بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت در نشستی خبری اعلام کرد که برخی واردکنندگان خودرو اقدام به ثبت‌‌‌نام و دریافت وجه علی‌‌‌الحساب برای فروش خودروهای برقی در تعداد بالا از طریق شبکه نمایندگی‌‌‌های خود می‌کنند که این اقدام خلاف است، چرا که طبق قانون، عرضه انواع خودروهای وارداتی باید از طریق سامانه یکپارچه انجام شود.اظهارات ضیغمی در شرایطی انجام می‌شود که به تازگی ایران خودرو و یک شرکت خصوصی برنامه‌‌‌های فروش خودروهای برقی وارداتی خود را منتشر کرده‌‌‌اند، جالب اینکه حتی شاهد فروش اقساطی این خودروها در برنامه فروش ایران خودرو هستیم. آن‌طور که ضیغمی گفته حتی برخی از خودروهای وارداتی برقی بدون ثبت سفارش در حال فروش است.
به نظر می‌‌‌رسد نوعی خلأ قانونی موجب شده برخی شرکت‌ها اقدام به فروش محصولات وارداتی خارج از سامانه یکپارچه کنند. طبق مقررات وزارت صمت، شرکت‌ها تنها می‌‌‌توانند 3درصد از خودروهای وارداتی غیربرقی را خارج از سامانه عرضه کنند. همچنین اگر خودرویی سه بار در سامانه عرضه شد و متقاضی نداشته باشد می‌‌‌توان آن را خارج از سامانه عرضه کرد اما در واقع متقاضیان خرید خودرو امکان سنجش این موضوع را ندارند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که متقاضیان خودروهای وارداتی که در سامانه موفق به دریافت خودرو نشدند، باید با آگاهی از اینکه وارد‌کننده مازاد عرضه دارد یا محصولات عرضه شده از سوی وارد‌کننده جزو همان 3درصد قانونی است ، اقدام به خرید کنند.
حالا این سوال مطرح است که متقاضی از چه مسیری باید با این آگاهی اقدام به خرید کند؟
در این زمینه ضیغمی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سامانه‌‌‌ای وجود دارد که بتوان مجوز شرکت‌ها برای پیش‌‌‌فروش خودروها را بررسی کرد گفته است: «متاسفانه هنوز سامانه‌‌‌ای نیست. برخی شرکت‌ها از یک خلأ قانونی استفاده می‌کنند که موضوع مستثنی بودن از عرضه در سامانه است. البته این موضوع ارتباطی با عرضه‌‌‌های بدون ثبت سفارش ندارد؛ هر شرکتی عرضه بدون ثبت‌‌‌سفارش انجام دهد، تخلف کرده است.» با این حال باز هم وی توپ را در زمین مشتریان انداخته و گفته است: «مشتریان پیش از ثبت‌‌‌نام، از شرکت‌های عرضه‌کننده درخواست مجوز عرضه از سوی وزارت صمت کنند؛ چراکه در غیر این صورت این فروش غیرقانونی بوده و تبعات آن برعهده مشتریان است.» یعنی در شرایطی که عملا به خاطر نبود نظارت کافی برخی واردکنندگان از نوعی خلأ قانونی استفاده کرده و فروش غیرقانونی دارند و سیاستگذاران و نهادهای نظارتی نیز به خوبی جلوی این موضوع را نمی‌‌‌گیرند که مسوولیت بازهم بر دوش مشتریان گذاشته شده است. این در شرایطی است که آنها متضرران نهایی سوءاستفاده‌‌‌ها، خلأهای قانونی و نبود نظارت کافی هستند، اما سیاستگذاران به جای حل این رویه بازهم از آنها می‌‌‌خواهند که «هوشیار» باشند.
از طرف دیگر ضیغمی هشدار دیگری نیز به متقاضیان خرید این دست از خودروها داده و تاکید کرده است: «مردم باید بدانند که اگر به هر علتی واردات مجددا بسته شود، چون این خودروها ثبت سفارش و پشتوانه نداشته‌‌‌اند، قطعا برای دریافت وجوهات پرداخت شده به شرکت‌ها همچون سال ١٣97 دچار مشکلات بسیاری خواهند شد. در حقیقت فروش خارج از شبکه به صورت وسیع و پیش فروش بدون اخذ مجوز از وزارت صمت غیر قانونی است و منجر به اتفاقات سال ١٣97 خواهد شد.» این در شرایطی است که اتفاقات سال 97 به خاطر کم‌‌‌کاری مشتریان نبوده و این سیاستگذار وقت بوده که ناگهان واردات خودرو را به کشور ممنوع کرده و بسیاری از خریداران را دچار مشکل کرد.