بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : با پیچیده‌‌تر شدن شرایط دریافت وام در نظام بانکی ایران به وسیله چالش‌‌هایی چون مدارک متعدد، ضامن‌‌های مختلف و وثیقه‌‌های سنگین، برخی افراد به سمت گزینه‌‌های جایگزین مانند وام‌‌های مرتبط با خرید کالا روی آورده‌‌اند. این نوع وام‌‌ها، که از طریق پلتفرم‌‌های جدید آنلاین ارائه می‌‌شوند، به‌‌دلیل فرآیندهای ساده‌‌تر و سرعت بیشتر در دسترسی، توجه بسیاری از خانوارها را جلب کرده‌‌اند.
اما به نظر می‌رسد که با افزایش تقاضا برای‌ وام‌های کالا سود موثر آنها نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته و علاوه بر آن سود موثر و سود اسمی آنها تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. برای درک بهتر این موضوع «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش دو پلتفرمی که به صورت آنلاین وام کالا می‌دهند از جمله دیجی پی و اسنپ پی را با یکدیگر مقایسه کرده و در تلاش است تا علاوه بر ایفای نقش لندتک‌ها به عنوان مکمل بانک‌ها در وام‌دهی، شکاف سود موثر و سود اسمی و همچنین نوسان سود آنها را به تصویر بکشد. ناگفته نماند که در این مسیر خانوارها جز اینکه برای دسترسی به این وام‌ها باید نرخ سودهای بالاتر را نیز بپذیرند، با چالش‌های مهم دیگری چون روند اعتبارسنجی سخت‌تر و... درحال دست و پنجه نرم کردن هستند که در ادامه به این مسائل نیز پرداخته شده است.
از سود 42 تا 63 درصدی
آمارها نشان می‌دهد در حالی که پلتفرم‌های وام‌دهی آنلاین در حال تبلیغات بر سر وام بلندمدت با سود 23 درصدی هستند، به حجم تقاضا نیز توجه کرده و سود موثر خود را با توجه به میزان تقاضا هماهنگ می‌کنند. برای درک بهتر این موضوع باید به جداولی که در این گزارش آمده توجه کرد. برای مثال پلتفرم اسنپ پی که در تمامی طرح‌های خود میزان سود را 23‌درصد اعلام کرده، سود موثر سالانه آن بین 42 تا 48‌درصد در نوسان است. مبلغ وام‌های آن بین 20 تا 70 میلیون تومان است و به نظر می‌رسد که مخاطبان بسیاری را جذب کرده است. البته ناگفته نماند در شرایطی که بانک‌ها به متقاضیان وام خرد ارائه نمی‌دهند این پلتفرم‌ها کمک فراوانی در سال‌های اخیر به خانوارها کرده است. از سوی دیگر دیجی پی نیز از 10 تا 50 میلیون وام کالا ارائه می‌دهد و در حالی که به مشتریان خود سود 23 درصدی را اعلام کرده طرح‌های خود را با سود‌های دو برابری در اختیار آنها قرار می‌دهد. البته با این شرایط هم روند اعتبار‌سنجی در این پلتفرم‌ها هرساله در حال سخت‌تر شدن است که این معضل را گاهی باید از سوی خانوار و گاهی از سوی نهادهای مربوطه دانست.

چرا اعتبارسنجی سخت شد؟
مشکل اعتبارسنجی در ایران یکی از چالش‌‌های بنیادین نظام مالی و بانکی کشور است که بر بسیاری از جنبه‌‌های اقتصادی و اجتماعی تاثیر می‌‌گذارد. بررسی دلایل این مساله نشان می‌دهد که نبود زیرساخت‌‌های مناسب و شفافیت اطلاعاتی، مهم‌ترین عوامل در این حوزه به شمار می‌‌روند. کیفیت پایین داده‌‌های موجود در نظام بانکی نیز مشکل‌‌آفرین است. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که سوابق اعتباری ثبت شده، شامل اطلاعات بدهی‌‌ها، چک‌‌های برگشتی و سابقه اقساط، اغلب ناقص یا قدیمی هستند یا دست‌کم برخی از به‌روزرسانی‌‌ها را لحاظ نکرده‌‌اند. این ضعف در به‌‌روزرسانی و صحت اطلاعات، اعتماد به نتایج اعتبارسنجی را کاهش داده و توان بانک‌ها در تصمیم‌گیری را تضعیف می‌کند. از دیگر سوی، فرهنگ اعتباری در جامعه ایران همچنان در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. بسیاری از افراد نسبت به اهمیت سوابق اعتباری و تاثیر آن بر دسترسی به تسهیلات مالی آگاهی کافی ندارند. همین موضوع باعث شده است که در برخی موارد، اقساط بانکی به‌‌موقع پرداخت نشود یا افراد به تعهدات خود کم‌‌توجه باشند، که این امر پیامدهای منفی بر سوابق اعتباری آنان برجای می‌‌گذارد. با این اوصاف، مشکلات اعتبارسنجی در ایران نه‌‌تنها ناشی از کاستی‌‌های فنی و زیرساختی است، بلکه از ضعف در تدوین و اجرای قوانین، فرهنگ اعتباری ناکارآمد و محدودیت‌های بین‌المللی نیز نشأت می‌گیرد. رفع این چالش‌‌ها نیازمند ایجاد زیرساخت‌‌های شفاف و یکپارچه، بهبود کیفیت اطلاعات و تدوین سیاست‌‌های هوشمندانه برای تقویت اعتماد عمومی به نظام مالی کشور است.
سود و نفع بانک ها
آمارها نشان می‌دهد که تامین مالی اسنپ پی و دیجی پی از طریق بانک‌های ملت و تجارت صورت می‌گیرد. اما با استناد به مطالبی که در خصوص سود موثر بیان شد، سوالی که مطرح می‌گردد این است که بانک از تامین مالی اسنپ پی و دیجی پی چه نفعی می‌برد؟ آیا بانک‌ها در سود موثر آنها شریک هستند؟ در پاسخ به این سوال باید توجه داشت که گرچه بانک ملت بیشترین تسهیلات پرداختی در 7 ماه نخست سال را به خود اختصاص داده، اما در ارائه وام خرد مانند بانک‌های دیگر عمل کرده و روند آن مشابه بانک‌های دیگر سختگیرانه است. اما چرا در ارائه وام کالا پیشتاز است؟ این موضوع را باید از دو منظر مورد توجه قرار داد. در وهله اول به نظر می‌رسد که بانک‌ها در این سود موثر شریک هستند و نفع می‌برند. دوم آنکه بانک‌ها نسبت به خرید از فروشگاه‌های خاصی این وام کالا را اعطا می‌کنند و خرید خانوارها محدود است و بانک با فروشگاه‌ها مراوده مالی دارد و ارائه وام کالا به نفع بانک تمام می‌شود. این روند در خصوص بانک تجارت نیز صادق است.