بزرگنمايي:

بازار آریا - به گزارش مدار اقتصادی از بانک‌مرکزی، محمدرضا فرزین در دیدار با اعضای مجمع کارآفرینان کشور ضمن تشریح سیاست جدید ارزی بانک‌مرکزی گفت: سامانه بازار ارز توافقی با بهره‌گیری از بهترین متخصصان فناوری اطلاعات در کشور در یک سال گذشته ایجاد و راه‌اندازی شده است.
او افزود: آنچه هم اکنون در قالب ارز توافقی در جریان است حاصل توافق میان دو نفر است که با چانه‌زنی به توافق می‌رسند ولی در سامانه طراحی شده در بازار، حراج صورت می‎گیرد و نرخ تعیین می‌‎شود؛ تلاش بانک‌مرکزی نیز براین است که بازار نیما به بازار ارز توافقی منتقل شود و نرخ نیز در این بازار تعیین شود.
رئیس بانک‌مرکزی تاکید کرد: نرخ ارز در بازار توافقی براساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و بانک‌مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‌کنیم تا نرخ در یک کانال حرکت کند.
فرزین با بیان اینکه با شروع به کار سامانه بازار ارز توافقی امکان مبادله ارز برای تمام فعالان اقتصادی فراهم می‎شود افزود: بانک‌مرکزی نقش ناظر را در این بازار ایفا می‌کند و تنها در صورت نیاز، اقدامات سیاستی خود را با ورود به بازار به عنوان عرضه‎کننده ارز در این بازار اجرا خواهد کرد.
او چارچوب سیاست‎گذاری نرخ ارز را نرخ ارز شناور عنوان و تاکید کرد: نرخ شناور به معنای رها شدگی در بازار ارز نیست و در همه کشورها بانک‌مرکزی با استفاده از ابزارهای اقتصادی به کنترل و مدیریت نرخ ارز شناور مبادرت می‌کند و ما نیز از این قضیه مستثنا نیستیم.
رئیس بانک‌مرکزی با تاکید بر ایجاد ثبات بخشی و حدف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز تصریح کرد: زمانی که اصلاحات در سیاست‌های ارزی را آغاز کردیم بیش از 8 نرخ ارز در کشور وجود داشت و تلاش شد که با کاهش تعداد نرخ‌ها از ایجاد رانت و تشویش در اقتصاد کشور جلوگیری شود.
فرزین هدف از ابلاغ نرخ ارز 28500 تومانی را آرامش بخشی به بازارها برشمرد و گفت: زمانی این نرخ اعلام شد نااطمینانی در بازارها به اوج رسیده بود و باید نرخی تعیین می‌شد که تولیدکننده بتواند فعالیت اقتصادی خود را با برنامه‌ریزی انجام دهد.
رئیس بانک‌مرکزی هدف از شکل‎گیری مرکز مبادله ارز و طلا را ایجاد مرکزی برای مرجعیت در نرخ ارز، مبادله ارز صادرکنندگان و واردکنندگان عنوان کرد و افزود: این مرکز ضمن رفع نیازهای متقاضیان به عنوان مرجعی برای تعیین نرخ ارز شناخته می‌شود. همچنین تعدیلات صورت گرفته در نرخ ارز در این مرکز منطبق با واقعیت‌های اقتصادی، امکان پیش‌بینی پذیری روند متغیرهای کلان را برای فعالان فراهم کرده است.
فرزین با بیان اینکه در حال حاضر نیمی از کل عرضه ارز در تالار نیما عرضه می‌شود افزود: هم‎اکنون تنها پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها، ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‎کنند و البته نرخ خوراک ‎آنها نیز براساس نرخ نیما تعیین می‎شود و ارز هیچ صنعت دیگری در نیما عرضه نمی‎شود؛ حتی عرضه ارز صنایع فولادی هم به دلیل بروز اشکال در صادرات از سامانه نیما حذف و به بازار توافقی منتقل شد.
رئیس بانک‌مرکزی با بیان اینکه هم اکنون 40 درصد ارز نیز در بازار ارز توافقی بین واردکننده و صادرکننده ارزش‌گذاری می‎شود گفت: در این قالب، صادرکنندگان ارز خود را با نرخ توافقی عرضه می‎کنند و حتی به تولیدکنندگان صادرکننده نیز اجازه داده شده تا واردات اقلام مورد نیاز خود را از این محل انجام دهند که این اقدام با هدف حذف بروکراسی‌های زائد در فرایند تامین ارز انجام شد و تنها محدودیت اعمال شده در این زمینه، ممنوعیت جابجایی منابع ارزی بین صنایع مختلف بود که این تصمیم با هدف عدالت تامین ارز در صنایع مختلف اتخاذ شد.
ایجاد مرکز پاسخگویی به مشکلات ارزی فرزین با اشاره به برخی انتقادات در زمینه ضرورت وجود یک مرکز متمرکز برای پاسخگویی به سوالات ارزی و پیگیری امور برای فعالان اقتصادی در حوزه ارزی گفت: قرار شده به زودی در محل مرکز مبادله ارز وطلا محلی برای پاسخگویی به فعالان اقتصادی با حضور نمایندگان بانک‌مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایجاد شود و فعالان اقتصادی به منظور پیگیری مسائل و مشکلات خود در حوزه ارزی به صورت حضوری و آنلاین به این مرکز مراجعه کنند تا مشکلات خود را رفع کنند.
رئیس بانک‌مرکزی همچنین ضمن استقبال از پیشنهاد مجمع کارآفرینان برای برگزاری جلسات دوره‎ای با بانک‌مرکزی به منظور پیگیری و بررسی مشکلات فعالان اقتصادی، خواستار تشکیل کارگروه مشترکی برای این منظور میان نمایندگان کارآفرینان و بانک‌مرکزی شد تا بستر لازم برای برگزاری جلسه مشترک به صورت هر شش ماه یکبار فراهم شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سال‌های اخیر با اجرای سیاست تثبیت با وجود بروز تنش‌های اخیر نوسانات نرخ ارز بخوبی مدیریت شد گفت: بروز تنش‌ها در ماه‌های اخیر ایجاد ثبات در بازار ارز را دشوار کرده بود ولی با غلبه بر مشکلات همچنان شاهد ثبات در بازار ارز هستیم.
کاهش 20 درصدی تورم و کنترل نرخ رشد نقدینگی رئیس بانک‌مرکزی همچنین با اشاره به کنترل تورم و کاهش 20 درصدی آن در یک سال و نیم گذشته، سه اصل مهم مهار تورم و نقدینگی، ایجاد تعادل در بازار ارز و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان تولیدی و تجاری را از اهم برنامه‌های بانک‌مرکزی برشمرد و گفت: تشدید بی‎ثباتی در دوره‎ای، موجب شده بود تا تورم مصرف کننده به 55 درصد و تورم تولید کننده تا 103 درصد هم برسد اما با اجرای برنامه‎های بانک‌مرکزی، تورم در یک سال و نیم گذشته 20 درصد کاهش یافت و اکنون نیز تورم نقطه به نقطه مصرف کننده طبق محاسبات بانک‌مرکزی در کانال 34.5 درصد و تورم سالانه بعد از چندین سال در مهرماه امسال به حدود 38 درصد رسید.
او افزود: تورم تولیدکننده نیز با طی کردن روندی نزولی به 25 درصد کاهش یافته و این شاخص‌های تاثیرگذار اقتصادی به روند بلندمدت بازگشت.
او در تشریح برنامه این بانک برای کنترل رشد نقدینگی نیز گفت: نرخ رشد نقدینگی در مقاطعی به بیش از 40 درصد افزایش یافته بود و به عنوان یکی از عوامل بروز تورم چاره‌ای جز کنترل رشد نقدینگی و بازگرداندن آن به روند بلندمدت وجود نداشت. در پایان سال 1402 نرخ رشد نقدینگی به 24.2 درصد رسید و برنامه ما حفظ این روند در کانال کمتر از 25 درصد است هر چند درماه‌های اخیر به دلایلی کمی رشد نقدینگی از میزان هدفگذاری شده فراتر رفت چراکه در کنترل نرخ رشد نقدینگی باید به گونه‌ای عمل شود که انسداد مالی برای بنگاه‎های تولیدی ایجاد نشود اما تلاش بانک‌مرکزی کنترل رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده امسال است.
رئیس‎ بانک‌مرکزی همچنین در خصوص برنامه بانک‌مرکزی برای تسریع در اصلاح شبکه بانکی کشور گفت: برنامه بانک‌مرکزی سوق دادن بانک‌ها به سمت تخصصی شدن و تفکیک بانک‎ها براساس حوزه فعالیت‎های تخصصی است و بانک‎ها باید براساس گروه هدف و مشتریان و حوزه فعالیت، طبقه‌بندی شوند؛ برنامه بانک‌مرکزی در این زمینه ایجاد بانک‌های تخصصی تجاری، توسعه‌ای و جامع، آفشور و... با اساسنامه متفاوت است.
او افزود: در حال حاضر تمام بانک‌های کشور یک نوع فعالیت انجام می‌دهند و این باعث ایجاد رقابت ناسالم در بین آنها شده و ادامه این روند به نفع بانک‌ها و اقتصاد کشور نیست لذا با ایجاد بانک‌های تخصصی با نوع فعالیت‌های متفاوت که هر نوع بانک در حوزه فعالیت خود با بانک‎های همنوع خود رقابت می‎کند، این مسئله را حل خواهیم کرد.
فرزین در خصوص اخرین وضعیت بانک‎های ناتراز کشور نیز گفت: 8 بانک به لحاظ شاخص‎های نظارتی در وضعیت مناسبی نیستند و به آنها، برنامه اصلاحی ارائه شده که با اقدامات موردنیاز به سمت انطباق با شاخص‎های نظارتی حرکت کنند.
تامین مالی 90 درصد اقتصاد توسط شبکه بانکی رئیس بانک‌مرکزی با اشاره به بار تامین مالی 90 درصدی اقتصاد کشور در بانک‌ها، گفت: این موضوع باعث فشار مضاعف به منابع مالی بانک‌ها می‌شود. سیاستگذاری در کشور باید به سمتی حرکت کند که سایر بخش‌ها مانند بازارسرمایه نیز نقش خود را تامین‌مالی ایفا کنند و ایجاد تسهیلات تکلیفی فراتر از توان شبکه بانکی پرهیز شود. فشار بیش از حد در تامین‌مالی بر شبکه بانکی منجر به بروز مشکلاتی اعم از ناترازی در منابع و مصارف شبکه بانکی شده و این موضوع به سیاست‌های ثبات مالی نیز ممکن است آسیب وارد کند.
فرزین در ادامه این نشست بزرگترین مسئله در تحقق رشد اقتصادی کشور را موضوع تامین‌مالی برشمرد و از کارآفرینان خواست تا با حضور در کشورهای همسایه به ویژه حوزه خلیج فارس از فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری استفاده کنند.
او افزود: برای تامین‌مالی رشد اقتصادی 8 درصدی تنها اتکا به منابع مالی بانک‌ها و داخل کشور پاسخگو نیست و باید تامین‌مالی خارجی در دستورکار قرار گیرد و در این راستا کشورهای همسایه با توجه به منابع پس‌انداز ارزی می‌توانند فرصت مناسبی برای تامین‌مالی در اختیار پروژه‎های اقتصادی کشور قرار دهد.
رئیس بانک‌مرکزی از طراحی و پیش‎بینی یک خط اعتباری ویژه برای تامین‌مالی صنایع پیشران و صنایع کوچک و متوسط خبر داد و گفت: این طرح، پس از نهایی شدن عملیاتی می‌شود تا صنایع پیشران از منابع لازم برای تقویت تولید و رشد اقتصادی کشور برخوردار باشند این طرح هنوز نهایی نشده و در فرایند نهایی شدن آن حتما نظرات کارآفرینان نیز اخذ خواهد شد.