بزرگنمايي:

بازار آریا - منتقدان دولت ارمنستان با اشاره به دو برابر شدن بدهی عمومی این کشور از زمان روی کار آمدن نیکول پاشینیان، سیاست‌های اقتصادی وی را عامل تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش بدهی‌ها می‌دانند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بدهی عمومی ارمنستان از سال 2018، یعنی از زمان روی کار آمدن نیکول پاشینیان، دو برابر شده است.
بر اساس داده‌های کمیته آمار ارمنستان، بدهی عمومی این کشور از مرز 12.6 میلیارد دلار عبور کرده است.
در پایان سال گذشته، بدهی عمومی ارمنستان 11.8 میلیارد دلار بود. بر اساس داده‌های وزارت دارایی، بدهی عمومی در 9 ماه گذشته 5.5 درصد افزایش یافته است.
این افزایش چشمگیر بدهی عمومی، با انتقاد مخالفان دولت مواجه شده است. آن‌ها معتقدند که سیاست‌های اقتصادی دولت پاشینیان به افزایش بدهی‌ها و تشدید مشکلات اقتصادی کشور منجر شده است.
انتقاد نماینده مجلس ارمنستان از افزایش بدهی عمومی
«تادئوس آوتیسیان»، نماینده فراکسیون «هایستان» در مجلس ارمنستان، در مصاحبه با خبرنگاران از افزایش بدهی عمومی ارمنستان در دوران نخست‌وزیری نیکول پاشینیان انتقاد کرد.
آوتیسیان در این باره گفت: این دولت که با رهبر خود به قدرت رسید، از بدهی کشور انتقاد می‌کرد و می‌گفت که بدهی عمومی در حال افزایش است؛ اما این فرمول به‌طور کامل در مورد خود آن‌ها و دولتشان صدق می‌کند. تا سال 2018، ما حدود 6.4 میلیارد دلار بدهی داشتیم، اما زمانی که آن‌ها به قدرت رسیدند، این رقم به حدود 13 میلیارد دلار رسید. در طول این سال‌ها، بدهی عمومی دقیقاً دو برابر شده و به‌طور متوسط سالانه به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
این اظهارات آوتیسیان نشان می‌دهد که اپوزیسیون ارمنستان، دولت پاشینیان را مسئول افزایش بدهی عمومی و تشدید مشکلات اقتصادی کشور می‌داند.
جزئیات بیشتر از افزایش بدهی عمومی ارمنستان
بدهی عمومی ارمنستان مجموع بدهی‌های دولت و بانک مرکزی است، اما بخش عمده آن، یعنی 12 میلیارد و 124 میلیون دلار، متعلق به دولت است و تنها 508 میلیون دلار آن متعلق به بانک مرکزی است. نکته نگران‌کننده این است که میانگین رشد سالانه بدهی عمومی از میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بیشتر است. این به معنای افزایش فشار بدهی بر اقتصاد ارمنستان است.
بر اساس قانون «بدهی عمومی»، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در پایان سال نباید بیش از 60 درصد باشد؛ اما در دوران دولت فعلی ارمنستان، حداقل دو بار از این سقف تجاوز شده است: در سال 2020 این نسبت 63.5 درصد و در سال 2021، 60.3 درصد بوده است.
پیش‌بینی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ارمنستان
طبق پیش‌بینی‌ها، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی ارمنستان در پایان سال جاری 53 درصد و در سال آینده 53.5 درصد خواهد بود.
«گارک پتروسیان»، رئیس اداره سیاست‌های کلان اقتصادی وزارت دارایی ارمنستان، در این باره گفت: به‌عنوان مثال، اگر از 60 درصد تجاوز کنیم، قوانین سختگیرانه‌ای برای کنترل هزینه‌های جاری وجود دارد. به این معنی که هزینه‌های جاری نمی‌تواند از توانایی‌های ما بیشتر باشد. مکانیسم‌های مشخصی برای محاسبه وجود دارد، قوانین مشخصی برای هزینه‌های سرمایه‌ای وجود دارد و نیاز به کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به زیر 60 درصد در پنج سال آینده وجود دارد.
مانند سال گذشته، بدهی عمومی ارمنستان در سال جاری نیز به دلیل افزایش بدهی داخلی افزایش یافته است. در حال حاضر، بدهی داخلی دولت از بدهی خارجی بیشتر شده است: بدهی داخلی 6 میلیارد و 357 میلیون دلار و بدهی خارجی 5 میلیارد و 776 میلیون دلار است.
کاهش بدهی خارجی نشان می‌دهد که در طول سال، بازپرداخت‌های بیشتری نسبت به بدهی‌های جدید دریافتی انجام شده است. بر اساس داده‌های 9 ماهه، حدود 10 درصد از بودجه سالانه دولت صرف پرداخت سود بدهی‌ها شده است.
دولت ارمنستان افزایش سهم بدهی داخلی را یک گام مثبت می‌داند، اما اپوزیسیون پارلمانی یادآوری می‌کند که در مورد بدهی داخلی، نرخ بهره بالاتر است و این امر می‌تواند به افزایش فشار بر بودجه دولت منجر شود. دولت باید حدود 121 میلیارد درام برای پرداخت سود بدهی‌ها و 70 میلیارد درام برای بازپرداخت اصل بدهی‌ها اختصاص دهد.
به گفته نماینده اپوزیسیون، در سال آینده، دولت ارمنستان باید 395 میلیارد درام برای پرداخت سود بدهی‌های عمومی بپردازد. به همین دلیل، در بودجه سال آینده، بودجه اختصاص یافته به بخش‌های مختلف کاهش یافته است. با وجود رشد اقتصادی بالا یا رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده 5.6 درصدی، نرخ افزایش بدهی خارجی کاهش نیافته است.
پیش‌بینی افزایش بدهی عمومی ارمنستان در سال آینده
تادئوس آوتیسیان، نماینده مجلس ارمنستان، پیش‌بینی کرد که در سال آینده، بدهی عمومی این کشور حداقل 2.5 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و از مرز 15 میلیارد دلار عبور خواهد کرد.
با این حال، «گارک پتروسیان»، رئیس اداره سیاست‌های کلان اقتصادی وزارت دارایی ارمنستان، معتقد است که مشکلات بزرگی در این زمینه وجود ندارد، زیرا در پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی، ریسک‌های احتمالی نیز در نظر گرفته می‌شود.
بانک مرکزی ارمنستان پیش‌بینی کرده که ارزش درام (واحد پول ارمنستان) کاهش خواهد یافت. این امر به‌طور مستقیم بر هزینه خدمات بدهی خارجی تأثیر خواهد گذاشت و دولت در سال 2025 باید در مجموع 2.3 میلیارد دلار سود و اصل بدهی را بپردازد.
علاوه بر این، درآمدهای مالیاتی در سال جاری 10 درصد کمتر از حد انتظار بوده است. دولت ارمنستان برای جبران کسری بودجه، مجبور به گرفتن بدهی جدید شده است؛ به عبارت دیگر، دولت برای پرداخت بدهی‌های خود، بدهی جدید می‌گیرد. در مجموع، طبق محاسبات اولیه، 11.5 درصد از بودجه سال 2025 صرف خدمات بدهی خارجی خواهد شد.
انتهای پیام/