بزرگنمايي:

بازار آریا - خراسان /بانک مرکزی در رویه جدید خود در سال جاری که قانون جدید این بانک نیز آن را تقویت می کند، دومین موسسه ناتراز اعتباری را منحل کرد.
بانک مرکزی موسسه اعتباری نور را منحل و اعلام کرد که این موسسه به بانک ملی منتقل خواهد شد. این دومین موسسه ای است که پس از ضرب الاجل پایان شهریور بانک مرکزی، منحل می شود. رویه ای که البته زین پس با قانون جدید بانک مرکزی نیز تقویت خواهد شد و یک نتیجه مهم آن، جلوگیری از سرایت آثار این ناترازی به اقتصاد کشور در قالب تورم، رشد نقدینگی و ... است. این بانک در عین حال به شبهه و انتقاد مطرح شده مبنی بر این که با این انتقال، عملاً ناترازی این موسسه به بانک ملی که متعلق به همه مردم است، منتقل می شود، پاسخ داد و تصریح کرد که سیاست بانک مرکزی، انتقال نیافتن مشکل از موسسات ناتراز به بانک های بزرگ است و در این راستا، به اندازه سپرده های موسسه اعتباری نور، دارایی های باکیفیت شامل شعب و سایر اموال بدون مشکل به بانک ملی منتقل شده است.
تغییر ریل بانک مرکزی در سال جاری برای تعیین تکلیف موسسات اعتباری ناتراز
اوایل امسال بود که رئیس کل بانک مرکزی تا پایان شهریور به موسسات مالی ناتراز مهلت داد تا اقدامات اصلاحی برای رفع ناترازی و اضافه برداشت های خود از بانک مرکزی را انجام دهند. پس از پایان این مهلت، هشتم مهرماه مدیر نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری اولین زنگ خطر را برای ناترازها به صدا درآورد و اعلام کرد که سه موسسه و یک بانک در آستانه حل و فصل نهایی قرار گرفته اند. در همان زمان، رسانه ها صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه اعتباری توسعه را منتشر کردند که نشان می داد این موسسه مطابق با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسماً منحل شده است.
بازار
این رویکرد جدید در شرایطی اتخاذ شده بود که تا قبل از آن، ظرفیت های قانونی زیادی برای انحلال موسسات ناتراز وجود نداشت و از همین رو هم بود که پیشتر، روسای بانک مرکزی، رویکردی «دست به عصا» و «گفتاردرمان» گونه نسبت به این مسئله داشتند. با این حال، با تغییر قانون بانک مرکزی در 29 آبان امسال، دست بانک مرکزی در برخورد با بانک های ناتراز عملاً بسیار بازتر شده است. به عنوان مثال در ماده 45 این قانون امکان اضافه برداشت برای بانک‌ها و موسسات اعتباری به نحوی محدود شده که اگر میزان اضافه برداشت یک بانک از منابع بانک مرکزی فقط 4 روز متوالی از سقف هفتگی فراتر رود، معاون نظارت بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش به رئیس و هیئت عالی بانک مرکزی است. هیئت عالی پس از استماع گزارش معاون نظارت یا باید با پرداخت تسهیلات اضطراری (با سررسید 30 روز) به موسسه اعتباری موافقت یا باید رئیس کل را مکلف کند برای موسسه اعتباری هیئت سرپرستی موقت تعیین کند. به عبارت دیگر اگر بانکی فقط 4 روز از حدود تعیین شده اضافه برداشت کند، هیئت عالی می‌تواند مدیرعامل بانک را حتی عزل کند!
موسسه نورهم منحل شد
با این اوصاف، دو روز قبل بانک مرکزی از انحلال موسسه اعتباری غیر بانکی نور با 251 شعبه در سطح کشور خبر داد تا به این ترتیب دومین موسسه ناتراز در نیمه دوم امسال تعیین تکلیف شود. بر این اساس، سپرده ها، دارایی ها، تسهیلات، کارکنان و شعب موسسه اعتباری نور، در فرایندی سه ماهه به بانک ملی منتقل می شوند. فرشاد محمدپور معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان این که در این راستا، نیاز به هیچ اقدامی از سوی سپرده گذاران موسسه اعتباری سابق نور نیست، تصریح کرد: ما دوره گذار سه ماهه ای را پیش بینی کردیم که طی این مدت، سپرده گذاران همه خدماتی که پیش از این نیز دریافت می کردند و حتی خدمات بیشتر را از طریق همان شعب که قبلاً متعلق به موسسه اعتباری نور بود، پیگیری خواهند کرد و پس از این دوره گذار سه ماهه، مشتریان موسسه اعتباری نور شماره حساب بانک ملی خواهند داشت، اما در دوره گذار نیز این مشتریان، از روز شنبه مشتری بانک ملی ایران به حساب می آیند. لذا شعب همان است و تنها تابلوی آن به بانک ملی ایران تغییر می کند. وی درخصوص وضعیت کارکنان موسسه اعتباری نور نیز یادآور شد: کارکنان موسسه اعتباری نور نیز از روز شنبه، کارکنان بانک ملی ایران هستند. لذا به هیچ عنوان جای نگرانی برای کارکنان و سپرده گذاران موسسه اعتباری نیست. بانک مرکزی همچنین در اطلاعیه ای افزوده است که مطالبات سهامداران موسسه یادشده، در چارچوب مصوبات و پس از انجام تعهدات موسسه مذکور به بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرایی و مراجع قانونی محاسبه و پرداخت می شود.
پاسخ بانک مرکزی به یک ادعا؛ ناترازی های موسسه نور به بانک ملی منتقل نمی شود
یکی از شبهاتی که پس از انتشار خبر انحلال موسسه نور و الحاق آن به بانک ملی مطرح شده، این است که آیا ناترازی این موسسه نیز به بانک ملی منتقل خواهد شد؟ پدرام سلطانی نایب رئیس اسبق اتاق بازرگانی در این زمینه با انتشار یادداشتی در فضای مجازی نوشت: «موسسه اعتباری نور را با بیش از 40 هزار میلیارد تومان «ناترازی» در بانک ملی ادغام کردند. یعنی 40 هزار میلیارد تومان برای بانک ملی بدهی ساختند، یعنی 40 هزار میلیارد تومان مردم (مالکان واقعی بانک ملی) را به سپرده گذاران موسسه نور بدهکار کردند...» در این زمینه مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در یادداشتی به این ادعا پاسخ داد و نوشت: بانک مرکزی در این دوره به اندازه سپرده‌های موسسه نور، دارایی‌های باکیفیت (شامل شعب، سایر اموال بدون مشکل و ...) را به بانک ملی منتقل کرد. برخلاف گذشته، سیاست قطعی بانک مرکزی، انتقال نیافتن مشکل از موسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ است، اما مسئله دارایی‌های مشکل‌دار موسسه نور ( که دیگر فاقد ماهیت بانکی است) نیز توسط بانک مرکزی پیگیری و حل و فصل خواهد شد.»
مهدی محمدی رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد نیز با بیان این که در فرایند انتقال، صرفاً نزدیک به 33 هزار میلیارد تومان سپرده موسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی های موسسه به بانک منتقل شده است، توضیح داد: «برخلاف تجربه های گذشته برای اولین بار در کشور الگوی خرید و تعهد که یک الگوی استاندارد جهانی برای تعیین تکلیف بانک های معسر است به کار گرفته شد که نویدبخش استقرار نظام گزیر بانکی در ایران است.»