بزرگنمايي:

بازار آریا - آفتاب‌‌نیوز :
گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مورد «خالص حساب سرمایه» در میان اهالی اقتصاد بسیار واکنش برانگیز بود. بر اساس جداول این نهاد، خالص حساب سرمایه ایران در 9 ماه اول 1402 به رکورد تاریخی منفی 20 میلیارد و 193 میلیون دلار رسیده است.
بر این اساس در بازه زمانی مورد اشاره بیش از 20 میلیارد دلار فرار سرمایه رخ داده است، این رقم برای کشوری که در طول یک سال قریب 37 میلیارد دلار نفت و میعانات صادر می‌کند، فراتر از تحمل به نظر می‌رسد.
تحریم‌ها و فرار سرمایه همانگونه که رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران توصیف نمود، سرمایه «مانند گنجشک کنار پنجره است، با کوچکترین هراسی پر می‌زند!» در طول یک دهه اخیر و بر اساس آرشیو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ فرار سرمایه از کشور از سال 1391 حدود 11 میلیارد دلار در سال بوده است.
دلیل اصلی این امر از سوی صاحب‌نظران تحریم و شرایط وخیم اقتصادی کشور بیان شده است. با این همه بیش از 20 میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور آن هم تنها طی 9 ماه یک رکورد بی‌سابقه و چالشی بحرانی برآورد می‌شود. به نظر می‌رسد تشدید سوء مدیریت در کشور و ناامیدی فعالان اقتصادی نسبت به احتمال بهبود شرایط در دولت سیزدهم از علل اصلی این تشدید وخامت اوضاع باشد.
تراز منفی خالص حساب سرمایه در سال‌های 1397 و 1398 روندی کاهشی داشت، دلیل این امر نیز تلاش دولت تدبیر و امید برای به سرانجام رساندن برجام و زنده شدن امید‌ها برای تغییر کلی شرایط اقتصادی کشور بود. با این همه پس از آتش زدن نمادین برجام در مجلس و تلاش‌های اصولگرایان، این مذاکرات با شکست مواجه شد و نمودار خالص حساب سرمایه به همان روند نزولی سابق بازگشت.
در حال حاضر مقامات بانک مرکزی حاضر به ارائه آمار ذخایر ارزی نیستند، اما بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، ذخایر ارزی کشور قبل از سال 1397 و اجرایی شدن دور اصلی تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلا، حدود 101 میلیارد تومان بود.
نهاد‌های بین المللی ذخایر ارزی قابل رصد کشور در سال قبل را حدود 25 میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.
حساب سرمایه و حساب مالی چیست آمار‌های مبتنی بر فرار سرمایه اصولاً بر اساس داده‌های استنباط شده از دو سرفصل حساب سرمایه و حساب مالی کشور (منتشره توسط بانک مرکزی) محاسبه می‌شود.
حساب سرمایه تمام مبادلات انتقال سرمایه‌ای یا اکتساب و واگذاری دارایی‌های غیرمالی تولید نشده را در بر می‌گیرد، دستگاه‌های مختلفی مانند وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت صمت، دیتای لازم در این زمینه را تجمیع و در گزارش بانک مرکزی منعکس می‌شود.
حساب مالی نیز کلیه تراکنش‌ها و خرید و فروش‌های را شامل می‌شود که در آن مالکیت دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی ایران تغییر می‌کند.
بر اساس گزارش hermes and lensink، عواملی مانند بدهی خارجی، نوسانات نرخ ارز، نوسانات اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی، نبود دمکراسی و آزادی سیاسی، کاهش امید به آینده اقتصادی در کشور و فساد اقتصادی از جمله اصلی‌ترین عوامل فرار سرمایه در یک کشور محسوب می‌شوند.
الیگارش‌ها متهم اصلی فرار سرمایه اخیراً فیلمی از مهدی غضنفری وزیر سابق بازرگانی و رئیس فعلی صندوق توسعه ملی وایرال شد که آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص را خطاب قرار می‌دهد تا موانع به گفته وی عجیب بر سر راه وصول مطالبات این صندوق در مجمع را بر دارد.
بر اساس آمار‌های صندوق توسعه ملی این نهاد از مجموع 150 میلیارد دلار ذخایر خود حدود 130 میلیارد دلار را به صورت تسهیلات به بخش دولتی، عمومی و خصوصی وام داده که هنوز بازنگشته و بخش قابل توجهی از آن نکول شده است.
این تسهیلات معمولاً با دستاویز احداث مجتمع‌های صنعتی استراتژیک مانند نیروگاه، پتروشیمی، پالایشگاه، حوزه نفت و گاز و دیگر صنایع از این صندوق با حاشیه سود اندک دریافت می‌شود. پروژه‌هایی که غالباً ساخته نشده‌اند یا در اخذ تسهیلات از آن‌ها بیش‌اظهاری صورت گرفته است. در کشور ده‌ها پروژه مانند پتروشیمی وجود دارد که سال‌ها است تسهیلات آن‌ها واریز شده، اما کل پروژه تنها به یک دیوار و تابلو محدود شده و هیچ مستحدثات صنعتی در آن ایجاد نشده است.
منتقدان اقتصادی بر این باور هستند با توجه به رکود عمده صنعتی در کشور، مقصد بخش عمده‌ای از این تسهیلات ترکیه، دبی، تورنتو، لندن و دیگر مقاصد مورد علاقه الیگارش‌های ایرانی است. با توجه به قدرت بالای این طیف نامریی از تسهیلات گیرندگان، معلوم نیست که بتوان امید داشت، قاطبه این سرمایه‌ها روزی به کشور باز گردد.
علاوه بر این، بیش از 20 میلیارد دلار ارز نیمایی و ترجیحی نیز که هر ساله در کشور توزیع می‌شود، یکی از کانون‌های اصلی فرار سرمایه محسوب می‌شود.
بازرگانان ذینفوذ با انواع ترفند‌ها از جمله بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری بخش قابل توجهی از این ارز را از کشور خارج و صرف ساخت و خرید ویلا و برج در مکان‌های مانند تنگه بسفر استانبول و ریچموند هیل در شمال تورنتو می‌نمایند.
فرار سرمایه خٌرد توسط مردم و تجار نا امید بخش دوم فرار سرمایه مربوط به منابع اندک مردمی است که ناامید از شرایط کشور و بهبود اوضاع، اندک مایملک و دارایی‌های خود را تبدیل به ارز می‌کنند و از کشور خارج می‌سازند. در سال‌های اخیر بسیاری از فعالان اقتصادی، فعالان اکوسیستم استارتاپی و تجار با فروش سرمایه‌های خود در ایران راه جلای وطن و مهاجرت را در پیش گرفته‌اند، این مسئله تاثیر بسیار مخربی بر ساختار کلی اقتصاد کشور بر جای می‌گذارد و عملاً مانند دچار شدن اقتصاد به بیماری پوکی استخوان و آرتروز است.