بزرگنمايي:

آريا بازار - براساس تصميم جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت از اول مهر الزام درج يا نصب برچسب قيمت توسط واحـدهاي خرده‌‌فروشي براي برخي از کالاها نظير بيسکويت، شيريني، کيک و شکلات، انواع چيپس و اسنک، محصولات صنايع سلولزي و بهداشتي حذف مي‌شود.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از کسب و کار ، رئيس اتاق اصناف ايران در اين باره و با بيان اينکه ارائه فاکتور فروش به خريداران از سوي کارخانه‌ها الزامي است، گفت: عمده‌فروشان و خرده‌‌فروشان هم کالا را براساس سود تعيين‌شده توسط کميسيون نظارت به مصرف‌کننده عرضه مي‌کنند.
علي فاضلي درباره مصوبه‌ حذف درج قيمت از روي محصولات سلولزي، شيريني و شکلات، گفت: بخشنامه وزير صنعت، معدن و تجارت پيشين در رابطه با حذف درج قيمت روي برخي کالا‌ها بدين معنا نيست که کالا از چرخه قيمت‌گذاري خارج شود، بلکه عمده‌فروش و خرده‌فروش کالايي را از کارخانه با فاکتور رسمي خريداري مي‌کنند و بر اين اساس کالا از در کارخانه براساس قيمت درج‌شده در فاکتور به خريدار فروخته مي‌شود.
رئيس اتاق اصناف ايران با بيان اينکه بنگاه‌هاي صنفي و خرده‌فروشي‌ها براساس قانون نظام صنفي تکليف قانوني دارند که فاکتور خريد را به ساختار بازرسي و سازمان تعزيرات حکومتي ارائه کنند، افزود: همچنين نصب اتيکت قيمت در سطح خرده‌فروشي بايد انجام شود. وي اظهار داشت: بخشنامه وزير در راستاي حذف درج قيمت از روي برخي کالاها توسط کارخانه به اين دليل است که قيمت کالاها را بازار رقابتي تعيين کند.
فاضلي با تاکيد بر اينکه در بخش قيمت‌گذاري روي کالاها اتفاق خاصي پيش نيامده است، گفت: زيرا همچنان خريدار، کالا را از در کارخانه با فاکتور خريداري مي‌کند و تکليف قانوني خريدار هم براساس قيمت درج‌شده در فاکتور اين است که با درصد تعيين‌شده براي عرضه در سطح خرده‌فروشي اقدام کند. رئيس اتاق اصناف ايران با تاکيد بر اينکه خرده‌فروش مکلف است برحسب قانون نظام صنفي قيمت کالا را به مصرف‌کننده از طريق نصب اتيکت اعلام کند، گفت: کارخانه هم قيمت تمام‌شده خود را از طريق درج در فاکتور فروش اعلام مي‌کند. وي افزود: کميسيون نظارت درصد سود عمده‌فروش را 7 درصد و سود خرده‌فروش را براساس نوع کالا 9 تا 17 درصد تعيين کرده است. وي در پاسخ به اين سوال که آيا قيمت درج‌شده در فاکتور قيمت واقعي کالاست، گفت: سازمان حمايت بر صدور فاکتور از سوي توليدکنندگان نظارت کامل دارد. فاضلي با بيان اينکه اتاق اصناف در فرايند قيمت‌گذاري کالاهاي صنعتي حضور ندارد و مرجع سازمان حمايت است، گفت: حذف قيمت به نفع مصرف‌کننده است و برداشت مسئولان تصميم‌گير در اين رابطه اين است که با اين کار مي‌توان در جهت حمايت از مصرف‌کننده، بازار قيمت کالا را در يک بازار رقابتي تعيين کند. رئيس اتاق اصناف ايران بيان داشت: سازمان‌هاي نظارتي و تعزيرات هم کار نظارت در سطح خرده‌فروشي‌ها را انجام مي‌دهند.
دبير کارگروه تنظيم بازار کشور:
دستورالعمل حذف قيمت‌گذاري کالا کارشناسي دقيق شده است
در اين باره دبير کارگروه تنظيم بازار کشور گفت: ابلاغ دستورالعمل حذف قيمت‌گذاري کالا از سوي وزير سابق صنعت، معدن و تجارت عجولانه نبوده، بلکه مبتني بر کار کارشناسي دقيق و طولاني‌مدت بوده است.
محسن بهرامي‌ارض‌اقدس با اشاره به اينکه طرح حذف قيمت‌گذاري کالا قانون نيست، بلکه يک دستورالعمل است، افزود: اين طرح با هدف رقابتي کردن فضاي بازار و دستيابي به نقطه تعادل عرضه و تقاضاي کالا در جامعه تهيه و ابلاغ شده است. وي اقلام مشمول طرح در فاز نخست را شامل انواع بيسکويت، شيريني، کيک، شکلات، چيپس، اسنک و محصولات صنايع سلولزي و بهداشتي برشمرد و اظهار داشت: اين کالاها سهم و نقش قابل توجهي در سبد هزينه‌اي خانوارها ندارند.
دبير کارگروه تنظيم بازار در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد بر اينکه شبکه نظام خرده‌فروشي کشور نيازمند بازنگري و اصلاح اساسي است، گفت: سهم واحدهاي فروشگاهي زنجيره‌اي در نظام توزيع کالا (خرده‌فروشي) بسيار کم است که بايد افزايش پيدا کند. وي با بيان اينکه توزيع کالا بايد در مملکت نظام‌مند شود، افزود: در حال حاضر تعداد واحدهاي صنفي بدون پروانه در ايران بسيار زياد است و متاسفانه بخش عمده‌اي از تخلفات در اين حوزه صورت مي‌گيرد. بهرامي بر ضرورت تجهيز نظام خرده‌فروشي به صندوق‌هاي مکانيزه در جامعه تاکيد کرد و اظهار داشت: اجراي اين طرح در شفافيت اطلاعات اقتصادي، تحقق عدالت مالياتي، حذف چرخه عرضه کالاي قاچاق در شبکه رسمي توزيع و همچنين کاهش هزينه قيمت تمام‌شده کالا براي اصناف با حذف واسطه‌هاي غيرضروري بسيار حائز اهميت است.
رئيس مرکز امور اصناف و بازرگانان:
تغيير نظام قيمت‌گذاري کالا با هدف ايجاد فضاي رقابتي انجام شده است
رئيس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز گفت: تغيير نظام قيمت‌گذاري کالاها براي ايجاد فضاي رقابتي انجام شده است.
علي امانت افزود: اجراي اين طرح که به صورت آزمايشي با چند کالاي مصرفي آغاز شده؛ در صورت موفقيت به ساير کالاهاي مصرفي تعميم داده خواهد شد. وي اضافه کرد: اين طرح براي ايجاد شرايط رقابتي سالم و همچنين بهبود فضاي کسب‌وکار به تمام واحدهاي توليدي و توزيعي ابلاغ شده است.
امانت با اشاره به جلسات کارشناسي درباره تغيير نظام قيمت‌گذاري کالاها افزود: به دنبال اين طرح حمايت از حقوق و منافع مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و برداشتن الزام توليد‌کنندگان به درج قيمت مصرف‌کننده روي کالا صورت مي‌گيرد. وي با تاکيد بر اينکه مصرف‌کننده برحسب کيفيت و کميت کالاي مصرفي خود را انتخاب مي‌کند، گفت: اين شرايط، فروشندگان را به پايين‌تر آوردن قيمت و بالا بردن کيفيت، براي فروش بيشتر ترغيب کرده و اين به نفع مصرف‌کننده نيز هست. رئيس مرکز امور اصناف و بازرگانان تصريح کرد: به دنبال اجراي اين طرح ممکن است سود کمتري عايد واحد‌هاي کوچک شود، اما قطعا رقابت بيشتري در بازار به دنبال خواهد داشت.
اين طرح تنها يک طرح آزمايشي است
محمد آقاطاهر، رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي
در حال حاضر اين طرح قرار است به صورت آزمايشي و براي برخي از کالاها اجرايي شود و هنوز براي اجراي قطعي آن تصميم خاصي گرفته نشده است. بايد منتظر ماند تا نتيجه اجراي آزمايشي اين طرح را مشاهده کرد و در صورت رضايت و تحقق اهداف مد نظر اين طرح آن موقع مي‌توان براي اجراي قطعي و سراسري آن نتيجه‌گيري کرد. به عبارتي نتيجه اين طرح در مرحله آزمايشي آن بايد موفقيت‌آميز باشد و رضايت فروشندگان و خريداران را تامين کند تا بتواند به مرحله اجراي قطعي برسد و در غير اين صورت طرح «متوقف» مي‌شود. اين طرح تنها يک طرح آزمايشي است و نبايد از آن ترسي داشت. اين طرح همان آزمون و خطاست. البته دوست داشتم طرحي باشد که آزمون و خطا نداشته باشد و قدم‌هاي محکم ‌برداريم، اما طرحي است که اگر با مشکلي مواجه شد، برگشت‌پذير است.
در حال حاضر قيمت اجناس در بازار بالا و در عين حال از سودهاي سرشار برخوردار است. در شرايط فعلي با حذف قيمت، رقابت در ارزان‌فروشي افزايش خواهد يافت که اين موضوع به نفع مصرف‌کنندگان تمام مي‌شود.
در حال حاضر برخي قيمت‌ها بسيار بالاست و به همين علت شاهد تخفيف‌هاي بالا هستيم. چرا بايد چنين اتفاقي صورت گيرد و عده‌اي متاسفانه براي اينکه فروش بيشتري داشته باشند و کالاهاي ديگر خود را به‌فروش برسانند، اقدام به دادن اين تخفيف‌ها مي‌کنند؟ اگر قيمت منطقي باشد، لزومي به دادن اين‌ مقدار تخفيف نيست و مشخص است که قيمت‌ها کاذب هستند. به عبارت ديگر، درباره موضوع تخفيف‌هاي 50 تا 60 درصدي کالا از سوي برخي واحدهاي فروشگاهي به مصرف‌کنندگان نيز بايد اشاره شود که تمامي آحاد مردم به نکته آگاهند که کسي از جيب خود تخفيف نمي‌دهد و موضوع مورد نظر مويد بالا بودن قيمت اجناس در بازار است. بدون شک با اجراي طرح حذف قيمت‌گذاري کالا همگان شاهد کاهش قيمت‌ها در جامعه خواهند بود.
توليدکنندگان قيمت تمام‌شده کالا را با فاکتور اعلام مي‌کنند بدين معني که محصول را از کارخانه با اين قيمت تمام‌شده به دست توزيع‌کننده داده است. در مقابل عده‌اي از فروشندگان کالا را با حجم بالا به صورت نسيه و عده‌اي نيز با حجم کمتر و به‌صورت نقد خريداري مي‌کنند و هر کدام بايد سود خود را براساس نحوه خريداري کالا براي فروش آن درنظر بگيرند. از آنجايي که بين فروشندگان هم افراد خوب و منصف داريم و هم افراد غير منصف، بنابراين مقايسه بين مغازه‌ها مي‌تواند موجب کشف قيمت باشد. همين‌طور که در حال حاضر روي برخي کالاها نظير حبوبات، برنج و خشکبار قيمتي درج نشده است و مردم از جايي خريد مي‌کنند که به فروشنده اعتماد و اطمينان دارند، در آينده هم تمام کالاهاي مورد نيازشان را به همان ‌صورت خريداري مي‌کنند. در حال حاضر اين طرح براي کالاهاي غير ضروري نظير پفک، بيسکويت، شکلات، تنقلات و دستمال کاغذي به اجرا در مي‌آيد.
مطلب مهم اين است که در حال حاضر دستمال کاغذي و محصولات سلولزي سود بسيار بالايي دارند و مردم آن را گران مي‌خرند و اگر قيمت آن کاهش يابد، ما مي‌توانيم بگوييم که اين طرح موفق بوده و اگر قيمت آن افزايش يافت، پس طرح شکست خورده است. در ضمن اين طرح، طرحي آزمايشي است و در يک مقطع کوتاهي انجام مي‌شود و اگر موفق بود، ادامه پيدا مي‌کند.
اين طرح تضعيف حقوق مردم و شهروندان است
احمد مرادي، کارشناس بازار
تصميم جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت حتي اگر در مرحله آزمون و خطا باشد، به هيچ عنوان قابل پذيرش نبوده و منطقي نيست. اين طرح را به نوعي مي‌توان آشفته‌بازاري در قيمت‌گذاري تصور کرد که بعد از اجراي آن مشاهده خواهد شد. اين طرح نه تنها هيچ مزيتي براي مصرف‌کننده و توليدکننده ندارد، بلکه اجحاف در حق مصرف‌کنندگان و کاهش سود توليدکنندگان در راستاي منافع واسطه‌هاست. به عبارتي اجراي اين طرح مي‌تواند دست واسطه‌ها را باز بگذارد تا هرچه مي‌توانند محصولات مورد نظر را به هر قيمتي به مصرف‌کننده بفروشند.
به‌طور کلي اين طرح مصرف‌کننده را نشانه رفته و به نوعي تضعيف حقوق مردم و شهروندان است. هرچند در مرحله آزمايشي باشد و براي اجراي قطعي آن تصميم‌گيري نشده باشد اما در همين مرحله نيز شهروندان اقدام به خريد اين محصولات مي‌کنند و حقوق آنهاست که پايمال خواهد شد.