بزرگنمايي:
بازار آریا - سهراب دل‌انگیزان / استاد گروه اقتصاد دانشگاه رازی چند روز پیش، رئیس‌جمهور محترم در مورد نظام کارشناسی دولت اظهار نظر کرد که برخی از کارشناسان دولت چون با سفارش انتخاب و برگزیده شده‌اند، توان کارشناسی کافی ندارند، بنابراین اگر تحلیل و حل مساله‌ای به آنها سپرده شود نمی‌توانند آن را حل کنند یا راهکارهای پیشنهادی آنها مساله را بدتر می‌کند. این یادداشت براساس این مساله و مبتنی بر کارآمدی دولت تنظیم شده است.
دستگاه اداری کارآمد
دولت نهادی با پوشش جامع است که همه ارکان یک‌جامعه شامل مردم، خودش و سایر بخش‌های حاکمیتی را در بر گرفته، تدبیر امور، پیش‌برد امور جاری و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، بین‌الملل، نظامی و امنیتی را برای کشور به عهده دارد. دولت متولی تولید کالای عمومی در یک کشور است. کالای عمومی آن بخش از کالاها و خدمات جامع و پوشش‌دهنده نیازهای عمومی را در بر می‌گیرد که بخش خصوصی تمایل و توانی برای تولید آنها ندارد، از نگاه منطق درونی صلاحیت تولید آن تنها به دولت تعلق دارد و نهادی جز دولت نمی‌تواند و البته شایستگی تولید آن را ندارد. برای تشریح اینکه دولت در ایران این ویژگی‌ها را به شکلی کارآمد دارد یا از سطح کارآمدی و شایستگی دور افتاده است، سعی می‌شود به این موضوعات در مسیر تحلیل گلایه رئیس‌جمهور محترم پرداخته شود.
اگر سازمان اداری دولت را شامل ترکیبی بهینه از 1.نیروی انسانی شایسته، 2.ابزار و تجهیزات و ساختمان شایسته و نیز 3.مدیریت شایسته، قوانین، مقررات، چارچوب‌های اداری و الگوریتم‌ها و پروتکل‌های شایسته تحت مدیریت و امر این سیستم مدیریت شایسته تعریف کنیم و کارآمدی را قابلیت و قدرت پاسخ‌دهی بهنگام، کم‌هزینه، هوشمند، دقیق، اثربخش و رضایت‌بخش به مسائل تعریف کنیم، آنگاه کارآمدی نظام اداری نیز عملا از شایستگی و کارآمدی این سه‌حوزه خواهد بود. ناکارآمدی هر یک از قسمت‌ها می‌تواند بر کارآمدی جامع و کلی دولت اثر داشته باشد و آن را کاهش دهد یا حتی در حوزه‌هایی نه‌تنها دولت را به سمت اهداف خویش کمک نکند، بلکه از ارائه خدمات شایسته به جامعه و گروه‌های هدف دورتر کند.
یکم: نیروی انسانی شایسته همه سرمایه انسانی را که در دولت مشغول به کارند، شامل می‌شود. این سرمایه انسانی در همه ارکان اداری توزیع شده و امور دولت را به انجام می‌رساند. مهم‌ترین حوزه کارآمدی این افراد لیاقت و شایستگی حرفه‌ای و تخصصی آنهاست. این کارآمدی و شایستگی تخصصی و حرفه‌ای را می‌توان از سه‌ناحیه دنبال کرد:
ابتدا، سطح مهارت و تخصصی که در دوران تحصیل در مقاطع مختلف یاد گرفته‌اند؛ دوم، سطح مهارت حرفه‌ای و تخصصی که در دولت و سازمان‌های اداری به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آنها آموخته می‌شود و سوم، میزان انگیزه و وجدان کاری که به صورت یک خصیصه نهادی از طرف خانواده، جامعه و البته محیط کاری و نظام اداری در آنها نهادینه می‌شود. متاسفانه نظام آموزشی کشور، چه از نگاه آموزش عمومی و متوسطه، چه از نگاه آموزش‌های تخصصی دانشگاهی و چه از نگاه آموزش مهارت‌های عمومی چندان رضایت‌بخش نیست. نظام آموزش عمومی و متوسطه، نظام آموزش دانشگاهی و نیز نظام آموزش مهارتی کشور به صورت نهادی از سازمان‌دهی ناکارآمد جدی رنج می‌برد.
اصولا آموزش عمومی و متوسطه و دانشگاهی مهم‌ترین کالاهای عمومی هستند که دولت یا خودش تولید آنها را به عهده گرفته است یا در صورتی که بخش خصوصی بخشی از تولید و عرضه آنها را به عهده دارد، نظارت دقیق و شایسته دولت بر کیفیت این آموزش‌ها بسیار مهم است.
سازمان‌دهی دروس، محتوا و کیفیت کتاب‌های درسی، کیفیت و شایستگی معلمان و مساله‌محور بودن چارچوب آموزش، سه‌حوزه اساسی هستند که کیفیت آموزش و پرورش را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. اما در صورتی که نظام گزینش معلمان و اساتید دانشگاهی (و البته مدیران و کارکنان دولت) به جای شایستگی تخصصی و حرفه‌ای آنها، پارامترهای غیرتخصصی را ملاک انتخاب و شایستگی قرار دهد، آنگاه نمی‌توان انتظار داشت افراد شایسته و استواری که ممکن است فاقد این مشخصات باشند ولی متخصص هستند و قابلیت ارائه خدمات آموزشی به جامعه را دارند، در مدارس و دانشگاه‌ها (و ادارات دولتی و پست‌های مدیریتی) انتخاب شده و به کار گرفته شوند.
محتوای دروسی که باید افراد را برای زیست بهنگام و روزآمد عمومی جامعه کنونی آماده سازند، شایسته است که مسائل روزآمد آنها را در بر بگیرند. اما اگر محتوای دروس به سمت ایدئولوژیک کردن افراطی آنها هدایت شود و به جای عقلانیت و استحکام و قوام نظام تصمیم‌گیری عقلی، رفتارهای مبتنی بر شبه‌علم، قضاوت‌های همراه با سوگیری، ناسازگار با مسائل و مشکلات روزآمد جهانی و داخلی کشور، مبتنی بر چارچوب‌هایی غیر‌کارآمد به جای محتوای درسی ارائه و تدریس شوند، آنگاه نمی‌توان انتظار داشت در نظام آموزشی عمومی، متوسطه و تخصصی کشور افرادی شایسته تربیت شوند که چه به‌عنوان شهروند، چه به‌عنوان کارکنان دولت و چه به‌عنوان معلمان آینده، بتوانند به گونه‌ای حساس و مسوولیت‌پذیر و یادگیرنده، مسائل روز را تشخیص و آموزش دهند و در مسیر حل مشکلات جامعه برای نیل به سمت روزآمد شدن، حل مساله و توانمندی تصمیم‌گیری عقلانی را دنبال کنند. هرچند با وجود معلمان شایسته و محتوای درسی شایسته، وجود امکانات و ساختمان‌ها و آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مناسب با تجهیزات و ابزارهای شایسته نیز برای آموزش‌های بهنگام و روزآمد بسیار مهم است.
در کنار این سه‌حوزه مهم در نظام آموزشی، البته بسیار مهم است که ماموریت نظام اداری و چارچوب‌های اداری ارتقا یابد و پاداش‌دهی این سیستم را بسیار مهم بدانیم، چرا که حتی اگر معلمان شایسته، محتوای اداری شایسته و تجهیزات، ساختمان و ابزارهای شایسته داشته باشیم، این ماموریت نظام آموزشی در قالب جریان مدیریت امور اداری و سازمانی است که این سه‌حوزه مهم را با هم ترکیب می‌کند و برای انجام درست امور هدایت کرده و به کار می‌گیرد.
در بسیاری از موارد می‌توان مشاهده کرد که نظام ناکارآمد اداری در مدارس و دانشگاه‌ها و ماموریت‌محور نبودن آنها، در کنار به کار گرفته شدن مدیرانی غیرمتخصص و گاه ریاکار، معلمان و اساتید شایسته موجود را نیز در تنگنا قرار داده و حتی محتواهای اندک شایسته را نیز ناکارآمد کرده و اجازه استفاده از امکانات موجود را برای تولید آموزشی کارآمد و صحیح نداده است. بنابراین در کنار این سه مساله اساسی، مدیریت و ماموریت نهادی که این مدیریت در جریان اداره امور پیاده و جاری می‌کند، نقش وتو‌کننده‌ای در کارآمدی آن دارد.
دوم: ابزار، تجهیزات، امکانات و ساختمان‌های مناسب انجام کار، دومین حوزه مهمی است که دولت‌ها برای تولید کالاها و خدمات عمومی و ارائه خدمت به جامعه به آن نیاز دارند. برای خرید یا تولید و در استخدام درآوردن این تجهیزات، ساختمان و ابزارهای فیزیکی کار البته بودجه، طرح و نقشه و نظام کارسنجی و انطباق کار با ابزار شایسته در کنار شایستگی مدیریتی و نظام ارجاع کار صحیح و کارآمد لازم است. اینکه اندازه این ابزارها و تجهیزات و ساختمان‌ها باید بهینه باشد یک الزام است؛ اینکه این امکانات باید براساس پروتکل‌های صحیح، تولید و به‌کارگیری شوند نیز الزام مهم دیگر است.
در صورتی که امکانات، تجهیزات و ساختمان مناسب نداشته باشیم، دولت عملا نمی‌تواند خدمات حوزه مربوطه را به صورت شایسته تولید و عرضه کند. مثلا وقتی در روستایی خانه بهداشت و ساختمان و تجهیزات مربوط به آن وجود نداشته باشد، عملا امکان ارائه خدمات بهداشتی مربوطه ممکن نخواهد بود یا در صورت نبود ساختمان، تجهیزات و ابزار مدرسه، نمی‌توان خدمات آموزشی و سواد را در مکان مورد نظر و روستاهایی که این امکانات در آنها وجود ندارد ارائه داد. بنابراین هم وجود این امکانات فیزیکی مهم است و هم اندازه بهینه آنها و هم سازگاری و کارآمدی و شایستگی تطبیقی آنها با نیازهای اداری و عمومی باید مدنظر قرار بگیرد.
سوم: مقررات، قوانین، دستورکارها، رویه‌ها، فرهنگ سازمانی و چارچوب‌های اداری و سازمانی که افراد و امکانات در آنها تعریف شده و به کار گرفته می‌شوند و نحوه ارجاع کار و انجام کار تا رسیدن به هدف را تعریف می‌کنند، از مهم‌ترین اجزای سیستم دولت هستند. مدیریت، رکن اصلی این حوزه است.
مدیران دولتی براساس این چارچوب‌های اداری مسائل را تعریف و از افراد، تجهیزات و ابزار و ساختمان‌ها برای تولید کالای عمومی موردنیاز جامعه هدف خود استفاده می‌کنند. بنابراین شایستگی مدیران در قالب مهارت‌ها و شایستگی‌های مدیریتی، شایستگی مقررات و قوانین و رویه‌های سازمانی کار و شایستگی فرهنگ سازمانی جاری در یک سازمان، از مهم‌ترین حوزه‌هایی هستند که در کنار وجود نیروی کار شایسته و امکانات شایسته، هم قابلیت استفاده و بهره‌برداری از امکانات را فراهم می‌کنند و هم تولید خدمات و کالاهای عمومی موردنیاز جامعه را براساس پروتکل‌های رسمی و مرسوم مربوطه ممکن و جاری می‌سازند.
نظام گزینش مدیران اداری و مدیران قانون‌گذاری، از مهم‌ترین حوزه‌های کارآمدی نظام‌های اداری است، چرا که در صورتی کارآمدی در یک سیستم نهادینه خواهد بود که نظام گزینش قانون‌گذاران بتواند به گونه‌ای عمل کند که در طول گذشت زمان کیفیت قانون‌گذاران و بنابراین قوانین گسترش و کیفیت مدیران اجرایی افزایش یافته و بنابراین نحوه انجام امور بهبود یابد.
در نظام‌های ناکارآمد ضد توسعه، متاسفانه نظام‌های گزینش مدیران قانون‌گذاری و اجرایی به گونه‌ای عمل می‌کنند که در طول زمان کیفیت انتخاب‌شوندگان کاهش یافته و این کاهش کیفیت، اثرات بسیار بزرگی بر کاهش کیفیت خدمات دولت و حکومت و البته کارآمدی سیستم اداری دارد؛ یعنی کیفیت نظام اداری همبستگی بسیار نزدیک و بالایی با کیفیت نمایندگان پارلمان و مدیران اجرایی دارد و نماینده نزدیکی برای کیفیت این گروه‌های الیت و برگزیدگان نظام سیاسی است.
با تفکیک حوزه‌های اساسی و الزامات در سیستم اداری، می‌توان دولت کارآمد، شایسته و توانمند را شامل دولتی دانست که سرمایه انسانی شایسته، ابزار، امکانات کافی و شایسته و نیز قوانین، مقررات، رویه‌ها و چارچوب‌های کار و فرهنگ سازمانی شایسته را در خویش داشته باشد و مهم‌تر از همه با مدیریتی شایسته همه این عناصر شایسته را در مسیر حل مسائل روزآمد و انتظارات واقعی جامعه هدایت کند. اما اگر همه این عناصر شایسته نیز وجود داشته باشند، ولی مدیریت موجود مسیری خارج از نیازهای روزآمد و حقیقی جامعه را هدف‌گذاری کند، مشخص است که نمی‌توان انتظار کارآمدی را از سیستم مدیریت‌شده داشت.
ویژگی‌های دستگاه اداری کارآمدی که هم ارکان شایسته دارد و در مسیری شایسته، منظم و هدایت می‌شود، می‌تواند این موضوعات مهم باشد. پاسخگو و شفاف است؛ یعنی در مقابل وظایفی که برعهده آن نهاد گذاشته شده است مسوولیت‌پذیر و پاسخگو است و به‌راحتی همه حوزه‌های فعالیت و مسوولیت و وظایف و نتایج کاری خویش را به صورت شفاف در معرض دید عموم قرار می‌دهد. همواره این پاسخگویی و شفافیت عاملی خواهد بود که هوشمندانه برای جبران اختلال‌ها و ضعف‌های خویش قدم بردارد و بر شایستگی‌ها و قوت‌های اثربخش و بر تحقق نتایج شایسته استحکام‌بخشی کند. ضمن اینکه جامعه هدف در مسیر شفاف‌شده انتظارات خویش را هدفمند کرده و به‌طور دقیق و براساس ماموریت شفاف معرفی‌شده از دستگاه مربوطه ایفای وظیفه و نقش را طلب خواهند کرد. فسادزدایی، عادلانه بودن، بهنگام بودن و اثربخش بودن یک سازمان که از مهم‌ترین حوزه‌های کارآمدی هستند، در سایه شفافیت تحقق خواهند یافت و بدون این ویژگی نمی‌توان انتظارات بعدی را از سازمان داشت. این دستگاه در ارائه خدمات خویش به جامعه پیرامونی هیچ‌گونه تبعیض منفی علیه هیچ گروهی از شهروندان با هر عقیده، مذهب و اعتقادی یا عضو هر حزب و نحله فکری ندارد. عدالت باعث می‌شود به‌سادگی و به‌راحتی خدمات تولیدی خود را سازمان‌دهی کند و بدون اختلالی در نوع و ترکیب و اندازه، به هر متقاضی قانونی که مراجعه کرده باشد ارائه دهد.
تبعیض منفی که به صورت ایدئولوژیک و با سوگیری منفعتی، سیاسی یا عقیدتی برقرار شده یا به‌منظور برخورداری گروه‌های وفادار یا تمیز داده شده از وفاداران دولت‌ها در نظر گرفته شده باشد، کارآمدی دولت و نظام اداری و دولتی را در ارائه خدمات از بین خواهد برد، چرا که نه‌تنها عدالت را که ویژگی اصلی دولت جامع و شامل است از بین می‌برد، بلکه نارضایتی و توزیع نابرابر و بر اثر آن
فقر و تهیدستی گروهی در مقابل توانمند‌سازی گروه‌های دیگر را هدف‌گذاری می‌کند. در بلندمدت ناعدالتی در نهاد ارائه خدمات دولتی فاجعه‌های بزرگ و شکاف‌های عمیق طبقاتی و جغرافیایی به وجود خواهد آورد که می‌تواند مانند سیاه‌چاله عمل کرده، عامل نارضایتی‌های بزرگ از یک‌طرف و سست شدن پایه‌های نظام سیاسی از طرف دیگر باشد.
اینکه نیاز امروز را دقیق تشخیص داده و همین امروز برطرف کنیم اساس کارآمدی است. در صورتی که زمان ارائه پاسخ و حل مساله به زمانی موکول شود که اصل مساله دیگر وجود ندارد، در عمل هدر دادن منابع و عینیت یافتن ناکارآمدی است. بنابراین دولت‌هایی که بهنگام نیستند و مسائل روز را درک نکرده و روزآمد به پاسخگویی آنها نمی‌پردازند، مشمول هزینه‌های بزرگ تاخیر، چه تاخیر ناشی از جهل و چه تاخیر ناشی از سیستم ارجاع کار غلط، شده و در اساس خویش ناکارآمد هستند.
اینکه یک دستگاه اداری بزرگ را به مسیری هدایت کنیم مهم است و اینکه این هدایت باید هدفمند و مساله‌محور باشد بسیار مهم‌تر و اساسی‌تر است. در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که دستگاه‌های اداری بزرگ و کوچک از ماموریت‌محوری خویش دور شده و حتی مدیران و کارکنان آن ماموریت‌محوری دستگاه خویش را نمی‌شناسند. در قانون، همه دستگاه‌ها مکلف هستند در مسیر ماموریت اساسی خویش بودجه، امکانات و نیروی انسانی را به کار گیرند، اما در بسیاری از موارد انتخاب ناشایست مدیران، حذف شایستگی تخصصی و حرفه‌ای به‌عنوان اصلی‌ترین رکن انتخاب مدیران کلان، میانی و عملیاتی برای دستگاه‌های اداری و تکیه صرف بر شایستگی‌های نمایشی و وفادارانه و حتی در بسیاری موارد ریاکارانه، عاملی خواهد بود برای هدررفت منابع و زمان سازمان‌های اداری در مسیرهایی خارج از ماموریت سازمان‌ها. بنابراین ناکارآمدی ناشی از گم‌کردن هدف و غیراثربخشی در سازمان شکل خواهد گرفت.
مساله مهم و قابل‌توجهی که در همه جهان همواره مورد توجه مطالعات گسترده دانشگاهی قرار گرفته، این است که آیا دولت در یک جامعه، ساختار استاندارد دارد و اندازه آن مشمول اندازه بهینه و استاندارد بهینه است یا در هر کشوری می‌توان اندازه بهینه را خارج از یک‌ضابطه استاندارد تعریف و جاری کرد؟ در پاسخ به این سوال دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. پاسخ به این سوال اساسی بازگشت صریح به انتخاب نظام
اقتصادی دارد.
بنابراین یکی از موضوعات کارآمدی در نظام‌های اداری و کارآمدی دولت‌ها، به حوزه انتخاب بنیان فلسفی نظام‌های اداری و دولتی مبتنی بر دخالت‌جویی یا عدم‌مداخله دولت در امور تعریف می‌شود. نظام‌های فلسفی سوسیالیست‌محور عموما به دخالت گسترده دولت‌ها در همه امور اعتقاد عملی دارند و در مقابل نظام‌های مبتنی بر لیبرالیسم و آزادی‌گرا، تا حد ممکن دولت کوچکی را هدف‌گذاری می‌کنند که تا لازم نباشد، در امری دخالت نکند.
بنیان اساسی این دو نگاه فلسفی به نگاه آنها به توانمندی عقلانی افراد در جامعه بازگشت دارد. در نظام مبتنی بر آزادی مالکیت خصوصی انسان و لیبرالیسم، اعتقاد اساسی بر انسان‌محور بودن همه ارکان اقتصاد، سیاست، فرهنگ و جامعه است، چرا که انسان‌ها را دارای عقلانیت کامل فرض کرده و آنها را برای رسیدن به بهترین تصمیم، شایسته می‌داند.
بنابراین اگر همه انتخاب‌های فردی افراد را در راستای منافع و بهینه بودن تصمیمات آنها تعریف کند، آنگاه شایسته می‌داند که تا حد ممکن در این انتخاب‌ها دخالت نکند و اجازه دهد بهترین‌ها توسط انتخاب‌های آزاد افراد تخصیص یابد. با این اعتقاد بنیانی مالکیت خصوصی بر همه حوزه‌های زمین، ابزارهای تولید و کالاهای خصوصی را برای تک‌تک افراد و سازمان‌هایی که توسط این افراد بنا گذاشته شده باشد مشروع و البته مفید فایده می‌داند.
هرگاه
کالا یا خدمتی اصولا توان تولید توسط فرد یا بخش خصوصی را نداشته باشد یا تصمیمات فردی و بخش خصوصی برای بهینه‌سازی حوزه‌ای از تصمیمات مانند آلودگی‌های زیست‌محیطی، انحصارات تشکیل‌شده به واسطه سودطلبی افراطی یا حوزه‌هایی که اصولا بازارها تشکیل نمی‌شوند یا در صورت تشکیل غیر‌شفاف و ناکارآمد عمل کند یا حوزه‌هایی که توزیع نابرابر درآمد و ثروت و فرصت‌ها بتواند ناشایستگی در بهینگی بلندمدت و اختلاف طبقاتی بزرگ و ناکارآمد‌کننده ایجاد کند، دولت دخالت خواهد کرد یا در زمانی که نوسانات بازارها شکل گرفته و تخصیص بهینه منابع و عوامل را توسط بخش خصوصی دچار اختلال کند، آنگاه وظیفه دولت این خواهد بود که در مسیر تثبیت امور اقدامات سیاستگذاری و مداخله‌های مثبت خویش را جاری کند.
در مقابل این دیدگاه البته نگاه سوسیالیست اعتقادی به عقلانیت در تک‌تک افراد به صورت کامل ندارد، بنابراین افراد را در قالب گروه‌های اجتماع‌پیکر تعریف می‌کند و اولین چیزی که به منظور رفع بنیاد هرگونه سلطه و البته استثمار در مورد آنها لغو می‌کند، مالکیت خصوصی است؛ مالکیت خصوصی بر زمین، ابزار تولید و کالاهای مصرفی. بنیاد نظام‌های سوسیالیست بر این است که دولت در همه ارکان جامعه دخالت کند و عقل کل باشد. بنابراین در سطوح افراطی این نظام‌ها هیچ‌گونه آزادی
اقتصادی و به تبع آن سایر آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به مردم داده نمی‌شود و دولت همه‌کاره است و در سطح کمی متعادل‌شده‌‌‌تر آن مالکیت و کالاهای
مصرفی و شکل‌گیری بازارهای کنترل‌شده برای آنها را مشروع اعلام کرده، ولی مالکیت بر زمین و ابزار تولید همچنان در دست و تحت مدیریت و مداخله دولت‌ها باقی خواهد ماند.
امروزه همچنان حاکمان کشورها، براساس همین دو نگاه حکومت می‌کنند و اداره امور دولت‌ها را جاری می‌سازند. اما با توجه به تجارب گسترده هر دو نگاه فکری در کشورهای مختلف در طول 300سال گذشته، هر دو نظام اقتصادی-سیاسی شکل‌گرفته بر اساس این دو نگاه به سمت یکدیگر حرکت کرده و اصلاحاتی را در نزدیکی به یکدیگر داشته‌اند.
نمی‌توان انکار کرد که در نظام‌های مداخله‌گر افراطی از آنجا که دولت در همه امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه به‌طور گسترده دخالت می‌کند، نیاز دارد بسیار بزرگ باشد و از آنجا که بزرگی بیش از حد عاملی برای کاهش قابلیت و قدرت نظارت و دقت خواهد بود، آنگاه ناکارآمدی ناشی از بزرگی، ناکارآمدی ناشی از تداخل امور متناقض، ناکارآمدی ناشی از عدم‌دقت، ناکارآمدی ناشی از تاخیر‌های بزرگ در تصمیمات و ناکارآمدی ناشی از عدم‌شفافیت و فساد، همه ارکان دولت‌ها را خواهد گرفت. بنابراین بر این اساس نیز دولت‌هایی که در همه ارکان جامعه دخالت می‌کنند و دخالت‌های خویش را گسترش می‌دهند، بخش‌های بزرگی از ناکارآمدی ناشی از مقیاس نامناسب را می‌پذیرند؛ بنابراین منابع، زمان و فرصت‌های موفقیت و توسعه و رشد را برای جامعه هدف خویش از دست می‌دهند.
همچنین در این حوزه‌های افراطی دخالت دولت، لازم است دولت همه‌چیزدان و دانای کل در همه حوزه‌ها باشد. قرائت دولت از هر چیزی اساس آن موضوع را تعریف و تشکیل خواهد داد و در عمل یک نظام تمامیت‌خواه بزرگ همه‌کاره ولی هیچ‌کاره را شکل خواهد داد. آنگاه حتی دانشمندان و عالمان نیز باید تعریف رسمی حوزه تخصصی خود را از دولت‌ها به عاریت بگیرند؛ در غیر‌این‌صورت مجرم شناخته خواهند شد. آنگاه بخش خصوصی که حتی ممکن است در حوزه‌هایی کوچک شکل گرفته باشد، در عمل فعالیت خود را با اجازه و در چارچوب نگاه دولت به انجام برساند و محدودیت‌های بزرگ اعمال‌شده بر او در عمل شایستگی تخصیص بهینه عوامل تولید، انتخاب‌ها و تصمیمات را از او سلب خواهد کرد.
با این نگاه البته باید گفت نظام‌های مبتنی بر بازار و نظام‌های آزادی‌گرای امروزی نیز حوزه‌هایی را که نظام بازار دچار اختلال بنیادی است و نمی‌تواند کارآمد عمل کند با دخالت دولت همراه می‌کنند؛ ولی در هر حالتی اندازه‌ای بسیار کوچک‌تر از نظام‌های مداخله‌گرای افراطی دارند. تجارب جهانی نیز نشان داده است که هم افراط در آزادی‌گرایی نظام
اقتصادی به رهاشدگی خسارت‌بار خواهد انجامید و هم دخالت‌گرایی افراطی در عمل زندگی را برای شهروندان ناممکن می‌کند. بنابراین یک اندازه تا حدودی متوسط از دولت در همه کشورها با توجه به نظام‌های فکری و اجتماعی و سیاسی آنها شکل می‌گیرد. این اندازه البته باید بهینه باشد و بهینگی در این سطح متوسط با چابکی و پاسخگویی این نظام تعریف می‌شود. بنابراین اندازه بهینه دولت‌ها را در سطحی با دخالت متوسط و آزادی‌گرایی متوسط، با چابکی آنها می‌توان تشخیص داد. چابکی هر نظام
اقتصادی و دولتی نیز از قابلیت هماهنگی سریع با نیازهای روز و پاسخگویی بهنگام به مسائل و نیازهای روزآمد تعریف و تشخیص داده می‌شود. با همه این حوزه‌های تحلیلی باید گفت، نظام‌های دولتی که تمایل داشته باشند دخالت‌های گسترده‌تری در امور جامعه داشته باشند، به‌موازات این تمایل به دخالت، قابلیت‌ها و توانمندی‌های خویش را برای چابک بودن و ماموریت‌محور عمل کردن از دست می‌دهند، بنابراین مشمول ناکارآمدی خواهند شد.
توسعه‌خواهی دولت‌ها در این مسیر یکی از معیارهای مهم تشخیصی است که اندازه و کارکرد دولت می‌تواند روی آن تاثیرگذار باشد. توسعه‌خواهی دولت به مسیری هدایت می‌شود که دولت در مسیر افزایش رفاه جامعه و ایجاد و توسعه قابلیت‌های رشد و رفاه بالاتر را در جامعه برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و مدیریت کند. در عمل اما مشاهده می‌شود که دولت‌های مداخله‌جو هرچند در شعارها و برنامه‌های خود توسعه‌گرا معرفی می‌شوند، ولی در عمل هر روز از توسعه دور شده و نحوه انجام امور توسط این دولت‌ها به گونه‌ای ملموس و نمایان توسعه‌ستیزی آشکار را به نمایش می‌گذارد.
همچنین در بنیاد مفهومی دولت مدرن، وظیفه حمایت از منافع جامعه آمده است. اما وقتی دولت دچار بزرگی بیش از حد و دخالت‌جویی بسیار بزرگ می‌شود، حمایت از منافع خود و منافع حاکمیت و گروه‌های شریک در قدرت را جایگزین منافع جامعه و مردم ساخته و در مسیری حرکت خواهد کرد که منافع جامعه را به نفع خود و حاکمیت تضییع کند.
اینجاست که سازگاری منافع دولت و مردم به سمت یک ناسازگاری مبتنی بر تبعیض، رانت و فساد حرکت خواهد کرد که دولت‌ها کارآمدی خود را نه‌تنها به علت‌های نظری و تئوریک گفته‌شده قبلی، بلکه به علت شکل‌گیری تضاد منافع با مردم و جامعه هدف پوشش می‌دهند. در این صورت دیگر ناکارآمدی نه یک عارضه، بلکه یک خصیصه دولت‌های بزرگ خودپسند جامعه‌گریز جامعه‌ستیز خواهد شد.
نکته اساسی دیگری که در این حوزه باید یادآوری شود این است که دولت وظیفه دارد زیرساخت‌های اصلی را در راستای آماده‌سازی کشور برای سرمایه‌گذاری سایرین غیر از خود آماده‌سازی کند. ولی وقتی بزرگی بیش از حد داشته باشد و این بزرگی و ناکارآمدی عاملی برای هدررفت بودجه، زمان و امکانات شود، توانمندی دولت برای اصلی‌ترین وظیفه، یعنی تولید، تجهیز و آماده‌سازی زیرساخت‌ها از دست خواهد داد. اینجاست که کاهش جدی سرمایه‌گذاری بخش‌های خارج از دولت از جمله بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاران خارجی امکان تحقق نخواهد یافت و مفهوم و جلوه ضد توسعه عمل کردن دولت بیشتر نمود و نماد خواهد یافت.