بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : اگرچه ادامه جنگ در غزه تاثیر بدی بر رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گذارد؛ اما منطقه منا می‌تواند با تخصیص بهتر استعدادها در بازار کار، بهره‏‏‏‏‌برداری از موقعیت استراتژیک خود و ترویج نوآوری، رشد را افزایش دهد. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «جنگ غزه و رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا» منتشر کرد. در این گزارش آمده است: متوسط درآمد سرانه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در 50‌سال‌گذشته تنها 62‌درصد افزایش ‏‏‏‏‌یافته‌است. در مقایسه، طی همین دوره، افزایش درآمد اقتصادهای نوظهور و درحال‏‏‏‏‌توسعه چهار‌برابر و اقتصادهای پیشرفته دو‌برابر بوده‌است. تنها تعداد کمی از اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا به استاندارد زندگی کشورهای ثروتمند نزدیک شده‌اند.
اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در حال نزدیک‌شدن به سایر کشورها در جهان نیست. متوسط درآمد سرانه این منطقه در 50سال‌گذشته تنها 62‌درصد افزایش ‌یافته‌است. در مقایسه، طی همین دوره، افزایش درآمد اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه چهار‌برابر و اقتصادهای پیشرفته دو‌برابر بوده‌است. تنها تعداد کمی از اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا به استاندارد زندگی کشورهای ثروتمند نزدیک شده‌اند.مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این گزارش به بررسی اقتصادی منطقه(منا) و موضوع رشد اقتصادی از هر دو دیدگاه کوتاه‌مدت و بلندمدت تمرکز دارد. بدون‌تردید صلح پیش‌نیاز توسعه اقتصادی است، زیرا درگیری می‌تواند توسعه را برای دهه‌‌‌‌‌ها معکوس کند و برای چندین نسل به تاخیر اندازد. خبر خوب این است که منطقه می‌تواند با تخصیص بهتر استعدادها در بازار کار، بهره‌‌‌‌‌برداری از موقعیت استراتژیک خود و ترویج نوآوری، به طرز چشمگیری رشد را افزایش دهد. پایان‌دادن شکاف جنسیتی، اشتغال، بازنگری در نقش و جایگاه بخش دولتی (عمومی) و تسهیل در انتقال فناوری از طریق تجارت و شفافیت می‌تواند به منطقه کمک کند تا رشد پرشتابی را تجربه کند. فرصت‌های رشد همچنان پیش‌روی منا گشوده است.
رشد (اقتصادی) آسیب‌‌‌‌‌پذیر
پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال‌2024، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در منطقه منا به 2.2‌درصد برسد که افزایش ملایمی از 1.8‌درصد در سال‌2023 خواهدداشت. این رشد عمدتا ناشی از عملکرد اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس است که افزایش رشدی از 0.5‌درصد در سال‌2023 به 1.9‌درصد در سال‌2024 را تجربه کرده‌اند. در مقابل، در کشورهای درحال‌توسعه که واردکننده نفت هستند، رشد از 3.2‌درصد در سال‌2023 به 2.1‌درصد در سال‌2024 کاهش خواهد یافت، زیرا پیامدهای درگیری‌های جاری مستقیما بر برخی کشورها تاثیر می‌گذارد و آسیب‌پذیری‌‌‌‌‌های موجود در کشورهای دیگر را تشدید می‌کند. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در کشورهای درحال‌توسعه صادرکننده نفت منطقه نیز از 3.2‌درصد در سال‌2023 به 2.7‌درصد در سال‌2024 کاهش خواهد‌یافت. در سال‌گذشته، پیش‌بینی‌های رشد تولید ناخالص داخلی واقعی منطقه منا برای سال‌2024 به مقدار قابل‌توجهی کاهش‌ یافته‌است، به‌ویژه در شرایط آسیب‌‌‌‌‌پذیر و تاثیرپذیر از درگیری‌های درون منطقه. این کاهش‌ها بخشی از تمدید کاهش تولید نفت اوپک، بعلاوه افزایش عد م اطمینان ناشی از درگیری متمرکز در غزه را منعکس می‌کند. از سپتامبر2024، عدم‌اطمینان به ثبات اقتصادی در کشورهایی با درآمد بالا در منطقه منا تقریبا دو‌برابر بیشتر از سایر کشورهای درحال‌توسعه است.
عواقب اقتصادی جنگ غزه
در شرایطی که بحران انسانی عمیق‌تر می‌شود، اقتصاد غزه تقریبا به‌‌‌‌‌طور کامل متوقف‌شده‌ و در سه ماهه دوم سال‌2024 افت 86‌درصدی را تجربه کرده‌است. در کرانه باختری نیز اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال‌2024 به میزان 23‌درصد کاهش‌یافته که عمدتا به دلیل اعمال محدودیت‌های شدید دولت اسرائیل بر انجام معاملات تجاری این منطقه با بیرون است. بحران شدید مالی در این دو منطقه مشهود است. یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل افت شرایط اقتصادی، افزایش محدودیت‌هایی است که اسرائیل بر انتقال درآمدهای مالیاتی و وجوه نقد به داخل مناطق فلسطینی ایجاد‌ کرده‌است. تشکیلات خودگردان فلسطین با شکاف تامین مالی پیش‌بینی نشده‌‌‌‌‌ای به میزان 1.86‌میلیارد دلار در سال‌2024 روبه‌رو است که به گفته منابع رسمی این سازمان، بیش از دو‌برابر سال‌2023 است.
درگیری در منطقه خاورمیانه، فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای همسایه را نیز متاثر کرده‌است. به‌عنوان مثال، کاهش 6.6‌درصدی ورود گردشگران به اردن تا اوت2024 یا کاهش 62‌درصدی درآمدهای مصر از کانال سوئز نسبت به نیمه دوم سال‌ و تشدید درگیری در لبنان باعث افزایش تلفات انسانی و اقتصادی شده‌است. میزان کامل تاثیر این منازعات بر لبنان و منطقه به مسیر آینده درگیری بستگی خواهدداشت.در سطح جهانی، بازارهای انرژی و مالی تاکنون انعطاف‌‌‌‌‌پذیری نشان‌داده‌اند. با وجود برخی نوسانات زودهنگام و کوتاه‌مدت، قیمت‌های نفت به‌صورت نقد و پرداخت آتی از اکتبر2023 به‌طور قابل‌توجهی کاهش‌یافت؛ این در حالی است که عرضه آن و نگرانی‌ها درباره تقاضای نفت همچنان وجود دارد. اختلالات در حمل‌ونقل دریایی، به‌ویژه از طریق کانال سوئز، زمان و هزینه حمل‌ونقل را افزایش داده‌است؛ به‌‌‌‌‌نحوی که نرخ‌های حمل‌ونقل در اوت2024 نسبت به نوامبر2023 چهار تا پنج‌برابر افزایش ‌یافته‌است.
سایه طولانی جنگ بر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
جنگ غزه روند گسترده‌‌‌‌‌تری از افزایش خشونت در منطقه را برجسته می‌کند. از سال‌1990، درگیری‌ها بیش از دو‌برابر افزایش‌یافته و سهم منطقه منا از تلفات جهانی 6‌برابر شده‌است. هزینه‌های درگیری فراتر از چیزهایی است که شاخص‌های اقتصادی رایج بتواند اندازه‌‌‌‌‌گیری کنند، با این‌حال درگیری‌ها قطعا منجر به خسارات اقتصادی فوری می‌شوند و می‌توانند تاثیرات منفی بلندمدت بر توسعه منطقه داشته باشند. این پیامدها ناشی از اتلاف سرمایه انسانی، جابه‌جایی اجباری، تخریب زیرساخت‌های فیزیکی و اشکال مختلف هرج و مرج اقتصادی، از جمله اختلالات زنجیره تامین است. تحلیل مبتنی بر روش استفاده از هوش‌مصنوعی در این گزارش نشان می‌دهد؛ درآمد سرانه در کشورهای درگیر در منطقه منا می‌تواند به‌‌‌‌‌طور متوسط منفی 45‌درصد بیشتر از حالت بدون درگیری‌ باشد و خسارت ناشی از جنگ معادل ازبین‌رفتن پیشرفت 35‌ساله در منطقه است.
چشم‌‌‌‌‌انداز منطقه‌ای مرفه‌‌‌‌‌تر
با وجود چالش‌های کنونی در منطقه، پتانسیل قابل‌توجهی در خاورمیانه و شمال آفریقا وجود دارد که هنوز به‌‌‌‌‌طور کامل مورد بهره‌‌‌‌‌برداری قرار نگرفته‌اند. کشورها می‌توانند استعدادهای خود را در بازار کار به نحو بهتری تخصیص دهند و از موقعیت استراتژیک خود برای افزایش نوآوری و حفظ رشد استفاده کنند. تخصیص نادرست ظرفیت‌های نیروی کار، هم در داخل و هم در خارج و بین بخش‌های عمومی و خصوصی، به استانداردهای زندگی در این منطقه آسیب رسانده‌است. در 50 سال‌گذشته، آموزش به‌ویژه برای زنان، در خاورمیانه و شمال آفریقا به‌سرعت افزایش‌یافته‌است، اما نرخ مشارکت زنان در نیروی کار ثابت مانده‌است. کاهش شکاف‌‌‌‌‌های جنسیتی اشتغال در منا می‌تواند منجر به افزایش 51‌درصدی درآمد سرانه در کشورهای این منطقه شود.علاوه‌‌‌‌‌براین، اشتغال در بخش عمومی منطقه منا باعث کاهش اشتغال در بخش‌خصوصی می‌شود، به‌ویژه برای زنان. زمانی‌که زنان در بازار کار شرکت می‌کنند، احتمال بیشتری دارد که در بخش عمومی اشتغال داشته باشند. سهم اشتغال زنان در بخش عمومی منطقه منا با 37‌درصد و تقریبا دو‌برابر اروپا و آسیای‌مرکزی است. علاوه‌‌‌‌‌بر این، ممکن است بخش عمومی استعدادهای زیادی را از بخش‌خصوصی جذب کند، بدون اینکه به بهبود کالاها و خدمات عمومی منجر شود. انتقال استعدادها به سمت بخش‌خصوصی می‌تواند منجر به افزایش قابل‌توجهی در بهره‌‌‌‌‌وری کل شود که این افزایش از 5 تا 9‌درصد در ایران، تونس، مصر و اردن است. دستاوردهای ناشی از اصلاحات اقتصادی می‌تواند به‌‌‌‌‌سرعت محقق شود. به‌عنوان مثال، از سال‌2016 عربستان‌سعودی مشکلاتی که مانع از شرکت زنان در تمام مشاغل، رانندگی و دسترسی به مرخصی زایمان بود را حذف کرد. این تغییرات توسط برنامه‌هایی که فرصت‌های شغلی زنان را افزایش می‌دادند، مانند خدمات شغلی، آموزش و مراقبت از کودکان، حمایت شد. آنها همچنین یک محیط تنظیمی مناسب برای ورود زنان به بازار کار ایجاد کردند. این اصلاحات احتمالا به افزایش مشارکت زنان در نیروی کار کمک کرده‌است که از 22‌درصد در سال‌2016 به 35‌درصد در سال‌2023 افزایش ‌یافته‌است.در نهایت، برای ترویج افزایش بهره‌‌‌‌‌وری بیشتر، کشورهای منا می‌توانند از موقعیت جغرافیایی خود برای دسترسی به دانش و فناوری پیشرفته از طریق افزایش تجارت بین‌المللی استفاده کنند. دانش تولیدشده در این منطقه در حال‌حاضر از نظر تاثیر و نوآوری عقب است. تجارت بین‌المللی و انتقال فناوری و دانش همراه آن، می‌تواند به‌عنوان اهرمی برای افزایش بهره‌‌‌‌‌وری کل عمل کند. بهبود کیفیت داده‌ها و شفافیت در این منطقه می‌تواند به حذف موانع در‌برابر گسترش فناوری کمک‌کرده و گردش ایده‌‌‌‌‌ها را بیشتر و بهتر تسهیل کند. منطقه منا راه زیادی در پیش دارد، اما همچنین پنجره‌‌‌‌‌های بزرگی از فرصت‌ها پیش‌روی آن گشوده است.
پیش‌بینی‌های رشد و روندهای کلان اقتصادی در منطقه منا
مانند سایر نقاط جهان، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از سال‌2020 با مجموعه‌ای از شوک‌های شدید مواجه شده‌است: همه‌‌‌‌‌گیری کووید، حمله روسیه به اوکراین، جنگ در غزه و نوار باختری و مناقشه در لبنان. تورم بالا و شرایط مالی سخت‌تر و بلایای طبیعی نیز در این منطقه همچنان ادامه یافته‌است. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌2021 نسبت به کشورهای با درآمد بالا و بازارهای نوظهور، به‌ویژه کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه، بهبود اقتصادی کمتری را تجربه کرد. هم کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس با درآمد بالا (بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان‌سعودی و امارات‌متحده‌عربی) و هم کشورهای درحال‌توسعه صادرکننده نفت (الجزایر، ایران و عراق) وضعیت بهتری را نسبت به سایر کشورهای منطقه تا سال‌2025 دارند. در سال‌2022، منطقه منا رشد فوق‌‌‌‌‌العاده سریعی را تجربه کرد. در پی افزایش قیمت‌های نفت که پس از حمله روسیه به اوکراین رخ‌داد، رشد اقتصادی در کشورهای صادر‌کننده نفت منطقه افزایش‌یافت؛ این در حالی است که رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه واردکننده نفت (جیبوتی، مصر، اردن، لبنان، مراکش و کرانه‌باختری و غزه) کاهش پیداکرد. در سال‌2023، کاهش‌‌‌‌‌های مکرر تولید نفت توسط کشورهای اوپک‌‌پلاس (شامل سه دور کاهش در آوریل، ژوئن و نوامبر)، همراه با سطوح نسبتا پایین قیمت نفت را شاهد بودیم. با وجود تلاش‌های اوپک‌پلاس برای تثبیت قیمت‌ها، متوسط قیمت نفت از 100‌دلار در هر بشکه در 2022 به 83 دلار در هر بشکه در 2023 کاهش‌یافت که این امر درآمد صادرکنندگان نفت را پایین آورد. تقاضای جهانی ضعیف‌‌‌‌‌تر، ناشی از رشد کندتر در چین، فشار نزولی بر قیمت‌های نفت وارد‌کرده و احتمالا ادامه خواهدداشت که ممکن است تاثیر کاهش تولید اوپک‌پلاس را بی‌‌‌‌‌اثر کند. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس از 7.2‌درصد در 2022 به 0.5‌درصد در 2023 کاهش‌یافت. رشد در واردکنندگان نفت درحال‌توسعه، به‌جز مصر، تقریبا بدون تغییر از 2.2‌درصد در 2022 به 2.0‌درصد در 2023 کاهش‌یافت، درحالی‌که رشد در صادرکنندگان نفت درحال‌توسعه از 3.9‌درصد در 2022 به 3.2‌درصد در 2023 کاهش‌یافت.
از آغاز جنگ غزه در اواسط اکتبر 2023، تنش‌های ژئوپلیتیک و عدم‌اطمینان در منطقه منا افزایش‌یافته و بر چشم‌‌‌‌‌انداز رشد منطقه تاثیر گذاشته‌است. منا به رشدی بی‌‌‌‌‌رمق شبیه به دهه‌منتهی به همه‌‌‌‌‌گیری کووید و دیگر شوک‌هایی که از سال‌2020 آغاز شد، بازگشته است. چشم‌‌‌‌‌انداز تا پایان سال‌2024 همچنان ضعیف است و تفاوت‌‌‌‌‌های مهمی در داخل منطقه وجود دارد. تا پایان سال‌2024، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی در منا (به‌‌‌‌‌جز لیبی، لبنان، سوریه و یمن) به‌‌‌‌‌طور مختصر به 2.2‌درصد در سال‌2024 افزایش یابد، (پس از اینکه در سال‌2023 به 1.8‌درصد کاهش‌یافته بود.) با این حال، رشد در منا در سال‌2024 یک‌درصد کمتر از میانگین پیش از همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کووید بین سال‌های 2010 تا 2019 باقی‌می‌ماند.
رشد منطقه منا در سال‌2024 عمدتا ناشی از رشد کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس بوده که پیش‌بینی می‌شود در سال‌2024 به 1.9‌درصد نسبت به 0.5‌درصد در سال‌2023 برسد، با این‌حال رشد در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به دلیل ادامه کاهش تولید نفت، کندتر از آنچه قبلا پیش‌بینی‌شده بود، است. انتظار می‌رود رشد در صادرکنندگان نفت درحال‌توسعه از 3.2‌درصد در سال‌2023 به 2.7‌درصد در سال‌2024 کاهش یابد و در واردکنندگان نفت درحال‌توسعه به‌جز مصر از 2درصد در سال‌2023 به 1.3‌درصد در سال‌2024 کاهش یابد. پیامدهای درگیری‌های جاری به‌‌‌‌‌طور مستقیم بر برخی کشورها تاثیر می‌گذارد و نقاط ضعف پیشین در دیگر کشورها را تشدید می‌کند.پیش‌بینی می‌شود در سال‌2025 منطقه منا به رشد 3.8‌درصدی دست‌یابد. انتظار می‌رود رشد در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس از 1.9‌درصد در سال‌2024، به 4.2‌درصد در سال‌2025 برسد که به دلیل حذف تدریجی کاهش داوطلبانه تولید نفت از دسامبر 2024 است. همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد در صادرکنندگان نفت درحال‌توسعه از 2.7‌درصد در سال‌2024 به 3.3‌درصد در سال‌2025، افزایش یابد. درعین حال، انتظار می‌رود رشد در واردکنندگان نفت درحال‌توسعه (به‌جز مصر) از 1.3‌درصد در سال‌2024 به 3.4‌درصد در سال‌2025 بهبود یابد، (رشد مصر از 2.5‌درصد در سال‌مالی 2024 به 3.5‌درصد در سال‌مالی 2025 می‌رسد).
تورم در منطقه منا
تورم در کشورهای منطقه به‌‌‌‌‌طور کلی در حال کاهش است، اما برای برخی از کشورها به‌صورت فزاینده‌ای همچنان وجود دارد. در سال‌2023، تورم در این منطقه به 3.6‌درصد کاهش‌یافته‌است (نسبت به 5‌درصد در سال‌2022) و پیش‌بینی می‌شود که در سال‌2024 به 2.2‌درصد کاهش یابد، با این‌حال در این زمینه تفاوت‌‌‌‌‌های مهمی در داخل منا وجود دارد. تورم در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس که نرخ ارزهای خود را ثابت نگه‌‌‌‌‌داشته‌‌‌‌‌اند، به‌خوبی کنترل شده‌است، درحالی‌که تورم در سایر کشورهای درحال‌توسعه صادرکننده نفت، به‌ویژه ایران و در برخی کشورهای درحال‌توسعه واردکننده نفت به‌ویژه مصر، لبنان و کرانه باختری و غزه، افزایش پیدا کرده‌است.
پیش‌بینی می‌شود در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس نرخ تورم در انتهای سال‌2024 به 1.7‌درصد کاهش یابد، درحالی‌که در سال‌2023 این نرخ 2‌درصد و در سال‌2022‌برابر با 3.8‌درصد بود. در سال‌2023، فشارهای تورمی در شورای همکاری خلیج‌فارس به‌‌‌‌‌طور موثری از طریق سیاست‌های پولی پیشگیرانه مطابق با انقباض پولی فدرال‌رزرو ایالات‌متحده مدیریت شد. در سال‌2024، تورم در کویت به 3.1‌درصد کاهش‌یافت که ناشی از تعدیل سیاست‌های پولی بود. در قطر، تورم نیز کاهش‌یافته و از حمایت یارانه‌های دولتی و کاهش قیمت کالاها برخوردار بوده‌است. برعکس‌ در امارات‌متحده‌عربی، تورم در سال‌2024 به 2.2‌درصد افزایش‌یافته که ناشی از افزایش هزینه‌های مسکن و خدمات عمومی است. در سپتامبر 2024 پس از تصمیم فدرال‌رزرو برای کاهش نرخ بهره پایه خود، تورم در تمامی کشورهای صادرکننده نفت درحال‌توسعه کاهش‌یافت، اما در ایران همچنان بالا باقی‌ماند، جایی‌که در سال‌مالی 2024 به 31.9‌درصد رسید. برای کشورهای درحال‌توسعه واردکننده نفت نیز تورم از متوسط 6‌درصد در سال‌2023 به 5‌درصد در سال‌2024 کاهش ‌یافته‌است.
اثرات ادامه‌دار جنگ و تنش‌ها
بیش از یک‌سال از درگیری در خاورمیانه می‌گذرد و یک بحران انسانی تاریخی در غزه در حال شکل‌گیری است؛ سرزمین‌‌‌‌‌های فلسطینی به سمت فروپاشی اقتصادی نزدیک می‌شوند و بزرگ‌‌‌‌‌ترین انقباض اقتصادی ثبت‌شده را تجربه می‌کنند. بر اساس داده‌های رسمی، کاهش 34‌درصدی در تولید ناخالص داخلی واقعی در سه‌‌‌‌‌ماهه دوم سال‌2024 در منطقه فلسطینی به‌وجود آمده‌است.
اقتصاد غزه در سه‌ماهه دوم سال‌2024 به میزان 86‌درصد کوچک شده و درگیری‌ها، غزه را به آستانه فروپاشی رسانده‌است. توقف تقریبا کامل فعالیت‌های اقتصادی موجب‌شده‌است که سهم غزه در کل اقتصاد فلسطین از 17‌درصد متوسط در سال‌های گذشته به کمتر از 5‌درصد کاهش یابد. در همین حال، اقتصاد کرانه‌باختری در سه‌ماهه دوم سال‌2024 به میزان 23‌درصد افت کرده، به‌‌‌‌‌صورتی‌که در آن، بخش‌های تجارت، خدمات، ساخت‌‌‌‌‌وساز و تولید بیشترین کاهش را تجربه کردند. پیش‌بینی می‌شود که شکاف مالی تشکیلات خودگردان فلسطین در سال‌2024 به 1.86‌میلیارد دلار برسد که بیش از دو‌برابر کسری سال‌2023 است و ممکن است خطرات بالایی از نظر فروپاشی سیستماتیک، به‌ویژه در ارائه خدمات عمومی، به‌همراه داشته‌باشد.
در کشورهای به‌‌‌‌‌طور مستقیم تحت‌تاثیر خشونت مانند لبنان، این درگیری هزینه‌های انسانی و اقتصادی قابل‌توجهی را تحمیل کرده‌است. در سایر اقتصادهای همسایه، این جنگ فعالیت اقتصادی را از طریق کاهش ورود گردشگران و کاهش درآمدهای کانال سوئز برای مصر مختل کرده‌است. حملات به کشتی‌‌‌‌‌ها در دریای سرخ، باعث افزایش زمان حمل‌ونقل و بالا رفتن هزینه‌ها شده که خطرات بیشتری را برای اقتصادهای منطقه و جهان به‌همراه دارد. به‌‌‌‌‌طور کلی، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند بازارهای نفت و سرمایه را بی‌‌‌‌‌ثبات و سرمایه‌گذاران خارجی را دلسرد کند. پیامدها برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به مدت، شدت و گستره جغرافیایی این درگیری‌ها بستگی دارد. در سطح جهانی، تاثیر درگیری بر روندهای انرژی و بخش مالی تاکنون در داینامیک‌‌‌‌‌های بازار گسترده‌‌‌‌‌تر گنجانده شده‌است. قیمت‌های نقدی نفت‌خام، اوایل سال ‌نوسان داشت، اما به دلیل عرضه قوی و نگرانی‌ها در مورد تقاضای ضعیف، قراردادهای آتی آن از اکتبر 2023 به‌شدت کاهش‌یافته‌است. به‌طور همزمان، قراردادهای آتی گاز کوتاه‌مدت در اتحادیه اروپا در ابتدای درگیری به‌طور موقت افزایش‌یافت، اما به‌سرعت به سطوح قبل از درگیری بازگشت و اکنون در سطوح پایین‌تری معامله می‌شود. بازارهای مالی نیز از تنش‌های اولیه ناشی از تشدید منازعات ژئوپلیتیک بهبود یافته‌‌‌‌‌اند. بازارها یا سطوح قابل‌مقایسه با قبل از درگیری را حفظ کرده‌اند یا به‌‌‌‌‌طور قابل‌توجهی افزایش ‌یافته‌‌‌‌‌اند.