بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : شاید بتوان مساله بنزین و به‌طور کلی انرژی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی کشور تلقی کرد. تقریبا برای هر شخص مطلعی مسجل شده‌است که ادامه روند فعلی تولید، قیمت‌گذاری و عرضه انرژی در کشور ممکن نیست و دیر یا زود مصائب مختلفی گریبان‌گیر اقتصاد کشور خواهدشد، بااین‌حال آنچه مانع از هرگونه تصمیم‌گیری از سوی سیاستگذار نسبت به قیمت حامل‌های انرژی می‌شود عدم‌اقبال عمومی به این اقدام است. جامعه ایران نوعی ناهماهنگی میان جایگاه و امتیازات خود و دولت احساس می‌کند و قیمت حامل‌های انرژی از معدود مواردی است که می‌تواند نقش ابزار امتیازگیری را پیدا کند، به همین خاطر است که حلقه گمشده مساله بنزین نه یک چالش اقتصادی، بلکه عمدتا جنس سیاسی دارد.
«دنیای‌اقتصاد» به‌منظور بررسی دقیق‌تر مساله بنزین در ایران نشستی را به میزبانی مرتضی کاظمی، اقتصاددان، با عنوان «اقتصاد سیاسی بنزین» برگزار کرد. در این جلسه، علیرضا توکلی‌کاشی، کارشناس اقتصادی، برنامه پیشنهادی خود برای مساله انرژی را مطرح کرد و عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی و موسی غنی‌‌‌‌‌نژاد، اقتصاددان، به‌عنوان مهمانان اصلی این نشست به نقد و بررسی این برنامه پیشنهادی پرداختند.
اقتصاد ایران سال‌های پُرتورمی را پشت‌سر می‌گذارد. سرعت افزایش قیمت‌ها طی سال‌های اخیر افزایش‌یافته و آثار آن بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را درگیر کرده‌است.
در کنار این تورم قابل‌‌‌‌‌توجه، سال‌هاست که قیمت حامل‌های انرژی از سوی دولت و به شکل تثبیت‌شده تعیین می‌شود.
نتیجه تورم و تثبیت قیمت انرژی چیزی جز افت شدید قیمت حقیقی انرژی در ایران نبوده‌است. افزایش مصرف انرژی، افت درآمدهای دولت از محل فروش سوخت و عدم‌رغبت سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این حوزه از جمله پیامدهای شناخته‌شده این وضعیت است.‌«دنیای‌اقتصاد» به‌منظور بررسی دقیق‌تر ابعاد مختلف چالش قیمت انرژی و به‌طور خاص بنزین در ایران، نشستی را به میزبانی مرتضی کاظمی و با حضور موسی‌‌‌‌‌غنی‌‌‌‌‌نژاد، عباس آخوندی، علیرضا توکلی‌کاشی و جمعی دیگر از صاحب‌نظران اقتصادی برگزار کرد.
در این نشست علیرضا توکلی‌کاشی ابتدا به ارائه طرح پیشنهادی خود برای انرژی پرداخت و سپس، دیگر مهمانان برنامه انتقادات و نظرات خود نسبت به این طرح را بیان کردند.
حنای اصلاح‌گر رنگ ندارد
مرتضی کاظمی به‌عنوان میزبان این نشست، سخنان خود را به نقل از یک کارشناس این‌گونه آغاز کرد که؛ «در ایران ممکن است مردم با افزایش قیمت بنزین مشکلی نداشته باشند اما با افزایش‌‌‌‌‌دهنده قیمت بنزین مشکل دارند.»
به گفته کاظمی این جمله را می‌توان توصیف سیاسی مناسبی از مسائل اقتصادی ایران تلقی کرد. او افزود: انتخاب عنوان «اقتصاد سیاسی بنزین» برای این نشست به همین نکته بازمی‌گردد که چالش انرژی در ایران فراتر از قیمت و قیمت‌گذاری است و به مسائل دیگری بازمی‌گردد.
فرض بزرگ
توکلی‌کاشی، در ابتدای ارائه خود تصریح کرد که فرض اساسی این طرح اتفاق‌نظر و تصمیم مشترک نظام سیاسی و مردم بر سر اصلاح مشکلات بخش انرژی و بنزین است.
او افزود؛ طرح ارائه‌شده بر اساس راهکار قیمتی استوار شده و در عین‌حال از مکانیزم‌های رفاهی برای حفاظت از افراد آسیب‌‌‌‌‌پذیر برخوردار است. این کارشناس اقتصادی شمولیت طرح را فراتر از بنزین معرفی کرد و از دربر گرفتن تمامی حامل‌های انرژی از جمله گازوئیل، گاز طبیعی و برق خبر داد. به‌طور مختصر، کاشی بیان کرد؛ به واسطه افزایش تورم و تثبیت قیمت‌ریالی، فاصله قیمت حقیقی و قیمت جهانی انرژی افزایش‌یافته و با توجه به حجم این فاصله، افزایش یکباره قیمت انرژی حتی در صورت مقبولیت نظری، ‌‌‌‌‌ در عرصه عمل شانس زیادی نخواهد داشت. به این‌ترتیب، افزایش ناچیز اما مداوم قیمت حامل‌های انرژی در هر ماه، یکی از راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌هایی است که میزان افزایش ماهانه آن می‌تواند بسته به اقتضائات اقتصاد ایران تغییر کند.
به گفته کاشی، در این طرح‌ سهمیه حامل‌های انرژی‌پایه مانند نفت‌خام و گاز طبیعی به‌صورت مساوی میان تمام مردم ایران توزیع می‌شود. هر فرد می‌تواند این سهمیه را نگهداری کند یا در بازاری مشخص به متقاضیان بفروشد. او در ادامه سازوکار پیشنهادی حمایت از اقشار ضعیف و مزایای این طرح را شرح داد.
هر نکته مکانی دارد
عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، به‌عنوان نخستین منتقد طرح ارائه‌شده نظرات خود را ارائه داد. به گفته او این طرح سازگاری چندانی با محیط اجرایی خود ندارد. او تصریح کرد؛ اگرچه این طرح ممکن است روی کاغذ حرف زیادی برای گفتن داشته‌باشد، اما مجری آن سرمایه اجتماعی نازلی دارد و کسی وعده‌‌‌‌‌های آن درباره چنین طرحی را نخواهد پذیرفت.
به گفته آخوندی بنزین و انرژی نمی‌تواند دغدغه اول دولت باشد، بلکه نخستین هدفی که دولت باید در اولویت خود قرار دهد، تلاش برای جبران سرمایه اجتماعی، رها‌کردن اقتصاد از بند‌منافع گروه‌های خاص و خلق فضایی برای عملکرد بهتر بازارها است.
به گفته او، طرح ارائه شده فقدان دولت و فقدان خزانه‌‌‌‌‌داری را فرض گرفته که مفروضات نادرست و بعضا خطرناکی هستند.
باید کاری کرد
در ادامه این نشست، موسی غنی‌‌‌‌‌نژاد بیان‌کرد؛ یکی از مشکلات مهم درباره حامل‌های انرژی‌‌‌‌‌ تعلل و بی‌‌‌‌‌عملی است.
به گفته او، حداقل کاری که اکنون می‌توان ترتیب داد افزایش قیمت‌ها به اندازه تورم اعلامی بانک‌مرکزی است و هرچند این کار مساله را حل نمی‌کند اما از افزایش شکاف و تعمیق مشکل جلوگیری می‌کند.
به گفته غنی‌‌‌‌‌نژاد می‌توان قیمت‌‌‌‌‌ حامل‌های انرژی را همگام با تورم و افزایش حقوق‌‌‌‌‌ها بالا برد.
سه راه بیشتر نداریم
امیرحسین خالقی در این نشست تاکید کرد؛ به‌صورت کلی سه راه پیش‌روی ماست، یا وضع موجود را حفظ کنیم، یا منابع را به صندوق ثروت ملی انتقال دهیم، یا دست به توزیع منابع میان مردم بزنیم.
به گفته این کارشناس گزینه سوم می‌تواند در شرایطی یک گام به‌سوی توزیع قدرت و مهار دولت تلقی شود، بااین‌حال خالقی چالش‌های پیش‌رو را جدید دانست؛ چالش‌هایی که پیچیدگی‌های فنی، حقوقی و بین‌المللی را دربر می‌گیرد.
بحران مالی به‌جای دغدغه اصلاح
در بخش دیگری از این نشست، علی اردم از تقدم امر سیاسی بر امر اقتصادی سخن گفت.
به گفته او اگر اکنون دولت به‌دنبال طرح‌های گران‌‌‌‌‌سازی قیمت بنزین یا سایر کالاها می‌رود، دلیل اصلی آن بحران مالی است.
در این شرایط، دولت بیشتر به‌دنبال سازوکار‌‌‌‌‌هایی است که بتواند در‌برابر اعتراضات احتمالی مقاومت کند و راه‌‌‌‌‌حلی کوتاه‌مدت برای مشکلات مالی خود پیدا کند.
سوال را وارونه نپرسید
محمد ناطقی، یکی دیگر از مهمانان این نشست طی نکاتی تاکید کرد؛ گران‌کردن یا گران‌نکردن بنزین مساله نیست، بلکه باید پرسید‌چرا ما باید سالانه صدمیلیارد دلار برای ارزان‌‌‌‌‌سازی سوخت هزینه کنیم؟
او افزود؛ ما اقتصادی ایجاد‌کرده‌‌‌‌‌ایم که جامعه‌‌‌‌‌ای از ذی‌نفعان را شکل داده‌است؛ به‌‌‌‌‌طوری ‌‌‌‌‌که اگر بخواهیم قیمت بنزین را افزایش دهیم، همین مردم که آسیب‌‌‌‌‌دیده اصلی هستند، اعتراض خواهند کرد.
این به‌معنای آن است که از نظام اقتصادی غیرکارآمد طراحی شده‌است. به‌زعم ناطقی دستکم می‌توان از این به بعد قیمت سوخت را همگام با تورم بالا برد و از افزایش شکاف اقتصادی جلوگیری کرد.
طرح‌های رقیب چه می‌گویند؟
جعفر خیرخواهان در بخش دیگری از این نشست تصریح کرد؛ این طرح برای اصلاح وضعیت انرژی در کشور ارزشمند و مفید است اما کافی نیست. به گفته او باید ارائه‌‌‌‌‌های مختلفی از روش‌های دیگر نیز ارائه شود تا با مقایسه این طرح با آنها بتوان بهترین راه‌‌‌‌‌حل در دسترس را انتخاب کرد. او در ادامه از دانشگاه‌‌‌‌‌های کشور نیز انتقاد کرد که با وجود چنین مسائلی، توجهی از سوی آنها به چالش‌های روز اقتصاد کشور به‌چشم نمی‌خورد. او در پایان افزود: قیمت بنزین در ایران تنها 5‌درصد قیمت جهانی است و هیچ کشوری چنین شرایطی ندارد. مصرف بنزین در کشور به شکل قابل‌توجهی افزایش‌یافته و دولت، به دلیل کمبود دانش و فکر، بی‌‌‌‌‌عملی را ترجیح می‌دهد.
به‌نظر می‌رسد تنها راه‌‌‌‌‌حل در اقدامات جمعی موسسات دانشگاهی و اندیشمندان است. این اقدامات باید به فضای عمومی بیاید و به شکل جدی در دستور کار قرار‌بگیرد.
بازار سیاست و پیمانکار سیاسی
مجتبی قاسمی، در ابتدای سخنانش به فقدان بازار سیاست و آثار آن بر کشور پرداخت. به گفته او، اطلاعات ناکامل، شفافیت پایین و عدم‌تقارن اطلاعات از جمله چالش‌های سیاسی کشور است و عواقب آن به سایر بخش‌ها سرریز می‌‌شود. به گفته او تا زمانی‌که این ناکارآیی‌‌‌‌‌ها در بازار سیاست اصلاح نشود، نمی‌توانیم انتظار اصلاحات اقتصادی واقعی را داشته باشیم. به‌عنوان مثال، در فقدان تحزب واقعی در ایران، طرح ارائه‌شده در این نشست پیمانکار ندارد و درصورت پذیرش اولیه، در نهایت به اجرا درنخواهد آمد. به‌زعم این استاد اقتصاد، اصلاحات باید ابتدا از خود بازار سیاست آغاز شود.
جای خالی چک لیست سیاست‌ها
علی فرحبخش در ابتدای صحبت‌های خود تاکید کرد؛ تمام سیاست‌های اقتصادی باید یک چک‌‌‌‌‌لیست دقیق داشته‌باشند تا تمامی جوانب و جزئیات آن سنجیده و کنترل شود. به گفته او، مهم است که اصلاحات چه زمانی شروع شود، چه زمانی تمام شود و چه سیاستی باید همزمان با آن یا پس از آن اجرا شود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد؛ وقتی هزینه بنزین سهم اندکی در سبد هزینه خانوار دارد، حتی افزایش 20 یا 25‌درصدی هم نمی‌تواند تاثیر زیادی در کاهش مصرف بگذارد.
در بخش عرضه نیز در کوتاه‌مدت، هیچ تاثیر زیادی از افزایش قیمت نخواهیم دید، چراکه نمی‌توان ظرف دو ماه با درآمد حاصل از این افزایش، پروژه‌های بزرگی مانند پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها را راه‌اندازی کرد. فرحبخش تاکید کرد؛ بد اجرا‌کردن این طرح از اجرا‌نکردن آن بسیار بدتر است.
اگر در اجرای این طرح اشتباه کنیم، ممکن است اتفاق‌هایی مشابه آبان 98 رخ دهد و‌بار دیگر، 10‌سال زمان نیاز باشد تا کسی جرات کند موضوع اصلاح قیمت‌ها را مطرح کند.