراد قانونی دارد.
به گزارش اتاق ایران، اعضای کارگروه شورای گفت‌‌‌وگو در تازه‌‌‌ترین نشست خود به بررسی ابلاغیه وزارت نیرو درباره افزایش بهای برق مشترکان صنعتی و معدنی پرداختند و تاکید کردند که این دستورالعمل ابلاغی هم از نظر محتوایی و هم از نظر شکلی با ایرادات قانونی مواجه بوده و باید اجرای آن متوقف شود. براساس استدلال‌‌‌هایی که در این نشست مطرح شد، اعضا تصمیم گرفتند ضمن طرح موضوع در صحن اصلی کمیته، درخواست توقف اجرای این ابلاغیه را پیگیری کنند.براساس ماده 3 قانون مانع‌‌‌زدایی از توسعه صنعت برق 1401، متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به‌جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی(ECA) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌‌‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می‌شود.طبق تبصره ذیل این ماده، دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی، حداکثر تا پایان فروردین‌‌‌ماه هر سال، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، براساس شاخص‌‌‌های «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت مصرف انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام‌‌‌شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می‌شود.برخلاف مفاد این قانون تعرفه برق سال 1403 توسط وزارت نیرو در ابتدای مهرماه طی نامه‌‌‌ای به شرکت توانیر ابلاغ و از آن تاریخ لازم‌‌‌الاجرا شد. براساس این مصوبه با در نظر گرفتن متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی معادل 7،243ریال به ازای هر کیلووات ساعت، بهای برق مشترکان موضوع این مصوبه (صنعت و معدن) از ابتدای اردیبهشت‌‌‌ماه سال 1403 در تمامی فصول سال بر مبنای تعرفه جدید تعیین و محاسبه خواهد شد.در این خصوص بخش خصوصی اعتقاد دارد، ابلاغ دستورالعمل وزارت نیرو به توانیر برخلاف قانون که باید ابتدای اردیبهشت باشد، ابتدای مهر انجام شده است. از طرفی اجرای این ابلاغیه عطف به ماسبق شده که این موضوع هم برخلاف قانون است. میزان افزایش بهای برق و شیوه محاسبه آن هم به باور فعالان حوزه صنعت و معدن با متن قانون مانع‌‌‌زدایی اختلاف دارد.مواد 24 و 30 و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی این مواد و فرآیند مشورت با بخش خصوصی براساس مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که ناظر بر روند تنظیم و تدوین قوانین و مقررات است نیز رعایت نشده است.باید به این موضوع نیز توجه داشت که تاخیر در ارسال دستورالعمل‌‌‌ها سال گذشته هم اتفاق افتاده بود که با طرح شدن در دیوان عدالت اداری، رأی بر لغو دستورالعمل داده شد.در واکنش به مطالب مطرح‌شده، نماینده توانیر به تشریح سازوکارها و تعیین تعرفه‌‌‌ها پرداخت و گفت: مواد 3، 6 و 7 قانون مانع‌‌‌زدایی به تعرفه‌‌‌ها اشاره داشته و طبق همین قانون برای تعیین نرخ، فرمولی تعریف شده است. در ادبیات توانیر موضوع انتقال با عنوان ترانزیت مطرح می‌شود که باید هزینه آن هم دریافت شود.او یادآور شد: تعیین نرخ هم در قالب یک کارگروه صورت گرفته است و با نگاه به مواد قانونی، فرمول تعیین نرخ ملاک عمل قرار گرفت. براساس تجربیات سال گذشته در سال 1403 دسته‌‌‌بندی صنایع گسترده‌‌‌تر شد. در حال حاضر بالغ‌‌‌بر 255‌هزار مصرف‌کننده صنعتی در کشور وجود دارد. از طرفی در سال‌جاری تعریف درباره صنایع انرژی‌‌‌بر هم تغییر کرد و به‌‌‌روز شد. برای تعیین نرخ برق، علاوه بر هزینه انتقال، باید نرخ تبدیل و نرخ سوخت نیروگاهی هم مدنظر کارگروه قرار می‌‌‌گرفت که اجرایی شد. در واقع سه‌محور در محاسبه نرخ برق مدنظر قرار می‌گیرد؛ بهای تبدیل انرژی، بهای سوخت نیروگاهی و بهای انتقال سوخت که همان بهای ترانزیت است.