بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : ‌ بانک مرکزی ایران اخیرا از راه‌اندازی سامانه ارز تجاری خبر داد که در آن معاملات ارزی براساس عرضه و تقاضا و بدون قیمت‌گذاری دستوری انجام خواهد شد. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد قیمت‌گذاری دستوری در بازار ارز بیان کرد که این شیوه قیمت‌گذاری باعث توزیع رانت، فساد و التهاب در بازار ارز می‌شود. او تاکید کرد که قیمت‌گذاری دستوری بدون مهار تورم، تنها به ایجاد نابرابری و آسیب به امنیت اقتصادی منجر می‌شود.
بانک مرکزی اخیرا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد از این پس بیشتر معاملات ارزی در یک سامانه جدید به نام سامانه ارز تجاری تخصیص داده خواهد شد؛ به‌طوری‌که قیمت ارزهای مورد معامله در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا و مبتنی بر مدل جورسازی قیمت‌های پیشنهادی در عرضه و تقاضا کشف خواهد شد.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس در مورد این اقدام نوشت: قیمت‌گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته‌بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. او بیان کرد: بر اساس یافته‌های علم اقتصاد و تجربه خود در این سال‌ها می‌گویم که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌های ارز غیرواقعی، اگر هم در کوتاه‌مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم، پایدار نیست و با ازبین‌بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می‌کند.
همچنین سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی درباره تاثیر سامانه ارز تجاری بر بازار ارز نیز گفت: بازار ارز تجاری به صادرکنندگان کمک می‌کند تا به قیمت واقعی ارز نزدیک‌تر شوند؛ ضمن اینکه با چنین فرآیندی یک گام دیگر به تک نرخی شدن ارز نزدیک شده‌ایم که ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. او افزود: این موضوع تاثیر مثبتی بر شرکت‌های صادرکننده خواهد داشت، همچنین باعث کاهش نارضایتی صادرکنندگان در ارتباط با پایین بودن نرخ فروش اجباری ارز در نیما می‌شود. سیدعلی بیان کرد: بازار ارز تجاری برای واردکنندگان نیز تغییراتی ایجاد خواهد کرد؛ زیرا کالای خود را با نرخ منطقی‌تر می‌فروشند و در نتیجه رانت کمتری توزیع می‌شود و این تغییرات به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
اثر پایان سال میلادی بر کنترل قیمت‌ها
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی بیان کرد: با توجه به نزدیک شدن به پایان سال میلادی و افزایش تقاضای ارز، بدون شک آن‌گونه که عنوان شده، اگر مدت ثبت سفارش کاهش یابد، قیمت‌ها کنترل خواهد شد، اما این موضوع به منابع بانک مرکزی بستگی دارد تا تخصیص ارز با سرعت بیشتری انجام شود.
با توجه به عرضه و تقاضاهای ثبت شده در روز گذشته، از مجموع معادل 76 میلیون دلار عرضه شده، معادل39.5 میلیون دلار عرضه منجر به معامله شد که معادل دلاری میانگین موزون نرخ معاملات انجام شده حدود59هزار 647 تومان کشف قیمت شد.
براساس گزارش‌ها میزان معاملات انجام‌شده در سامانه ارز تجاری از ابتدای فعالیت تا 24آذرماه به ترتیب 344میلیون درهم، 58میلیون دلار، 10میلیون یوآن و 1.1میلیون یورو بوده است.
چرا مهار تورم، بر قیمت‌گذاری دستوری اولویت دارد؟
تورم به معنای افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها است که ناشی از عوامل بنیادی مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت، کاهش تولید و سیاست‌های پولی نادرست است. قیمت‌گذاری دستوری تنها با معلول تورم (افزایش قیمت‌ها) مقابله می‌کند، نه با علت آن. مهار تورم نیازمند راه‌حلی ریشه‌ای و پایدار است که به افزایش تولید، تعادل بازار و بهبود رفاه عمومی منجر ‌شود. قیمت‌گذاری دستوری تنها اقدامی موقتی است که در بلندمدت مشکلات اقتصادی را تشدید می‌کند. مهار تورم با قیمت‌گذاری دستوری ارز معمولا نه‌تنها موفق نمی‌شود، بلکه در بسیاری از موارد، وضعیت تورمی را بدتر می‌کند. نرخ ارز دستوری معمولا پایین‌تر از نرخ بازار آزاد تعیین می‌شود. این اختلاف نرخ باعث افزایش تقاضا برای ارز ارزان‌تر و کاهش عرضه آن در بازار رسمی می‌شود؛ به‌طوری‌که نتیجه این فرآیند، کمبود ارز در بازار رسمی و ایجاد بازار سیاه است که نرخ‌های ارز را به‌شدت افزایش می‌دهد و بر تورم تاثیر منفی می‌گذارد.
همچنین بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان برای تامین مواد اولیه و کالاهای وارداتی به نرخ ارز وابسته‌اند. وقتی دولت قادر به تامین ارز دستوری به میزان کافی نباشد، این گروه‌ها مجبور به خرید ارز از بازار آزاد با نرخ بالاتر می‌شوند. این موضوع به افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش قیمت کالاها منجر می‌شود. علاوه بر این تاخیر در تخصیص ارز دستوری نیز زنجیره تامین را مختل می‌کند و به کمبود کالا در بازار دامن می‌زند. همچنین ارز دستوری معمولا به گروه‌هایی خاص تعلق می‌گیرد که گاهی کالاها یا ارز دریافتی را با نرخ‌های بالاتر در بازار آزاد می‌فروشند. این رانت‌خواری به افزایش نابرابری و فشار بر اقتصاد منجر می‌شود. علاوه بر این، ارز تخصیص‌یافته گاهی صرف واردات کالاهای غیرضروری می‌شود؛ درحالی‌که کالاهای اساسی در بازار کمیاب می‌شوند و قیمت آنها افزایش می‌یابد.
به‌طور کلی، اگر تورم کنترل نشود، با قیمت‌گذاری دستوری تنها جهش نرخ ارز به تعویق خواهد افتاد. به عبارتی اگر سیاست‌های پولی و مالی به مهار تورم معطوف نباشند، حتی با قیمت‌گذاری دستوری نیز نمی‌توان نرخ ارز را تثبیت کرد. در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی مناسب است، ممکن است نرخ ارز به‌طور موقت پایدار بماند؛ اما با کاهش درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین، اولویت اصلی سیاستگذار باید مهار تورم باشد.