بزرگنمايي:

بازار آریا - اقتصاد ایران شاید هرگز مثل امروز با چالش‌هایی گسترده در تمام زمینه‌ها مواجه نبوده است. همین، وضعیتی را خلق کرده که چشم‌انداز خروج از بحران را نیز دشوار به نظر می‌رساند. با این حال، در 3 ماهه اخیر، تحولاتی در نظام اقتصادی کشور رقم خورده که نوید اصلاحات موثر در آینده را می‌دهند. در ادامه به بخشی از این تحولات اشاره خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
مشکل اقتصاد ایران چیست؟ استمرار تحریم‌های ناعادلانه علاوه بر ضعف‌هایی در حکمرانی اقتصادی، اقتصاد ایران را به ویژه در 5 ساله اخیر بسیار شکننده کرده است. با این حال، اما سیاست‌گذاری‌های دولت سیزدهم در عرصه اقتصاد، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به چرخه‌ی رشد و تولید در کشور وارد کرد. در ماه‌های پایانی سال گذشته، بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار به دولت وقت هشدار داده بودند که ناترازی بانک‌ها، افزایش نرخ ارز، اصرار بر نرخ بهره 30 درصدی، قیمت‌گذاری دستوری و اختلاف میان نرخ دلار نیمایی و دلار بازار آزاد، آثار غیر قابل جبرانی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
با انتقال قدرت در پاستور در تابستان 403 و با تحویل کامل دولت به کابینه چهاردهم، رویکرد تازه‌ای بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی حاکم شد. تیم اقتصادی «مسعود پزشکیان»، به محض آغاز به کار تلاش‌هایی را برای رفع مشکل ناترازی بانک‌ها، رفع مشکل قیمت‌گذاری دستوری برای بسیاری از صنایع، کاهش نرخ بهره و حرکت به سمت واقعی‌شدن نرخ ارز صنایع صادراتی آغاز کرد.
از اصلاح نرخ سود تا حذف رانت ارزی در یکی از نخستین تلاش‌های تیم اقتصادی دولت به کشتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نرخ سود کاهش پیدا کرد. هفته پایانی مهرماه بود که وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی ایران، با تاکید بر آثار منفیِ بلندمدت سود بانکیِ بالا بر اقتصاد، فرایند کاهش نرخ بهره را آغاز کرد. در نتیجه انتشار اوراق گواهی سپرده‌ای که سال گذشته با نرخ 30 درصد تعریف شده بود امسال با نرخ 25 درصد ادامه پیدا خواهد کرد و همین، پیام مثبتی را به بازار مخابره کرده است.
بحث ارز چندنرخی یکی از مباحث دنباله‌دار در حمکرانی اقتصادی ایران است. موافقان این بدعت، آن را با لزوم توجه به واردات کالا‌های اساسی و تامین نیاز‌های واردکننده‌ها توجیه می‌کنند. مخالفان، اما ارز چندنرخی را یکی از سرچشمه‌های فساد و ویژه‌خواری در کشور قلمداد می‌کنند. 24 آبان‌ماه، «عبدالناصر همتی»، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم با اشاره به این موضوع گفت: «دولت‌ها معمولا ارز چند نرخی دوست دارند ولی جز رانت و فساد چیز دیگری ندارد».
بیشتر بخوانید:جزئیاتی درباره عرضه‌های اولیه جدید در بورس
تاکید به فسادزا بودن ارز چندنرخی، اما منکر لزوم اختصاص ارز ویژه برای کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تحت نظر و نظارت دولت نیست. در همین راستا، افزایش نرخ دلار نیمایی و کاهش اختلاف نرخ نیما با نرخ بازار آزاد در هفته گذشته تا حدودی رخ داده که باعث بهبود عملکرد سودآوری صنایع صادراتی در بازار سرمایه شده است.
«محمد مهدی‌آبادی»، کارشناس پولی و مالی فراز با اشاره به یکی دیگر از خبر‌های امیدوارکننده‌ای که واکنش مثبت بازار را در پی داشته، از اختصاص منابع 200 هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه سال آتی برای رفع ناترازی‌های نظام بانکی خبر داد. این اقدام دولت چهاردهم، امید‌ها به توانایی مجدد بانک‌ها برای تامین نیاز‌های مالی و کمک به سودآوری شرکت‌ها را افزایش داده است.
قیمت‌گذاری دستوری؛ تورم‌زا، ویژه‌خوارانه و مخرب تلاش برای حذف قیمت‌گذاری دستوری و شفافیت معاملات از دیگر اقدامات تحول‌زای تیم اقتصادی دولت چهاردهم بوده است. در همین راستا، افزایش قیمت یا واقعی‌تر‌شدن قیمت محصولات خودروسازان بزرگ کشور در بازار، باعث اقبال به سهام این صنایع شده است. برای مثال، ارزش سهام ایران‌خودرو در هفته گذشته، شاهد رشد 15 درصدی بوده است. این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری و عدم تناسب هزینه‌های تولید با سود فروش خودروسازان از سال 95 تا امروز، فشار بی‌سابقه‌ای را به خودروسازان و در نتیجه نظام بانکی کشور وارد کرده است.
به عبارت دیگر، زیان‌ده بودن عملیات خودروساز‌ها در سال‌های پیشین باعث شده که بانک‌ها با وجود ناترازی، ناچار به تامین مالی غول‌های زیان‌ده خودروسازی شده و در نتیجه با ضعف تسهیلات‌دهی به صنایع سوددِه و اشخاص حقیقی مواجه شوند. به زبان ساده‌تر، بانک‌ها در این شرایط، ناچار به دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی شده و با اضافه‌برداشت از آن منابع، پایه پولی را در کشور افزایش داده و منجر به افزایش تورم شوند. بهترین روش برای برون رفت از این سلسله ویران‌گر، حذف قیمت‌گذاری دستوری و قیمت‌گذاری شفاف محصولات خودرویی از طریق معاملات شفاف مثل عرضه در بورس کالا خواهد بود.
با تمام این اوصاف، چراغ سبز بورس به خریداران و سهام‌داران در هفته گذشته، چندان بی‌دلیل نیز نبوده است. واکنش بازار‌های مالی، بهترین معیار برای سنجش کمیت و کیفیت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در کشور است و باید دید واکنش‌های مثبت تا کی ادامه خواهند داشت.
منبع: فرازدیلی