بزرگنمايي:

بازار آریا - در هفته‌‌‌ای که گذشت، پایگاه خبری اتاق ایران به مساله ناترازی انرژی و قطع آن برای صنایع، پرداخت؛ موضوعی که به دلیل اهمیتی که در روند تولید کشور دارد در همین هفته و در دومین گفت‌‌‌وگوی تلویزیونی رئیس‌‌‌جمهور با مردم درباره کارنامه صدروزه دولت چهاردهم نیز مورد توجه قرار گرفت. اتاق ایران آنلاین در بررسی پرونده ناترازی انرژی سعی کرد خسارت‌‌‌هایی را که قطعی گاز و برق به میزان تولید، تجهیزات تولید، رغبت به سرمایه‌گذاری جدید یا توسعه ظرفیت تولید و اعتماد عمومی داشته ارزیابی و از طرف دیگر رویکرد تصمیم‌‌‌سازان به وضعیت موجود، راهکارهای اجرایی و ظرفیت‌‌‌های قانونی را تشریح کند.
در این خصوص، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران، گفت: براساس طراحی حکمرانی انرژی کشور، حق انتقال انرژی متعلق به دولت است و بخش خصوصی فقط می‌‌‌تواند در حوزه تولید وارد شود. متاسفانه این توزیع‌‌‌کننده انحصاری در طول سال‌های گذشته عملکرد مناسبی نداشته و موجب شد امروز با ناترازی انرژی مواجه شویم. او خاطرنشان کرد: زمانی که بازار توزیع به صورت انحصاری در اختیار فردی باشد که نظام تنظیم‌‌‌گری همان بازار را هم به عهده دارد، در نهایت شرایطی ایجاد می‌شود که جذابیت تولید آن محصول از بین برود.با وجود اینکه این روزها در حوزه انرژی بیشتر از هر موضوع دیگری به ناترازی انرژی اشاره می‌شود، مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران از «کمبود انرژی» صحبت کرد. به اعتقاد او تبلور کمبود برق و گاز حاصل یک چهارضلعی است که یک ضلع آن را سوخت و اضلاع دیگر آن را پول، مدیریت و آب تشکیل می‌دهند.محمدرضا توکلی‌‌‌زاده، رئیس اتاق مشهد، با هشدار نسبت به تبعات تداوم این ناترازی‌‌‌ها در بلندمدت برای بخش تولید و زیرساخت‌‌‌های آن، عنوان کرد: گزارش‌‌‌هایی همچون پایش ملی کسب‌وکار و شاخص مدیران خرید (شامخ) بر این موضوع صحه می‌‌‌گذارند که قطعی‌‌‌های مکرر انرژی از عوامل کلیدی کاهش شاخص اعتماد به اقتصاد و کاهش فعالیت‌‌‌های تولیدی در بنگاه‌‌‌های صنعتی بوده است. این مشکل نه‌تنها به کاهش تولید انجامیده، بلکه تاثیر مستقیمی بر اشتغال‌زایی و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های بلندمدت بنگاه‌‌‌های اقتصادی داشته است. نگرانی فعالان اقتصادی این است که در آینده، این امر بقای تولید را به چالش بکشاند. او با اشاره به انتظارات بخش تولید برای مدیریت این ناترازی‌‌‌ها، تصریح کرد: مطالبه فعالان اقتصادی این است که تخصیص انرژی به بخش صنعت با برنامه‌‌‌ریزی دقیق‌‌‌تر و با نگاهی کارآمد و مسوولیت‌‌‌پذیری همه بخش‌‌‌ها برای صرفه‌‌‌جویی در مصرف، صورت بگیرد چراکه تمام بار ناترازی انرژی نباید به بخش صنعت و تولید، تحمیل شود. ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ظرفیتی است که بخش خصوصی با تاکید بر آن خواستار جبران خسارت‌‌‌های ناشی از قطعی برق و گاز صنایع است.محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار، در یادداشتی به تشریح بندهای این ماده پرداخت و تاکید کرد ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تنها ماده از این قانون است که نه خود و نه آیین‌‌‌نامه‌‌‌اش تاکنون اجرا نشده و چه بسا در مسیر عکس آن عمل شده و مشکلات را تشدید کرده است. او یادآور شد: مرکز بهبود کسب‌وکار برای بررسی و محاسبه ضمنی میزان خسارات عدم‌اجرای این ماده و بررسی راهکارها و پیشنهادهای اجرای این ماده تهیه یک گزارش کارشناسی را در دستورکار قرار داده و براساس آن از تشکل‌ها و اتاق‌‌‌های استانی نظرسنجی انجام داده و پیشنهادهای متعددی از سوی برخی اتاق‌‌‌های استانی و تشکل‌های مختلف دریافت کرده است؛ از جمله تهاتر خسارات وارده با بدهی‌‌‌های مالیاتی یا بیمه‌‌‌ای بخش خصوصی؛ اما این پیشنهادها همچنان در مرحله تئوری باقی مانده و عملیاتی نشده‌‌‌اند. نبود حمایت مالی و عدم‌پیگیری جدی از سوی مسوولان، اجرای این پیشنهادها را دچار چالش کرده است.اشاره به ذخایر گاز ایران و رسیدن به جایی که به واردات گاز نیازمند شدیم، نکته دیگری بود که در این پرونده مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفت. رضا پدیدار، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و استاندارد اتاق ایران، دراین باره گفت: آنچه بر وضعیت صنعت گاز ایران گذشته، نشان می‌دهد نباید وضعیت دومین مالک ذخایر گاز جهان به گونه‌‌‌ای پیش می‌‌‌رفت که محتاج واردات گاز شود؛ اما حالا وضعیت چنین است و ما نیازمند این هستیم که واردات گاز انجام دهیم. در ایران به زیرساخت‌‌‌ها توجه کافی نمی‌شود. دغدغه اصلی برای حل بحران ناترازی انرژی به‌‌‌ویژه در پالایش و پخش، تصدی‌‌‌گری دولت است. ناترازی حکمرانی انرژی و سیاستگذاری‌‌‌های نادرست و رشد اقتصادی پایین موجب ناترازی می‌شود.