بزرگنمايي:
بازار آریا - نخستین گفت‌وگو با آقای حسین مرعشی، استاندار اسبق کرمان، انجام شد. وی طی هشت سال مسئولیت خود توانست استان کرمان را از شرایط پیچیده و بحرانی به یک وضعیت پایدار و عادی برساند. استان کرمان در آن زمان، با چالش‌هایی نظیر ناامنی مرزی، افزایش قاچاق مواد مخدر و حضور اتباع غیرمجاز دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اما با مدیریت منسجم و رویکردی نوین، مسیر جدیدی برای امنیت و توسعه استان ترسیم شد.
هدف از این گفت‌وگو، بررسی تجربیات موفق ایشان در مدیریت مسائل مرزی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و عشایر، و تحلیل روش‌های تأمین امنیت در مناطق پرچالش است.
شرح گفت و گوی خبرنگار جماران با وی در پی می‌آید:
آقای مرعشی! در سال 1403 ، اگر بخواهیم آماری در مورد حملات تروریستی از سمت مرزها ارائه دهیم، به نظر می‌رسد این آمار به‌شدت در حال افزایش است. حملاتی همچون قتل سیاسی رئیس پلیس و رئیس اداره آگاهی، یا حمله به پایگاه‌ها و پادگان‌های نظامی، گواهی بر این موضوع است.
شما در دوره مسئولیت خود در استان کرمان حضور داشتید و می‌دانید که وضعیت کرمان در آن زمان نیز مطلوب نبود. مایلم بدانم که شرایط در آغاز دوره مسئولیت شما چگونه بود و تهدیدهایی که در شهر و استان وجود داشت، باتوجه‌به اینکه این منطقه نزدیک استان مرزی است، چه ویژگی‌هایی داشت؟ همچنین، تهدیدات آن زمان، مانند تهدیدات مرتبط با مواد مخدر، چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با تهدیدات تروریستی کنونی دارند؟
تصویب قانون جدید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تأثیرات غیرمنتظره‌ای بر امنیت مناطق شرقی کشور داشت حاشیه سود بالا، قاچاقچیان را به فعالیت‌های خطرناک‌تری سوق داد ناامنی‌های کرمان ناشی از تبعات قانون تشدید مبارزه با قاچاق بود ماجرای آن زمان از اینجا آغاز شد که قانونی برای تشدید مبارزه با قاچاق و فروش مواد مخدر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و ستادی تحت ریاست نخست‌وزیر وقت شکل گرفت. این قانون تشدید تأثیرات مخربی بر امنیت شرق کشور داشت. پیش از تصویب این قانون، حتی اگر محموله‌های بزرگ مواد مخدر کشف می‌شد، چنانچه مسلحانه نبود، به اعدام منجر نمی‌شد. معمولاً مجازات‌هایی مانند زندان‌های سنگین و جریمه‌های مالی در نظر گرفته می‌شد. اما با قانون جدید، شرط مسلحانه بودن کنار گذاشته شد و این باعث شد گروه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر که بازار ایران یا عبور از ایران به غرب را هدف گرفته بودند، مسلح شوند.
در استان کرمان، تمامی ناامنی‌ها ناشی از تبعات این قانون تشدید بود. مبارزه شدید با قاچاق مواد مخدر باعث افزایش قیمت مواد شد. این افزایش قیمت، ریسک‌پذیری قاچاقچیان را بالا برد و مثلاً اگر یک محموله تریاک در مرز 10 واحد قیمت داشت، وقتی به کرمان می‌رسید، قیمت آن به 30 واحد می‌رسید. افزایش قیمت‌ها حاشیه سود قاچاقچیان را بیشتر کرد و در نتیجه، آن‌ها ریسک بیشتری را پذیرفتند. ما در آن زمان با مشکلات بسیاری مواجه بودیم و نیروهای کلاسیک نظامی و انتظامی برای حل این ناامنی‌ها کافی نبودند.
در نهایت، راه‌حل ما این شد که از خود طوایف و عشایر منطقه استفاده کنیم. پایگاه‌های تلفیقی ایجاد کردیم و چون نیروی انتظامی هنوز به‌صورت سازمان‌یافته شکل نگرفته بود، فرماندهی هر یک از این پایگاه‌ها به یک افسر نظامی واگذار شد. او یک خودرو و اسلحه دریافت می‌کرد و رئیس طایفه یا عشیره به‌عنوان معاون پاسگاه معرفی می‌شد. 20 تا 30 نفر از افراد همان طایفه نیز به‌عنوان نیروهای این پایگاه‌ها فعالیت می‌کردند. این روش نتیجه بسیار مثبتی داشت و توانست ناامنی‌ها را به طور کامل رفع کند.
امروز نیز مشکلات مرزهای شرقی کشور به نگاه ایدئولوژیک به امنیت و رویکرد سلبی نسبت به اقوام، عشایر و طوایف منطقه بازمی‌گردد. راه‌حل تأمین امنیت در این مناطق، حاکم کردن دیدگاه ملی است. محدودیت‌های موجود در استخدام اهل‌سنت و بلوچ‌ها در نیروی انتظامی، ارتش و نیروهای مسلح باید برداشته شود. همچنین، از سرداران بلوچ و نیروهای محلی بر اساس تقسیم‌بندی حوزه‌های نفوذ عشایر و طوایف بلوچ باید استفاده کرد و همکاری آن‌ها جلب شود. این روش ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای تأمین امنیت است.
مرزهای شرقی ما می‌توانند کاملاً امن باشند، اما باید به خطر بالقوه‌ای که در منطقه وجود دارد نیز توجه کرد. این خطر، نفوذ تفکر طالبانیسم از پاکستان و افغانستان است. این تفکر رادیکال مذهبی، هرچند نه به طور گسترده، اما تا حدودی در
ایران نیز نفوذ کرده است و نیازمند توجه جدی است.
هم‌زیستی تاریخی شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان، الگویی برای مقابله با رادیکالیسم مذهبی است راه‌حل این مسأله تقویت نگاه ملی‌گرایانه در منطقه سیستان و بلوچستان است. باید اختلافات و کشمکش‌های مذهبی میان شیعه و سنی به حداقل برسد و حتی از بین برود. مردم این منطقه در طول تاریخ به‌صورت طبیعی و مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند. اکنون نیز در سیستان و بلوچستان خانواده‌هایی وجود دارند که پدر سنی و مادر شیعه هستند و فرزندانشان، با توجه‌به تشخیص و انتخاب خود، یا شیعه‌اند یا سنی، اما در کنار هم بدون هیچ مسئله‌ای زندگی می‌کنند.
تشویق و ترغیب این هم‌زیستی مسالمت‌آمیز میان شیعیان و اهل‌سنت و تقویت نگاه ملی، همراه بافاصله گرفتن از دیدگاه‌های رادیکال مذهبی مانند طالبانیسم، می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی داشته باشد. علاوه بر این، باید از نیروهای محلی و سرداران بلوچ در تأمین امنیت منطقه بهره گرفت. استفاده از سرداران بزرگ بلوچ حتی اگر به‌صورت کوتاه‌مدت باشد، می‌تواند نقش مؤثری در استقرار امنیت داشته باشد.
تجربه شما در استان کرمان نشان می‌دهد که جلب حمایت مردم و کسب رضایت عمومی، همراه با راهبردهای اقتصادی، می‌تواند امنیت را به شکلی پایدار تضمین کند؟
امنیت مرزی یک مزیت
اقتصادی محسوب می‌شود، زیرا مرزهای امن باعث شکل‌گیری تبادلات تجاری سودآور و مقابله با
فقر می‌شوند. علاوه بر
تجارت با همسایگان، می‌توان به توسعه صنایع و
اقتصاد پیشرفته نیز فکر کرد . منطقه سیستان و بلوچستان منابع انسانی تربیت‌شده و کارآزموده فراوانی دارد که می‌تواند در این مسیر نقش‌آفرینی کند.
برخی معتقدند که اولویت‌بندی‌های
اقتصادی در استان‌ها نباید تحت‌تأثیر تصمیم‌گیری‌های خارج از استان باشد .
مدیریت استانی باید بر نیروهای مسلح اولویت داشته باشد تجربه طولانی‌مدت کشور نشان می‌دهد که مدیریت منسجم باید بر استان‌ها حاکم باشد و نیروهای مسلح نباید بر مدیریت‌های سیاسی و حکومتی برتری داشته باشند. یک نیروی نظامی قدرتمند باید تحت هدایت اهدافی باشد که توسط استاندار تعیین می‌شود. استاندار باید اهداف را مشخص کند و نیروهای مسلح در راستای تحقق این اهداف عمل کنند، نه اینکه در مسائل فرماندهی دخالت کنند یا برتری پیدا کنند.
تجربه شما در تعامل با لشکر الله نشان می‌دهد که تعیین هدف‌ها و اجرای آن‌ها با همکاری قانونمند، نتیجه‌بخش است.
قانونی که به بسیج، شورای امنیت کشور و شورای تأمین استان‌ها قدرت تصمیم‌گیری می‌دهد، باید به درستی اجرا شود. در شورای تأمین، تصمیم‌گیری‌ها با مشورت صورت می‌گیرد و مصوبات استاندار نهایی می‌شود. این فرایند به وزن سیاسی استاندار بستگی ندارد، بلکه به کارآمدی مدیران و اجرای درست قوانین وابسته است.
در شرایط فعلی که حدود 2000 کیلومتر مرز شرقی داریم، دولت باید ابتدا ناامنی‌ها را از بین ببرد، چرا که بدون امنیت، سرمایه‌گذاری و توسعه
اقتصادی تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت .
افزایش ناامنی ناشی از نارضایتی عمومی است، نه تهدیدات ذاتی تأخیر در حل مشکلات منطقه‌ای، بحران را پیچیده‌تر می‌کند رضایت عمومی، بهترین ابزار برای کاهش بسترهای تروریستی است ناامنی به آن میزان نیست که توسعه
اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار دهد، افزایش ناامنی معمولاً ناشی از بستر نارضایتی عمومی است. پس از حوادث تلخ زاهدان، تأخیر و تعلل در حل‌وفصل مشکلات منطقه، اوضاع را پیچیده‌تر کرد. این حادثه که مرتبط با ماجرای یک زن جوان بلوچ در چابهار بود، نیازمند پاسخ‌گویی به‌موقع و مناسب بود تا از گسترش بحران جلوگیری شود.
تعلل در حل‌وفصل انتقادات عمومی و فراگیر به نارضایتی عمومی منتهی می‌شود. هرچه این نارضایتی بیشتر شود، گروه‌های تروریستی می‌توانند مانور بیشتری بدهند. این موضوع وابسته به بستری است که نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند. اگر ما رضایت عمومی را در منطقه هدف بگیریم و رضایت عمومی حاصل شود، افکار عمومی با مسئولان همراه می‌شوند بسترهای عملیات تروریستی از بین می‌رود.
آقای مرعشی، یکی از اهداف دولت چهاردهم، موضوع اتباع است. در این راستا، وزیر کشور در 9 یا 10 مصاحبه به دیوارکشی مرزی اشاره کرده‌اند. به نظر شما منطقی است که ما به سمت دیوارکشی در مرز برویم؟
دیوارکشی مرزها راه‌حل پایداری برای امنیت نیست مرزها تنها خطوط فرضی‌اند و زندگی طوایف دو طرف مرز به هم گره خورده است توسعه
اقتصادی مرزها، بهترین ابزار برای کاهش ناامنی است دیوار کشیدن دوباره نقدهایی به همراه دارد. دیوارهای اطراف غزه نیز راه‌حل نبودند.
راه‌حل مسائل مرزی این است که به سمت تبادلات
اقتصادی برویم. فعالیت‌های
اقتصادی باید جایگزین فعالیت‌های مخرب مانند جابه‌جایی مواد مخدر شوند. مرز باید به بستری برای توسعه
تجارت تبدیل شود، نه اینکه دیوارکشی شود. زندگی دو طرف مرز از یکدیگر جدا نیستند. این مرز تنها یک خط فرضی است و طوایف دو طرف مرز با هم مراوده دارند، خویشاوند هستند و رفت‌وآمد می‌کنند. تصور اینکه بتوان مرز را با دیوارکشی جداسازی کرد، تصور اشتباهی است.
آقای مرعشی! پس از حوادث سال 1401 ، اوضاع سیستان و بلوچستان به‌شدت خراب بود. دولت یکی از دستاوردهای مهم خود را در این دانسته که استانداری بلوچ امنیت و آرامش را به استان بازگرداند شما نیز این را دستاورد می‌دانید؟
این دستاورد بسیار ارزشمند است و امیدواریم که اولین استاندار بلوچ بتواند خدمات شایسته‌ای به مردم ارائه کند و این احساس رضایت به یک حس واقعی و عمیق تبدیل شود.
آقای مرعشی، برنامه‌های
اقتصادی چقدر می‌توانند در کاهش انگیزه‌های تروریستی مؤثر باشند؟ آیا اگر دولت برنامه‌های
اقتصادی مؤثری داشته باشد، این حملات کاهش پیدا می‌کنند؟
اقتصاد به‌تنهایی نمی‌تواند جامعه‌ای یکپارچه و متحد بسازد توسعه پایدار نیازمند ترکیب
اقتصاد و تکریم انسانی است پاسخ این است که فقط
اقتصاد کافی نیست.
اقتصادی که با به‌رسمیت‌شناختن حقوق جامعه محلی، احترام و تکریم انسان‌ها همراه باشد، می‌تواند مؤثر باشد. صرفاً با
اقتصاد نمی‌توان به یکپارچگی و وحدت جامعه کمک جدی کرد. احترام به کرامت انسانی و توجه به افکار عمومی در مسائل اعتقادی و شخصی مردم، از الزامات این مسیر است توسعه
اقتصادی لازم است؛ ولی کافی نیست.
باتوجه به اینکه مرزهای شرقی کشور محل و رود اتباع افغانستان است برنامه دولت را در مورد سامان‌دهی و کنترل اتباع مفید و مؤثر می‌دانید؟
جامعه
ایران باید به نظمی برسد که حضور اتباع خارجی غیرمجاز امکان‌پذیر نباشد نیروی کار خارجی باید قانونی، مالیات‌پرداز و در چارچوب قوانین کشور باشد فشار صرف بر مرزها کافی نیست؛ رویکردی جامع برای مدیریت اتباع خارجی لازم است ایران، به‌عنوان محل ورود اتباع افغانستانی، نیازمند برنامه‌ریزی جدی و دقیق در این زمینه است. سراسر کشور باید به یک نظم دست یابد که هیچ خارجی بدون داشتن مجوز در آن زندگی نکند. وقتی در شهری بزرگ مانند تهران شرایط کار و زندگی برای اتباع خارجی غیرمجاز فراهم است، طرف می‌تواند در بهترین نقطه تهران کسب و کار و محل سکونت پیدا کند. این جذابیت باعث می‌شود که افراد بیشتری به
مهاجرت غیرقانونی ترغیب شوند. این شرایط باید مدیریت شود. جامعه
ایران باید به خود برسد و حکومت
ایران به یک تسلطی برسد که هیچ یک از اتباع غیرمجاز نتواند در
ایران برای محل سکونت یا کسب‌وکار پیدا کنند
کارفرمایانی که از نیروی کار ارزان‌تر استفاده می‌کنند و اتباع خارجی که با وجود عدم مجوز رسمی، مشغول به کار می‌شوند، باید تحت قوانین قرار بگیرند. جامعه
ایران باید به تسلطی برسد که هیچ تبعه خارجی غیرمجاز نتواند در کشور به‌راحتی زندگی کند. این مسئله نیازمند رویکردی جامع است. فشار تنها روی نقطه صفر مرزی کافی نیست.
اگر بخشی از نیروی کار خارجی موردنیاز باشد، باید تحت قوانین کشور فعالیت کنند، مالیات بپردازند و همانند شهروندان ایرانی در
اقتصاد مشارکت داشته باشند. این روند می‌تواند علاوه بر مدیریت مناسب اتباع خارجی، باعث بهره‌برداری بهتر از منابع
اقتصادی شود.