بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : نامه اخیر 10 تشکل برجسته صنعتی به مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌‌‌های ارزی و پولی از رخدادهای برجسته و حتی نادری است که نشان می‌دهد بخش خصوصی به بلوغی کم‌‌‌نظیر دست یافته، تا جایی که با گذر از منافع مقطعی خود با نگاهی استراتژیک، به آینده‌‌‌ای همراه با امید و شفافیت چشم‌‌‌ دوخته است؛ حتی اگر مخالف سیاست‌‌‌های نابجای ارزی دولت با محوریت بانک مرکزی باشد. نامه‌‌‌ای که اگرچه در نگاه اول با حاشیه‌‌‌هایی همراه بود، ولی به‌رغم به رخ‌‌‌کشیدن توان محاسباتی و راهبردی همراه با منافع ملی بخش خصوصی از ویژگی‌‌‌های برجسته‌‌‌ای برخوردار است.
اخیرا 10تشکل برجسته صنعتی در کشور در نامه‌‌‌ای به مقام معظم رهبری به برخی از ویژگی‌‌‌های اقتصادی و عملکردی دولت اشاره کرده‌‌‌اند که با توجه به پشتوانه قانونی آن، به دو نکته مهم اشاره دارد؛ انتقاد از سیاست‌‌‌های ارزی و سرکوب نرخ در سامانه مبادله و دیگری تنگناهای تامین مالی صنایع از بانک‌ها. به صورت دقیق‌‌‌تر این نامه به دو نکته مهم اشاره دارد؛ اول آنکه سیاست‌‌‌های ارزی دولت در چارچوب سامانه مبادله (نیما)راه به جایی نمی‌‌‌برد. به عنوان یک نمونه مشخص می‌‌‌توان گفت که فرآیند تخصیص ارز در بدنه اجرایی بانک‌مرکزی به‌شدت زمان‌بر شده است. این مطلب را می‌‌‌توان در گفت‌وگو با فعالان صنعتی درک کرد.
اگر به وزارت صمت سری بزنید، با خیل صنعتگران و تجاری روبه‌‌‌رو می‌‌‌شوید که درگیر اولویت‌‌‌های تخصیص ارز یا ابطال مدارک برای اخذ ارز موردنیاز برای واردات هستند. اینکه فرآیند تخصیص ارز زمان‌بر شود، به این معنی است که ممکن است حتی ثبت‌سفارش واردات رأسا ابطال شود و فرآیند تخصیص ارز حاصل از صادرات به مشکل بربخورد. این در حالی است که تخصیص ارز نیز داستان‌‌‌های خاص خود را دارد. اینکه آمارها با محوریت تراز تجارت خارجی غیرنفتی چندان هم در ماه‌‌‌های قبل جذاب نبوده، خود یکی از دلایلی خواهد بود که تزریق ارز به سامانه با تاخیر یا محدودیت صورت پذیرد. حال در شرایطی که فاصله قیمت دلار آزاد و مبادله‌‌‌ای در روزهای گذشته به بالاترین نرخ تاریخی خود از زمان تشکیل این سامانه رسیده، به این معناست که دریافت ارز خود یک جذابیت محسوس بوده و در برابر آن فروش ارز در سامانه بعضا به نرخ نزدیک به 42‌هزار تومان چندان هم برای صادرکننده جذاب نیست و حتی می‌‌‌تواند به زیان عمیقی برای وی منتهی شود.
در این آشفته‌بازار تشکل‌ها از اصلاح این نرخ سخن گفته‌‌‌اند، آن‌‌‌هم در شرایطی که بخش اعظم تشکل‌های امضاکننده نامه فوق خود خریدار ارز هستند، یعنی این درخواست در نهایت به زیان آنها تمام شده؛ ولی قطعا به سود اقتصاد کشور خواهد بود و این یعنی تشکل‌های صنعتی عضو اتاق بازرگانی حتی از نهاد تصمیم‌ساز ارزی نیز مترقی‌‌‌تر رفتار کرده و از منافع مقطعی خود عبور کرده‌‌‌اند. نکته دیگر آن است ‌‌‌که تبعیت از قانون در جملات ابتدایی این نامه با نام‌‌‌بردن از بندهای لازم‌الاجرای قانونی به چشم می‌‌‌خورد؛ نکته بسیار مهمی که استناد به آن عملکرد بانک‌مرکزی را با ابهام همراه می‌سازد؛ یعنی باید از حیث تبعیت از قانون نیز مورد بررسی قرار گیرد.
نکته دیگر آنکه سخت‌‌‌گیری بانک‌‌‌مرکزی بر تامین مالی بنگاه‌‌‌های تولیدی صدای تشکل‌های برجسته صنعتی اتاق بازرگانی را درآورده است. اینکه نرخ بهره به صورتی غیرشفاف نه‌تنها افزایش یافته، بلکه به بستری برای عدم‌وام‌‌‌دهی بانک‌ها تبدیل شده، معضل اصلی است که مورد انتقاد قرار می‌گیرد. همچنین مشخص نیست که چه سرنوشتی برای آن رقم خواهد خورد. رشد نرخ بهره متعاقب تورم مطلبی است که مورد تایید بوده و هم‌‌‌اکنون تامین مالی واحدهای صنعتی از بستر بازار سرمایه با ارقامی بالاتر از نرخ حداقل 30‌درصد در چارچوب اوراق بدهی صورت می‌گیرد که رصد عملکرد این بازار نشان می‌دهد تامین مالی و شرکت‌های در صف انتشار اوراق بسیار زیاد هستند. با توجه به این موارد می‌‌‌توان این‌‌‌گونه برآورد کرد که توقف تامین مالی از بانک‌ها اولویت نخست شرکت‌ها و تشکل‌های صنعتی بوده و نرخ (سود) در اولویت دوم قرار دارد. ولی باید به واقعیت رکود در بازارهای داخلی هم توجه کنیم. با توجه به این موارد وضعیت تامین مالی بانک‌ها مورد تایید نیست و مستند آن را باید در نامه این 10تشکل جست‌وجو کرد.
--> اخبار مرتبط توضیحات نهایی وزیر اقتصاد درباره صدور کارت نان بخش تولید از تعدد قوانین رنج می‏‏‌برد دو علامت ترمیم تقاضای مصرفی توضیح وزارت اقتصاد درباره میزان بازگشت ارز صادراتی به نیما معلمیان، رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران شد