بزرگنمايي:

بازار آریا - روزنامه دولت به انصراف پاکستان از خرید گاز ایران، واکنش نشان داد و مدعی شد اسلام آباد طبق قرارداد و در صورت عدم تحویل گاز، موظف به پرداخت خسارت است!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از روزنامه ایران، برخی رسانه‌ها با استناد به گفته‌های مصدق مسعود ملک وزیر مشاور نفت پاکستان مبنی بر اینکه دولت پاکستان برای غلبه بر بحران گاز تمایلی به خرید گاز از ایران ندارد و از تحریم‌های غربی می‌ترسد اما به جای آن آماده است خط لوله تاپی را ادامه دهد از نه پاکستان به گاز ایران نوشتند، ادعایی که بیشتر کاربرد سیاسی دارد تا عملیاتی و اقتصادی.
قرارداد گازی ایران و پاکستان یک قرارداد الزام‌آور و حتی از نوع take or pay (بگیر یا بپرداز) است. یعنی اگر پاکستان گاز ایران را تحویل نگیرد، باید پول آن را پرداخت کند اما در اجرای این بند یک مانع وجود دارد. دولت قبل خط لوله را در 100 کیلومتری مرز پاکستان رها کرد و به دلیل نرسیدن خط به نقطه صفر مرزی، امکان طرح شکایت را از ایران سلب کرد اما تکمیل این خط در دستور کار است.
علت این مذاکرات دو جانبه میان سه مقام ایران، روسیه و پاکستان این است که ایران می‌خواهد گاز روسیه را یا بخرد یا سوآپ کند و با استفاده از این ظرفیت صادرات گاز به پاکستان را فراهم کند. روسیه اعلام کرد در این همکاری، خط لوله در بخش پاکستان را که حتی یک کیلومتر آن ساخته نشده، احداث و امنیت خط را نیز تأمین می‌کند. به این ترتیب هم قرارداد صادرات گاز ایران و پاکستان خط لوله (IP) فعال می‌شود و هم روسیه گاز بیشتری را صادر می‌کند.
پاکستان نیز که با بحران شدید انرژی و سرکوب تقاضا مواجه است، بخشی از نیاز را از این محل تأمین می‌کند. از این رو این ادعای نه پاکستان به گاز ایران رد می‌شود. ادعایی که در پروپاگاندای رسانه‌ای پاکستان مطرح و توسط رسانه‌های مخالف تقویت شد.
براساس این گزارش، محمدرضا منافی کارشناس مسائل پاکستان هم اعلام کرد: پس از خروج هند از قرارداد مشترک با ایران و پاکستان، قرارداد جدیدی میان تهران و اسلام‌آباد برای احداث خط لوله گاز به امضا رسید و هر کشور موظف به احداث خط لوله گاز تا نزدیکی مرز شد. ایران با قبول هزینه‌ دو میلیارد دلاری زودتر از موعد مقرر به تعهد عمل کرد و خط لوله را تا 20 کیلومتری مرز ادامه داد اما پاکستان تا امروز هیچ قدمی در راستای اجرای تعهدات برنداشته است!
قرار بود اگر ایران خط لوله را تا مرز پاکستان احداث کند و آن کشور آماده دریافت گاز نباشد، غرامت و جریمه معادل 85 درصد مبلغ قرارداد به ایران بپردازد. با وجود چنین مفادی هنوز اقدام حقوقی از سوی ایران برای پیگیری این موضوع صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد حُسن همجواری از دلایل عدم پیگیری ایران باشد.