بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، یک سال پس از وعده «مقررات‏‏‌زدایی با اره‏‏‌برقی»، تحولی چشمگیر در ساختار اداری این کشور ایجاد کرده است. از زمان آغاز به کار وزارت جدید مقررات‏‏‌زدایی در ژوئیه 2024، وزیر این وزارتخانه تقریبا هر روز اصلاحات جدیدی را در قوانین و مقررات کشور اعلام می‏‏‌کند. تا هفتم دسامبر 2024 این اصلاحات 331 قانون را برچیده و 341 قانون را اصلاح کرده است. قدمت برخی از این قوانین به اوایل قرن بیستم بازمی‏‏‌گردد و طیف گسترده‏‏‌ای از بخش‌های اقتصادی را شامل می‌شود. اگر چه برای ارزیابی نتایج بلند‏‏‌مدت اصلاحات زود است، اما دستاوردهای چشمگیری چون کاهش 35 درصدی قیمت لوازم‌خانگی و افت 50درصدی اجاره‌بها، نتیجه کوتاه‏‏‌مدت گام نهادن آرژانتین در مسیر آزادی اقتصادی محسوب می‌شود. در یک مورد جالب، میلی قانون «سکوت اداری مثبت» را به اجرا گذاشته است که بر اساس آن، اگر دستگاه‌های اداری دولتی در بازه زمانی مشخصی به درخواست مجوزها پاسخ ندهند، آن درخواست‏‏‌ها به‌طور خودکار تاییدشده تلقی می‌شوند.
ایان واسکز / ترجمه و تنظیم: فربد بهروز: خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، دقیقا یک سال پیش در همین هفته وعده داد که با «اره‌برقی» خود به سراغ مقررات دست‌وپاگیر خواهد رفت. وزارت جدید «مقررات‌زدایی» که توسط او ایجاد شده، از ماه ژوئیه فعالیت خود را آغاز کرده و تقریبا هر روز، وزیر آن، فدریکو استورزنگر، از یک یا چند اصلاحیه در قوانین و مقررات خبر می‌دهد.
مهار هزینه‌های دولتی و کاهش کاغذبازی و بوروکراسی، دو اولویت اصلی سیاست‌های میلی در سال جاری بوده‌اند. موفقیت او در کوچک کردن حجم دولت، ایجاد توازن در بودجه و کاهش نرخ تورم، کاملا مشهود است. اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، میزان تلاش او برای مقررات‌زدایی است. به همین دلیل، تصمیم گرفتیم این تلاش را ارزیابی کنیم.
باید اذعان کرد که اولویت دادن به مقررات‌زدایی، رویکردی منطقی است. آرژانتین، به‌عنوان میراث دولت‌های شرکتی (کورپراتیو) که پِرونیسم در آن نهادینه کرده است، یکی از پرمقررات‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود. بر اساس شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر، آرژانتین در زمینه بار مقرراتی، رتبه 146 از 165کشور را دارد.
اندازه‌گیری میزان اصلاحات مقرراتی، کاری دشوار است. داده‌های دولتی آرژانتین گاهی اوقات ناقص یا مبهم هستند. چگونگی کمی‌سازی این اصلاحات نیز می‌تواند موضوع تفسیرهای گوناگون باشد. (آیا حذف چند ماده از یک قانون که بر اشکال مختلف فعالیت اقتصادی تاثیر می‌گذارد، یک اصلاح محسوب می‌شود یا چند اصلاح؟ حذف کامل یک قانون یا اصلاح آن چطور؟)
بهترین منبع در زمینه مقررات‌زدایی در آرژانتین، خود فدریکو استورزنگر، مسوول ارشد این حوزه است. ما از پست‌های او و وزارتخانه‌اش در شبکه اجتماعی X که در آنها به‌طور منظم خبرهای مربوط به مقررات‌زدایی منتشر می‌شود، استفاده کرده و آنها را با سایر وب‌سایت‌های دولتی بررسی کردیم. در کمّی‌سازی داده‌ها، رویکردی محافظه‌کارانه داشتیم. اگر یک یا ده‌ها ماده از یک قانون حذف یا اصلاح می‌شد، آن را صرفا به عنوان یک مورد مقررات‌زدایی در نظر گرفتیم. (هر قانونی که مشمول مقررات‌زدایی می‌شد، صرف نظر از میزان تغییرات، یک مورد محسوب می‌شد.)
یافته‌های ما چه بود؟ از 10 دسامبر 2023، یعنی زمانی که میلی زمام امور ریاست‌جمهوری را به دست گرفت، تا 7 دسامبر 2024، در مجموع 672 اصلاح قانونی و مقرراتی انجام شده است. به طور میانگین، این بدان معناست که میلی در دوران ریاست‌جمهوری خود، روزانه 1.84 مورد مقررات‌زدایی (حتی با احتساب روزهای تعطیل آخر هفته) انجام داده است. از کل این اصلاحات، 331مورد منجر به حذف مقررات و 341مورد به اصلاح مقررات موجود انجامیده است.
در واقع، میلی دوران ریاست‌جمهوری خود را با یک حرکت قاطع در زمینه مقررات‌زدایی آغاز کرد و در دسامبر گذشته، یک «فرمان اضطراری بزرگ» (موسوم به «مگادیکری») شامل 366 ماده را معرفی کرد و این روند را با تاسیس وزارت جدید ادامه داد. طبق قوانین آرژانتین، صدور فرمان‌های اضطراری تحت شرایط خاص مجاز است و این فرمان‌ها قابل بررسی توسط کنگره هستند. بیشتر موارد اصلاحات مقرراتی مندرج در «مگادیکری» هم‌اکنون لازم‌الاجرا هستند.
در ژوئن امسال، کنگره لایحه جامعی را که توسط میلی ارائه شده بود («Ley Bases») تصویب کرد که به رئیس‌جمهور اختیار می‌دهد تا برای مدت یک سال، مقررات‌زدایی‌های بیشتری را انجام دهد. این همان اختیاری است که بیشترِ اقدامات مقررات‌زدایی فعلی آرژانتین بر اساس آن صورت می‌گیرد. (اکثر مقررات‌زدایی‌های میلی از نیمه دوم سال جاری میلادی به بعد انجام شده‌اند.)
قوانین و مقرراتی که میلی آنها را لغو یا اصلاح کرده، قدمتی طولانی دارند و به اوایل قرن بیستم و در برخی موارد حتی به پیش از آن بازمی‌گردند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که 12درصد از قوانینی که توسط میلی مقررات‌زدایی شده‌اند، در دوران دیکتاتوری‌های نظامی و 88درصد آنها در دوران دموکراسی، از جمله در دولت‌های پوپولیستی چپ‌گرا، به تصویب رسیده‌اند.
اقدامات مقررات‌زدایی آرژانتین طیف گسترده‌ای از بخش‌ها را در بر می‌گیرد: مسکن، داروسازی، فناوری، موانع غیرتعرفه‌ای تجاری، حمل‌ونقل، گردشگری، انرژی، کشاورزی و غیره. برخی از اصلاحات، ماهیت رویه‌ای داشته و حوزه‌های گوناگونی را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. به عنوان مثال، میلی قانونی تحت عنوان «سکوت اداری مثبت» را به اجرا گذاشته است که بر اساس آن، اگر دستگاه‌های اداری دولتی در بازه زمانی مشخصی به درخواست مجوزها پاسخ ندهند، آن درخواست‌ها به طور خودکار تاییدشده تلقی می‌شوند.
هنوز برای سنجش تاثیر کامل این مقررات‌زدایی‌ها زود است، اما با توجه به کاهش بار سنگین بوروکراسی، تردیدی نیست که این اقدامات بسیار چشمگیر هستند. برخی از نشانه‌های این تاثیر را می‌توان در مثال‌های زیر مشاهده کرد:
حذف نظام صدور مجوز واردات، منجر به کاهش 35درصدی قیمت لوازم خانگی و کاهش 20درصدی قیمت پوشاک شده است. لغو نظام کنترل قیمت اجاره در آرژانتین، به سه برابر شدن عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای در بوئنوس آیرس و کاهش تقریبا 50درصدی قیمت اجاره منجر شده است.
حذف حداقل قیمت برای «یِربا ماته» (نوشیدنی پرمصرف در آرژانتین که مشابه چای است)، باعث کاهش 25درصدی قیمت آن شده است.
موارد بسیار دیگری از مقررات‌زدایی وجود دارد که هنوز تاثیر آنها سنجیده نشده است. آرژانتین اجرای سیاست «آسمان‌های باز» را آغاز کرده که منجر به افزایش تعداد شرکت‌های هواپیمایی فعال در این کشور شده است. دولت همچنین مقرراتی را که به نفع شرکت هواپیمایی دولتی «آئرولینیاس آرژانتیناس» بود، مانند الزام کارکنان دولتی به رزرو پروازهای خود از این شرکت (که گران‌تر بود) یا ممنوعیت پارک شبانه هواپیماهای سایر شرکت‌های هواپیمایی در یکی از فرودگاه‌های اصلی بوئنوس آیرس، لغو کرده است. میلی همچنین مناصب موروثی قانونی در تعدادی از نهادهای دولتی را حذف کرده است (بله، درست خواندید). دولت به شرکت‌های «استارلینک» و «آمازون» اجازه داده است تا خدمات اینترنت ماهواره‌ای را در کشور ارائه دهند و بدین‌ترتیب، مناطق وسیعی از آرژانتین که تا پیش از این هیچ‌گونه ارتباط اینترنتی نداشتند، به اینترنت متصل شده‌اند.
هنگامی که یکی از ما، ماه گذشته از استورزنگر و تیم او در وزارتخانه دیدن کردیم، تحت‌تاثیر حس فوریت، حرفه‌ای‌گری و تعهد آنها به این کار قرار گرفتیم. آنها به‌وضوح بیان کردند که اولویت آنها، افزایش آزادی است. هنگام بررسی مقررات، اولین سوال آنها نه چگونگی افزایش کارآیی، بلکه این است که آیا اساسا دولت باید در یک قانون یا مقررات خاص دخالت داشته باشد یا خیر.
در طول بازدید ما، تابلوی شمارش معکوسی در بیرون دفتر وزیر، عبارت «237 روز باقی‌مانده» را نشان می‌داد که بیانگر زمان باقی‌مانده طبق قانون فعلی برای دولت جهت صدور فرامین مقررات‌زدایی بود. آرژانتین، عرصه بسیار مناسبی برای فعالیت این وزارتخانه است و آنها توصیه‌ها و نظرات عمومی را نیز در نظر می‌گیرند (هنگامی که وزارتخانه اخیرا یک پورتال اینترنتی با عنوان «بوروکراسی را گزارش کنید» راه‌اندازی کرد، در هشت ساعت اول بیش از 1300مورد پاسخ دریافت کرد). بزرگ‌ترین چالش‌ها انجام هر چه بیشتر کارها با زمان باقی‌مانده و اولویت‌بندی اصلاحات مقرراتی است که گاهی تحت‌تاثیر اختلاف فاحش بین قیمت‌های داخلی آرژانتین و قیمت‌های بین‌المللی قرار دارد.
میلی و استورزنگر کار دشواری پیش رو دارند. اما آنچه که آنها در این مدت کوتاه انجام داده‌اند بیشتر از آن چیزی است که بسیاری فکر می‌کردند ممکن است در این زمان کوتاه انجام شود. اصلاحات آنها در حال افزایش آزادی اقتصادی، کاهش زمینه‌های فساد، ایجاد شفافیت بیشتر در دولت، کمک به رسمیت بخشیدن به بخش غیررسمی، تحریک رشد اقتصادی و ارائه الگویی برای سایر کشورهای جهان شده است.
خانه‌تکانی اساسی میلی