بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : بانک مرکزی به تازگی در یک بخشنامه اعلام کرد که از امروز بخش عمده معاملات ارزی به جز ارز ترجیحی مربوط به کالاهایی خاص در سامانه‌ای جدید تحت عنوان سامانه ارز تجاری تخصیص خواهد یافت. به گفته مسوولان، عرضه و تقاضا قیمت ارز را در این سامانه تعیین خواهد کرد. پیش‌تر مسوولان بانک مرکزی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرده بودند که بانک مرکزی در فاز اول سیاستگذاری خود به دنبال تثبیت نرخ ارز بود؛ اما اکنون و در فاز دوم سیاستگذاری ارزی به دنبال سیاست‌های مبتنی بر عرضه و تقاضا در این حوزه است. این سیاستگذاری احتمالا باعث شارژ بازار سرمایه در روزهای آینده خواهد شد. مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که سامانه ارز تجاری دارای دامنه نوسان 3درصدی خواهد بود. البته کارشناسان درخصوص اثر منفی سیاستگذاری دستوری و احتمال تکرار تجربه‌های شکست‌خورده در سامانه نیما در قالب جدید هشدار داده‌اند.
گروه سیاستگذاری: روابط عمومی بانک مرکزی به‌تازگی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد از روز شنبه 24 آذر، عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌های توافقی اقدام کنند. در این اطلاعیه همچنین اعلام شده است که کلیه صادرکنندگان به‌منظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ملزم هستند که ارزهای مذکور را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند. علاوه بر این، سایر صادرکنندگان مشمول، از جمله شرکت‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ اول بهمن امسال از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام کرده و رفع تعهد صادراتی کنند.
سامانه ارز تجاری سامانه‌ای است که مسوولان بانک مرکزی مدت‌هاست وعده تاسیس آن و حذف ارز ترجیحی را داده‌اند، با‌این‌حال این وعده همچنان دچار ابهام در حوزه عملیاتی است. سامانه‌های پیشین که خود به عنوان وسیله‌ای برای مداخله دولتی در بازار ارز شده بودند، نیز پیش از این با هدف ایجاد بستری برای خرید و فروش ارز به قیمت توافقی تاسیس شده بودند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد برخلاف هدف اولیه بود. به گفته کارشناسان، در رابطه با سامانه ارز تجاری جدید هم این خطر وجود دارد که مداخله دولتی همچنان در قالب این بستر جدید ادامه یابد. براساس اعلام مقامات بانک مرکزی برای سامانه ارز تجاری نیز دامنه نوسان 3درصدی در نظر گرفته شده که می‌تواند همچنان مانع از بروز بازار آزاد ارزی در کشور شود.
اظهارنظر بانک مرکزی
در رابطه با بخش‌نامه ارزی بانک مرکزی یک مقام مطلع در این نهاد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه آنلاین روزنامه «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این امر از چند جنبه حائز اهمیت و قابل ارزیابی است. فاز اول سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی در این دوره دوساله با موفقیت در تحقق اهداف همراه بود و با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی و برقراری ثبات در نرخ ارز، نهایتا نرخ تورم در هر دو بخش تولیدکننده و مصرف‌کننده کاهش یافت. او می‌افزاید: در این فرآیند، نرخ ارز در بازار رسمی پیش‌بینی‌پذیر شده و به سمت سطوح تعادلی هدایت شد و نرخ غیررسمی نیز به‌رغم رویدادهای بی‌سابقه سیاسی و نظامی نوسانات محدودی را تجربه کرد.این مقام مطلع در بانک مرکزی ادامه می‌دهد: گام دوم سیاستگذاری پویا و فعالانه بانک مرکزی که در تداوم فاز نخست است، معطوف به شناورسازی نرخ ارز با هدف تقویت عرضه ارز در کشور و تعمیق بازار رسمی ارز است و بدین ترتیب با ایجاد بازار یکپارچه برای ارز، علاوه بر ایجاد شفافیت و ارتقای کارایی نظام ارزی کشور، امکان مرجع‌سازی نرخ بازار رسمی و کمرنگ ساختن نقش لنگرمانند نرخ غیررسمی (بازار قاچاق) فراهم می‌شود. این مقام مسوول می‌گوید: بدین‌ترتیب نیز اجرای سیاست پولی مستقل با هدف کنترل نرخ تورم و رونق تولید فراهم می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد اجرای این سیاست کمک می‌کند نرخ ارز در مسیر تعادلی خود حرکت کند و حتی با وجود شدیدترین تحریم‌های خارجی دیگر شاهد شوک ارزی نباشیم‌.
عواقب ارز چندنرخی
ارز ترجیحی و ارز چندنرخی به عنوان سیاست‌های ارزی در بسیاری از کشورها برای مدیریت تقاضای ارز و حفظ ثبات اقتصادی به کار می‌روند. این روش‌ها اغلب در شرایط خاص اقتصادی، مانند بحران‌های ارزی، تحریم‌ها یا دوره‌های تورمی شدید، مورد استفاده قرار می‌گیرند. ارز ترجیحی به معنای تعیین یک نرخ خاص ارز برای کالاها یا خدمات مشخصی مانند کالاهای اساسی یا واردات استراتژیک است که از سوی دولت اولویت دارند. این نرخ معمولا پایین‌تر از نرخ ارز بازار آزاد است و هدف از آن کنترل قیمت کالاهای ضروری و کاهش فشار تورمی بر خانوارهاست. از جمله مزایای ارز ترجیحی می‌توان به حفظ رفاه عمومی اشاره کرد که از طریق کاهش هزینه واردات کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش شدید قیمت‌ها محقق می‌شود. همچنین، این سیاست می‌تواند به کنترل تورم و کاهش فشار بر خانوارهای کم‌درآمد کمک کند و با تضمین تامین مواد اولیه و تجهیزات ضروری، از بخش‌های حیاتی اقتصادی حمایت کند.با‌این‌حال، به گفته کارشناسان، ارز ترجیحی در برآوردن این اهداف در کشور چندان موفق نبوده است بلکه بیشتر به ایجاد فساد و رانت برای برخی صنایع خاص دامن زده است. علاوه بر این، تخصیص منابع در این سیستم ناکارآمد است و دخالت دولت می‌تواند به اختلال در فرآیندهای اقتصادی منجر شود. همچنین، این سیاست فشار زیادی بر ذخایر ارزی وارد می‌کند و تقاضای بالا برای ارز با نرخ ترجیحی، ذخایر ارزی کشور را کاهش می‌دهد. پیچیدگی اجرایی یکی از مشکلات اصلی این سیستم است که مدیریت و نظارت بر اجرای صحیح آن را دشوار می‌سازد. تفاوت نرخ‌ها در این سیستم می‌تواند انگیزه برای سودجویی و فعالیت‌های غیرقانونی ایجاد کند. در بلندمدت نیز این سیستم ممکن است ناکارآمدی‌هایی ایجاد کند و شفافیت اقتصادی را کاهش دهد.
نگاهی به سابقه ارز ترجیحی در کشور
ارز چندنرخی دارای سابقه‌ای بسیار طولانی در کشور ماست. برای نخستین بار ارز ترجیحی در دوران رضاشاه در کشور تخصیص داده شد. این سیاست کم و بیش در دوران پهلوی دوم نیز وجود داشت، اما میراث این شیوه سیاستگذاری ارزی در جمهوری اسلامی ماندگار بود. این سیاست به‌ویژه در دوره‌هایی که کشور با محدودیت‌های ارزی یا فشارهای اقتصادی خارجی مواجه بوده، اهمیت بیشتری یافته است. در دهه 1360و زمان جنگ ایران و عراق، ارز ترجیحی به‌عنوان ابزاری برای تامین کالاهای اساسی و کنترل قیمت‌ها به کار گرفته شد. دولت با تعیین یک نرخ ثابت برای کالاهای استراتژیک تلاش کرد از افزایش شدید قیمت‌ها و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری کند. در دهه‌های بعد نیز با تشدید تحریم‌ها و بحران‌های ارزی، سیاست ارز ترجیحی بار دیگر به‌صورت گسترده اعمال شد.یکی از نقاط عطف این سیاست، اختصاص ارز 4200تومانی در سال 1397 بود. این تصمیم با هدف کنترل تورم و تامین کالاهای اساسی اتخاذ شد، اما به‌دلیل مشکلات اجرایی و ایجاد فساد، مورد انتقاد قرار گرفت. این نرخ تا خرداد 1401 برای بسیاری از کالاها پرداخت می‌شد اما از این تاریخ، ارز 28500تومانی برای اغلب کالاها جایگزین ارز 4200تومانی شد. با‌این‌حال بانک مرکزی تا خردادماه 1403 ارز 4200 تومانی را در سایت خود حذف نکرد. در خرداد امسال، بانک مرکزی با حذف این رقم دلار نیمایی یا همان دلار مرکز مبادله را جایگزین دلار 4200تومانی کرد و اعلام کرد که دلار 4200تومانی دیگر کاربردی ندارد. براساس آمارها از ابتدای سال 1397تا تیرماه 1400 که دولت تغییر کرد، 66میلیارد دلار ارز 4200تومانی خرج شد تا کالاهای اساسی گران نشود، اما آمارها نشان می‌دهد این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد.میانگین موزون نرخ دلار مرکز مبادله در زمانی که جایگزین دلار 4200تومانی شد سطح حدودا 36500تومانی بود، با‌این‌حال تا آذر‌ماه امسال این نرخ به‌تدریج به نرخ بازار آزاد نزدیک شد و اکنون به حدود 48500تومان رسیده است. به‌تازگی و براساس اعلام بانک مرکزی قرار است نرخ ارز در سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ارز تجاری تعیین شود و این سامانه در نهایت باعث تجمیع تمام سامانه‌های پیشین در یک سامانه و مبتنی بر قیمت توافقی شود.
چه کار کنیم تا سرنوشت نیما تکرار نشود؟
برای جلوگیری از تکرار مشکلات مرتبط با ارز نیمایی، باید مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، مدیریتی و نظارتی در نظام ارزی و اقتصادی در دستور کار مقامات سیاستگذار اقتصادی قرار گیرد. اولین گام حرکت به سوی نظام تک‌نرخی ارز است. حذف تدریجی ارزهای چندنرخی و حرکت به سمت نظام تک‌نرخی می‌تواند به شفافیت اقتصادی کمک کند و فساد و رانت‌خواری را کاهش دهد. به گفته کارشناسان دو شرط اساسی برای موفقیت سامانه بازار ارز تجاری وجود خواهد داشت: شرط اول در فرآیند حرکت به سوی ارز تک‌نرخی این است که امکان انجام معاملات در بازار آزاد به صورت قانونی و رسمی خارج از سامانه نیز وجود داشته باشد. وجود این امکان می‌تواند به عنوان سوپاپ اطمینان برای سامانه رسمی ارز عمل کند و از مداخله قیمتی در این بازار جلوگیری کند. این امکان در شرایط فعلی وجود ندارد. شرط دوم از بین بردن صف تخصیص در سامانه رسمی تخصیص ارز است. جیره‌بندی تامین ارز یکی از ابزارهایی است که به تخصیص‌دهنده اجازه می‌دهد با محدود کردن تقاضا، اجازه تغییر آزادانه قیمت‌ها را ندهد. از بین بردن صف اجازه قیمت‌گذاری را در صف خواهد داد. علاوه بر این دو مورد، یکی از مهم‌ترین معایب سامانه ارز تجاری این است که دامنه نوسان سه‌درصدی برای این بازار تعیین شده است و به نظر می‌رسد همچنان سیاست قیمت‌گذاری دستوری را در قالب این سامانه به روشی دیگر ادامه می‌دهد.
سرنوشت بورس پس از نیما